به گزارش شیرازه به نقل از تریبون مستضعفین؛ با این مقدمه به سراغ اصل موضوع می‌رویم. سینما از زمان ظهور خود نوع جدیدی از حقوق مصرف کننده را وارد مسئولیت‌های دولت کرد. از استاندارد بودن صندلی‌ها تا عدم آسیب‌رسانی صدای فیلم به گوش مخاطب و نور سینما به چشم او گرفته تا رده بندی‌های سنی برای فیلم‌های دارای صحنه های جنسی، خشن و یا حتی دیالوگ‌های رکیک.

این خلائی است که سال‌ها در سینمای ایران به چشم خورده و هنوز هم چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است. گه گاه درباره برخی فیلم‌ها توصیه‌هایی درباره اینکه زیر فلان سن این فیلم را نبینند می‌شود اما تضمین اجرایی برای همان تعداد اندک هم وجود ندارد.

شاید تا کنون با توجه به نوع فیلم ها و همچنین نظارت دستگا‌ه‌های ذی ربط نیاز به این امر زیاد احساس نمی‌شد اما امسال به برکت دولت تدبیر و امید با نمایش فیلمی مانند «خانه پدری» در جشنواره فیلم فجر انقلاب اسلامی بیش از پیش احساس شود. فیلمی که با نمایش صحنه‌های وحشیانه قتل باعث تکدر خاطر بسیاری از خانواده ها شد، که با خیال راحت به اتفاق فرزندان به سالن سینما رفته بودند تا به دلیل اعتمادی که به دستگاه‌های نظارتی دارند شاهد فیلمی بدون محتوای آزاردهنده باشند. این فیلم که بدلیل همین صحنه‌ها از دوسال قبل توقیف بوده و اجازه اکران به آن داده نمی‌شد، با کلید آقای روحانی که تاکنون بدرد قفل کردن در تاسیسات هسته‌ای و باز کردن در کمد فیلم‌های توقیفی خورده است، به اکران عمومی در جشنواره فیلم فجر امسال رسید.

هر چند این فیلم تنها فیلم دارای خشونت این جشنواره نیست و فیلم‌هایی مانند« سیزده» را نیز باید به این لیست اضافه نمود اما سوال اصلی اینجاست که رعایت حقوق بیننده در کجای این پازل قرار دارد. دولت تدبیر و امید برای مخاطبان سینما تردید و ناامیدی به ارمغان آورده است، تردید درباره اینکه آیا می‌توان به نظارت مسئولین اعتماد کرد و ناامیدی از حمایت ایشان از حقوق مخاطب.

به نظر می‌رسد معنای تدبیر و امید در سازمان سینمایی وزارت ارشاد تنها امیدوار کردن جامعه چند هزار نفره سینما به اکران آثار بدون قید و شرط و همچنین بی تدبیری نسبت به مخاطبان چند میلیونی ایران باشد. اکران اینگونه آثار بی‌تردید نادیده گرفتن منافع جامعه هفتاد میلیونی در برابر منافع جامعه‌ای چند هزار نفری است که اتفاقا منافع مادی خویش را با تولید فیلم برده و اکنون به منظور اکران شاهکارشان به مسئولین اعمال فشار می‌کنند و حتی در صورت عدم اکران اثر بده بستان‌های مورد نیاز برای ساخت اثر بعدی را با حمایت دولتی انجام می‌دهند.

این اقلیت بدلیل در دست داشتن تریبون‌های مختلف خود ویترینی در مقابل دیدگان مدیران سینمایی تشکیل داده‌اند تا مانع از دیده شدن خواست واقعی مردم شوند و متاسفانه مسئولان نیز سرگرم برگزاری روز سینمای رایگان برای دیده شدن همین فیلم‌ها آن هم با بودجه دولتی و یا عباراتی یک بار مصرف و خنثی مانند سینمای امید هستند و تصور می کنند که با این کار مردم با سینما آشتی خواهند کرد.

با تمام این تفاسیر باید از مسئولین سازمان سینمایی و بالاخص وزیر ارشاد پرسید که آیا حاضر هستند به اتفاق خانواده همین فیلم‌هایی را که برای مردم تجویز می‌کنند ببینند؟‌ آیا حاضرند فرزندانشان شاهد صحنه دلخراش قتلی باشند که در فیلم «خانه پدری» به نمایش در آمد؟  سازمان سینمایی ادعا دارد که مدافع حقوق سینماگران است اما سوال اینجاست که دفاع در برابر که؟ در برابر مردم؟! مدافع حقوق مردم چه کسی خواهد بود؟ مطمئنا جواب این سوال‌ها گره‌گشای بسیاری از بی تدبیری‌ها سازمان سینمایی در عمر کوتاه خود در قبال مردم خواهد بود.