اخبارویژه روزنامه‌های 18 اسفند؛
فراخوانی پلاک قرمزها به پارکینگ نوروزی/ رونمایی انتخاباتی دولت از سهام‌عدالت/ سایه سنگین نامزد موازی بر سر روحانی
روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.
به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها
در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار
روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره
می‌کند.
روزنامه های سیاسی
کیهان
محمدرضا نعمت‌زاده رئیس، اکبر ترکان قائم مقام، علی یونسی مسئول کمیته اقوام و مذاهب، محمدباقر نوبخت سخنگو و محمد سلطانی‌فر رئیس کمیته تبلیغات و رسانه ستاد انتخاباتی روحانی در سال ۹۲ بودند که هر یک از آنها مسئولیتی در دولت یازدهم برعهده گرفتند».
سایه سنگین نامزد موازی بر سر روحانی
وقتی کارگر یک میلیون حقوق می‌گیرد ترویج حقوق نجومی جرم است
ابتکار
روزنامه های سیاسی
کیهان
مدیران دولتی مشغول کار... انتخاباتند!
مدیران دولتی مختلف با وجود منع قانونی مدت‌هاست در حوزه انتخابات و تبلیغ برای روحانی فعال شده‌اند.
هم‌اکنون در دستگاه‌های مختلف دولتی ضمن برگزاری برخی جلسات، مدیران برای تبلیغ رأی دوباره به روحانی توجیه می‌شوند. اخیرا برخی مدیران دولتی مانند وزرای آموزش و پرورش، کار و رفاه، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، قائم مقام وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات، رئیس سازمان محیط‌زیست (معاون رئیس‌جمهور)، معاون کل سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و ... در جلسه‌ای انتخاباتی با حضور برخی اصلاح‌طلبان و اعضای فراکسیون امید درباره انتخابات به تبادل‌نظر و هماهنگی پرداختند. از ماه‌ها قبل نیز برخی از همین مدیران و دیگرانی مانند وزیر ارتباطات... مشغول حضور در میتینگ‌های حزبی - انتخاباتی هستند. معاون اجرایی رئیس‌جمهور هم مدت‌هاست بدون اعلام استعفا مشغول برخی هماهنگی‌ها است. وی به شکل اعلام نشده اما اعمالی، مدت‌هاست در سمت ریاست ستاد انتخاباتی روحانی فعال است.روزنامه آرمان دیروز نوشت: چندان عجیب نیست که روحانی در اندیشه راه‌اندازی ستادهای انتخاباتی خود باشد... تصور نمی‌شود ترکیب ستاد انتخاباتی روحانی از نظر مشی عملکردی و برنامه‌ای در سال ۹۶ آنچنان تغییری نسبت به سال ۹۲ داشته باشد و شاید تفاوت‌هایی در ترکیب اعضای آن مشاهده شود و دلیلش هم این است که اعضای دولت در صورت حضور در ستاد انتخاباتی دکتر روحانی باید از سمت‌های خود در دولت استعفا دهند که در این صورت تعداد زیادی از اعضای کابینه دیگر حضور در دولت نخواهند داشت که روحانی به خوبی می‌داند این امر به ضرر برنامه‌های پاستور برای مردم است. نخستین بار وزیر ارتباطات یعنی محمود واعظی بود که گفت: «ستاد انتخاباتی آقای روحانی به ریاست آقای شریعتمداری تشکیل خواهد شد. » پس از او علی جنتی از حضور دولتمردان در ستاد انتخاباتی روحانی خبر داد و گفت: «محمد شریعتمداری، رئیس ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ می‌شود. »
آرمان می‌افزاید: «اکنون پیش‌بینی می‌شود که «محمود واعظی» هم که وزیر ارتباطات است به ستاد روحانی بپیوندد و با کرسی وزارت خداحافظی کند. البته اکبر ترکان هم به احتمال زیاد راهی ستاد روحانی خواهد شد.محمدرضا نعمت‌زاده رئیس، اکبر ترکان قائم مقام، علی یونسی مسئول کمیته اقوام و مذاهب، محمدباقر نوبخت سخنگو و محمد سلطانی‌فر رئیس کمیته تبلیغات و رسانه ستاد انتخاباتی روحانی در سال ۹۲ بودند که هر یک از آنها مسئولیتی در دولت یازدهم برعهده گرفتند».
