وکیل پایه یک دادگستری تشریح کرد
۵ نکته حقوقی طلایی در زمان جنگ
وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر اهمیت آگاهیبخشی حقوقی به مردم در شرایط جنگی، ۵ نکته حقوقی طلایی برای شهروندان در زمان جنگ را تشریح کرد.
زهرا رحیمی در گفتوگو با خبرنگار گروه اجتماعی «شیرازه»، با تأکید بر اهمیت آگاهیبخشی حقوقی به مردم در شرایط جنگی گفت: آگاهی حقوقی شهروندان در زمان جنگ، نه تنها از وقوع جرایم ناخواسته جلوگیری میکند، بلکه به حفظ نظم اجتماعی و کاهش اضطراب عمومی نیز کمک مینماید.
این وکیل دادگستری پنج محور کلیدی حقوقی را که باید به زبان ساده برای مردم تبیین شود، به شرح زیر اعلام کرد:
۱. حقوق قراردادها و مفهوم «قوه قاهره»
وی در ابتدا به تبیین حقوقی قراردادها پرداخت و گفت: جنگ از مصادیق بارز قوه قاهره است. اگر کسی نتواند به دلیل شرایط جنگی تعهد خود (مثل تحویل کالا یا تخلیه ملک) را انجام دهد، بر اساس مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی مسئول پرداخت خسارت نیست. توصیه میشود مردم مستندات مربوط به موانع جنگی را حفظ کنند.
۲. امنیت اطلاعات و «جاسوسی ناخواسته»
وکیل دادگستری اظهار کرد: انتشار تصاویر محل اصابت موشکها، جابهجایی تجهیزات نظامی یا صفهای اقلام اساسی در شبکههای اجتماعی، طبق قانون تشدید مجازات جاسوسی (مصوب ۱۴۰۴) میتواند «همکاری اطلاعاتی با دولت متخاصم» تلقی شود. هر عکسی میتواند مختصات حمله بعدی را فراهم کند.
۳. جرایم علیه آسایش عمومی (شایعهپراکنی)
رحیمی در خصوص سومین نمونه از جرائمی که شهروندان باید متوجه آن باشند بیان کرد: بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی جرم است و در زمان جنگ با سختگیری بیشتری پیگیری میشود. بازنشر اخبار تأییدنشده در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد. اخبار را فقط از مراجع رسمی دنبال کنید.
۴. حقوق مالکیت و اسناد در شرایط اضطراری
وی ادامه داد: تخریب فیزیکی ملک خللی در مالکیت قانونی ایجاد نمیکند. سازمان ثبت اسناد از تمام اسناد تکبرگ نسخه پشتیبان الکترونیکی دارد. بیمهنامههای عادی معمولاً خسارت ناشی از جنگ را پوشش نمیدهند؛ مگر پوشش خاص خریداری شده باشد. دولت از طریق ستاد حوادث غیرمترقبه خسارت را جبران میکند.
۵. جرایم اقتصادی و احتکار خانگی
وکیل دادگستری همچنین به موضوع احتکار خانگی اشاره کرد و در این خصوص گفت: خرید در حد نیاز متعارف حق شهروند است، اما انبار کردن غیرمعمول کالاهای اساسی در منزل به قصد ایجاد کمبود یا گرانفروشی، «احتکار» محسوب شده و طبق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، مجازاتهای سنگینی (حتی اعدام در موارد کلان) دارد.
رحیمی در جمعبندی خطاب به شهروندان تأکید کرد: در زمان جنگ، قانون تعطیل نمیشود؛ بلکه هوشیارتر میشود. بهترین دفاع حقوقی شما در این دوران، صبر در رفتار اقتصادی، دقت در اشتراکگذاری اطلاعات و اعتماد به مراجع رسمی است.
انتهای خبر/۲۲۴۲۲۴
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!