به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه تحلیلی خبری «شیرازه»، چندی پیش خبری مبنی بر حذف یارانه‌های نقدی و تبدیل آن به کالابرگ در شبکه‌های اجتماعی و بستر مجازی منتشر شد که موجب تنش والتهاب بین برخی اقشار جامعه گردید. چرا که از طرفی ذهن‌ها به سمت و سوی کالابرگ‌های قدیمی و دریافت تعداد محدودی اقلام و کالا رفت و از سوی دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر عده‌ی قابل توجهی از هموطنان با استفاده از همین یارانه نقدی بخشی از زندگی خود را اداره می‌کنند، حذف آن موجب نگرانی هموطنانی خواهد شد که در دهک‌های پایین‌تری قرار دارند.

محسن ربانی زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در پاسخ به خبرنگار این رسانه مبنی بر اینکه سازوکار کالابرگ‌ها چگونه است و آیا مثل قدیم خواهد بود یا کارت الکترونیک صادر می‌شود؟،عنوان کرد: صدور کالابرگ الکترونیکی پیشنهادی بود که از همان ابتدای هدفمندسازی یارنه‌ها مطرح شد که قسمتی از یارنه نقدی و بخشی در قالب کالابرگی پرداخت گردد.

به اعتقاد وی هدف قانون‌گذار یا کسی که چنین طرحی را ارائه داد، این بود که حداقل انرژی مورد نیاز خانوارها توسط دولت تامین شود. به طور مثال قرار است از طریق این کالابرگ‌ها مایحتاج  واقعی زندگی طبقه قشر آسیب پذیر تامین گردد که موجب فقر مواد معدنی در بدن افراد نشود.

ربانی زاده در اد امه به آماده نبودن زیر سخات‌های این طرح اشاره کرد و افزود: به همین دلیل هنوز اجرایی نشده،هرچند در یکی از استانها(هرمزگان) به صورت آزمایشی اجرا گردید، اما گویا مجلس فعلا برنامه‌ای در این راستا ندارد.چون با توجه به فشارهای اقتصادی و نوسانات قیمت‌ها اعتقاد بر این است که خانواده تشخیص دهد که اولیتش چیست و این یارانه را نقدی بر اساس ضرورت‌های زندگی هزینه کند.

معاون استاندار فارس در پاسخ به این سوال که آیا حذف یارانه‌ها به زودی اتفاق خواهد افتاد؟ اظهار کرد: بر اساس شواهد و ایراداتی که در جلسات به طرح گرفته شده به نظر این اقدام فعلا اجرایی نخواهد شد، چون عمده یارانه بگیرها در روستاها به سر می‌برند که خود تولید کنند محصولات لبنی هستند و نیاز به آن ندارند که الزام شوند جهت خرید مایحتاج پروتئینی از کالابرگ استفاده کنند.
 
ربانی‌زاده با تاکید بر این مطلب که از ابتدا هم قرار بود تنها یک سوم یارانه به این صورت هزینه شود، افزود: فعلا طرح مسکوت مانده تا در موردش تصمیم‌گیری شود.

ابتدای هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب شد برخی اقلام با قیمت تعیین شده‌ی دولت به بازارعرضه شوند، در حالی که امروز شاهد هستیم تعدادی از کالاها با مبالغی بیشتر از حد مشخص شده دولت ارائه میشود که ایین امر باعث نارضایتی عموم مردم شده است در این خصوص ربانی‌زاده گفت: نوسان قیمت می تواند هم فصلی و هم تابعی از میزان تولید باشد و حتی مربوط به سوداگری هایی باشد که در بازار دنبال می‌شود.

به گزارش شیرازه، به گفته یک منبع آگاه قرار بوده دستورالعملی مبنی بر همین تبصره در قانون بودجه ابلاغ شود اما هنوز اعلام نشده و فقط به صورت آزمایشی در استان هرمزگان و در شهرهای قشم و کیش اجرا گردید که آن هم اکنون متوقف شده است. ظاهرا نتیجه قابل قبولی نداشته که به دیگر جاها تسری پیدا نکرد.

انتهای پیام/224224