به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، آیین تکریم و معارفه رئیس ثبت اسناد و املاک استان فارس امروز صبح ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ در محل ساختمان شهید قدوسی دادگستری فارس با حضور کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب مدیرکل دادگستری‌های فارس برگزار شد.

در این جلسه غلام‌رضا کیانی رئیس سابق ثبت اسناد و املاک فارس تکریم و محمد نخعی به این سمت منصوب شد. لازم به ذکر است محمد نخعی پیش از این به‌عنوان مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی مشغول خدمت بوده است.

 حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب، مدیرکل دادگستری‌های استان فارس، با اشاره به جایگاه ممتاز سازمان ثبت اسناد و املاک در میان دیگر ادارات و ارگان‌های کشور، بر اهمیت این سازمان تأکید کرد.

وی اظهار داشت: «شرح وظایفی که برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده، بیانگر اهمیت و منزلت این سازمان نسبت به سایر ارگان‌ها است» و افزود: «آنچه که از آرامش و آسایش و امنیت خاطر برای مردم لحاظ کنیم، به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک برمی‌گردد.» 

رجایی‌نسب تصریح کرد: «همه فعالیت‌ها از جمله صدور اسناد، تصویب مالکیت و اجرای قوانین جدید، نشان‌دهنده اهمیت کار سازمان ثبت و ادارات ثبت در استان‌هاست.» وی همچنین به ضرورت ارتقاء سطح آرامش مردم در این حوزه اشاره کرد و گفت: «اگر کسی حد و حدود ملکش را نبیند و مالکیتش تثبیت نشده باشد، به طور طبیعی آرامش خاطر نخواهد داشت.»

مدیرکل دادگستری‌های استان فارس تأکید کرد: «آرامش فکری مردم در ارتباط با ثبت اموال و املاک کاملاً وابسته به عملکرد صحیح، دقیق و به موقع کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.»

وی به اجرای قوانین جدیدی همچون قانون حق‌نگار و قانون الزام اشاره کرد، که هر دو مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند. او گفت: «این قوانین سبب شده‌اند تا در کل کشور و به ویژه در استان فارس، اتفاقات بسیار میمون و مبارکی در حوزه ثبت و تضمین مالکیت‌ها به وقوع بپیوندد.»

رجایی‌نسب با اشاره به تعرضات گذشته به اموال عمومی و بیت‌المال، گفت: «با اقدامات اخیر و ثبت صد درصدی اراضی ملی، ما توانسته‌ایم تا حدود زیادی از تجاوزات جلوگیری کنیم. قانون کسی را مالک می‌شناسد که سند به نامش باشد و با ثبت کامل اسناد منابع طبیعی، امکان مبارزه با متجاوزین به اموال عمومی آسان‌تر شده است.»

مدیرکل دادگستری‌های استان فارس همچنین افزود: «محاکم اکنون می‌توانند بر اساس اسناد تک‌برگی که به نام دولت صادر شده، نسبت به اموال عمومی تصمیم‌گیری کنند و این موضوع دستیابی به بیت‌المال را برای متجاوزان دشوارتر می‌کند.»

در پایان، رجایی‌نسب بر لزوم ثبت معاملات و اموال اشخاص طبق این قوانین تأکید کرد و گفت: «این اقدامات از جمله موفقیت‌هایی است که موجب آرامش بیشتر مردم خواهد شد و نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای جامعه ماست.»

صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به تبیین سیاست‌های کلان در حوزه ثبت اراضی و املاک پرداخت.

کشاورز با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، گفت: «در هفته قوه قضاییه ۱۴۰۱، ایشان تأکید کردند که اراضی کشور باید دارای هویت و شناسنامه باشند و مشخص باشد که مالکیت هر ملک متعلق به چه کسی است»، که اشاره‌اش به قانون جامعه حق‌نگار بود. وی افزود: «در سال ۱۴۰۲ نیز فرمایش ایشان پیرامون اعتبارزدایی از اسناد عادی مطرح شد.»

