تا سال ۱۳۹۲ تقصیر دولت قبل بود، حالا تقصیر مجلس!
افزایش ۳۱۴ درصدی قیمت کالاهای مصرفی در دولت روحانی/ روحانی درباره گرانی‌های دولت قبل چه می‌گفت؟ +نمودار
روحانی در زمان دولت قبل معتقد بود که علت گرانی‌ها سوءمدیریت دولت وقت است اما اکنون در دولت خودش مدعی است که علت گرانی‌ها نبود وزارت بازرگانی است!
به گزارش سرویس سیاسی شیرازه، بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای شهری کشور از ابتدای دولت روحانی تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۱۴ درصد افزایش یافته است که به معنای متوسط گرانی کالاهای مصرفی مردم در این مدت است.
مشرق نوست: گرانی کالاهای مصرفی در بین مواد خوراکی بیشتر از رقم افزایش شاخص کل بوده است. در حالی که رقم افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای شهری کشور از ابتدای دولت روحانی تا پایان سال گذشته ۳۱۴ درصد بوده اما افزایش قیمت مواد غذایی در این مدت ۴۱۱ درصد بوده است.
افزایش ۴۱۱ درصدی شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این مدت به معنای آن است که از ابتدای دولت روحانی تا پایان سال گذشته قیمت مواد غذایی بیش از ۵ برابر شده است.
افزایش شدید قیمت مواد غذایی در دولت روحانی در حالی رخ داده که روحانی در زمان دولت‌های نهم و دهم مدعی بود برای مهار گرانی‌ها برنامه و تدابیری وجود دارد که اگر او رئیس‌جمهور شود برنامه‌های کوتاه‌مدتی برای مهار گرانی دارد.
روحانی در زمان دولت قبل معتقد بود که علت گرانی‌ها سوءمدیریت دولت وقت است اما اکنون در دولت خودش مدعی است که علت گرانی‌ها نبود وزارت بازرگانی و مخالفت مجلس با تشکیل مجدد این وزارتخانه است! این در حالی است که وزارت بازرگانی از اواسط دولت دهم در وزارت صنعت ادغام شده بود اما آن زمان روحانی علت گرانی‌ها را نبود وزارت بازرگانی نمی‌دانست.
سخنان روحانی درباره گرانی در دولت قبل:
من در موضوع گرانی و بیکاری، مسکن، یارانه و سلامت برنامه دقیق و کوتاه‌مدت و بلندمدت تدوین کرده‌ام و تقدیم ملت ایران می‌کنم. پس مردم عزیز ایران بیاید دست در دست هم بگذاریم و اجازه ندهیم ایران‌مان ویران و بهارمان زمستان شود.
بنده دو برنامه کوتاه‌مدت سه‌ماهه و میان‌مدت ۴ ساله در این زمینه دارم معتقدم با ایجاد یک دوره تنفس قادر خواهم بود کلیه بنگاه‌های تولیدی را رونق ببخشم و با رونق بنگاه‌های تولیدی نیز می‌توانیم با گرانی بجنگیم و در زمینه اشتغال شرایط را فراهم کنیم.
در چند زمینه‌ای که برای مردم اهمیت دارد مانند گرانی، بیکاری، مسکن، یارانه، موضوع سلامت برنامه دقیق، کوتاه و بلندمدتی را تنظیم کرده‌ام که تقدیم ملت ایران خواهم کرد.
افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگر و کارمند و گرانی ۴۰ درصدی همخوانی ندارد. مردم نباید برای گذران زندگی مجبور به انتخاب شغل دوم و سوم باشند. دولت نه کشاورز خوبی است و نه صنعتگر خوبی. کار باید به مردم سپرده شود و دولت باید زمینه را فراهم کند و هدایت و حمایت کند.
دولت آینده برای حل معضلات کشور باید با تمام قوا و با بسیج همه امکانات، به حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم که از آنها رنج می‌برند، نظیر بیکاری، تورم و گرانی، مشکلات بهداشت، آموزش و تأمین اجتماعی، بپردازد.
گرانی‌ها ده‌ها عامل دارد که یکی از عواملش نحوه استفاده از نفت است. نفت را می‌فروشیم و دلار حاصل از آن را به بانک مرکزی می‌دهیم و بانک نیز اسکناس چاپ می‌کند و در اختیار مردم قرار می‌دهد. این همان مسئله‌ای است که در اصطلاح اقتصادی به آن بیماری هلندی می‌گویند؛ یعنی نفت در اقتصاد کشور ما عمل نمی‌کند بلکه نفت از کشور خارج شده و در اقتصاد کشور دیگر عمل می‌کند.
در کنار یارانه و کمک به مردم باید ارزش پول ملی را حفظ کنیم تا یارانه بتواند اثرگذار باشد. باید جلوی تورم را بگیرم و مسئله اشتغال و گرانی را حل کنیم. اگر مسئله ارزش پول ملی، مبارزه با گرانی و مسئله اشتغال در کنار یارانه جمع شود آن وقت یارانه می‌تواند اثرگذار باشد؛ بنابراین همه باید تلاش کنیم دولتی کارآمدتر برای حل معضلات کشور داشته باشیم.