سایه سنگین نامزد موازی بر سر روحانی
افراطیون مدعی اصلاحات رایزنی و فشار به روحانی را در آستانه انتخابات شدت بخشیده‌اند.
علی صوفی رئیس ستاد انتخابات اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۴ گفت: سران اصلاحات چندی پیش لزوم وجود چند نامزد در سایه برای انتخابات سال ۹۶ را به روحانی «ابلاغ» کرده‌اند. او افزود: این تصمیم جدی است و مرحوم هاشمی هم آقای روحانی را متقاعد کرده بود.
در همین حال خبرگزاری ایلنا از دیدار ۱۰ روز پیش برخی اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با روحانی خبر داد و نوشت: در این دیدار، برگزاری دو انتخابات مهم بهار سال آینده مورد بررسی قرار گرفت. طبق اخبار رسیده به ایلنا، در این دیدار که محمدرضا عارف، موسوی لاری، حسین کمالی، محمود صادقی، حسین مرعشی، مرتضی حاجی، ژاله فرامرزیان و صدراعظم نوری حضور داشتند، مباحثی در مورد مسائل اجتماعی، اقتصادی و فضای سیاسی کشور در آستانه برگزاری این دو انتخابات سرنوشت‌ساز مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان برخی از انتقادها و کاستی‌هایی که طی مدت اخیر در سطح جامعه در خصوص عملکرد اجزای بدنی دولت و مدیران سایر دستگاه‌ها مطرح بوده را به استحضار رئیس جمهور رساندند.
بنابر این گزارش، در دیدار اعضای هیئت رئیسه شورای عالی سیاستگذاری
اصلاح‌طلبان با رئیس جمهور که حدود ۲ ساعت به طول انجامید، محمد شریعتمداری
هم حضور داشته است.
(شریعتمداری معاون اجرایی روحانی است و فعالیت انتخاباتی وی منع قانونی دارد)
به گزارش ایلنا در این دیدار علاوه بر بحث و بررسی تاکتیک‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان و جریان مخالف دولت، موضوع استفاده اصلاح‌طلبان از کاندیدای پوششی در کنار روحانی نیز مطرح شده و رئیس جمهور، رئیس ستاد انتخاباتی روحانی و اعضای شورای عالی سیاستگذاری نظرات خود را در این رابطه مطرح کردند اما هنوز در این خصوص به تصمیم‌گیری نهایی نرسیده‌اند.
روزنامه شرق نیز درباره این ملاقات از قول موسوی لاری نوشت: در این نشست دغدغه‌های خود را با عنوان حامیان اصلی دولت با توجه به کمبودها و نقایص موجود در عملکرد اجزای بدنه دولت و مدیران سایر دستگاه‌ها و ضرورت تعامل کلیه حامیان دولت جهت برگزاری انتخابات سالم و مؤثر اعلام کردیم.
همچنین ضرورت رویکرد آقای روحانی به شورای عالی به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیر اصلاح‌طلبان در روند انتخابات را تشریح کردیم.
به گزارش شرق، پس از ارائه گزارش این دیدار از سوی موسوی لاری به شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، کلیه اعضای شورا بر ضرورت رعایت اصول اصلاح‌طلبی در روند فعالیت‌های دولت که سبد رأی آن از این گفتمان تأمین می‌شود، تأکید کردند.
در این میان عبدالله ناصری ضمن تأیید خبر تشکیل ستاد انتخاباتی روحانی که شریعتمداری مسئولیت اداره آن را برعهده دارد در رابطه با برنامه اصلاح‌طلبان برای انتخاب نامزد در سایه گفت: تصمیم در این مورد به آقای روحانی واگذار شده است.
وی در مورد تشکیل ستاد انتخاباتی روحانی گفت: مسئول این ستاد آقای شریعتمداری بوده و اتاق فکری هم در آن تشکیل شده است که ریاست آن را آقای نجفی برعهده دارد.
وی افزود: البته دوستان و هواداران دولت نظرات مختلفی دارند از جمله بنده که اعلام کرده‌ام با حضور نامزد پوششی یا در سایه، مخالف هستم به این دلیل که این اقدام جنبه بسیار فانتزی پیدا کرده و آقای روحانی را نقض و لوث می‌کند.
