به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، به نقل از ایسنا، طی هفته‌های اخیر دو پیشنهاد برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شد که یکی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در قالب قرارداد کار معین و بر اساس مدرک تحصیلی و دیگری بدون اعمال مدرک تحصیلی و واریز مستقیم حقوق از خزانه به افراد بود.

پیشنهادات مذکور در آخرین جلسه کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت ارائه و مقرر شد که در دولت مطرح و آنجا تصمیم‌گیری شود.

موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی خواسته و مطالبه اصلی کارگران و کارکنان دستگاه‌های دولتی است که انتظار می‌رود با هدف ایجاد امنیت شغلی، حذف شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت این نیروها به استخدام رسمی یا پیمانی هرچه سریع‌تر صورت گیرد؛ از این رو دولت چهاردهم مصمم است تا این مسئله به بهترین شکل ممکن حل و فصل شود و به نتیجه برسد.

ساماندهی نیروهای شرکتی خواسته و مطالبه اصلی کارگران و کارکنان دستگاه‌های دولتی است و دولت چهاردهم مصمم است تا این مسئله به بهترین شکل ممکن حل و فصل شود و به نتیجه برسد.

طبق گفته علاءالدین رفیع زاده - معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی - پیشنهاد اول این بود که افرادی که دارای مدرک دانشگاهی هستند، در قالب قرارداد کار معین و آنها که تحصیلات دانشگاهی ندارند و دیپلم و یا زیر دیپلم هستند، تحت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت به صورت کارگری در نظر گرفته شوند. پیشنهاد دوم این بود که به همه کسانی که در قالب شرکتی یا روش‌های دیگر کار می‌کنند، حقوق و مزایا مستقیماً مانند کارمندان عادی و قرارداد کار معین مستقیم از خزانه به حسابشان واریز شود، قبل از اینکه پولی به شرکت‌های تأمین نیرو بابت نیروهای شرکتی پرداخت شود.

در همین راستا مقرر شد که این دو پیشنهاد در دولت بررسی شود و هر چه موردنظر دولت بود، سازمان اداری و استخدامی آن را عملیاتی و اجرایی کند تا اینکه در روزهای اخیر احمد فاطمی - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس - اعلام کرد که به‌زودی شاهد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در کشور خواهیم بود و همان‌گونه که خواست نیروهای شرکتی و مطالبه مجلس شورای اسلامی بوده است، مقرر شده شرکت‌های واسطه و پیمانکاری حذف شوند و دستگاه‌های اجرایی مربوطه مستقیماً با نیروهای شرکتی قرارداد کار معین منعقد کنند.

به گفته وی، این رابطه برای آن دسته نیروهایی است که دارای مدرک دانشگاهی هستند و آنهایی که مدرک غیر دانشگاهی دارند طبق ماده ۱۲۴ قانون خدمات کشوری، قرارداد کار با آنها منعقد شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی به دو جلسه روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه که یکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگری با معاون رئیس‌جمهور برگزار شد، اشاره کرد و با ابراز امیدواری نسبت به خروجی آن خطاب به نیروهای شرکتی گفت: سناریوی اول، حذف شرکت‌های واسطه و انعقاد قرارداد معین با نیروی شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور بود که مقرر شد صرفاً روی این موضوع تمرکز و سازوکارهای اجرایی آن جهت به سرانجام رسیدن طرح بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: سناریوی دوم این بود که شرکت‌های واسطه باقی بمانند و پرداخت مستقیم از سوی شرکت‌های اجرایی انجام شود که خوشبختانه از دستور کار خارج شد. این سناریو اصلاً مورد قبول ما نبود و به معنای بازگشت به نقطه صفر بود.

طبق گفته یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، مقرر شده ضمن حذف شرکت‌های واسطه، بر انعقاد قرارداد معین با نیروی شرکتی شاغل در دستگاه اجرایی تمرکز شود. پیش‌تر کمیته سه‌جانبه‌ای متشکل از سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با هدف بررسی این مسئله تشکیل شد تا با توجه به وجود نظرات موافق و مخالف، بر اساس نتایج آن تصمیم گیری شود. در این کمیته چهار جلسه برگزار و مقرر شد سامانه‌ای تحت عنوان «سایر» راه‌اندازی و در مرحله نخست تعداد نیروهای شرکتی مشخص شود.

طبق آمارها ۷۰۰ هزار نفر تحت عنوان نیروهای شرکتی و غیر آن توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه «سایر» ثبت شده‌اند که برآورد سازمان اداری و استخدامی از اضافه شدن ۲۰۰ هزار نفر دیگر خبر می‌دهد.

به اعتقاد کارشناسان، انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی نه تنها موجب حذف شرکت‌های واسطه و کاهش هزینه‌های سربار می‌شود بلکه امنیت شغلی و ثبات در وضعیت کاری نیروهای شرکتی را تضمین می‌کند.

یکی از مشکلات نیروهای شرکتی تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای آنهاست که در صورت اجرای روش پرداخت مستقیم از خزانه، این مشکل برطرف و موجب دلگرمی نیروهای شرکتی می‌شود.
 
حال با توجه به اعلام خبر حذف شرکت‌های واسطه و انعقاد قرارداد کار معین با نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی توسط برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی، باید منتظر ماند و دید که طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با تصمیم دولت در هفته‌های آینده چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و آیا کام نیروهای شرکتی تا قبل از پایان سال شیرین خواهد شد؟

انتهای خبر/