توسط عضو مجلس خبرگان رهبری در استان فارس انجام شد:
پاسخ به اظهارات آقای شهاب‌الدین حائری
آیت الله علی اکبر کلانتری عضو مجلس خبرگان رهبری در استان فارس در پی اظهارات شهاب الدین حائری پاسخی را به وی داد.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه تحلیلی خبری«شیرازه»، آیت الله علی اکبر کلانتری عضو مجلس خبرگان رهبری در استان فارس در پی اظهارات شهاب الدین حائری پاسخی را به وی داد.
علی اکبر کلانتری، نماینده فارس در مجلس خبرگان رهبری
(قسمت اول)
بسم‌الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی جناب آقای شهاب‌الدین حائری
سلام‌علیکم
مطالب شما در فضای مجازی باعث شد نکاتی را از باب وظیفۀ برادری یادآور شوم. امید آنکه مصداق «فانّ الذکری تنفع المؤمنین» باشد.
مشکل است بتوان برای گفته‌هایتان حد و حصری قائل شد. اشکالاتی که می‌کنید بعضاً و به ندرت، درست و وارد است. ولی در میان آن‌ها موارد نادرست بسیار بیشتر است. در مورد اهم این موارد، توضیحاتی عرض می‌کنم:
به مسئلۀ حجاب اشکال می‌کنید و آن را با تعبیر «حجاب اجباری» و به‌عنوان یک امر نامشروع مورد حمله قرار می‌دهید. درحالی‌که به لحاظ منطقی این سخن، نوعی مغالطه و لذا مردود است. کار، آن‌گاه اجباری است که شخص را با قهر و غلبه و مسلوب‌الاختیار به آن وادار کنند.
مثل این‌که به‌زور دهان شخص روزه‌دار را باز کنند و در آن آب بریزند. یا دست‌زن بی‌حجاب را بگیرند و به‌زور، روسری به او بپوشانند و او را محجبه نمایند. کاری که نه مشروع است و نه معقول و نه هیچ‌گاه در نظام جمهوری اسلامی ایران رخ‌داده است. تعبیر صحیح در این مورد «حجاب الزامی» است و به تعبیر ما طلاب، نسبت میان «اجبار» و «الزام» به حمل اولی، تباین و به حمل شایع، عموم و خصوص مطلق است و به تعبیر دیگر اجبار، مربوط به اراده است و حال‌آنکه الزام، یک مفهوم حقوقی و مرتبط با عمل و رفتار است.
به‌هرحال الزام به معنای گفته شده، نه‌تنها در مورد حجاب، بلکه در مورد همۀ واجبات شرعی حتی نماز و روزه و حج صدق می‌کند. با این تفاوت که حجاب، امری اجتماعی است و بنابراین با نظام حاکم بر جامعه ارتباط پیدا می‌کند. زیرا هرچند حجاب و کم‌وکیف پوشش در خانه و محیط‌های شخصی، امری شخصی است (البته آن هم برای خود احکامی دارد)، ولی بی‌تردید خارج از خانه و در فضاهای عمومی امری اجتماعی است. چراکه نوع پوشش و کم‌وکیف آن، در صلاح و فساد جامعه و در نوع تربیت مردمان و در تباهی یا تعالی یک فرهنگ، تأثیری آشکار دارد.
تا جایی که حتی کشورهای لائیک هم در این مورد، قوانین و مقرراتی دارند و به‌هیچ‌وجه رهایی مطلق آن را برنمی‌تابند و بر همین اساس، نه‌تنها بی‌حجابی و ولنگاری، از مصادیق آزادی مشروع نیست، بلکه تعدی به حقوق کسانی است که می‌خواهند در جامعه‌ای سالم و عاری از فساد زندگی کنند و باورهای دینی‌شان آسیب نبیند.
حتی به فرض آن که حجاب مسئله‌ای شخصی محسوب شود، لازمۀ آن این نیست که ارتباطی با دولت اسلامی ندارد. مثال روشن آن نماز است که بر اساس برخی روایات، پیامبر (ص)، مصلحت دید در برهه‌ای از زمان، همسایگان مسجد را تهدید نماید که اگر برای اقامۀ جماعت در مسجد حاضر نشوند ممکن است دستور دهد خانه‌هایشان را آتش بزنند. (وسائل/ ج ۵/ ص ۳۷۶) یا مثل حج که بر اساس روایت منقول از امام صادق (ع): «اگر مردم حج را تعطیل کردند بر امام واجب است آنان را به گزاردن حج وادار کند. خواه بخواهند خواه نخواهند.» (کافی/ ج ۴/ ص ۲۷۲)
از همۀ این‌ها گذشته، مگر معنای حکومت اسلامی غیر از این است که حاکمان چنین حکومتی موظف‌اند تلاش کنند همۀ احکام اسلامی (به‌خصوص احکام اجتماعی آن) اجرا شود و به منصۀ ظهور برسد؟ رسول خدا (ص) آن‌گاه که معاذ بن جبل را برای تعلیم احکام اسلام روانۀ یمن نمود به او فرمود: «أمِت أمر الجاهلیه و اظهر أمر الاسلام صغیره و کبیره» (تحف‌العقول/ ص ۲۵) «کار مربوط به جاهلیت را بمیران و امر مربوط به اسلام را چه کوچک و چه بزرگ آشکار نما!» و در نامۀ امام علی (ع) به کارگزارش عثمان بن حنیف آمده است: فاعلم أنّ أفضل عباد الله عند الله امام عادل هُدی و هَدی فاقام سنة معلومه و أمات بدعة مجهولة. (نهج‌البلاغه/ خطبۀ ۱۶۴) «بدان که بهترین بندگان خدا پیش او، پیشوای عادلی است که هدایت شده باشد و هدایت نماید. سنت شناخته شده را به‌پای دارد و بدعت ناشناخته را بمیراند.»
بر اساس همین واقعیت است که علامه طباطبایی می‌نویسد: احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی‌امر، در سایۀ قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ها به‌حسب مصلحت وقت می‌گیرد و طبق آن‌ها مقرراتی وضع می‌نماید و به اجرا درمی‌آورد. این مقررات لازم‌الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار است. (ولایت و زعامت/ ص ۸۳-۸۵)
حاصل آنکه رعایت حجاب، از احکام الزامی اجتماعی است. پس دولت اسلامی می‌تواند؛ بلکه باید متخلفان از آن را در وهلۀ نخست ارشاد و راهنمایی کند و در مراحل بعد، مورد مؤاخذه قرار دهد و برابر مقررات جریمه نماید. درست همان کاری که مثلاً در مورد تخلف از مقررات راهنمایی‌ورانندگی انجام می‌شود.
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