ناصری درباره این نگرانی که برخی حامیان دولت این احتمال را می‌دهند که در مناظره‌ها هجمه شدیدی علیه روحانی وارد شود اظهار کرد: به هر حال آقای روحانی که به عنوان رئیس جمهور به مدت ۴ سال ریاست قوه مجریه را برعهده داشته است طبیعتاً باید تا اندازه‌ای بر این امر مسلط باشد و عقبه اتاق فکر ستاد انتخاباتی نیز باید آنچنان وی را آماده کنند که بتواند یک تنه از پس هر تعداد رقبای انتخاباتی برآید و این از نظر روانی هم در وضعیت سبد رأی یک نامزد انتخاباتی که در مقابل تعداد زیادی از رقبا تسلط کاملی داشته تأثیر بسیار مثبتی دارد.
وی گفت: باید این واقعیت را در نظر گرفت که اگر بخواهیم افرادی در قد و قواره آقای روحانی به عرصه انتخابات وارد شوند کار بی‌معنایی است اگر هم افرادی که کوچک‌تر از وی بوده بخواهند وارده این عرصه شوند شأن آقای روحانی را پایین می‌آورند به همین دلیل بنده یکی از مخالفان نامزد در سایه هستم.
ناصری تأکید کرد: آقای روحانی باید بتواند با دست پر و قدرتمند از دستاوردهای مهم خود دفاع کند و چنانچه در مواردی که در حیطه اختیارات دولت بوده کوتاهی داشته است به طور رسمی از مردم عذرخواهی کند.
به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان پیش از آن که واقعاً فکر کنند نامزدی هم‌وزن روحانی دارند، درصددند با تحبیب و تطمیع و تهدید همزمان روحانی، پیشاپیش از وی امتیاز بگیرند و او را بدهکارتر کنند. پیش از این کسانی چون ابراهیم اصغرزاده و عبدالله ناصری، دولت روحانی را رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان توصیف کرده بودند.وقتی کارگر یک میلیون حقوق می‌گیرد ترویج حقوق نجومی جرم است
تبعیض‌های خاص در حقوق مدیران موجب بی‌اعتمادی مردم می‌شود. در جامعه‌ای که حقوق کارگران یک میلیون می‌باشد، ترویج حقوق نجومی مدیران جرم است.
این مطلب را ساسان شاه‌ویسی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با الف عنوان کرد. وی با اشاره به ماجرای افزایش حقوق مدیران تا ۲۴ میلیون که با اعتراض افکارعمومی منتفی شد، گفت: قرار است چه اتفاقی در مشاغل دولتی و در خدمات و شاغلین در سال آینده رخ دهد و سیاست‌های رفاهی و حقوقی دولت در سطح آحاد جامعه تغییر پیدا می‌کند؟، آیا مبالغ چند ده میلیونی برای مشاغل خاص دولتی و خاص مورد نظر مجلس، درگذشته هم همین کف و سقف را داشته است؟
کارشناس اقتصادی بیان داشت: در سال ۹۲ و ۹۳ همه‌چیز مشخص بوده است و در سال ۹۴ و ۹۵ چه اتفاقی افتاده که حقوق مدیران این طور افزایش پیدا کرد، به طور مثال در عسلویه چه اتفاقی رخ می‌دهد که حقوق مدیران افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: بزرگ بودن عدد و رقم است که باعث اعتراض بسیاری در کشور شده،
چرا باید ۱۰ تا ۱۵ میلیون افزایش حقوق برای مدیران دولتی داشته باشیم؛ آیا
فکری برای حقوق کارمندان یا کارگران شده است. سیاست‌های رفاهی و حقوقی در
دولت در سال ۹۶ چیست که مجلس آن را تائید می‌کند آیا این افزایش‌ها برای
همه جامعه تسری پیدا خواهد کرد و همین ابزاری برای کارگران وجود دارد، یا
سیاست‌های رفاهی ما بیشتر بازدارنده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: خود رئیس مجلس می‌گوید که حقوق روسای قوا
به این مبالغ نمی‌رسد حالا چطور می‌شود که حقوق بالاتری برای مدیران تعیین
می‌شود، که این جای سؤل دارد.
