شرط پایان بحران؛ لمس امنیت و عدالت
زنگ خطر بحران سکه یک میلیون و صد هزار تومانی و ارز (دلار) دو هزار تومانی در ماه‌های منتهی به ششم بهمن‌ماه، که این روزها نیز با افزایش قیمت‌های کنترل نشده و بیم‌هایی که نشان می‌دهد سکه بعد از کاهش قیمت مقطعی، روند صعودی سابق را در پیش گرفته است، همچنان در حال نواختن است این سوال کماکان باقی است که چه عواملی باعث این بحران شدند؟و چگونه باید آن ها را مدیریت کرد تا در آینده با آن مواجه نگردیم؟
به خصوص آنکه در جریان طرح تحول اقتصادی چنین شوک‌های طولانی مدت، نظام بازار و توسعه اقتصادی مورد انتظار را (نرخ متوسط هشت‌درصد(۸%)سالیانه موضوع بند (الف) ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم) به شدت مختل می‌نماید و جبران کامل آن تا حدود قابل توجهی سخت و حتی در مواردی ناشدنی است.
فرضیه‌های بحران
۱- در خصوص این بحران عده‌ای معتقدند که اقتصاد جهانی عامل اصلی افزایش قیمت ارز و سکه بوده است مخصوصاً سیاست‌های دولت آمریکا برای جبران کسری بودجه خود از طریق افزایش قیمت دلار و طلا جهت استقراض خارجی.
۲- عده‌ای نیز بیان می‌کنند که در فرآیند هدفمندی یارانه ها میزان بسیاری نقدینگی آزاد شده است که به علت پایین بودن سود سپرده بانک ها کمتر از نرخ تورم، تقاضا به سمت خرید ارز و سکه و اخیراً زمین و مسکن تمایل پیدا کرده است.
۳- دسته سوم معتقدند که مهم ترین علت تحریم بانک مرکزی توسط آمریکا و برخی تحرکات داخلی (احتکار و دلالی) برای موثر نشان دادن این تحریم‌ها از طریق آشفته کردن بازار ارز و سکه بود.
با این وجود آیا تمام دلایل این بحران پولی کشور به نظریات مذکور ختم می‌شود؟. ظاهراً برای ایجاد این بحران دلایل فوق می‌توانند هرکدام به جهتی مبنا قابل توجهی در نظر گرفته شوند ولی به نظر می‌رسد چیزی بیش از این دلایل، آشفتگی بازار را تشدید کرده است. به نظر احساس امنیت و عدالت در حوزه بازار پولی وجود ندارد. به نحوی که اطمینان اقتصادی شفاف از زمان آتی وجود ندارد حتی اگر دولت مستدل بیان نماید ۶۵ میلیارد دلار ذخیره ارزی سالیانه دارد و این مقدار بیش از کل واردات سالیانه است.
فقدان احساس امنیت
مهمترین کالای عمومی هر جامعه «امنیت» است چنانکه کسانی مانند هابز ترجیح داده‌اند تا حکومت پادشاهی را به شرط تأمین امنیت تجویز نمایند و در نظام‌های مردم سالار نیز امنیت رکن حقوق شهروندی و توسعه قلمداد نمایند چنانکه اصل بیست و دوم قانون اساسی امنیت را برای شهروندان تضمین می‌کند.
امنیت فقط امنیت جسمی و مالی نیست و مهمتر از آن امنیت روانی حاکم بر جامعه است. امنیت روانی می‌تواند حتی در وضعیت بحرانی کشور را با اطمینان از اینکه وضعیت در کنترل است و به زودی بحران رفع و عوامل موجده سرکوب خواهند شد نظم عمومی کشور را تضمین نماید. در روزهای اخیر فضای روانی بازار توسط اشخاص متعددی به سمت ناامنی اقتصادی گرایش پیدا کرد. تا جایی که حتی واردکنندگان و تولیدکنندگان نیز که ارز دولتی (هزار و ۱۰۰تومان) دریافت کرده بودند نیز به جرگه مضطربان و سودجویان پیوستند و از توزیع کالاهای خود امتناع کرده و حتی قیمت کالاها را نیز افزایش دادند.
عدم احساس عدالت
رضایت و دوام هر حکومتی مبتنی بر عدالت است. از سوی دیگر صرف عدالت نیز کفایت نمی‌کند بلکه لازم است تا مردم عدالت را به طورکامل لمس کنند و به همین دلیل گفته می‌شود فقدان این احساس ممکن است عدالت حاکم را نیز درعمل با خدشه روبرو سازد. چنانکه در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ برای تضمین عدالت حاکم، «فوریت» و «تأثیر» اقدام علیه ناامنی اقتصادی را الزامی دانسته و مقرر می‌دارد: «مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولان ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مخل نظام اقتصادی مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.»
از مهمترین نمونه‌های اخلال در نظام اقتصادی به تصریح ماده (۱) این قانون «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور» در روزهای اخیر بود که متأسفانه توسط گروه‌های زیر باعث اتفاقات بسیار فاجعه باری شد که البته کمابیش ادامه هم دارد:
۱- نظام بانکی چه به دلیل دنبال کردن سیاست‌های تداخلی وچه به دلیل فساد بانکی ناشی از عدم رعایت مقررات در توزیع ارز بدون ردگیری به خصوص در سرزمین‌های فرعی (مناطق آزاد و ویژه)
۲- احتکار گسترده در بازار ارز و سکه
۳- قاچاقچیان ارز که از طریق رفت و آمد به کشورهای مجاور در این مدت میلیاردها دلار را به یورو تبدیل کردند
۴- سودجویی و سفته‌بازی به خصوص توسط صرافی‌ها و دلالان
۵- دستپاچگی واردکنندگان و تولیدکنندگان و سودجویی برخی از آن ها در افزایش‌های غیر قانونی قیمت کالا و خدمات
۶- فقدان اقدام به هنگام دولت با گردن نهادن به نظریه‌های اقتصادی در افزایش نرخ سود سپرده بانکی در جهت جذب نقدینگی موجود در بازار
۷- فقدان نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، از طریق سازمان‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی. بر اساس قانون تعزیرات حکومتی، این سازمان دارای اقتدارات ویژه‌ای در برخورد با متخلفان به خصوص دو دسته احتکار کنندگان (موضوع ماده (۴) قانون) و واردکنندگان (موضوع ماده (۱۰) قانون) است. ولی متأسفانه فضای رسانه‌ای این برخوردها بیشتر از از تجربه‌ای است که شهروندان و متخلفان با آن مواجه هستند.
سید محمد مهدی غمامی/
منبع : رصد
