به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، به نقل ازسایت مرکز آمار ایران ، شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه ۱۴۰۴ با ثبت عدد ۳۶۰/۲، از افزایش ۳/۵ درصدی نسبت به خرداد و جهش ۴۱/۲ درصدی نسبت به تیرماه سال گذشته حکایت دارد. هم‌زمان، نرخ تورم سالانه نیز با ۰/۸ واحد درصد رشد، به سطح نگران‌کننده ۳۵/۳ درصد رسیده است؛ سیگنالی دیگر از بازگشت فشارهای مزمن تورمی بر معیشت خانوارها.

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت مصرف‌کننده (CPI) در تیرماه سال جاری، با رشد معنادار ماهانه و نقطه‌ای مواجه بوده است. رشدی که بخش عمده آن از افزایش قیمت خوراکی‌ها و کالاهای ضروری نشأت می‌گیرد.

 رشد عمومی قیمت‌ها؛ تورم ماهانه در سطح ۳/۵ درصد

در تیرماه، نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور به ۳/۵ درصد رسید که نشان‌دهنده افزایش معنادار سطح عمومی قیمت‌ها در بازه یک‌ماهه است. این شاخص در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۵/۱ درصد اعلام شده و در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۲/۶ درصد، که به‌وضوح از سهم غالب خوراکی‌ها در رشد عمومی تورم حکایت دارد.

 تورم نقطه‌ به‌ نقطه در بالاترین سطح سال جاری

مقایسه عدد شاخص قیمت تیرماه ۱۴۰۴ با ماه مشابه سال قبل، از تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۱/۲ درصدی پرده برمی‌دارد. این رقم نسبت به خردادماه، ۱/۸ واحد درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که از تضعیف محسوس قدرت خرید خانوارها و تسری تورم به اقلام پرمصرف زندگی روزمره خبر می‌دهد. نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور در تیرماه به ۳۵/۳ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به خردادماه، با افزایش ۰/۸ واحد درصدی همراه بوده است. شاخص سالانه که نوسانات کوتاه‌مدت را هموار می‌کند، نشان می‌دهد که گرانی‌ها به‌رغم همه سیاست‌های کنترلی، به روند صعودی خود ادامه داده‌اند.

 کاهش شکاف تورمی میان دهک‌های درآمدی

با وجود رشد عمومی شاخص‌ها، شکاف تورمی میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای در تیرماه با کاهش مواجه شده است. بر این اساس، نرخ تورم سالانه در دهک دهم «پردرآمدترین» ۳۵/۰ درصد و در دهک‌های هشتم و نهم «دهک‌های میانی» ۳۵/۶ درصد گزارش شده؛ فاصله‌ای ۰/۶ واحد درصدی که نسبت به ماه گذشته، ۰/۲ واحد درصد کاهش یافته است.

آمار تورمی تیرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بار دیگر وارد فاز شتاب‌گرفته‌ای از افزایش قیمت‌ها شده؛ به‌ویژه در بخش کالاهای خوراکی و مصرفی. رشد تورم ماهانه، صعود تورم نقطه‌ای و تثبیت تورم سالانه در سطحی بالاتر از ۳۵ درصد، همگی گویای بازگشت سایه سنگین تورم بر سبد معیشت خانوار است. در چنین شرایطی، فقدان راهکارهای اجرایی مؤثر و ناترازی انتظارات تورمی می‌تواند چشم‌انداز کنترل قیمت‌ها را بیش از پیش مبهم سازد.

انتهای خبر/