دست های آلوده در هدایت سازمانی فساد/ گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند
حالا دستگاه قضایی در فصلی دیگر از فعالیت های خود راه درازی را در پیش دارد که معلوم نیست موفقیتی در آن حاصل شود چرا که اگر آفتابه دزدی دستگیر شود و برای تحقیقات از او بازپرسی شود معلوم نیست اسم چند مال خر را افشا کند که اموال دزدی را از او می خریدند.
موضوع فساد چگونه باید مورد بررسی قرار بگیرد وقتی نشانه های آن در بالادست گویای مطالب بزرگی است که انسان را متاثر می کند. چند روز پیش رییس کمیسیون اصل 90 در مورد فسادهای بزرگ و پرونده هایی سخن گفته که شاید تعداد آنها به 8500 فقره برسد. در واقع بیخ گوش آقایان مسوول این اتفاقات افتاده است و به طبع آن در پایین دست هم اتفاقات مشابه ریز و درشتی می افتد که متعاقباً اخبار آن افشا می شود.
در این بین به 11پرونده بزرگ زمین خواری و حقوق های نجومی اشاره شده است که این پرونده ها در صحن علنی مجلس مطرح و طی آن 400نفر به دیوان عدالت اداری معرفی شده اند.
این اتفاق بدان معناست که افرادی به فساد آلوده شده اند که حالا باید در دیوان عدالت اداری پاسخگوی خطاهای خود باشند. افرادی که با هزار جور واسطه در بدنه دولت رخنه کرده اند و حالا فساد از سر تا پای آنان می چکد. این افراد در راس امور، افرادی هستند که زیر دستان خود را نیز آلوده کرده اند و بدون تعارف باید گفت زنجیره ای از فساد درست کرده اند و کارها را به گردن خیلی ها انداخته اند.
خود مسئولان امر در حال گزارش هستند که چه اتفاقاتی در حال وقوع است و یا چه اتفاقاتی افتاده و حالا باید اموال به سرقت رفته را باز گردانند. آیا این اموال بازگردانده می شود؟ بطور مثال 8500 پرونده چیز کمی نیست که در کمیسیون اصل نود در حال پیگیری است. سمت و سوی این پرونده ها همان موضوع زمین خواری است که از ارزش بالایی برخوردار است. یا موضوع حقوق های نجومی که چگونه باید بازگشت بخورد و به صندوق بیت المال بارگردد.
اما آنچه در این بین سخت و غیر قابل توجیه است صدمات فرهنگی ناشی از ارتکاب این جرایم است. حالا دستگاه قضایی در فصلی دیگر از فعالیت های خود راه درازی را در پیش دارد که معلوم نیست موفقیتی در آن حاصل شود چرا که اگر آفتابه دزدی دستگیر شود و برای تحقیقات از او بازپرسی شود معلوم نیست اسم چند مال خر را افشا کند که اموال دزدی را از او می خریدند.
مشکل اصلی سرمایه هایی است که در جریان ترویج فساد در کشور هزینه می شود. آنانکه در بحث زمین خواری وارد شده اند بدون شک سرمایه های بسیاری در اختیار دارند که برای چند برابر کردن این سرمایه ها حاضر به سرمایه گذاری های گسترده ای هستند تا در اولین قدم اخلاق را در جامعه زیر پا گذارند.
اگر بخواهیم به موضوعات زمین خواری ریز شویم و کنکاشی عمیق در آن داشته باشیم باید به دقت اخبار منتشره را مورد بازخوانی قرار دهیم. مثلاً در استان مازندران در پادگان نیروی هوایی ارتش در محمودآباد فشار برای تصاحب اراضی تا حدی است که مهاجمان با نیروهای حفاظت پادگان درگیرمی شوند و دو نفر کشته می دهند.
در واقع بعضی برای زمین خواری و پافشاری در این عرصه تا سرحد دست به اسلحه شدن هم پیش رفته اند حالا این اسلحه سرد است یا گرم اما آتش متقابل نیروهای حفاظت پادگان نیروی هوایی حکایتی دیگر از ماجرا دارد. زمین خواری دراین بخش به حدود چند متری باند فرودگاه ارتش رسیده تا جایی که عملا این باند فرودگاه نظامی را بلا استفاده کرده است.
