به گزارش شیرازه، پس از برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی در 29 اردیبهشت‌ماه امسال در شهر شیراز و اعلام نتایج نهایی، حرف‌وحدیث‌های بسیاری پیرامون تأیید و رد صلاحیت برخی افراد که بیشتر آنان نیز جزو افراد منتخب شورای پنجم هستند، پیش‌آمده و باوجود ادعای فرماندار شیراز در خصوص رد هرگونه شائبه تخلف در تأیید صلاحیت‌ها، ابهام‌ها همچنان باقی است.

باوجود گذشت نزدیک به 10روز از انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی، کشمکش‌ها بر سر رد صلاحیت تعداد بسیاری از اعضای شورای جدید شهر شیراز، میان فرمانداری این شهر به‌عنوان مجری انتخابات و معتقدان به رد صلاحیت افراد فوق و محروم بودن آنان از عضویت در شوراها، همچنان ادامه داشته و شک و شبهه فراوانی را موجب شده است که برای اظهارنظر دقیق در این مورد و رفع شبهات، نیاز به مراجعه به قانون انتخابات و تفسیر درست از آن احساس می‌شود.

جعفر قادری با اشاره به ماده 48 اصلاحی قانون شوراها و تفسیر این ماده‌ قانونی گفت: در تفسیر ماده 48 اصلاحی قانون شوراها، یکی از نظرت تفسیری این است که اگر کسی فقط از سوی هیات اجرایی رد صلاحیت شد، هیات نظارت می‌تواند وی را رد صلاحیت یا تأیید کند.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: تأکید این تفسیر بر این است که اگر کسی از سوی هیات اجرایی رد صلاحیت نشد، هیات نظارت نمی‌تواند وی را رد صلاحیت کند که این تفسیر از قانون محل اشکال بوده و اشکال آن این است که اگر فردی شامل یکی از موارد ماده 29 قانون شوراها شد و هیات اجرایی به علت هم خط بودن با او نخواست وی را رد کند، آیا مردم باید شاهد حضور افراد مشمول ماده 29 در شورا باشند؟

وی اضافه کرد:اگر افرادی مشمول ماده 29 شدند و هیات اجرایی آن‌ها را به هر دلیل رد نکرد، وظیفه نظارتی هیات نظارت ایجاب می‌کند که این افراد را رد صلاحیت کند؛ البته رد صلاحیت توسط هیات اجرایی و هیات نظارت باید مستند به موارد ذکرشده در ماده 29 و اعلام نظر کتبی یکی از 4 دستگاه استعلام شونده باشد و حداقل یکی از این دستگاه‌ها به‌صورت کتبی اعلام کند که فرد به این دلایل از عضویت در شورا محروم است.

قادری خاطرنشان کرد: ممکن است برخی استدلال کنند که اگر هیات اجرایی افراد محروم از عضویت در شورا را رد صلاحیت نکرد و هیات نظارت نیز به استناد این تفسیر اختیار نداشت، قانون‌گذار راه را برای حذف افراد محروم از عضویت در شورای شهر باز گذاشته و شورای شهر می‌تواند این افراد را از شورا اخراج کند که این استدلال به دلایلی درست نیست.

این نماینده سابق مجلس در تشریح دلایل عدم درستی این استدلال اظهار داشت: به سه دلیل نمی‌توان این استدلال را قبول کرد؛ نخست اینکه این مورد از موارد قابل‌رسیدگی توسط شورای حل اختلاف نیست، دوم اینکه از کجا معلوم شورای حل اختلاف با هیات اجرایی از نظر نگاه سیاسی هم نگاه نباشند و سوم اینکه این چه منطقی است که یک فرد محروم از عضویت در شورای شهر به دلیل ملاحظات سیاسی در معرض انتخاب مردم قرار گیرد و پس از انتخاب توسط شورای حل اختلاف سلب عضویت شود؟!

وی اضافه کرد: اگر این استدلال درست باشد حق انتخاب مردمی که به این فرد رأی داده‌اند چه می‌شود؟ چراکه اگر رأی‌دهندگان از قبل می‌دانستند که این فرد از عضویت در شورا محروم است، به فرد دیگری رأی می‌دادند.

قادری ادامه داد: اگر این تفسیر از ماده 48 و کلیت قانون شوراها درست باشد، به دلیل ملاحظات سیاسی، تمام افراد همسو با دولت در هر دوره‌ای تأیید صلاحیت می‌شوند و اگر به سبب یکی از موارد ذکرشده در ماده 29 همین قانون از عضویت در شورا محروم باشند، هیات نظارت بر شوراهای استان و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها حق رد صلاحیت آن‌ها را ندارند.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: این رویه نه با عقل و منطق سازگار است و نه در دوره‌های گذشته که ماده 48 به همین کیفیت بوده به این شکل عمل شده است و به نظر می‌رسد که وظایف نظارتی هیات نظارت بر انتخابات، فراتر از آن باشد که تنها بخواهد در مورد افراد رد صلاحیت شده توسط هیات اجرایی اظهارنظر کند.

وی اضافه کرد: اگر این رویه درست بود پس چرا آقای تجری به‌عنوان سخنگوی هیات مرکزی هیات نظارت بر انتخابات شوراها در شانزدهم اردیبهشت‌ماه 96 در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرد که خط قرمز ما فتنه 88 است و کسانی که در جریان فتنه آن سال محکومیت قطعی دارند از عضویت در شوراها محرومند؟ اگر این هیات و هیات‌های استانی چنین اختیاری ندارند، به چه حقی وی چنین مصاحبه‌ای کرده است؟

قادری با تشریح این مواد قانونی و تفسیر آن، به انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی در شیراز و شائبه رد صلاحیت‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: اقدام استانداری فارس و فرمانداری شیراز در عدم حذف اسامی رد صلاحیت شده توسط هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان فارس، نوعی تفسیر به رأی از قانون است و آن‌ها چنین مجوزی نداشته‌اند.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه اسامی افراد رد صلاحیت شده به فرمانداری ابلاغ‌شده، فرماندار باید بلافاصله اطلاع‌رسانی می‌کرد تا افراد رد صلاحیت شده برای اعتراض به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مراجعه کرده و به‌صورت کتبی اعتراض خود را اعلام می‌کردند.

وی با بیان اینکه عدم اقدام فرماندار شیراز حقی را برای این افراد ایجاد نخواهد کرد، اظهار داشت: این افراد باید از لیست کاندیداها حذف می‌شدند و فرماندار بر اساس تبصره 4 ماده 50 قانون، مکلف بوده اسامی افرادی را که صلاحیت آن‌ها مورد تأیید هیات نظارت قرار گرفته را آگهی کند.

لازم به یادآوری است که طبق ماده 29 قانون انتخابات، به تشخیص مراجع ذیصلاح افرادی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته، محکوم‌شدگان به جرم غصب اموال عمومی، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیرقانونی بودن آن از طرف مراجع صالحه اعلام‌شده و کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم‌شده‌اند، از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محروم هستند.

همچنین محکومین به ارتداد، حدود شرعی، خیانت و کلاه‌برداری و غصب اموال دیگران، مشهوران به فساد و متجاهران به فسق، قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد، محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل 49 قانون اساسی باشند، وابستگان به رژیم گذشته از قبیل اعضای انجمن‌های ده، شهر، شهرستان، استان و خانه‌های انصاف، رؤسای کانون‌های حزب رستاخیز، حزب ایران نوین، و نمایندگان مجلس‌های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم سابق نیز از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محروم خواهند بود.