به گزارش سرویس اجتماعی شیرازه، حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس از مصالحه سی و دومین پرونده قتل استان فارس با همت رییس دادگستری، دادستان و اعضای شورای حل اختلاف شهرستان خرم بید خبر داد و گفت: همزمان با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) و پس از برگزاری جلسات متعدد و به همت رئیس حوزه قضایی، دادستان و مسئولین شوراهای حل اختلاف و متنفذین در شهرستان خرم بید با گذشت اولیاء دم مرحوم محمدی، قاتل محکوم به قصاص در این پرونده پس از 20 سال از طناب دار رهایی یافت.

بیشتر بخوانید:

وی با اشاره به جزئیاتی از این پرونده بیان کرد : پس از وقوع قتل در سال 1380 در شهرستان خرم بید ، رسیدگی به پرونده در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و پس ازگذشت 6 سال حکم قصاص قاتل به صورت قطعی صادر و اجرای حکم  پس از طی تشریفات قانونی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

موسوی با بیان اینکه مطابق دستور العمل ابلاغی، پرونده های قتل پیش از اجرای حکم در راستای اخذ رضایت و صلح وسازش طرفین پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد گفت: این پرونده نیز طبق همین روند تعریف شده توسط شورای حل اختلاف شهرستان پیگیری و با توجه به وجود زمینه مصالحه در پرونده اجرای حکم به تعویق افتاد.

رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: روند از سر گیری مذاکره در راستای سازش در این پرونده با توجه به عدم تقاضای اجرای قصاص توسط اولیاء دم از یک سال قبل مجدداً در دستور کار رئیس حوزه قضایی، دادستان، امام جمعه شهرستان،  فرمانده ناحیه مقاومت سپاه و اعضای شورای حل اختلاف و سایر متنفذین شهرستان قرار گرفت که همزمان با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان منجر به رضایت و گذشت اولیاء دم و رهایی یک محکوم به قصاص دیگر از چوبه دار در استان فارس گردید.

این مقام قضایی استان با اشاره به وجود زمینه فرهنگ دینی اصلاح ذات البین در نقاط مختلف استان و با اشاره به حدیث شریفی از امام حسین (ع) « إِنَّ أَعفَى النّاسِ مَن عَفا عِندَ قُدرَتِهِ» « با گذشت‏ ترين مردم، كسى است كه در زمان قدرت داشتن، گذشت كند» ؛گفت: عفو ، گذشت و بخشش یکی از تأکیدات و سفارشات دین و ائمه اطهار « علیهم السلام» است که اعضای شعب صلحی شوراهای استان فارس با تکیه بر مبانی قوی اسلامی و همچنین غنای فرهنگی مردم در گذشت و عفو موفق به ثبت میزان قابل توجهی از مصالحه در پرونده های مختلف ارجاع شده به شوراهای حل اختلاف شده اند که بخش عمده ای از آن را پرونده های قتل تشکیل می دهند.

 انتهای پیام/س