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این دو قانون را از مهم‌ترین قوانین مرتبط با حوزه املاک در کشور دانست و تصریح کرد: «این قوانین وضعیت املاک کشور را تعیین خواهد کرد.» 

کشاورز ادامه داد: «در قانون حق‌نگار، تکلیف و وظیفه مستندسازی و صدور اسناد مالکیت کلیه اراضی و املاک کشور مشخص شده است. تا کنون از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی سطح کشور، ۸۸ درصد مستندسازی شده که این عدد در استان فارس به ۹۲ درصد می‌رسد.» 

وی همچنین به نابرابری‌های موجود در روند مستندسازی مناطق مختلف کشور اشاره کرد و گفت: «اگر کل کشور را به چهار پهنه اصلی شامل اراضی ملی، اراضی کشاورزی، بافت محدوده شهری و همچنین بافت مسکونی روستایی تقسیم کنیم، وضعیت مستندسازی در این بخش‌ها متفاوت است. در بحث اراضی ملی، در استان فارس و اغلب استان‌های کشور، تثبیت مستندسازی ۱۰۰ درصد شده است.»

کشاورز افزود: «در عرصه‌های کشاورزی، از ۱۳۶ میلیون هکتار، تقریباً ۹۹ درصد مستندسازی انجام شده و تنها یک درصد باقی‌مانده مربوط به پرونده‌هایی است که یا در مراجع قضایی در حال بررسی هستند یا اختلافاتی با موقوفات وجود دارد.»

وی در خصوص اراضی کشاورزی نیز بیان کرد: «از ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، تاکنون ۷۶ درصد معادل ۱۲ میلیون هکتار مستندسازی شده و اسناد مالکیت آن صادر شده است. در بافت روستایی، این عدد ۷۴ درصد و در بافت شهری نیز نزدیک به همین میزان است.»

کشاورز در پایان تأکید کرد: «اولویت اول سازمان در حال حاضر، تکمیل مستندسازی در محدوده‌های شهری و روستایی و همچنین تکمیل بافت اراضی کشاورزی است تا بتوانیم شرایط بهتری را برای مالکیت و امنیت خاطر مردم فراهم کنیم.»

غلامرضا کیانی، رئیس سابق ثبت اسناد و املاک شیراز، در به ارائه گزارش انجام شده‌‍‌‍های خود در مدت مسئولیتش پرداخت و به آماری از فعالیت‌ها در حوزه املاک و اسناد اشاره کرد.

او با بیان اینکه مساحت کل استان فارس ۱۲.۹ میلیون هکتار است، توضیح داد: «از این مساحت، ۱۰.۴ میلیون هکتار به اراضی منابع طبیعی اختصاص دارد، و در خصوص صدور اسناد مالکیت این اراضی، اقدامات موثری انجام شده است.»

کیانی اعلام کرد که برای ۱۰۰ درصد اراضی ملی استان فارس در سال جاری سند مالکیت صادر شده و افزود: «تعدادی پلاک نیز وجود دارد که به دلیل اختلافات در مراجع قضایی در حال بررسی هستند و انشالله با تعیین تکلیف آنها، سند مالکیت و تثبیت مالکیت دولت نیز صورت خواهد گرفت.»

وی به اولویت‌های سازمان اشاره کرد و گفت: «یکی از اولویت‌ها تثبیت مالکیت اراضی زراعی و باغی بود. برای این منظور، قرارداد‌هایی در سطح کشور به امضا رسید که در استان فارس ۷۰۰ هزار هکتار قرارداد در قالب پنج شرکت نقشه‌برداری منعقد شد.»

رئیس سابق ثبت اسناد و املاک شیراز به پیشرفت‌ها در حوزه کاداستر هم اشاره کرد و گفت: «تا کنون در ۱۲.۹ میلیون هکتار، کار مستندسازی ۱۱.۳ میلیون هکتار انجام شده است.» 

کیانی همچنین به صدور ۲۰۶ هزار و ۴۳ فقره سند مالکیت در کمتر از دو روز اشاره کرد و افزود: «از چالش‌های استان فارس، وجود بالغ بر ۴۸۰ هزار سند دفترچه‌ای است که باید بر اساس قانون به اسناد مالکیت کاداستری تبدیل شوند.»