فراخوانی پلاک قرمزها به پارکینگ نوروزی
بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مقام مسئول به تعدادی از دستگاه های دولتی، تاکید شده است با توجه به نزدیکی ایام نوروز و ضرورت نظارت ویژه روی تردد خودروهای دولتی، مسئولان مربوطه از هم اکنون ضمن تعیین ماموریت ها و نیازهای دستگاه های زیرمجموعه خود در این ایام، نسبت به صدور برگه ها و مجوزهای تردد این خودروها اقدام و سایر اتومبیل های در اختیار مدیران و کارمندان دولت را در زمان مقرر، در مراکز معتبر و مورد تایید، تا پایان تعطیلات مستقر کنند تا تبعات قضایی و اداری هرگونه تخلف از این موضوع، متوجه آنها نباشد.
آرمان
درگیری شدید در شورای شهر
شنیده شد که شورای شهر استان گیلان که طی دو سال گذشته صحنه کشمکش‌های گسترده بود این بار هم خبرساز شد تا جایی که منابع محلی از یک زد و خورد شدید و بستری‌شدن یکی از اعضای شورا خبر دادند. صدا و سیما نوشت؛ ضرب و شتم سه نفر از اعضای شورای شهر شفت گیلان منجر به شکسته شدن دست یکی از این اعضا شد. پیش از این شورای شهر رشت میدان درگیری میان اعضا بود و به دلیل سوءمدیریت و اختلاس‌های گسترده چندین عضو این نهاد به تهران احضار شده و زندانی شدند.
روزنامه های اقتصادیابتکار
ناکامی دولت یازدهم در عرصه اقتصاد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: مجید رضا حریری نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین می گوید: بعد از گذشت سه سال از ابلاغ اقتصاد مقاومتی هنوز هیچ کدام از قوا دیده نشده است. همه به همان شیوه گذشته کارها را انجام می دهند که نه فقط در حوزه اجرا که همه قوا به سیاق گذشته رفتار می کنند. وی می افزاید: حتی اندیشمندان حوزه اقتصاد نیز از چپ ها تا لیبرال ها همان حرف ها را زده و معتقدند: اقتصاد مقاومتی معنایش همان حرف هاست. اگر اقتصاد مقاومتی معنای همان حرف ها و عملکرد سابق را داشت نیازی به مطرح کردن آن نبود. ابلاغیه مقام معظم رهبری همراه با الزاماتی بود که نیازمند گفتمان سازی در اقتصاد است که متاسفانه این اتفاق رخ نداد و فهم مشترکی از اقتصاد مقاومتی به وجود نیامد بلکه هر کس نظر خودش را مطرح کرد.
حریری همچنین در خصوص بررسی عملکرد اقتصادی دولت می‌گوید: اشکال عمده ای که به دولت وارد بود از زمانی است که فعالیت انتخاباتی آغاز و دولت شروع به کارکرد. تمام برنامه اقتصادی دولت بر دو پایه استوار بود یک اینکه فکر می کردند ظرف مدت ۶ ماه موضوع توافقات هسته ای به نتیجه می رسد و با این کار به راحتی وارد چرخه اقتصاد جهانی می شوند. دومین موضوع این بود که نفت حدود ۸۰ تا ۹۰ دلار قیمت خواهد داشت که هر دو پایه فرو ریخت و موجب شد خلاء تفکر در صورت نبود این دو موضوع به وجود آید. سناریوی جایگزینی برای ارزان شدن نفت و دیر شدن توافق هسته ای طراحی نشد. وی می افزاید: در سه سال گذشته اقتصاد به صورت عکس العملی اداره شد.
عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار می کند: در مجموع باید گفت متاسفانه همه دولت ها به خاطر راضی نگه داشتن همه طیف ها و اقشار مردم سیاست های اصلاحی انجام نمی دهند. دولت ها به جای اصلاح امور به راضی نگه داشتن دل همه بسنده می کنند. نمونه آن یارانه ها بود که دولت نتوانست اقشاری که به ناحق دریافت می کنند را حذف کند. یا برای مثال دولت واقعیات اقتصاد را به مردم نگفت و توقعاتی در مردم ایجاد شد که غیر واقعی بود.
