به گزاش شیرازه به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، علی القاصی با اشاره به شعار امسال و تعیین محور برنامه‌ها و سیاست‌های کلان نظام بر مبنای اقتصادی مقاومتی توسط مقام معظم رهبری اظهار داشت: دادگستری استان فارس در راستای تحقق منویات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، چهار برنامه بسترسازی امنیت عمومی در راستای توسعه اقتصادی، مبارزه قاطع با مفاسد اداری و اقتصادی، حمایت‌های حقوقی از سرمایه‌گذاری مشروع و مبارزه با قاچاق کالا را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه ارتقاء امنیت عمومی زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی است، افزود: احساس امنیت و ایجاد فضای آرام در سطح جامعه با میزان توسعه‌یافتگی در امور اقتصادی رابطه مستقیم دارد و بنابراین یکی از اولویت‌های مهم ما در دستگاه قضایی در سال پیش رو توجه ویژه به شاخصه‌های عمومی امنیت است.

هم‌افزایی نهادهای قضایی و امنیتی فارس برای رونق سرمایه‌گذاری مشروع

این مقام قضایی با بیان اینکه امنیت پایدار بستر‌ساز رشد و توسعه اقتصادی در همه ابعاد است، خاطر‌نشان کرد: دستگاه قضایی در سال‌های اخیر در امر برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های ارتقای امنیت به‌عنوان یکی از راهبرد‌های اصلی خود توفیقات فراوانی را کسب کرده که این امر در سال جدید با تعامل بیشتر با سایر نهاد‌های امنیتی، زمینه‌ساز تقویت بیشتر زیرساخت فعالیت اقتصادی خواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد: در سال‌های اخیر در قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع در دادگستری استان فارس تلاش کرده‌ایم راه‌های تعامل دوسویه با نهادهای اقتصادی را تقویت کنیم و به همین منوال در سال جاری نیز با توجه به اهمیت فعالیت اقتصادی، تلاش خواهیم کرد موانع حقوقی مختلف بر سر راه تولید، توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی را برطرف سازیم.

القاصی یادآور شد: این کمیته می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و بررسی ابعاد حقوقی، مشکلات را مرتفع و حامی توسعه سرمایه‌گذاری مشروع در این استان باشد.

رئیس شورای قضایی استان فارس راهبرد دیگر راهبرد دادگستری استان در راستای تحقق شعار سال را مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی خواند و افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی کلید اصلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه همه‌جانبه است.

القاصی مبارزه با فساد را زمینه‌ساز تحقق توسعه اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی خواند و تصریح کرد: برخورد با فساد اقتصادی و بریدن دست کسانی که می‌خواهند با استفاده از رانت و موقعیت شغلی و اعمال‌نفوذ اقدام به فعالیت اقتصادی ناسالم کنند، عمده‌ترین اقدام دستگاه قضایی در سال پیش رو خواهد بود.

وی متذکر شد: ما در دستگاه قضایی خواستار به‌کارگیری توان و همت همه نهادها در راستای پیشگیری از شکل‌گیری فساد هستیم اما برخورد قاطع و قانونی با مفسدان اقتصادی را نیز بزرگ‌ترین حمایت و کمک دستگاه قضایی به تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی می‌دانیم.

رئیس‌کل دادگستری فارس برنامه‌ها و سیاست‌های دادگستری استان در مبارزه با قاچاق کالا را تشریح کرد و گفت: بستن راه‌های ترانزیت کالای قاچاق و جلوگیری از سوءاستفاده افراد در وارد ساختن کالاهای تجاری از طریق شبکه‌ها و مجاری غیرقانونی و نظارت ویژه ‌بر مبادی ورود کالای قاچاق به استان در دستور کار دادگستری استان و سازمان‌های وابسته است.

وی سپس خاطرنشان کرد: لازم است ضمن مبارزه جدی با قاچاق کالا که باعث کمرنگ و کم‌رمق شدن تولیدات داخلی می‌شود فرهنگ پرهیز از مصرف کالای قاچاق را در جامعه تقویت کنیم تا ضمن جلوگیری از سرازیر شدن سودهای غیر مشروع به جیب قاچاقچیان، زمینه رونق تولید داخلی و بازار کسب داخلی را فراهم‌سازیم.