یادداشت؛
غبن؛ فریب پنهان در معاملات
در بازارهای امروز، بسیاری از شهروندان ناآگاهانه قربانی غبن میشوند؛ تفاوت فاحش ارزش واقعی و قیمت پرداختی که میتواند معامله را ناعادلانه و قابل فسخ کند.
به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، حقیقت تلخی است: هر روز، در سکوت معاملات و بازارهای پرجنبوجوش، شهروندانی فریب میخورند و بخشی از دارایی خود را از دست میدهند. این فریب، در زبان حقوق «غبن» نام دارد؛ مفهومی که شاید نام آن را کمتر شنیده باشید، اما سایه آن بر بسیاری از معاملات سنگینی میکند.
غبن فاحش تنها یک اصطلاح قانونی نیست؛ یک شکایت عمیق از عدالت است. زمانی محقق میشود که تفاوت بین ارزش واقعی مورد معامله و بهایی که پرداخت شده است، آنچنان زیاد باشد که عرف جامعه آن را غیرمنطقی و ناعادلانه بداند. قانونگذار با درک این بیعدالتی، به شخص مغبون «فریبخورده» این حق قدرتمند را داده است که معامله را بر هم زند.
اما قدرت این حق در گرو دو شرط اساسی است: اثبات و سرعت. شما باید بتوانید با دلایل متقن مانند نظر کارشناس رسمی دادگستری یا سند معاملات مشابه، فاحش بودن اختلاف قیمت را ثابت کنید. در کنار آن، زمان علیه شما کار میکند.
به محض آگاهی از فریب، ساعت شنی وارونه میشود و شما مهلت محدودی برای اقامه دعوی دارید. تعلل، حتی با داشتن حقی آشکار، میتواند راه دفاع را برای همیشه ببندد. تصور کنید ملکی را با قیمت روز میخرید، اما بعداً کشف میکنید سندی بر تعهد شهرداری مبنی بر عبور بزرگراه از وسط آن زمین وجود داشته که فروشنده عامدانه کتمان کرده است. در اینجا نه تنها غبن، بلکه تدلیس نیز رخ داده است.
نمونه دیگر خرید سهام شرکتی است بر اساس صورتهای مالی آراسته شده که ارزش واقعی آن بسیار کمتر است. اینجاست که مرز بین غبن و کلاهبرداری نیز ممکن است کمرنگ شود. راهحل در میدان دادگاه رقم میخورد.
با تنظیم دادخواستی مستدل که موضوع را «ابطال معامله به لحاظ غبن فاحش» یا «استرداد مازاد قیمت» قرار داده و ارائه مدارک محکمهپسند، قاضی میتواند حکم به بازگرداندن طرفین به وضعیت قبل از معامله «فسخ» یا جبران اختلاف قیمت صادر کند.
در دنیای پیچیده معاملات امروز، هوشمندی یعنی مشورت پیش از اقدام. پیش از امضای هر قرارداد مهمی، استفاده از نظر کارشناس امر و مشورت حقوقی مختصر، نه هزینه که سرمایهگذاری برای حفظ دارایی شماست. به یاد داشته باشید قانون از بیداران حمایت میکند، نه غافلان.
نویسنده: زهرا رحیمی
وکیل پایه یک دادگستری
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!