سرمايه‌گذاري‌هاي اندك، دريافت سودهاي كلان و ... در بازارهاي كاذبي كه نه توليد را به‌دنبال دارد و نه رونق اقتصادي، واقعيت‌هايي است كه مي‌توان در پشت هر آگهي تبليغاتي از اين دست به آنها پي برد.

با دقت در اعداد و ارقام ارائه شده يكي از اين آگهي‌ها كه براي فروش خودروهاي مدل 2017 يكي از مارك‌هاي معروف اتومبيل منتشر شده است، متوجه مي‌شويم كه نمايندگي شركت وارد كننده خودرو در شيراز، براي سرمايه‌گذاري اندك خود (قريب به 40 درصد قيمت نهايي مصرف كننده)، سودي قريب به 100 درصد را به شكل ساليانه از مشتريان مطالبه مي‌كند.

اين در حالي‌است كه سود ساليانه دريافتي ساير فروشندگان شرايطي خودرو از ساير مارك‌هاي اتومبيل خارجي هم به استناد تبليغاتي كه انجام داده و مي‌دهند، سالانه قريب به 40 درصد است.

اما نمايندگي مذكور، در تبليغات خود اعلام كرده است كه 60 درصد كل قيمت اتومبيل را به شكل نقدي دريافت كرده و در قبال آن متعهد مي‌شود كه بعد از 45 روز كاري ( قريب به2 ماه پس از پرداخت نقدي) خودروي سفارش داده شده را به مشتري تحويل دهد.

اين موضوع نشان مي‌دهد كه با عددي برابر مبلغ دريافتي نقدی از مشتري يا حتي كمتر از آن، كار واردات خودرو از كشور سازنده یا حاشیه خلیج فارس انجام مي‌شود.

براساس اعلام نمايندگي، در شرايط خريد نقدي مشتري موظف است مابقي قيمت خودروي سفارش داده شده را 15 روز قبل از تحويل خودرو پرداخت كند. اين مشخص مي‌كند كه مبلغ دريافتي در اين مرحله نیز براي پرداخت عوارض واردات و ساير حقوق قانوني مترتب، صرف مي‌شود.

در اين ميان و در زماني كه همه در تلاش براي ايجاد رونق اقتصادي و مصروف شدن سرمايه‌هاي كشور به سمت رشد توليد داخل و حل مشكلات اقتصادي هستند و حساسيت و نگاه‌ها به سمت موضوع قاچاق كالا معطوف شده است. نيم‌نگاهي هم به دلالي و مشكلاتي كه بازار كاذب دلالي ايجاد مي‌كند داشته باشيم.

ضرورت حساسيت بيشتر دستگاه‌هاي نظارتي بر روند اقدامات شركت‌ها و نمايندگي شركت‌هاي وارد كننده خودرو، با توجه به حجم سرمايه‌اي كه از طريق اين بخش جابه‌جا مي‌شود و تاثيري كه عملكرد اين بازار بر روند اقتصاد داخلي دارد، بسيار مهم است.

دستگاه‌هاي نظارتي مي‌توانند با بررسي و مقايسه قيمت تمام شده با قيمت نهايي مصرف كننده، هم از اجحاف اعمال شده به مردم ممانعت كنند و هم مسيرها را براي سودجويي نجومی افراد اندك حاضر در اين بازار ببندند.

محاسبه جداول قيمتي درج شده در موضوع فروش اقساطي خودروهاي وارداتي نيز، نشان‌دهنده ابعاد جديدي از معاملات پر سود برخي شركت‌ها و روشن كننده يكي از دلايل كم شدن رغبت مردم براي سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها يا سرمايه‌گذاري در اوراق مشاركت و ديگر عرصه‌هاي قانوني است.

براي مثال، بررسي جدول قيمتي اعلام شده براي يكي از خودروهاي وارداتي (توسان 2017) نشان مي‌دهد كه قيمت نقدي اعلام شده براي مصرف كننده؛ 195 ميليون تومان است. حال آنكه قيمت اين خودرو در مدل سال گذشتهبیش از20 ميليون تومان ارزانتر بود.

در اين جدول مبلغ پيش‌پرداخت در شيوه فروش اقساطي خودرو، 60 درصد اعلام شده كه عدد آن بر مبناي قيمت كل، 117 ميليون تومان خواهد بود و مبلغ مانده 78 ميليون تومان است.

مشتري براي خريد اقساطي به‌مدت يك‌سال(12 ماه) بايد به ازاي هر ماه مبلغ 97 ميليون و 600 هزار ريال بپردازد. با يك عمل ساده ضرب مشخص مي‌شود كه مشتري در پايان 12 ماه، مبلغ يك ميليارد و 171 ميليون و 200 هزار ريال پرداخت خواهد كرد!!

مابه‌تفاوت اين عدد و مانده 40 درصدي قيمت خودرو، سود 391 ميليون و 200 هزار ريالي شركت‌ها يا نمايندگي شركت‌هاي وارد كننده خودرو را شامل مي‌شود.

در واقع فروشنده خودروي وارداتي مذکور، به ازاء سرمايه‌گذاري 780 ميليون ريالي، آن هم طي مدت قريب به 6 ماه، 50 درصد سود از مشتري دريافت مي‌كند. زيرا پرداخت اقساط طي مدت 12 ماه، معادل تسویه‌ بدهی سر مدت 6.5 ماه است. چون يك قسط در ماه اول و يك قسط در ماه آخر پرداخت مي‌شود و اين معادل آن است كه كل بدهي پس از 6.5 ماه مستهلك شده باشد. مشابه همین محاسبات برای سانتافه2017 نیز صدق می کند.

شايد اين محاسبات ساده، چراغي باشد براي روشن شدن دليل بي‌رغبتي يا كم رغبتي مردم نسبت به سپرده‌گذاري‌هاي بانكي با سودهايي كه بنا به‌ادعاي سيستم بانكي و در شرايط كنوني اقتصادي كشور، مناسب است.

هيچ سرمایه گذاري (البته اگر بتواند) سود سرشار حاصل از سرمايه‌گذاري در خريد و فروش اقساطی خودروهاي وارداتي را، در اين بازار بي‌رونق نظارت‌ها، رها نمي‌كند تا به سود اندكي كه بانك‌ها در قبال سپرده به مشتري مي‌دهند، بسنده كند.