اعتمادآقای طیب‌نیا شفاف سخن بگویید
این روزنامه اصلاح‌طلب از وزیر اقتصاد انتقاد کرده است: اظهارات چند روز پیش آقای وزیر اقتصاد اگرچه مهم بود، ولی به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. وی که در دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران سخن می‌گفت در بخشی از این سخنرانی، لحنی اعتراضی و تند پیدا کرد و گفت: «وقتی می‌خواهیم علیه پولشویی اقدام کنیم تمام قد جلوی ما می‌ایستند. مانع خصوصی‌سازی می‌شوند و به خاطر منافع گروهی در مقابل منافع ملی می‌ایستند... چرا تا دنبال شفاف‌سازی می‌رویم برخی از ارکان مملکت به لرزه می‌افتد؟ چرا ما وقتی مقابل پولشویی می‌ایستیم و می‌خواهیم شفاف‌سازی کنیم همه جلو ما می‌ایستند؟ سوال من اینجاست که آشکارسازی جریانات مالی به چه کسی لطمه می‌زند و چرا ما باید جلوی آشکارسازی را بگیریم؟ هرگاه که یک سیاست منطقی اتخاذ می‌شود گروه‌های ذی‌نفع جلوی آن را می‌گیرند... هرگاه که می‌خواهیم یک بنگاه را واگذار کنیم همه ارکان این مملکت به لرزه می‌افتند که نباید واگذار شود. این در حالی است که شرکت دولتی یعنی رانت، عضویت در هیات‌مدیره و استخدام کارمند محلی و غیرمحلی، حقوق نجومی وغیره... من به شخصه راجع به روند خصوصی‌سازی‌ها گله‌مندم، چرا که به نظر می‌رسد عزم جدی در این رابطه وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالاست. من با تمام توان خودم در مقابل این مقاومت‌ها ایستاده‌ام، ولی هر روز با نامه‌هایی مواجه هستم که با ۱۰، ۲۰ و ۳۰ امضا، مرا تهدید به استیضاح، سوال و برکناری می‌کنند، اما همچنان مقاومت من ادامه دارد... طیب نیا در پاسخ به این سوال که آیا گزارش افرادی که نامه‌های تند تهدیدآمیز به او و معاونانش را در مقابل خصوصی کردن برخی مجموعه‌های دولتی ارسال می‌کنند را به نهادهای نظارتی ارایه داده است، گفت: به نظر می‌رسد این کار فایده‌ای نداشته باشد. بگذارید تهدید کنند، انتهایش این است که مرا استیضاح کرده و برکنار می‌کنند، این کار را انجام دهند... باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چرا که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیات‌مدیره، حقوق نجومی، مفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد. »
آن طور که آقای وزیر اظهار می‌دارد، یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران عدم شفافیت است به همین علت وی نسبت به آن شدیدا معترض است. این درد نه‌تنها اقتصاد که بسیاری از وجوه جامعه را در برگرفته است. ولی راه‌حل آن چیست؟ در یک کلام شفافیت. اگر چاره آن شفافیت است، چرا آقای وزیر در این سخنرانی بسیار غیرشفاف و مبهم سخن می‌گوید؟ تمامی جملات فوق را یک بار دیگر مرور کنید، هیچ نکته شفافی در آن دیده نمی‌شود. اگر کسانی وجود دارند که به صراحت تهدید می‌کنند و تهدید خود را مکتوب نیز می‌کنند، چرا نباید این نامه‌ها منتشر شوند؟ اگر کارخانجات دولتی چنان که آقای وزیر می‌گوید منبع رانت است که واقعا هم همین طور است، پس چرا ریز جزییات این رانت‌خواری منتشر نمی‌شود؟ اگر به جای یک نفر، چهار نفر را با پارتی و رفاقت استخدام می‌کنند و کارخانه را از سوددهی می‌اندازند، چرا گزارش‌های آن را در اختیار مردم قرار نمی‌دهند؟ البته روزنامه‌نگاران هم از این نمونه‌ها اطلاع دارند، ولی این مساله در درجه اول وظیفه دولت و وزارت اقتصاد است که به صورت رسمی گزارش‌ها را در اختیار مردم قرار دهد. تنها راهی که می‌توان این فشارها را خنثی کرد، اعتماد به مردم و افکار عمومی است. اینکه آقای وزیر برای استیضاح شدن خود، اعلام آمادگی می‌کنند کافی نیست. او باید تمامی اطلاعات را مطابق قانون و برای حفظ منافع مردم در اختیار افکار عمومی قرار دهد. به طریق غیرشفاف نمی‌توان با عدم شفافیت مبارزه کرد! این تناقض در سخنان آقای وزیر وجود دارد. این سخنان به لحاظ شکلی تفاوت چندانی با مانورهای سیاسی احمدی‌نژاد ندارد که همیشه ادعا می‌کرد که یک لیست از اسامی مفسدین در جیب او قرار دارد ولی هیچگاه زحمت بیرون آوردن و انتشار این لیست را به خود نداد. به همین دلیل و با تکرار این ادعا معلوم شد که اصولا چنین سیاهه‌ای وجود نداشته است که اگر بود همان روز اول منتشر می‌شد. اکنون نیز آقای وزیر حق ندارد که بیان مسائل اساسی و مرتبط با حقوق ملت را احتمالا به بعد از دوره وزارت موکول کند. اگر چیزی نیست، پس نباید از این اظهارات که اثری جز تشویش اذهان مردم ندارد بیان داشت و اگر هم هست که هست خیلی آرام و رسمی تمامی این اطلاعات را باید در اختیار مردم قرار داد. برای نمونه هم مشکل پولشویی و هم مشکل واگذاری‌ها و نیز کارخانجات دولتی که تبدیل به منبع رانت برای مدیران شده‌اند را در قالب یک گزارش کامل در اختیار جامعه قرار دهید. در صورت استنکاف از این پیشنهاد ساده؛ چاره‌ای نیست جز آنکه گفته شود این سخنان فقط برای پوشاندن ضعف‌های مدیریتی وزارتخانه متبوع است. در واقع گفته خواهد شد که این اظهارات در مقام توجیه برای انجام ندادن وظایف قانونی است. امیدواریم که در نخستین فرصت شاهد انتشار سری اول از این گزارش‌ها و نامه‌ها باشیم.
جوانمسئولان هم نمی‌دانند با «سهام عدالت» چه می‌کنند!
روزنامه جوان نوشته است: هر یک از مسئولان در مراسم رونمایی از سامانه سهام عدالت تعبیر مختلفی از ارزش، زمان، چگونگی آزادسازی، تسویه اقساط باقی‌مانده، پرداخت سود و نحوه توزیع سبد سهام عدالت بین مردم داشتند که در نهایت افکار عمومی در واکنش به این تناقضات به این نتیجه رسیده که سهام عدالت چنان به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که تعیین تکلیفش به این سادگی‌ها نیست.
به گزارش «جوان»، مراسم رونمایی از سامانه سهام عدالت روز گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی، رئیس سازمان خصوصی سازی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و چندتن از نمایندگان مجلس در سالن اجلاس سران برگزار شد.
در حالی که در پرتفوی سهام عدالت شرکت‌های بورسی و غیربورسی وجود دارد و تعیین تکلیفش به دلیل نوسان‌های بورس مشکل است اسحاق جهانگیری روز گذشته گفت: ارزش دارایی سهام عدالت ۵۵ هزار میلیارد تومان است که این رقم تا سال ۹۶ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و مابقی کسری اعلام‌شده، ناشی از تعیین تکلیف سهام عدالت است. جهانگیری با اشاره به اینکه ۶۰ بنگاه مشمول سهم عدالت جزو بهترین بنگاه‌های اقتصادی کشور هستند، تصریح کرد: انتظار داریم بورس فرصتی جدید ایجاد کند و اعضای سهامداران بورس به طور جدی افزایش یابد که باید برای این گروه‌ها آموزش و سرویس ارائه کرد، بنابراین بورس با چند ده میلیون عضو روبه‌رو شده که قدرت بزرگی خواهد داشت.
از سوی دیگر علی طیب‌نیا در این مراسم با اشاره به اینکه حدود ۵۰ میلیون نفر مشمول سهام عدالت شده‌اند، اظهار داشت: سنددار کردن و به رسمیت شناختن سهامداران در بنگاه‌های اقتصادی پس از ۱۰ سال رقم خورد، گفت: تدابیر دولت، طرح توزیع سهام عدالت با مشکلات بسیاری مواجه بود و به‌رغم تأکید و آزادسازی، تحقق آن امکانپذیر نبود.
