به گزارش گروه اجتماعی پایگاه تحلیلی خبری «شیرازه»، به نقل از سازمان بازرسی استان فارس، در پی دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر فعال شدن دبیرخانه موضوع ماده (۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پس از یک دهه از وضع این قانون، مدیرعامل یک شرکت در حوزه خرید تجهیزات نفت و گاز با معرفی بازرسی کل استان فارس به یک سال محرومیت مندرج در جزو دو بند الف ماده ۵ قانون فوق محکوم شد.

 به موجب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی و یا سازمانی که عملاً و با هدف کسب هرگونه منفعت و یا امتیاز مستقیم و یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد و یا ضرر و زیانی را به اموال یا منافع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد کند، جرم است و قانون‌گذار مجازات‌های اصلی و تکمیلی برای آن در نظر گرفته است.

 در ماده ۵ قانون مذکور برای مرتکبین فساد بر اساس این تعریف محرومیت‌هایی از قبیل شرکت در مناقصه، مزایده و یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و شوراها با اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های ذی‌ربط پیش بینی شده است.

بر این اساس از سال ۱۴۰۱ به دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور دبیرخانه موضوع ماده (۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پس از یک دهه از وضع این قانون فعال شده است.

این سازمان مدیرعامل یک شرکت به دلیل استفاده از تسهیلات و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز موضوع جزو ۵-۱ قسمت ب ماده ۵ این قانون را به مرجع قضایی معرفی کرد که دادگاه موضوع این قانون (قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد) تخلف این مدیر شرکت خرید تجهیزات نفت و گاز را محرز دانست و نامبرده را به یک سال محرومیت مندرج در جزء دو بند الف ماده ۵ قانون فوق (دریافت تسهیلات مالی و اعتباری) محکوم کرد.

طبق اعلام سازمان بازرسی فارس این حکم که در شعبه دادگاه موضوع ماده ۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دادگستری استان تهران صادر شده، قطعی است.

انتهای خبر/