قانونگذاران و فعالان حقوق بشر انگلیس امروز دوشنبه همراه با مردم نسبت به طرح دولت برای اعطای مجوز قانونی به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای کنترل مکالمات تلفنی، ایمیل‌ها، پیام‌های کوتاه و دسترسی اینترنتی تمام شهروندان انگلیسی اعتراض کردند.

وزارت کشور انگلیس در توجیه این طرح، این اقدامات را برای پلیس و دستگاه‌های امنیتی این کشور در تعقیب مظنونین به جرایم شدید و تروریسم ضروری دانست.

دیوید دیویس از نمایندگان محافظه‌کار و مخالفان این طرح گفت که این اقدامات تنها متوجه مجرمین و مظنونی نیست و تمام شهروندان را در بر می‌گیرد. قانون کنترل ارتباطات، مجوزی برای ورود به حوزه‌هایی از زندگی مردم است که تا پیش از این حریم شخصی افراد و زندگی خصوصی آن‌ها بود.

وی افزود: برای ردیابی مظنونین به اقدامات تروریستی نیازی به گسترش کنترل ارتباطات نبود و در یک جامعه متمدن نیازی به اجرای چنین طرح‌هایی نیست. با اجرای این طرح تنها مردم عادی هستند که قربانی آن می‌شوند و ارتباطات روزمره و خصوصی آن‌ها تحت کنترل قرار می‌گیرد.

مالکوم بروس از نمایندگان حزب لیبرال دموکرات نیز در این باره گفت: مشکلی که ما در گذشته داشتیم این بود که اطلاعات به دست آمده به سرقت می‌رفت یا منتشر می‌شد. همچنین مواردی از قبیل فروش اطلاعات به دست آمده به رسانه‌ها از سوی پلیس انگلیس را نیز باید به این مسائل افزود.

براساس این طرح که قرار است در سال جاری میلادی تبدیل به قانون شود، دستگاه‌های امنیتی انگلیس اجازه خواهند داشت تا شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی را ملزم به نصب دستگاه‌هایی برای کنترل مخفیانه و نامحدود دسترسی کاربران انگلیسی کنند.

پیش از این در سال 2006 نیز تلاش مشابهی برای قانونی کردن شنود مکالمات و کنترل ارتباطات انگلیسی‌ها از سوی حزب کارگر صورت گرفته بود که در آن زمان با مخالفت جناح‌های محافظ‌ه‌کار و لیبرال – که هم‌اکنون دولت ائتلافی انگلیس را تشکیل داده‌اند- به سرانجام نرسید..

انتهای پیام/