از این اخبار که بگذریم باید به حادثه سیل چندماه گذشته اشاره کنیم که خیلی زود احتمال تکرار آن وجود دارد. سیل خانه های بسیاری را تخریب می کند خصوصا آنکه در حریم رودخانه، خانه سازی کرده باشیم. این موضوع همان موضوع روشن در پرونده زمین خواری است. زمین خواری که با پشتوانه همان حقوق بگیران نجومی دربدنه دولت ممکن می شود. چه باید کرد وقتی تمام راهها، اخلاق را نشانه گرفته است.
باید پذیرفت که لگدمال کردن اخلاق توسط تیم های تخریب فرهنگ به گونه ای سازماندهی شده اند که تا امروز انبوهی پرونده برای خود در محاکم قضایی درست کرده اند. بعضی که عاقبت اندیش بودند تحت عنوان دو تابعیتی ها خیلی آسان از کشور خارج شدند و منافع بسیاری به جیب زدند وبعضی درداخل ودرزمان گرفتاری به انکار اعمال خود روی آورده اند.
اشخاصی چون زنجانی ها که با وجود بررسی های گسترده و یا صدور حکم همچنان در زندان و یا بندهای اختصاصی به زندگی ادامه می دهند و نوچه های آنان در حال جمع و جور کردن اوضاع در بیرون ساختمان زندان ها هستند.
حواله کرد بحران های اقتصادی امروز به قوه قضاییه و تغییر تیم مدیریتی در این قوه نشانه هایی از برخوردهای شدید با این افراد را با خود دارد. از طرفی ممکن است مدت انتظار برای برخورد را افزایش دهد و شاید تنفسی برای اخلالگران ایجاد کند چرا که اطاله دادرسی به معنای ایجاد شک و تردید در برخوردهای آتی است.
ما امیدواریم ریشه های فساد در داخل قطع شود چرا که تمام مصیبت های ما از نبود اخلاق و مشکلات فرهنگی است و تا اخلاق و فرهنگمان اصلاح نشود امور اصلاح پذیر نخواهد بود. وقتی نخبگان ما سهمی در قدرت سیاسی نداشته باشند و راه مهاجرت در پیش گرفته باشند تمام قدرت در بین آقازاده ها تقسیم می شود و در انتها باید شاهد چنین روزهایی باشیم.
فساد درحاشیه امن
در مواردی که به لحاظ اقتصادی دارای سود و صرفه بالایی هستند فساد گسترده تری اتفاق می افتد و باید دستگاه های نظارتی بیش از پیش حساسیت به خرج دهند و امور را تحت نظارت درآورند و البته بکارگیری افراد در حوزه نظارتی باید با گزینش های سخت همراه باشد و افراد اصلح دراین پست ها بکارگیری شوند در غیر این صورت اینگونه تلقی می شود که فساد در حاشیه امن قرار گرفته است.
باید دید در حوزه نظارتی ساخت و نگهداری راهها تا چه میزان از افراد دارای صلاحیت در بعد نظارتی استفاده شده است و بقولی شایسته سالاری کردیم. بنظر می رسد چون حوزه راه های استان ها مقوله ای خارج از شهرها تلقی می شود آنرا خارج از نظارت ها تلقی می کنیم وحالا که باصرف هزینه های سنگین جاده ساخته ایم مثلاً در استان فارس با 170نقطه حادثه خیز مواجه ایم که برای اصلاح وضع موجود باید دوباره میلیاردها تومان اعتبار صرف کنیم تا این مناطق از لیست حادثه خیز بودن خارج شود.
این بدان معناست که در این باب با فساد گسترده ای مواجه هستیم همانطور که در حوزه درمان با فساد پیچیده ای روبرو هستیم. اخیراً وزیر بهداشت و درمان اعلام کرده مبارزه با موریانه فساد دروزارت بهداشت آغاز شده است. این خبر را می توان درشمار خبرهای بد تلقی کرد چراکه ضعف نظارتی باعث شده گروهی از بالا تا پایین با هم تبانی کنند و زنجیره فساد را تشکیل دهند و حالا که وضعیت تا این حد خراب است تازه باب برخوردها باز کرده ایم. بنظر می رسد سکوت در این باره جایز نیست و دستگاههای نظارتی از جمله رسانه ها باید به موضوع ساخت و نگهداری جاده و یا واردات دارو در بعد درمان ورود کنند و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.
