سد معبر؛ معضلی که در فراشبند عادی است! + عکس
به گزارش شیرازه به نقل از نخل بیدار
در شهرستان و شهر فراشبند بارها افراد زیادی برای عبور در مسیر پیاده رو
به دلیل وجود موانعی باید به ناچار مدتی را صبر کرده یا اینکه مسیر را به
خیابان تغییر دهند و طبیعی است که این عمل حادثه و ترافیک را زیاد می کند،
پس چاره چیست؟
چه باید کرد تا فرهنگ درست استفاده از معبرها را، احترام به قانون و حق شهروندان تلقی کنیم؟
سد معبر: معبر، به معنی محل عبور است و اصطلاحا به محلی اطلاق می شود که از آن برای عبور و مرور استفاده می شود اما سد معبر به هر عملی اطلاق می شود که باعث انسداد معابر عمومی می شود.
اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به عنوان سد معبر، مطرح می شود به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است؛ معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایطی و نامی معابر را انتفاع شخصی نموده و آن را مسدود کند.بر اساس تعاریف و تعیین وظایف و حدود قانونی، شهرداری ها موظف اند از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آنها جلوگیری کنند.
اصناف مختلف و افراد و گروهها اگر با قرار دادن اجناس و کالاهای خود در معابر عمومی و محل های تعریف شده به عنوان مایملک عموم مردم، مسیرهای تردد را مسدود کنند، هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی، متصرف و متجاوز به حقوق شهروندی محسوب می شود و با این قبیل افراد مطابق قانون برخورد خواهد شد
مواد قانونی و جرم سد معبر
جرم عبارت از هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.
به موجب قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی هر کس اقدام به هر گونه
تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک متعلق به
شهرداری کند به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود.
تبصره 20 ماده 55 اصلاحی قانون شهرداری ها: سد معابر عمومی و اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز از آنها، میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع اعلام شده است.
مواد: ماده 101 قانون شهرداری ها -تبصره یک بند 2ماده 55 قانون شهرداری ها
اصلاحیه 1345 -ماده 47 آیین نامه شهرداری ها مصوب 1346 -اصل 40 قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد است.
بنابراین چون قانونگذار برای فعل سد معبر مجازات تعیین کرده است، جرم محسوب
می شود.این جرم فقط با شکایت خصوصی (شهرداری) تعقیب می شود.