کم‌کاری و بی‌توجهی دولت روحانی از سال ۹۲ تا ۹۹ در بخش مسکن
سالی که قرار بود دولت حسن روحانی که در تابستان ۹۹ وقتی موج شدید گرانی اجاره‌بها کمر مستاجران را بسیار خم کرده بود، اقرار به کم‌کاری و بی‌توجهی هر دو دولتش از سال ۹۲ تا ۹۹ کرد؛ اگر چه طبق تصور کارشناسان در همان مقطع تا امروز دولت مستاصل در انواع گرفتاری‌های خودساخته و دیگرساخته؛ همچنان از اجرای حتی یک طرح امیدوارکننده برای سال ۱۴۰۰ عاجز نشان داده است.
به گزارش سرویس رصد اقتصادی شیرازه، این روزها که خانه‌تکانی شب عید فرارسیده و مردم در حال و هوای رد کردن یک سالگی شیوع کووید۱۹ و همچنین تجربه غم‌انگیز مرگ عزیزانشان با این ویروس منحوس و خبیث به استقبال سال نو ۱۴۰۰ خورشیدی می‌روند برخی افراد همچنان امیدوار به خانه‌دار شدن که قصد خرید ملک داشتند به فکر افتاده‌اند چرا که تصور می‌کنند ممکن است در سال ۱۴۰۰ قیمت‌ها باز هم دو برابر شود و همان مشکلی که برای بسیاری از خریداران در سال ۹۹ رخ داد، باز هم تکرار شود!
آفتاب یزد درباره چشم‌انداز مسکن در سال ۱۴۰۰ گزارش داده است: و این یعنی بحرانی تازه برای مستاجران و بی‌خانمان‌ها! کما اینکه در هفته‌های اخیر با وجود اینکه فصل معاملات داغ فرا نرسیده است، اما افزایش تعداد متقاضیان در بازار خرید از یک سو و کاهش تعداد واحدهای مسکونی در بازار به ویژه در محلات پرجمعیت باعث شده که این بازار به سمت افزایش قیمت حرکت کند!
اینکه چنین اتفاقی را می‌توان رونق توصیف کرد یا رکود، پرسشی است که شاید از مباحث محل اختلاف کارشناسان در ۲هفته مانده به پایان سال جهش تولید است! سالی که قرار بود دولت حسن روحانی که در تابستان ۹۹ وقتی موج شدید گرانی اجاره بها کمر مستاجران را بسیار خم کرده بود، اقرار به کم‌کاری و بی‌توجهی هر دو دولتش از سال ۹۲ تا ۹۹ کرد؛ اگر چه طبق تصور کارشناسان در همان مقطع تا امروز دولت مستاصل در انواع گرفتاری‌های خودساخته و دیگرساخته؛ همچنان از اجرای حتی یک طرح امیدوارکننده برای سال ۱۴۰۰ عاجز نشان داده است.
رضا فیروزی، کارشناس مسکن در گفتگو با آفتاب یزد در خصوص ارزیابی خود از فضای حاکم بر بازار مسکن و نگرانی مردم از افزایش شدید در سال ۱۴۰۰ می‌گوید: اگرچه به دلیل شرایط خاص حاکم بر فضای سیاسی و اقتصادی ایران نمی‌توان به طور قاطع از افزایش در حد ۱۰۰درصدی سخن گفت، اما آنچه همه تجربه کرده‌اند هیچ باوری برای تثبیت این نرخ‌ها و یا شکستن قیمت مسکن وجود ندارد؛ کما اینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد هزینه قیمت تمام شده ساخت مسکن و نبود اعتماد ببین مالک و سازنده برای ساخت، باعث شده که مالکان واحدهای فرسوده هم انگیزه‌ای برای نوسازی واحدهای خود نداشته باشند.
وی با بیان اینکه طی یک سال با وجود بیماری کرونا و رکود اقتصادی در ایران و تمام جهان، مسکن در تهران با حدود ۱۰۰درصد افزایش قیمت مواجه شد، می‌افزاید: کمااینکه بهمن‌ماه امسال عمیق‌ترین رکود بازار املاک در مقایسه با ماه‌های مشابه سالهای قبل از آن دست‌کم از سال ۱۳۸۸ تاکنون رقم خورد؛ این درحالی است که یک ماه مانده به پایان سال که انتظار می‌رفت با توجه قرار گرفتن در بازه زمانی شب عید معاملات رشد کند، فقط ۲۹۵۰ فقره معامله ملک در تهران به امضا رسید که این حجم از کسادی در ماه‌های بهمن ۱۱سال گذشته بی‌سابقه بوده است!
فیروزی با بیان اینکه با نگاهی به آخرین گزارش‌ها مشخص است که در ماه گذشته و در شرایطی که توقع می‌رفت پس از ۳ ماه کسادی، معاملات مسکن به دلیل نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال و قرار گرفتن در بازه زمانی جابه جایی‌های شب عید مقداری رشد کند، تحت تاثیر افت توان تقاضای واقعی و عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران از بازار املاک روند کاهشی معاملات که از آبان‌ماه قبل شروع شده بود، ادامه پیدا کرد.