امور مربوط به حوزه درمان و دارو به دلیل پرسود بودن در شمار حوزه های پرفساد است که توجه بعضی اشخاص را به خود جلب می کند. اینکه گروهی سازمان یافته مانندآنچه در بانک مرکزی اتفاق افتاده و دلارهای خزانه را سرازیر بازار سیاه کرده اتفاق بیفتد باعث تاسف است.
فاصله امروزی ما با اخلاق بسیار وسیع و عمیق است. در این حوزه بعضی اشخاص ارز مربوط به واردات دارو را به خرید اجناس دیگری اختصاص داده اند واگر بخواهیم طوری دیگر این ماجرا را توصیف کنیم باید بگوییم اصلاً خریدی انجام نشده است و ارز مربوطه یک راست و بدون دردسر وارد جریان بازار سیاه شده وسود ناشی نوسان ارزی به جیب این افراد پزشک نما رفته است.
بخش ها درمان و دارو یکی از جمله بخش ها پرمخاطب است .این در حالی است که مردم برای رهایی از درد عزیزان خود حتی حاضر به فروش اعضای بدن هستند. درمقابل عده ای هم نشسته اند تا عرصه به دردمندان تنگ ترشود و با خرید وفروش اعضای بدن آنان هم تجارت کنند.
در این رابطه تنها می توان گفت انصاف از میان رفته است. با اخلاق وتربیت فاصله بسیاری داریم هرچند به برخورداری از آن تظاهر می کنیم اما فاصله بسیار است. اینکه در دو مقوله مورد بحث یکی جاده سازی که با جان مردم در ارتباط است و دوم موضوع دارو درمان بطور کاملا سنگدلانه برخورد می کنیم جای تاسف دارد.
خبر خالی کردن خزانه بانک مرکزی و سرازیر شدن دلارها به بازار سیاه دردآور بود اما اینکه ما در بحث درمان مردم ظالمانه عمل می کنیم مرگ آفرین است. گویا کمرمان شکسته و اخلاق لگد مال شده است، درموضوع جاده سازی بی توجهی به ابعاد فنی مهندسی بسیار پر تنش و سوال برانگیز است آیا ناظران همچنان مهر فروشی می کنند. انگار عده ای در جاده ها دکان زده اند که گاهی بسازند و گاهی رفع عیب کنند و این چرخه درحوزه پیمانکاری دایم در جریان باشد.
اصل داستان روی مقوله فساد می چرخد و ذکر این سوال ضروری است که آیا فساد به یک فرهنگ تبدیل شده است؟ آیا این عادت فرهنگی در حال انتقال بین نسلی است؟ چرا این همه با هم تعارف می کنیم، فساد در گوشه و کنار زندگی که نه در متن روابط اجتماعی قرار گرفته است.
اینکه سعی می کنند و نمی توانند امور را به اینترنت بسپارند و ارتباط بین انسانها در حوزهای فساد برانگیز را کاهش دهند، به خودی خود یک امر سازمان یافته است. ما از سازمانی سخن می گویم که فساد را هدایت و ساماندهی می کند. فسادی که برای بعضی مفسدین حاشیه های امن می سازد.
خسران در اعتماد
موضوع دزدی درکشور درحال رسیدن به نقطه اوج است. یک ماراتون بزرگ با حضور دست اندرکاران امور اجرایی در حال برگزاری است و این روزها از همه صنفی در آن مشارکت دارند. داستان صدرا این بار تیر خلاصی بود که به افکار و اعتماد عمومی زده شد.
اصولا با وجود مواد قانونی و اصل نظارت و با حضور دستگاه حراست و بازرسی در شهرداری ها نیازی به تشکیل دستگاه عریض و طویلی بنام شوراها نبود که این اتفاق زمانی در عالم سیاست افتاد که می خواستند باور مشارکت مردم در امور مربوط به خودشان را به رخ همان مردم بکشانند.
