به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه تحلیلی خبری شیرازه،سید مصطفی بحرینی اظهار کرد: قانون خط‌قرمز و فصل‌الخطاب برای کلیه افراد و اقشار جامعه است و چنانچه افرادی تحت هر عنوان به اقدامات غیرمتعارف و خلاف شئون و ارزش‌های اسلامی دست بزنند و قصد نقض قانون و یا تعرض به حقوق عمومی مردم را داشته باشند بر حسب درخواست عمومی و در اجرای وظایف ذاتی دستگاه‌های امنیتی، انتظامی قضایی با آنان بر اساس موازین قانونی و بدون هر گونه ارفاق قانونی و اغماض برخورد می‌شود.

وی با بیان این که درصورتی‌که ابراز شادمانی فراتر از محدوده قانونی باشد منتهی به ولنگاری و تعرض به حقوق سایرین و نقض حقوق شهروندی افراد جامعه می‌شود گفت: یکی از دستگاه‌های که مسئول صیانت از حقوق شهروندان است دستگاه قضایی است و در همین راستا ما در دادستانی مرکز استان به اجرای قانون می‌پردازیم.

دادستان مرکز استان فارس با اشاره به مجازات قانونی کسانی که مرتکب اخلال در نظم و آسایش عمومی می‌شوند بار دیگر هشدار داد و گفت: مجازات این افراد سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است و در صورت استفاده از مواد محترقه و ترقه‌های غیرمجاز مجازات این افراد بر اساس قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تا ۶ ماه حبس است.

بحرینی افزود: چنانچه اقدامات هنجارشکنانه افراد باعث واردآمدن خسارتی به اموال عمومی و یا خصوصی شود و یا موجب ایراد صدمه بدنی اعم از عمدی یا غیرعمدی به دیگری شود حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه و یا اَرش محکوم خواهند شد.

وی اظهار کرد: در سال گذشته با همکاری و مشارکت مردم و حضور مقتدرانه ضابطین و مأمورین انتظامی جرائم ارتکابی چهارشنبه پایان سال نسبت به سال قبل از آن کاهش‌یافته است.

بحرینی از والدین خواست بر رفتار و عملکرد فرزندان خود در چهارشنبه پایان سال نظارت کنند و اجازه استفاده مواد محترقه را ندهند، زیرا سال‌های گذشته استفاده از مواد محترقه و آتش‌زا باعث واردآمدن صدماتی فراوان و حتی نقص‌عضو شده است.

دادستان مرکز فارس تصریح کرد: دستگاه قضایی استان شعباتی را به‌صورت ویژه و کشیک در کلیه حوزه‌های قضایی برقرار کرده تا به‌منظور تأمین امنیت مردم به‌محض وصول گزارش و یا جرایمی در خصوص افراد ناقض قانون و هنجارشکن به جرائم آنان در هر ساعت شبانه‌روز رسیدگی کنند.

بحرینی همچنین هشدار داد: وسایل نقلیه‌ای که در راستای ارتکاب جرم و یا اخلال در نظم و امنیت عمومی به کار گرفته شود تا تعیین تکلیف قانونی توقیف خواهد شد و افراد قانون‌شکن با صدور قرارهای تأمین کیفری بازداشت می‌شوند.

انتهای خبر/