گفت وگوی ما با آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور درباره ی عوامل بروز فساد، راه کارهای کاهش فساد و نقش مبارزه با فساد اقتصادی در جهاد اقتصادی است.

 به نظر شما چه نسبتی میان «مبارزه با فساد اقتصادی» و «سال جهاد اقتصادی» وجود دارد؟

موضوع فساد اقتصادی و مبارزه با آن، به طور مستقیم و غیر مستقیم با جهاد اقتصادی مربوط است. مبارزه با مفسدان اقتصادی یکی از مصادیق تحقق جهاد اقتصادی است ولذا می توان این اقدام را مستقیماً با جهاد اقتصادی مربوط دانست.

 جهاد اقتصادی وقتی محقق می شود که هم به شکل ایجابی و هم به شکل سلبی به آن توجه شود. مثلاً از نظر ایجابی باید عواملی را که موجب ارتقای وضعیت اقتصادی، رشد تولید، بهبود و پیشرفت می شوند، تقویت کرد. از نظر سلبی نیز باید موانع تحقق جهاد اقتصادی را برطرف کرد.

 مفاسد اقتصادی به شکل غیر مستقیم نیز با جهاد اقتصادی مرتبط است. تا زمانی که در نظام پولی و مالی و اقتصادی کشور فساد وجود دارد، توزیع امکانات به شکلی عادلانه انجام نمی شود. انتخاب افراد عادلانه و منطقی نیست. امنیت کافی برای فعالیت های اقتصادی و توسعه ای برقرار نمی شود. همه ی کسانی که شایستگی و توان واقعی تحقق شعار جهاد اقتصادی را دارند، از فعالیت های اقتصادی دور می مانند و به جای آنان کسانی با استفاده از رابطه و رانت و فساد اقتصادی به این عرصه گام می گذارند که توانایی تحقق جهاد اقتصادی را ندارند.

 با توجه به سابقه ی اجرایی و شناختی که از دستگاه های مختلف دارید، مهم ترین عوامل بروز فساد اقتصادی در این دستگاه ها را چه می دانید؟

از جمله عوامل بسترساز بروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه های اجرایی کشور، حجم بزرگ اقتصاد دولتی است. متأسفانه بر خلاف ماهیت و هویت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که می توانست حوزه ی فعالیت های اقتصادی دولت را کوچک کند، حجم اقتصاد دولتی روز به روز افزایش یافته است و عملاً حوزه ی مالی دولت را وسعت داده و همچنین وابستگی دولت به بودجه های نفتی را بیشتر کرده است.

 وجود مشکلاتی در ساختارهای اداری و مدیریتی و مالی نیز از دیگر عوامل فساد اقتصادی در دستگاه ها است. زمانی که ساختارهای اداری و مالی یک سیستم، ساختارهای استاندارد و سالم و نظارت پذیری نباشند و مدیران این ساختارها نیز قانون پذیر و پاسخ گو نباشند، امکان توسعه و نفوذ فساد اقتصادی زیاد است.

 عامل دیگر، بحث انگیزشی و مسائل فرهنگی است. زمانی که مدیران یا مسئولان یا افرادی که در مسئولیت های مالی و اداری قرار می گیرند، انگیزه و اعتقاد و باورهای درستی نداشته باشند و نظام خودنظارتی نیز در درون این ساختارها شکل نگیرد، فساد اقتصادی شکل می گیرد. بیشتر مفسدان اقتصادی، فاقد انگیزه های ارزشی و اعتقادی و دینی بوده اند. چنین مباحثی یا برای این افراد مطرح نیست یا این که تنها به شکل نمادین و پوششی است.

 موضوع دیگر، توزیع عادلانه ی امکانات در ساختار سیستم است. پرداخت دستمزدها، اختصاص امکانات رفاهی، ارائه ی برخی امتیازها و مواردی از این دست موجب می شود تا با تأمین حداقل هایی برای افراد، یکی از راه های بروز فساد اقتصادی مسدود شود.

 عامل دیگر افزایش فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی، عدم نظارت پذیری سیستم است. اگر نظارت و پاسخ گویی مدیران و مسئولان در مراحل مختلف ساختار، یک اصل و مبنای کار نباشد، امکان شکل گیری فساد افزایش می یابد.

