به گزارش سرویس سیاسی شیرازه، رئیس دفتر حسن روحانی در گفتگویی با بیان اینکه « دولت باید هر چه زودتر ترمز قیمت‌ها را بکشد»  گفته است «دوران ما ۲۵ قلم کالا سوبسید می‌گرفت، ما آن را رساندیم به ۷ کالا، بدون اینکه شوک به جایی وارد شود.»

 این ادعای واعظی در حالی مطرح می‌شود که دولت روحانی در طول بیش از سه سالی که رقمی بالغ بر ۷۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به ۲۵ گروه کالایی اختصاص داد، از کنترل قیمت تمامی اقلام ناتوان بود و گروه‌های مختلف کالایی بدون آزادسازی قیمت و تنها متاثر از تورم، افزایش بین ۳/۵ تا ۵ برابری را تجربه کردند.

 از سوی دیگر، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نحوه توزیع این ارز به طوری صورت گرفت که تنها درصد کمی از آن به هدف اصلی یعنی سفره مردم اصابت کرده و بخش عمده آن در مسیر دلالی و قاچاق معکوس و امثال آن هزینه شده است.

 دولت روحانی همچنین در برابر حذف ارز ترجیحی کالاهای مختلف، هیچ یارانه جبرانی به مردم نداد و در برابر تورم‌های تاریخی دو سال آخر، همواره افزایش دستمزد را در حدی کمتر از نرخ تورم مصوب می‌کرد. این در حالی است که دولت سیزدهم در اولین سال تصویب حداقل حقوق، افزایشی بالاتر از نرخ تورم را برای اقشار حداقلی بگیر در نظر گرفت.

این رفتار دولت روحانی البته برای خودش حالتی معکوس داشت. هزینه‌های جاری دولت دوازدهم در سال پایانی، افزایش ۱۱۰ درصدی را به ثبت رساند و تنها در یک قلم، کل بودجه ۸ میلیارد دلاری ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ را پیش از استقرار دولت رئیسی پیش‌خور شد. دولت رئیسی در سال ۱۴۰۱ هزینه جاری دولت را تنها ۵ درصد افزایش داد و طرح کالابرگ الکترونیکی و یارانه جبرانی را جایگزین ارزپاشی دولت قبل کرد.

 واقعیت آن است که دولت قبل مبلغ هنگفتی ارز ترجیحی را به صورت ناعادلانه و به نفع دلالان و مفسدان توزیع کرده و در حذف مرحله به مرحله آن نیز هیچ یارانه جبرانی به مردم پرداخت نکرده است. ناکارآمدی این سیاست در کنترل قیمت‌ها نیز در نمودارهای اقتصادی و سفره مردم به وضوح روشن است.

با این وصف مشخص نیست که مقامات دولت قبل چرا تا این میزان فراموش‌کار شدند که امروز اقدامات پرهزینه و کم‌ اثر خود را به عنوان عملکردهای موفق به افکار عمومی می‌فروشند.

انتهای پیام/م