حسین نظری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، به فضای سایبر، میدان نبرد نوین وچالش‌های حقوقی آن پرداخت و اظهار داشت: فضای سایبر به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به یکی از اصلی‌ترین عرصه‌های رقابت و درگیری میان دولت‌ها است.

وی افزود: حملات سایبری که می‌توانند طیف وسیعی از فعالیت‌ها از جاسوسی و خرابکاری اطلاعاتی گرفته تا از کار انداختن کامل دستگاه‌های حیاتی مانند شبکه‌های بانکی، زیرساخت‌های انرژی (برق و گاز)، دستگاه‌های حمل‌ونقل، و مراکز درمانی را شامل شوند، مفهوم سنتی جنگ را دگرگون کرده‌اند.

کارشناس حقوقی گفت: این تحول، نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه ساخته است؛ قوانینی که عمدتاً برای درگیری‌های فیزیکی و ملموس تدوین شده‌اند، اکنون باید در مورد تهدیدات نامرئی و غیرمتمرکز فضای سایبر تفسیر و اعمال شوند.

تعریف مبهم «حمله سایبری»؛ خطوط قرمز حقوق بین‌الملل بشردوستانه

نظری اظهار کرد: یکی از اساسی‌ترین گره‌های حقوقی در این زمینه، فقدان تعریفی روشن و مورد اجماع بین‌المللی برای «حمله سایبری» در بستر درگیری‌های مسلحانه است. قوانین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به طور صریح، هدف قراردادن مستقیم غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را ممنوع کرده و آن را در زمره جنایات جنگی قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: بااین‌حال، ماهیت دوگانه بسیاری از زیرساخت‌های مدرن (که هم مصارف نظامی و هم غیرنظامی دارند، مانند شبکه‌های قدرت یا ارتباطات) باعث می‌شود که تفکیک دقیق میان اهداف نظامی و غیرنظامی در فضای سایبر بسیار دشوار شود.

وکیل پایه یک دادگستری گفت: حملاتی که پیامدهای گسترده و ناخواسته برای جمعیت غیرنظامی به همراه دارند، و به‌ویژه آن‌هایی که به طور عمدی برای آسیب‌رساندن به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی طراحی شده‌اند، بیش‌ازپیش در مظان اتهام نقض قوانین جنگ و ارتکاب جنایت جنگی قرار می‌گیرند. 

نظری تشریح کرد: بزرگ‌ترین مانع پیشروی عدالت کیفری بین‌المللی در حوزه جنگ سایبری، مسئله «انتساب مسئولیت» است. مهاجمان سایبری، با استفاده از ابزارها و فن‌های پیشرفته، غالباً قادر به پنهان‌کردن ردپای دیجیتالی خود هستند، یا از شبکه‌های پیچیده‌ای استفاده می‌کنند که شناسایی هویت واقعی عامل یا دولت پشت پرده را عملاً غیرممکن می‌سازد. این ابهام، پیگیری مسئولیت فرماندهان نظامی را که طبق اصول حقوق بین‌الملل، در قبال جرایم ارتکاب یافته توسط نیروهای تحت امرشان یا با علم و تأیید آن‌ها مسئول هستند، به یک معمای پیچیده تبدیل کرده است. 

وی در ادامه بیان کرد: باوجود افزایش چشمگیر حملات سایبری و تأثیرات ویرانگر بالقوه آن‌ها، هنوز جامعه جهانی فاقد یک چارچوب حقوقی بین‌المللی جامع و الزام‌آور است که به طور صریح به تعریف، جرم‌انگاری و مجازات حملات سایبری در زمان جنگ بپردازد. بسیاری از قوانین موجود که به دوران پیش از انقلاب رقمی تعلق دارند، تفسیرپذیر بوده و قادر به پوشش تمام جنبه‌های پیچیده جنگ سایبری نیستند.

وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: این خلأ قانونی، نه‌تنها راه را برای اقدامات خودسرانه باز می‌گذارد، بلکه فرایند تلاش برای برقراری عدالت و بازدارندگی را نیز با موانع جدی روبرو می‌سازد؛ لذا، ضرورت تدوین معاهدات بین‌المللی جدید و شفاف که با اقتضای عصر رقمی همخوانی داشته باشد، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

نظری در پایان صحبتهای خود گفت: کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که جامعه بین‌المللی نتواند به یک درک مشترک و چارچوب حقوقی قوی برای مدیریت و واپایش جنگ سایبری دست یابد، این پدیده همچنان به‌عنوان یک تهدید جدی برای صلح و امنیت جهانی باقی خواهد ماند وعدم شفافیت در قوانین و دشواری پیگیری مسئولیت، می‌تواند منجر به تشدید تنش‌ها و حتی وقوع درگیری‌های گسترده‌تر شود.

انتهای خبر/۲۲۴۲۲۴