به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، آمارهای رسمی وزارت کار بیانگر این است که کمتر از ۵ درصد اشتغال کشور در اختیار نیروی کار خارجی است.

حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران و تهدید اشتغال یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در عرصه اقتصادی کشور است. این موضوع به دلایل مختلفی هم‌چون بحران‌های اقتصادی، نیاز به نیروی کار ارزان‌قیمت و مهاجرت‌های ناشی از جنگ‌ها یا مشکلات اقتصادی در کشورهای همسایه به ایران مربوط می‌شود.

اتباع خارجی که به دلایل مختلف وارد ایران می‌شوند، بیشتر در بخش‌های خاصی از بازار کار مشغول به فعالیت هستند. این بخش‌ها شامل: ساخت و ساز، کشاورزی و خدمات است. این حضور موجب می‌شود که برخی از مشاغل، به ویژه مشاغل کم‌مهارت و با درآمد پایین، تحت تأثیر نیروی کار ارزان‌قیمت قرار گیرند.

علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آمار اتباع خارجی در بازار اشتغال می‌گوید براساس آمار موجود، کمتر از پنج درصد اشتغال کشور در اختیار نیروی کار خارجی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه به کارگیری نیروهای ایرانی در اولویت قرار دارد افزود: از سوی دیگر، نیازهای ضروری کارفرمایان در مشاغل مختلف عمرانی، صنعتی، کشاورزی و... نیز بایستی در نظر گرفته شود. چراکه علی‌رغم فرصت‌های شغلی اعلام شده در سامانه های کاریابی اغلب در زمان مقرر و با شرایط اعلامی توسط نیروی کار داخلی تکمیل نمی‌شوند.

جزئیات سیاست های اشتغالی دولت چیست؟

باقری اضافه کرد: باتوجه به شرایط بازار کار و ظهور مشاغل جدید و شاید کمرنگ شدن مشاغل سنتی و شرایط جدیدی کاری که برای جوانان ما حاکم است که موجب شده در بسیاری از مشاغل سخت یا سنتی با کمبود نیروی کار مواجه شویم و نیروی کار اتباع به عنوان مکمل بازار کار مطرح شود.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار بیان داشت: بر همین اساس در آینده ما با تحولات جدیدی در بازار کار مواجهیم که نیاز به تحلیل درست دارد، چنان‌چه تنها در یکی از سامانه‌های جستجوی شغل کشور در طول یک سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۰۰ هزار فرصت شغلی اعلام شده از سوی شرکت‌ها و کارفرمایان ایرانی داشتیم که حدود ۱۷۵ هزار معرفی نامه کار در آن صادر و حدود ۴۷ هزار نفر از آنها منجر به استخدام قطعی افراد جویای کار داخلی شده است.

علی رغم اینکه آمار رسمی از سوی وزارت کار برای اشتغال اتباع بیگانه ۵ درصد اعلام می شود اما مقامات کارگری با نقد ازحضور اتباع خارجی در بازار کار ایران می گویند مطابق آمار غیر رسمی اتباع خارجی در ۷۰ درصد مشاغل حضور دارند. در هر صورت اشتغال اتباع بیگانه در ایران یک واقعیت غیرقابل انکار است، اما باید به گونه‌ای مدیریت شود که تهدیدات آن برای اشتغال بومی به حداقل برسد و به ایجاد یک بازار کار متعادل و پایدار کمک کند.

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران حضور اتباع خارجی را نقد می‌کند و می‌گوید: افراد جویای کار به دلیل دستمز پایین قید بیمه و مزایای تعریف‌شده برای کارگر را می‌زنند و سراغ مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند در ازای ساعت‌هایی که مشغول به کارند، درآمد بیشتری داشته باشند و از عهده‌ی معیشت خود بربیایند.

وی افزایش استخدام اتباع را نتیجه‌ی همین وضعیت می‌داند و می‌گوید: طبیعتاً صاحبان صنایع و مشاغل و کارفرماها به نیروی کار نیاز دارند و در این شرایط دست روی دست نمی‌گذارند.

سراغ کارگران اتباع می‌روند که اغلب‌ به‌صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند. این افراد به دلیل شرایط بد اقتصادی و ناامنی در افغانستان، با حقوق کمتر نیز حاضر به کار در ایران هستند. آن‌ها خواسته‌ها و تقاضاهای کارگر ایرانی را ندارند، نه‌تنها بیمه و سنوات و مزایای جانبی نمی‌خواهند، این شرایط نیز به افزایش بیکاری کارگر ایرانی منجر می‌شود.

گلپور گفت: زمانی نیاز به کارگر غیرایرانی حس می‌شد چون ایرانی‌ها کمتر سراغ بعضی مشاغل می‌رفتند یا وضعیت اقتصادی کشور بهتر بود، اما الان اتباع در طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها حضور دارند و توانسته‌اند فرصت را از نیروی کار ایرانی بگیرند. تکنسین داروخانه، بهیار، فروشنده، مهماندار رستوران و کافه... اغذیه فروشی‌ها، سوپرمارکت‌ها، داروخانه‌ها، رستوران‌ها، کافه‌ها، بالغ بر ۷۰ درصد از کارگرهای حرفه‌ای و تکنسین‌های مشغول به کار، غیرایرانی و اتباع هستند.

وی افزود: فعلاً تنها عرصه‌ای که این عزیران وارد نشده‌اند، کارهای رسمی و دولتی است که آن‌جا هم پیمانکارها برای مشاغل جانبی مثل سرایداری و باغداری مجموعه‌های دولتی نیز اتباع را به کار می‌گیرند.

 شاید تنها راه بازدارند برای به کارگیری اتباع خارجی غیر مجاز بحث جریمه کارفرمایان متخلف است. اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه ای میزان مبلغ جریمه کارفرمایان متخلف در بکارگیری اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سال ۱۴۰۴ را به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ نمود.

بر اساس این بخشنامه به استناد «بند ج ماده ۱۱» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با عنایت به مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۳،۴۶۳،۶۵۶  ریال «سه میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار و شش صد و پنجاه شش ریال» کارفرمایان استفاده کننده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۱۷،۳۱۸،۲۸۰ ریال جریمه خواهند شد که در صورت تکرار تخلف، این میزان دو برابر خواهد شد.

اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخش‌نامه ای میزان مبلغ جریمه کارفرمایان متخلف در بکارگیری اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سال ۱۴۰۴ را به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ نمود.

 با اعمال محدودیت‌هایی برای استخدام اتباع خارجی در مشاغل خاص، می‌توان از تاثیر منفی آن‌ها بر اشتغال بومی جلوگیری کرد. این قوانین می‌تواند شامل نیاز به مجوز کار برای اتباع خارجی و اولویت دادن به نیروی کار بومی در شغل‌های مشابه باشد. برنامه‌هایی برای آموزش مهارت‌های جدید و توانمندسازی نیروی کار بومی می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری و اشتغال‌زایی برای ایرانی‌ها کمک کند.دولت می‌تواند با ایجاد برنامه‌های حمایتی، کارآفرینان ایرانی را در ایجاد کسب‌وکارهای نوین و اشتغال‌زا تشویق کند تا این امر به کاهش بیکاری و تقویت اقتصاد داخلی کمک کند.

انتهای پیام/