یادداشت/
قانون اساسی؛ عالی‌ترین سند حقوقی کشور
قانون اساسی تعریف‌کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله‌مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین‌کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه تحلیلی خبری«شیرازه»، دوازدهم آذرماه را روز قانون اساسی نام نهاده‌اند. قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است، قانون اساسی تعریف‌کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله‌مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین‌کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است.
نکته مهم این است که هیچ قانونی نباید با قانون اساسی کشورها مغایرت داشته باشد. قانون اساسی شامل قواعدی است که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوا، حقوق و آزادی‌های فردی و … است و به‌این‌علت که ترتیب حکومت و قوای اساسی مملکت را تعیین می‌کند برتر از سایر قواعد حقوقی است. حدود و اختیار هر قوه و رابطه آن‌ها با یکدیگر در این قانون تعیین شده و قانون‌گذار عادی حق نسخ و تجدیدنظر در آن را ندارد.
چون احتمال دارد پاره‌ای قواعد فرعی در قانون اساسی درج شود و یا بالعکس از تصریح به پاره‌ای قواعد امتناع شود؛ بنابراین بهترین نشانه تشخیص قانون اساسی تشریفات مخصوص ایجاد و وضع آن است.
معمولاً پس از هر انقلاب و تحول، دولت جدید، اساس دولت قبلی را در هم می‌ریزد و مبنای تازه‌ای برای حکومت سیاسی انتخاب می‌کند. در موارد عادی؛ دولت، تجدیدنظر در قانون اساسی را به‌آسانی نمی‌تواند به انجام رساند، زیرا باید مجلس فوق‌العاده و یا مقننه عادی با تشریفات زیادتر این امر را به انجام رساند.
نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. مظفرالدین‌شاه که مجلس اول را در کاخ گلستان گشود، ده روز پس از امضای قانون اساسی با ۵۱ اصل، درگذشت. این قانون عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به «نظام‌نامه» نیز مشهور بود. بعد از مدتی «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد. ازآن‌پس در چند نوبت با تشکیل «مجلس مؤسسان» برخی از مواد این قانون تغییر کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پیش‌نویس آن به دستور امام خمینی (ره) نگارش یافته و توسط شورای انقلاب و دولت موقت موردبحث و بررسی قرار گرفته بود، جهت جلب آرا و انظار مردم و اندیشمندان در تاریخ در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شد.
پس از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و تدوین و بررسی نهایی توسط آنان، این قانون به همه‌پرسی گذاشته و از سوی مردم تأیید شد. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه‌پرسی قانون اساسی ایران در ۱۳۶۸ به تأیید اکثریت مردم ایران رسید. «قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم، بلکه بزرگ‌ترین ثمره جمهوری اسلامی است» این جمله‌ای است که امام خمینی (ره) برای اجرای تنفیذ قانون اساسی در مورد آن گفتند. دوازدهم آذرماه روز بزرگداشت چنین روزی است. روزی که یکی از بزرگ‌ترین ثمرات جمهوری اسلامی به بازنشست. در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون اساسی تازه‌ای بر مبنای حقوق انسانی و اصول اسلامی تدوین و فصلی تازه در برابر قوانین اساسی کشورهای جهان گشوده شد.
این روز یادآور حضور فعال مردم در صحنه انتخابات و تصمیم در همه امور مملکت از جمله قانون کشور است. روزی که آغاز راه تحقق عینیِ جمهوری اسلامی بود که بر اساس اصل ششم قانون اساسی آن، اداره امور کشور با اتکا آرای مردمی از راه انتخابات قرار داده شده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۵۷ و تصویب نظام جمهوری اسلامی که در همه‌پرسی ملت با رأی قاطع ۹۸/۲ آری مردم رسمیت یافت، انتخابات تعیین «مجلس خبرگان» قانون اساسی برگزار شد که جمعی از دانشمندان و اسلام‌شناسان ایران را برای تصویب قانون اساسی از مرداد سال ۵۸ گرد آورد.
تصویب این قانون اسلامی در ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و مؤخره، اگرچه مصوب نمایندگان خود ملت بود، اما برای تأیید بیشتر مردمی‌بودن، به همه‌پرسی گذارده شد که در آن بیش از ۷۵ درصد مردم، معادل ۹۵ درصد شرکت‌کنندگان در رفراندوم، به متن پیشنهادی رأی مثبت دادند. چنین بود که در ۱۲ آذرماه ۵۸، ملت ایران به قانون اساسی مصوب نمایندگان خود، مهر تأیید زدند. به‌پاس چنین روز سرنوشت‌سازی،۱۲ آذر در تقویم جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان «روز قانون اساسی» به ثبت رسانده و هر سال گرامی داشته می‌شود.
نویسنده: محی‌الدین حسینی
انتهای پیام/224224
نظرات بینندگان