عامل بعدی فساد اقتصادی، قانون گریزی است. در سیستم های اداری و ساختارهای موجود میان مدیران، این موضوع مطرح می شود که: مدیر بدون تخلف، مدیر جسوری نیست. این استدلال اشتباه است؛ مدیر خوب کسی است که عملکرد مناسبی داشته باشد و بدون تخلف از قانون فعالیت و مدیریت خود ادامه دهد.

 چه راه کارهایی برای کاهش و از بین بردن فساد اقتصادی در کشور ما وجود دارد؟

راهکار مناسب برای از میان بردن مفسدان نظام اقتصادی این است که همه ی عوامل نفوذ و بروز فساد در دستگاه های اجرایی تغییر کند. کوچک شدن حجم دولت، تقویت نظارت پذیری و قانون پذیری، افزایش انگیزه ی کارکنان و برخورد بسیار جدی با مفسدان از جمله ی این عوامل است.

هر گونه اهمال، سستی و مصلحت اندیشی در مبارزه با فساد، به ویژه در مواردی که مفسدان در رأس نظام و در رأس دستگاه های دولتی هستند، موجب گسترش فساد می شود. بنابراین همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، باید با کوچک ترین فساد اقتصادی بی رحمانه برخورد کرد. هیچ توجیهی وجود ندارد که مسئولی برای خود در حوزه های قدرت و سیاست حاشیه ی امن ایجاد کند و مصلحت های سیاسی یا قومی و قبیله ای یا گروهی و جناحی، افراد را در حاشیه ی امن قرار دهد.

 اگر همه ی اقدام های لازم برای مبارزه با فساد را به کار بگیریم، فساد اقتصادی کاهش می یابد. در دنیای امروز هستند کشورهایی که با حداقل فساد در سیستم مالی خود به فعالیت شان ادامه می دهند، اما متأسفانه در جمهوری اسلامی ایران، با وجود تفکرها و نگرش های دینی و ارزشی و انقلابی و نظارتی، مسئولان هنوز نتوانسته اند آ ن طور که شایسته و در شأن این نظام است، از فساد اقتصادی جلوگیری کنند و متأسفانه در این حوزه هنوز با آرمان های انقلاب اسلامی فاصله ی زیادی داریم.

 به نظر می رسد یکی از مهم ترین سیاست های ابلاغی برای حرکت در این مسیر، سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی بوده است. جناب عالی روند اجرای این سیاست ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

دیوان محاسبات کشور نظارت مستمری را بر نحوه ی اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی اعمال می کند. در سال های اخیر مسئولان گام های بلندی برای تحقق این اصل برداشته اند، اما آن چه در راستای اجرای این سیاست ها اتفاق افتاده، با آن چه که در این زمینه در قانون پیش بینی شده بود و رهبر معظم انقلاب هم بر آن تأکید داشتند، فاصله دارد.

 ماهیت و روح قانون اصل 44، عبارت است از وارد کردن سرمایه های بخش خصوصی در تولید، واگذاری سیستم های دولتی به بخش خصوصی، استفاده از مدیریت بخش خصوصی در امور، رقابتی کردن تولید و همچنین افزایش تولید ناخالص ملی. البته این قانون تا این زمان به طور کامل محقق نشده است.

 تا کنون تنها حجم اندکی از آن چه در قانون پیش بینی شده بود، به بخش خصوصی واگذار شده است. باقی واگذاری ها نیز یا در چهارچوب سهام عدالت بوده یا به شکل رد دیون به سیستم های دولتی انجام شده است. برخی واگذاری ها به بخش های تعاونی انجام شده که این بخش را می توان تا حدودی در زمره ی بخش خصوصی به حساب آورد. برخی واگذاری ها هم به بخش هایی بوده که نه دولتی هستند و نه خصوصی؛ این نوع واگذاری را اصطلاحاً «خصولتی کردن» نامیده اند. این نوع واگذاری فعالیت های دولت به بخش خصوصی بسیار بدتر از شیوه های دیگر واگذاری است، زیرا بخش های خصولتی نظارت پذیری پیش از واگذاری را ندارند. متأسفانه تاکنون بیشتر واگذاری ها به بخش های خصولتی بوده و این بخش نوعی انحصار و رقابت نامطلوب به وجود آورده که با روح اصلی قانون در تضاد است.

