به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، به نقل از ایلنا، کارکنان فروشگاه رفاه در نامه‌ای از وزیر کار خواستند تا به مسئلهٔ معوقات مزدی و عدم پرداختِ پنج ماهه حق بیمه‌ی آن‌ها رسیدگی شود.

یکی از فعالان کارگری درباره‌ی این فروشگاه می‌گوید: پس از واگذاری فروشگاه رفاه به بخش خصوصی، حقوق و مزایای کارکنان به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

وی افزود: از فروردین سال جاری، حقوق‌ها به صورت اقساطی و بدون زمان‌بندی مشخص پرداخت می‌شود؛ به گونه‌ای که هر بار تنها حدود ۲۵ درصد حقوق واریز می‌شود و زمان دقیق پرداخت‌ها مشخص نیست. این وضعیت با مقررات قانون کار مبنی بر پرداخت به موقع حقوق مغایرت دارد و باعث بروز مشکلات جدی برای کارکنان شده است. 

این فعال کارگری گفت: آخرین حقوق واریزی کارکنان فروشگاه در مردادماه، حقوق اردیبهشت ماه این نیروها است و کارکنان دو ماه حقوق دریافت نکرده‌اند. علاوه بر این، بیمه کارکنان نیز به مدت ۵ ماه پرداخت نشده و این موضوع باعث شده کارکنان نتوانند از مزایای بیمه‌ی درمان بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: در حالیکه کارگران حقوق نمی‌گیرند، چنانچه به خدمات درمان نیاز داشته باشند، باید از جیب خود هزینه کنند؛ چراکه‌ عدم پرداخت حق بیمه به سازمان باعث قطع این خدمات برای کارگران شده است. 

این فعال کارگری گفت: البته سازمان تأمین اجتماعی نیز بی‌قانونی می‌کند و طبق قانون نباید کارگران را از این خدمات محروم کند. 

وی در خصوص پرونده قضایی برخی از مسئولان این فروشگاه گفت: این مسائل دردی را دوا نمی‌کند. متأسفانه هر چند وقت یکبار شرکتی را به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار می‌کنند و برای کارگران مشکلات ایجاد می‌کنند و در مواقعی اعلام می‌کنند که این واگذاری قانونی نبوده است و باید رسیدگی شود. 

این فعال کارگری گفت: در خصوص پرونده قضایی این فروشگاه نیز لازم است اشاره کنم که از سال ۱۳۹۷ پرونده‌ای در دادگاه جرایم اقتصادی در جریان است و واگذاری این فروشگاه را غیرقانونی اعلام کرده‌اند. با این حال، روند رسیدگی طولانی شده و وضعیت نیروی کار و اقتصاد این بخش همچنان نامشخص باقی مانده است. 

وی گفت: در سال ۹۷ هنوز از شرکت چیزی مانده بود، آن زمان ۱۵ هزار نیروی کار در این فروشگاه وجود داشت و هزار شعبه مشغول کار بودند. در حال حاضر ۲۳۳ شعبه وجود دارد و نیروی کار به حدود یک هزار و پانصد نفر رسیده است. چه کسی مسئول این وضعیت است؟ چه کسی پاسخگو است؟!

انتهای پیام/