کانون وکلای فارس در مسیر صیانت از حقوق مردم

هومان پارسا در آغاز این نشست با اشاره به فشار مضاعف بر کانون وکلا به دلیل ورودی‌های جدید ناشی از قانون تسهیل، از تدابیر آموزشی این نهاد سخن گفت. 

وی تصریح کرد: کانون با اختصاص صدها ساعت آموزش در کمیسیون کارآموزی، در پی حفظ استانداردهای حرفه‌ای است. در همین راستا، بخش‌های نظارتی کانون، از جمله دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی، با جدیت بر عملکرد وکلا نظارت دارند تا با تخلفاتی نظیر تمرکز غیرمجاز وکلا در حوزه‌های خارج از شعاع قانونی‌شان، برخورد قاطع صورت گیرد. این اقدامات در کنار نظارت‌های گسترده، تضمین‌کننده سلامت صنف وکالت در برابر آسیب‌های احتمالی است.

رئیس کانون وکلای فارس در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات فراصنفی این نهاد پرداخت و با تأکید بر مسئولیت اجتماعی کانون، از انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد با نهادهای دولتی و عمومی خبر داد. وی با اشاره به همکاری‌های کانون با معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، بهزیستی و کمیته امداد، خاطرنشان کرد: وکلای کانون از طریق بازوهای اجرایی همچون کمیسیون بانوان، به آموزش حقوقی دانش‌آموزان در مدارس و برگزاری سمینارهای تخصصی در دانشگاه‌ها پرداخته‌اند تا آگاهی حقوقی جامعه ارتقا یابد.

پارسا با استناد به آمارهای اداره معاضدت کانون، خدمات رایگان به شهروندان بی‌بضاعت را بازتابی از رسالت اجتماعی وکلا دانست. طبق این آمار، از اردیبهشت تا مردادماه سال جاری، ۵۶۷ فقره مشاوره حقوقی رایگان ارائه شده و تنها در سه ماه گذشته، ۴۴۶ وکیل تسخیری به‌صورت رایگان برای پرونده‌های کیفری معرفی شده‌اند. همچنین در پی مسائل پیش‌آمده برای اتباع مهاجر، کانون وکلا با اجرای تفاهم‌نامه‌های حقوقی، ساماندهی ۳۲۰ پرونده حقوقی مربوط به این قشر را در دادگاه‌ها بر عهده گرفته است تا از تضییع حقوق مالی آنان در برابر کارفرمایان یا در امور استیجاری جلوگیری شود.

در بخش حقوقی و چالش‌های تقنینی، هومان پارسا به محدودیت‌های ناشی از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری انتقاد کرد. وی با بیان اینکه انحصار انتخاب وکلای مورد تأیید در پرونده‌های امنیتی، هم به حقوق متهمین آسیب می‌زند و هم دستگاه قضا را در معرفی وکیل با چالش مواجه کرده، اعلام کرد که کانون وکلا پیگیر حذف این تبصره است تا همه وکلا امکان دفاع از موکلین خود را در پرونده‌های مختلف داشته باشند.

وی در پاسخ به سوالاتی پیرامون شائبه‌های دریافت حق‌الوکاله به‌صورت ارز یا سکه، با تأکید بر اینکه طبق ماده ۱۹ قانون استقلال کانون وکلا، توافق مالی بین وکیل و موکل در صورت مکتوب بودن قرارداد منع قانونی ندارد، تصریح کرد: در صورت فقدان توافق، تنها تعرفه ملاک است و اخذ هرگونه وجه مازاد بر آن تخلف محسوب شده و از طریق دادسرای انتظامی و مرکز داوری کانون قابل پیگیری است. وی تأکید کرد: درب‌های کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل و خودگردان، همواره برای رسیدگی به اختلافات مالی میان وکیل و موکل باز است.

رئیس کانون وکلای فارس در پایان با فراخوان اصحاب رسانه به نقش‌آفرینی مؤثر در آگاهی‌بخشی اجتماعی، از خبرنگاران خواست تا فراتر از مناسبت‌های تقویمی، به عنوان زبان گویای مردم، پل ارتباطی میان کانون وکلا و مطالبات جامعه باشند.

 وی با تأکید بر اینکه پرسشگری خبرنگاران لازمه پیشرفت نهادهاست، ابراز امیدواری کرد: با تشریک مساعی و تعامل مستمر، زمینه برای انعکاس دقیق‌تر مسائل حقوقی و اجتماعی فراهم شود تا صدای مردم به‌گونه‌ای مؤثرتر به گوش مسئولان برسد.

انتهای خبر /۲۲۴۲۲۴