چرایی اصل سیاسی بودن شوراهای شهر و روستا را باید به وقت خودش مورد بررسی قرار داد و انکار کنندگان سیاسی نبودن شوراها باید یک دلیل قانع کننده بیاورند که از روز نخست تاکنون چه اتفاقی در حوزه افزایش درآمدهای شهری افتاده است و در کنار آن باید به موضوع تصاعدی انحلال شوراها به دلایل فساد اقتصادی و سایر موارد نیز پرداخته شود.
در واقع در این روند بیهوده امور بدست افرادی صاحب نفوذ می افتد تا به نفوذ خود مشروعیت بخشند. شوراها برای این تشکیل شدند تا نظارت عالی برعملکرد شهرداری ها داشته باشند این درحالی است که جماعتی هم باید مواظب شوراها باشد.
از داستان شوراهای که بگذریم روند فساد درسطوح بالاتر نیز در حال اتفاق است. گویا جوانتر ها از پایین دست شروع می کنند تا به خزانه بانک مرکزی و سایر نهادها و سازمانهای برسند.
اخیرا دادگاه 9 اخلالگرارزی که در بانک مرکزی سفره پهن کرده بودند در پایتخت برگزار شده است. داستان از دستگیری چند دلار فروش خرده پا آغاز می شود. سپس بعضی صرافان دستگیر می شوند تا به سرچشمه دلارها در بانک مرکزی می رسیم.سرچشمه ای که در آن آقایان با خیال راحت ارز مملکت را دربازار آزاد میفروختندوهر کس دستمزدش را از میلیون تا میلیارد برمی داشته است.
حالا دستگاه قضایی با ورود به ماجرا در حال بازداشت و محاکمه دزدان است. به قول شاعر، گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند. آقایان مسئول کمی آرام تر، بگذارید مردم هم در این وانفسای اقتصادی نفسی تازه کنند. بگذارید از یک خبر اختلاس تا خبر بعدی اندی بگذرد.
بلاشک در این رهگذر از اعتماد مردم که چیزی باقی نمانده است اما اگر اعتقاد دارید از منابع و ثروت هایشان چیزی باقی مانده است کمی صبر کنید و خدا ترس باشید.
در نگاهی دیگر به ماجرا همه بخش های اقتصادی درگیر فساد شده است. محتکران در همه بخش ها حضور دارند و دائم درحال دریافت اخطار هستند. با تشدید اخطارها برعلیه محتکران اما فشار تورم و نایابی اقلام مورد نیاز مردم بیشتر می شود. حالا باید دید چرا اقلام مورد نیاز مردم تا به این حد وابسته به محتکران و مختلاسان است.
داستان از این قرار است که اقتصاد ایران تک محصولی و وابسته به نفت است و کافی است دلالان در گلوگاههای نفتی کشور مستقر شوند. از آنجایی که گلوگاه های نفتی دردست دولت است این جماعت با تشکیل حزب و موجه جلوه دادن فعالیت های خود درقاب سیاست در هر انتخابات با بدست گیری قدرت دوره ای سعی دارند به اهداف خود دست پیدا کنند. برخی چهره های پاک و آرمانگرا به درون این احزاب جذب می شوند و با گذر زمان چنان آلوده و قربانی می شوند که راهی به بازگشت ندارند. دراین میان باید به آسیب دیدگی اعتماد مردم نیز اشاره داشت چرا که این آسیب دیدگی برسیر فرهنگی و استقلال طلبانه آنان تاثیرات غیر قابل جبرانی می گذارد.
این قلم بر این باور است که وعده های محقق نشده در طول سالهای گذشته و عدم عذرخواهی از پیشگاه ملت بزرگترین ضربه را به اعتماد و اصول اعتقادی ملت وارد کرده است و می طلبد دست اندرکاران امور سیاسی به بازسازی این روند اقدام عاجل کنند.
ملت انتظار دارند سران احزاب سیاسی و نیز عوامل دولتی که از درون احزاب سر به درآورده اند نسبت به ادامه روند مسوولیتی خود تجدید نظر کنند. چراکه این تجدید نظر می تواند نسبت به بازسازی اعتماد ملت موثر باشد.
فرزاد وثوقی
نظرات بینندگان