طیب نیا، افزود: سال ۹۴ بیش از ۶۰ شرکت سهام را به خزانه واریز کردند که ۲ هزار میلیارد تومان بود و همچنین امسال ۳ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان باید واریز شود که بابت اقساط سهام است که در مجموع ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است، از آن به بعد سود سهام به مشمولان سهام عدالت پرداخت خواهد شد و فعالیت‌های سال ۹۵ شرکت‌ها به خزانه نمی‌رود و پس از برگزاری مجامع و محاسبه سود در سال ۹۶ به سهامداران پرداخت خواهد شد. وزیر اقتصاد بدون آنکه به زمان و نحوه آزادسازی سهام عدالت ۵۰ میلیون نفر از مردم و اینکه هر یک از این مردم کدام سهم از بنگاه‌های بورسی یا غیربورسی را دریافت می‌کند، با تأکید بر اینکه ارزش دارایی سهام عدالت بیش از دو برابر شده است، گفت: مشمولان پس از ۱۰ سال طعم شیرین سهامداری را خواهند چشید و به تناسب، سود آن را دریافت خواهند کرد.
وطن امروزرونمایی انتخاباتی دولت از سهام‌عدالت
وطن امروز درباره سهام عدالت گزارش داده است: سامانه انتخاباتی سهام‌عدالت ۷۰ روز مانده به انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری رونمایی شد و کسانی که روزگاری منتقد سیاست‌هایی چون یارانه و سهام‌عدالت بودند حالا از آن به عنوان دستاورد خود نام می‌برند.
به گزارش «وطن‌امروز»، سامانه ساماندهی سهام‌عدالت روز گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهور رونمایی شد، بر این اساس افرادی که رقم سمت راست کد ملی آنها ۷ است امروز می‌توانند صورت حساب خود را دریافت کنند.
بهره‌برداری انتخاباتی از طرحی که ممهور به مهر دولت گذشته است را از سال گذشته پیش‌بینی کردیم و در گزارش‌های متعدد در روزنامه «وطن‌امروز» نوشتیم دولت یازدهم که عملکرد بسیار ضعیفی در حوزه اقتصاد دارد و تحت فشار افکار عمومی است، قطعا در آستانه انتخابات از سهام‌عدالت بهره‌برداری انتخاباتی خواهد کرد.
جالب اینکه از لحاظ قانونی دولت نمی‌تواند تا برگزاری انتخابات سود سهام‌عدالت ۱۳۹۵ را واریز کند به همین علت برای اینکه کارناوال سهام‌عدالت را از دست رفته نبیند، سیاست صدور صورتحساب سهام‌عدالت را در پیش گرفته است. بدین‌ترتیب مردم صورتحسابی در دست‌شان خواهد بود که در آن مشخص شده سود ۵۵۰ هزار تومانی نصیب‌شان شده است اما عملا از پول خبری نیست.
از طرفی چون ارزش سهام یک میلیون تومان در نظر گرفته شده مردم برای آزاد شدن سهام‌عدالت باید ۴۵۰ هزار تومان هم بپردازند!
به عبارت بهتر دولت ۱۰ سال بعد از آغاز به کار سهام‌عدالت یک صورتحساب ۵۵۰ هزار تومانی به دست مردم داده اما عملا پولی به آنها تعلق نمی‌گیرد و نقد شدن آن منوط به اجرای تصمیمات جدید است.
مهم‌تر از اینها آن است که حامیان دولت امروز منتقد سهام‌عدالت دیروز بوده‌اند. رسانه‌ها و کارشناسان اصلاح‌طلب از سهام‌عدالت به عنوان یک طرح انتخاباتی یاد کردند و حتی وزیر اقتصاد وقت را در سال ۱۳۹۱ به مجلس کشاندند تا درباره انتخاباتی بودند سهام‌عدالت توضیح دهد اما حالا چرخ روزگار چرخیده و منتقدان دیروز، سهام‌عدالت را حلوا حلوا می‌کنند و چند هفته مانده به انتخابات از آن رونمایی کرده‌اند!
جهانگیری در اکثر اظهارات و سخنرانی‌های خود علیه دولت گذشته سخن می‌گوید و این رویه در روز رونمایی از طرحی که در دولت گذشته استارت خورده و دولت فعلی از آن بهره‌برداری می‌کند نیز از بین نرفت.
نظرات بینندگان