اگر از مشورت مردم و کارشناسان به خوبی استفاده و بهره‌برداری کنیم ان‌شاءالله در دولت آینده همه شاهد پیشرفت کشور خواهیم بود و معضلات گرانی و بیکاری را شاهد نباشیم.
بهانه دیگری که مطرح می‌شود این است که با گرانی جهانی در قیمت‌ها مواد غذایی مواجه بوده‌ایم و علت مشکلات موجود در پشتیبانی بخش دام کشور این است اما حداکثر ۱۷ درصد تورم موجود مربوط به قیمت‌های جهانی است و برای بخش عمده این مشکلات هیچ پاسخی وجود ندارد.
علی‌رغم اینکه قیمت ذرت فقط برای چند ماه در بازار جهانی با افزایش مواجه بود، اما هنوز آثار گرانی گذشته را بر قیمت این محصول در داخل کشور می‌بینیم و دامداران ما هم‌اکنون ذرت را با قیمت دو برابر قیمت‌های جهانی خریداری می‌کنند.
اگر کشوری در مسیر تولید توانمند نباشد، بی‌تردید نمی‌تواند در انتظار پیشرفت باشد؛ چراکه مسئله تولید تنها در بحث توسعه ملی مورد توجه نیست بلکه همه تنگناها و معضلات مهم کشور مثل بیکاری، فقر، گرانی و غیره با تولید قابل حل است. راه‌حل‌های دیگر مثل دادن وام و وام‌های زودبازده قادر به حل مسئله بیکاری نیستند.
بی‌تردید یک عامل مهم در رفع گرانی و تورم افزایش عرضه کالا است و بی‌تردید عدم تعادل در عرضه و تقاضا به این مسئله دامن می‌زند.
مسائل معیشتی تورم، گرانی و بیکاری نه تنها دامن طبقات پایین، بلکه دامن طبقات متوسط را هم فراگرفته مردم باید نسبت به آینده احساس اطمینان کنند و احساس کنند سرمایه‌های مادی و معنوی آنها اتلاف نخواهد شد.
در دولت تدبیر و امید اولین قدم مبارزه با بیکاری و مهار گرانی خواهد بود.
امروز باید برای ویزا هم ایرانی‌ها انگشت‌نگاری شوند در حالی که عزت و عظمت به این سرزمین برگردانیم و بیکاری و گرانی را نابود کنیم و فضای کسب‌وکار را احیا کنیم.
ی با اشاره به اینکه اقتصاد ما امروز نیاز به نجات دارد، افزود: بیکاری، گرانی، آشفتگی، ناامیدی، نسبت به فردای نامشخص نسل جوان، به کمک شما غیورمردان قابل حل است و من به دنبال بازگشت ثبات و آرامش به کشور هستم که این کار با تدبیر و برنامه و امید امکان‌پذیر است.
من هم مسئله گرانی و مسئله بیکاری که گاهی هم به هم نزدیکند و مسائلشان به هم گره خورده به عنوان مهمترین موضوع در معیشت امروز مردم می‌دانم برای مردم بسیار مهم است از قیمت دارو گرفته که خدای ناکرده وقتی بیماری دارند تا مواد غذایی و کالای اساسی گرفته و از همه مهمتر بی‌ثباتی که اصلاً مردم نمی‌دانند فردا چه خواهد شد پس‌فردا چه خواهد شد ارزش پولی ملی که ارزش پولی ملی هم جزو همان بحث تورم هست وقتی ارزش پولی می‌آید پائین خود به خود یک عامل بسیار مهم و مؤثر در بحث تورم و گرانی خواهد بود این که مردم در عرض شش ماه هفت ماه یک مرتبه پولی که تو جیب داشتند تقریباً ارزش آن نصف شد در بعضی از موارد یک‌سوم شد من آمار و ارقامی که اخیراً گرفتم از اجناسی که در فروشگاه‌های خرده‌فروشی پارسال بوده همین در اوایل خرداد با امسال بعضی از موارد قیمت‌ها دو برابر گاهی سه برابر گاهی چهل درصد گاهی پنجاه درصد گاهی سی درصد خوب فشار بسیار زیادی است.
باید انحصارها را از بین ببریم. یکی از عوامل گرانی همین عدم رقابت آزاد و فعال است. افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی از دلایل دیگر تورم است. اقتصاد اسلامی، اقتصاد آزاد و عادلانه است. اقتصاد دولتی صرفاً برای شرایط ویژه و اضطرار است. بخش خصوص برای سرمایه‌گذاری امنیت و سود عادلانه می‌خواهد. اگر موانع را برداریم و پایه‌ها را تقویت کنیم بخش خصوصی استقبال می‌کند. دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد.
یکی از دلایل تورم کاهش تولید است. هرچند تورم و تحریم با هم در ارتباطند اما اگر تحریم هم نمی‌بود ما تورم را داشتیم. الآن دولت نقدینگی را به ۷ برابر افزایش داده است. وقتی نقدینگی زیاد باشد، گرانی هم خواهد بود. این کاهش ارزش پول ملی هم به معنای تورم جدید است. ضمن اینکه باید روابط ما با دنیا معتدل و منطقی باشد و همه اینها در شرایط اقتصادی کشور مؤثر است.
نظرات بینندگان