 آیا برنامه و راهکاری برای اصلاح این شکل واگذاری ها و نظارت پذیر کردن خصولتی ها وجود دارد؟

پیشنهادهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده ایم و خواهان اصلاح قانون شده ایم، اما دولت باید با تغییر نحوه ی نگرش خود، واگذاری فعالیت ها را به سمت بخش خصوصی واقعی هدایت کند. دولت با این امر رقابت را منطقی کرده و انحصارها را به شدت کاهش می دهد.

 به نظر شما بزرگ ترین مفسده ی مالی و اقتصادی کشورمان را چه می دانید؟

به نظر بنده «بی انضباطی مالی» بزرگ ترین مفسده ی مالی و اصلی ترین عامل شکل گیری فساد اقتصادی در کشور است. یعنی این که در حوزه ی مالی کشور نظم و انضباط نیست. در زمینه ی بی انضباطی مالی سه پرسش مطرح می شود: نخستین سؤال این است که مجموع درآمدهای کشور چقدر است؟ هیچ کس در کشور رقم مجموع درآمدهای کشور را به صورت یک جا نمی داند. آن چه در مجلس به عنوان بودجه ی سالانه ی کشور تصویب می شود، تنها درآمدهای نفت و مالیات است. هم اکنون در حوزه ی مالیاتی کشور، ظرفیت اخذ و دریافت سالانه 75 هزار میلیارد تومان مالیات وجود دارد، در حالی که دولت تنها توانسته 32 هزار میلیارد تومان آن را اخذ کند. این خود نشانه ی بی انضباطی مالی کشور است.

 دومین سؤال این است که مجموع هزینه های کشور در طول یک سال چقدر است؟ این رقم را هم هیچ کس نمی داند. علت اصلی این بی اطلاعی آن است که حجم همه ی درآمدها و نحوه ی توزیع آنها به دلیل عدم نظارت مشخص نیست.

 پرسش سوم در حوزه ی بی انضباطی مالی این است که خروجی درآمدهای کشور چگونه هزینه می شود؟ نحوه ی هزینه کرد درآمدها، زمان و کیفیت اجرای پروژه ها، کیفیت تولید کالا و قیمت تمام شده ی آن در قیاس با نمونه های تولیدشده از سوی رقیب مشخص نیست. میزان پایین بهره وری در کشور، از پیامدهای این نامشخص بودن است.

 چه عواملی این بی انضباطی مالی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است؟

حجم بزرگ دولت، نبود انگیزه ی کافی، عدم برخورد جدی و عدم پاسخ گویی و نظارت در سیستم های مالی از جمله ی عوامل بی انضباطی مالی در کشور است. از زمان حکومت قاجار به بعد، متولیان اقتصاد کشور از کارشناسان و اقتصاددانان خارجی متعدد و دولت های مختلفی برای برقراری انضباط مالی در ایران دعوت به همکاری کردند. بسیاری آمدند و فعالیت کردند و رفتند، اما هیچ گاه هدف برقراری انضباط مالی در ایران محقق نشد. البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت های نسبی در این زمینه حاصل شده است، اما همچنان با آرمان هایی که در شأن و شایستگی نظام جمهوری اسلامی ایران است، فاصله وجود دارد. اگر دولت یا یکی از مسئولان در حاشیه ی قدرت قرار بگیرد و خودش را مبرا از مسئولیت و پاسخ گویی بداند، این امر آغاز شکل گیری فساد اقتصادی است.

 برای حل این مشکل باید آمار دقیق و اطلاعات شفافی از مجموعه ی درآمدها و هزینه ها و همچنین نحوه ی هزینه کرد منابع و نتیجه های حاصل از آن در اختیار باشد. همزمان با آن نیز باید نظارت جامع و فراگیری را بر این فرایند اعمال کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (مد ظله العالی)، ؛