او در ادامه به اهمیت فرهنگی و تاریخی استان فارس اشاره کرد و بیان کرد: «بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد در زمینه املاک میراث فرهنگی و گردشگری اقدام خاصی انجام نشده بود. اما در سال گذشته با وجود کمکی که از سوی دستگاه‌های متولی به عمل نیامد، ما موفق به ثبت ۲۶ فقره آثار باستانی و مذهبی شدیم که این یک رکورد در کشور محسوب می‌شود.» 

کیانی همچنین به ثبت جهانی سه اثر مهم اشاره کرد: «مجموعه میراث جهانی تخت جمشید، مجموعه میراث جهانی پاسارگاد و کاخ اردشیر بابکان از جمله این آثار هستند.» او بیان کرد: «تعدادی دیگر از آثار تاریخی همچون مسجد جامع عطیق و دروازه قرآن آستان مقدس علی بن حمزه نیز ثبت شدند و این اقدامات نویدبخش توسعه حفاظت از میراث فرهنگی استان فارس است.»

در پایان، کیانی ابراز امیدواری کرد که همکارانش در آینده نزدیک به تثبیت و صدور اسناد برای دیگر آثار باستانی و مذهبی ادامه دهند تا این روند مثبت ادامه پیدا کند.

محمد نخعی، مدیر جدید ثبت اسناد و املاک استان فارس، با بیان اولویت‌های مهم سازمان، از اهمیت قانون الزام در تسهیل فرآیند ثبت مالکیت‌ها و اسناد در استان فارس سخن گفت.

نخعی با تأکید بر اینکه «اولین اولویت سازمان ثبت اسناد، قانون الزام است» اظهار کرد: «در این قانون، بیش از ۳۰ دستگاه شامل مردم، دهیاران و روسای سه قوه نقشی حیاتی دارند و نیاز است که با حمایت دادگستری و همکاران عزیز، بهبود‌هایی در این راستا صورت گیرد تا استان فارس به رتبه و مقام شایسته‌اش برسد.»

او به تاریخچه قوانین ثبت اشاره کرد و گفت: «از سال ۱۳۱۸، قانون ثبت برای تبدیل اسناد عادی وجود دارد، اما ضمانت اجرایی قوی‌ای در آن لحاظ نشده است. به عنوان مثال، طبق ماده ۱۲ این قانون، اگر کسی برای ثبت ملکی مراجعه نکند، ۲۵ درصد حق ثبت از او دریافت می‌شود که این ضمانت به اندازه کافی تأثیرگذار نیست.» 

کیانی همچنین اشاره کرد: «در گذشته، تنها به خانه‌ها سند اعطا می‌شد و حد نصاب‌های اراضی کشاورزی رعایت نمی‌شد که این امر مشکلاتی را ایجاد کرده بود. این در حالی است که قانون الزامی که به تصویب رسیده، این مشکلات را مورد توجه قرار می‌دهد و زمینه‌ساز صدور سند رسمی خواهد شد. سند رسمی نیز نقش مهمی در توسعه فضایی و امنیت اجتماعی ایفا می‌کند.»

مدیر جدید ثبت اسناد و املاک فارس تصریح کرد: «ما باید به واحد‌های تولیدی کمک کنیم تا اسناد رسمی خود را به‌سرعت دریافت کنند، چرا که این امر به توسعه اقتصادی استان فارس کمک خواهد کرد.»

نخعی با تأکید بر تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگی به عنوان مهم‌ترین اولویت افزود: «با همکاری همکاران و تمام ادارات، باید همه اسناد دفترچه‌ای تبدیل به سند‌های رسمی شوند، چرا که خدمات به اسناد دفترچه‌ای به پایان رسیده است.»

او در پایان ضمن تشکر از دکتر بابایی به خاطر اعتماد به خود، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همدلی تمام همکاران، بتوانند به سطح شایسته‌ای از اعتبار و کیفیت در استان فارس دست یابند.

انتهای خبر/۲۲۴۲۲۴