به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، از میدان امام حسین به سمت پل باغ صفا یا برعکس که قدم برداری، روزانه با جمعیتی روبرو می‌شوی که در سرما و گرما، پلاکارد در دست تجمع کردند که شاید بعد از آن همه ناامیدی، قول‌های مساعد و قبل از فریادی ملی همچون بسیاری از مطالبه‌گران در میدان بهارستان تهران و روبروی مجلس شورای اسلامی این بار از استاندار فارس مددی جویند و مشکلشان را حل کنند.

اما وقتی مکرر این خیابان کوچک را به قول شیرازی‌ها سیر کنیم متوجه می‌شویم که در بسیاری از موارد آنان در کنار همه مشکلاتشان امید و ممارستی دارند که برای بار چندم هم که شده خویشتن‌دارانه و با صبر و حوصله، باز حضورشان را تکرار می‌کنند حضوری که می‌شود با سیاست‌هایی، آن را در جای دیگر به نتیجه رساند و از زحمت و خستگی مردمان شریف این دیار کاست.

ابتدا اینکه چرا نباید دستگاه اداری و سیاسی استان اطلاعی از این حجم زیاد اعتراضات و مطالبات عمومی بر زمین مانده و بدقولی نهادها و ارگان‌های مختلف نداشته باشد و یا آن‌قدر در رسیدگی به آنها تعلل کنند که مردم خود رنج تجمع را به جان بخرند و این چنین ساعت‌ها بدون حفظ کرامتشان حق خود را فریاد زنند.

دوم آنکه یا نمی‌شود سامانه و یا دفتری ساده با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی تحت عنوان همان شعار حق عامه، برای پیگیری مطالبات فراهم نموده نمایندگان این مطالبه‌گران قبل از فراخوان و قرار تجمع در آنجا حاضر شده و حرفشان را بزنند و آن دفتر با اختیاراتی تام نهاد و دستگاه متولی را پاسخگو نماید که کار به تجمع نکشد.

سوم آنکه چرا باید همه مطالبات و خواست‌ها را از استانداری مطالبه کنند، چرا فلان دستگاه که خود با کم‌کاری و بدعهدی مسبب این نارضایتی است، باید به کناری بنشیند و استاندار و مجموعه استان پاسخگو باشد.

آیا نمی‌توان همان دفتر بعد از شنیدن مطالبات معترضین و قبل از تجمع و در صورت نیاز به‌جای برگزاری تجمع در مقابل استانداری، آنان را با نماینده‌ای به اداره یا نهاد مربوطه ارجاع داده و در آنجا با حفظ کرامت و شخصیت آنان و در مکانی در شأن و منزلت آنان پذیرایشان بوده و مشکلاتشان را شنیده و برایشان راه‌حل ارائه دهد

به هر شکل آنچه این روزها و حتی در این سال‌ها، سبب تجمع مقابل استانداری فارس شده است نه در شأن استانداری و نه در شأن مردم شریفی است که از بی‌قانونی فریادشان به تجمع فیزیکی ختم شده و همین تجمع نیز خود بی‌قانونی دیگری شده که چاره‌ای جز آن برای احقاق حق عامه نبوده و نیست، حقی که حداقل می‌شود به شکل و سیاق دیگر از آن دفاع و حراست نمود تا محقق شود.

انتهای خبر/ 224224