وی با بیان اینکه پس از سال جدید نیز به دلیل بحث احیای برجام و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، مقداری خرید و فروش مسکن کاهش یافته و ممکن است تا اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰ این روند حاکم باشد اظهار می‌دارد: برنامه‌های حاکمیت اعم از دولت و مجلس برای حوزه مسکن اشتباه بوده و هنوز هم مشکل را رفع نکرده است. چرا که ۵ دهه است مسئله مسکن کوچک شمرده شده است.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه تاثیرات روانی خیلی در این حوزه تاثیر می‌گذارد و هم اکنون نیز تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار دارد، می‌گوید: از طرف دیگر غالب تولیدکنندگان مسکن، خرد هستند و تحلیل بلندمدت ندارند؛ چرا که بخش مسکن در ایران یک ساختار متشکل نیست و هیچگاه دولت‌ها خرده سازندگان را در یک تشکیلات بزرگ قرار نداده اند. در واقع بسترهای ایجاد ساختار در بخش مسکن فراهم نیست و به همین دلیل پیوسته شاهد مقاطع رونق و رکود در این حوزه هستیم.
وی یادآور می‌شود: بعضی اوقات که قیمت‌ها جهش می‌کند، برخی مسئولان با تصور کمک به بخش مسکن مصاحبه می‌کنند و می‌گویند فعلا خانه نخرید تا ارزان شود، اما در واقع با این صحبت به تولید مسکن هم ضربه وارد می‌کنند؛ زیرا تولیدکنندگان خرد تحلیل خاصی از اقتصاد مسکن ندارند. بلکه می‌خواهند زود سرمایه را بیاورند ۱۰ تا ۲۰ تا واحد احداث کنند و بروند؛ در حالی که در کشورهای توسعه یافته به دلیل وجود ساختار و برنامه‌ریزی بلندمدت معمولا اهداف بزرگتری دنبال می‌شود. به همین دلیل بازارهای اقتصادی آن‌ها از جمله مسکن مثل کشور ما متلاطم نیست.
فیروزی با بیان اینکه هرچقدر در بخش‌های علمی، اقتصادی و تکنولوژی پیشرفت رخ داده اما مشکلات بخش مسکن حل نشده باقی مانده است، تصریح می‌کند: باید به جای آنکه متقاضیان را از مافیای مسکن ترساند، سازندگان را در یک ساختار تشکیلاتی، منسجم کرد و برنامه بلندمدت ریخت.
وی با بیان اینکه کسادی معاملات امروز به گونه‌ای است که فروشندگان و سازندگان به خریداران اصرار می‌کنند، می‌افزاید: این رویکرد نشان می‌دهد بازار مسکن در مسیر کاهشی قرار گرفته و تحولات سیاسی بین‌المللی در بازار مسکن تاثیرگذار بوده است؛ به گونه‌ای که از آبان ماه ۹۹ قیمت‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافت و در بهمن ماه نیز بر اساس گزارش‌های واصله از مشاوران املاک قیمت‌ها حدود ۸ درصد پایین آمده است. اما اینکه این روند رکود- کاهشی تا کجا ادامه خواهد داشت آشکار نیست.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه ادامه وضعیت کنونی مشروط به آرامش بازار ارز و شرایط سیاست خارجی است، می‌گوید: مقطع کنونی می‌تواند آغاز یک دوره رکود ۳ تا ۵ساله برای بازار مسکن باشد به شرطی که این بازار از ناحیه سایر متغیرها همچون شرایط بین‌المللی دچار شوک نشود و شاهد رشد قیمت ارز و طلا نباشیم. بعد ممکن است به تدریج سرمایه‌ها به بخش مسکن بیاید و معاملات کم کم افزایش پیدا کند. بخشی از این ورود نقدینگی از بورس خواهد بود؛ زیرا به دلیل روند کاهشی مشتاقان بازار سرمایه، سهامداران دچار دلزدگی شده اند.
وی با ابراز شگفتی از اظهارات اخیر خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک که توپ را به زمین رسانه‌ها انداخته و گفته: اینکه اعلام کنیم دوره انتظار برای خانه دار شدن به بیش از ۱۰۰سال رسیده باعث ناامیدی می‌شود. ممکن است با رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار به یکباره خانواده‌ها نقدینگی خرید مسکن را به دست بیاورند. می‌افزاید: در واقع رئیس اتحادیه مشاوران املاک و متولیان مدیریت مسکن در کشور باید بیش از اینکه به دنبال پنهان کردن حقایق باشند به صورت یک دغدغه ملی و مهم مسئله پیشی داشتن تقاضا از عرضه را به عنوان چالش زندگی معیشتی مردم جدی بگیرند. نمی‌توان با شعارپراکنی معضل مسکن نسل جوان مایوس از خانه دار شدن را حل کرد.
فیروزی با بیان اینکه با دست فرمان کنونی متولیان مسکن در ایران، رکود در این بازار ادامه‌دار خواهد بود دلیل این امر را فاصله بسیار زیاد عرضه وتقاضا در شرایط فعلی برشمرده و می‌افزاید: کما اینکه بدون تعارف در آینده شاهد افزایش قیمت در این حوزه خواهیم بود و از آنجا که بخش مسکن با ۲۷۶ حوزه اشتغال در کشور ارتباط دارد، باید اقداماتی در جهت سروسامان دادن به این حوزه هرچه سریع‌تر صورت گیرد.
انتهای پیام/ م
نظرات بینندگان
