علی فاتحی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، به تشریح سازوکارها و اهمیت آرای جایگزین حبس پرداخت و بر نقش کلیدی نهادهای ارفاقی در نظام قضایی تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه قانونگذار، نهادهای ارفاقی را به منظور اصلاح مجرمان، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بازاجتماعی کردن محکومان تأسیس کرده است، توضیح داد: «قاضی با حصول شرایطی که خود قانونگذار تعیین کرده، این اختیار را دارد که به جای استفاده از مجازات‌های سنتی، از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند.»

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در ادامه به تشریح انواع این اقدامات جایگزین پرداخت و بیان کرد: «اقداماتی که قاضی می‌تواند از آن‌ها استفاده کند، انواع مختلفی دارد. یکی از موارد، جزای نقدی است. مورد دیگر، دوره‌های مراقبت است که در آن محکوم تحت مراقبت یا درمان قرار می‌گیرد. همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی و نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی، مانند پابند الکترونیک، از دیگر موارد هستند.»

الزام به خدمات رایگان 

فاتحی «الزام به خدمات عمومی رایگان» را به عنوان مهمترین و جذاب‌ترین نوع مجازات جایگزین برای قضات برشمرد و افزود: «این خدمت در حوزه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. ادارات و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به عنوان نهادهای پذیرنده، سالانه نیازهای خود را به نیروی انسانی که می‌توان از طریق الزام به خدمات امور رایگان تأمین کرد، با پارامترهای تعیین شده توسط قانون و آئین‌نامه، به مرجع قضایی اعلام می‌کنند.

وی افزود: قضات کیفری در سراسر استان نیز بر اساس این نیازها و با در نظر گرفتن شرایط قانونی، محکومان را به جای مجازات حبس، ملزم به ارائه خدمات عمومی رایگان می‌کنند.

معاون اجتماعی دادگستری استان فارس با اشاره به کاربردهای این خدمات، گفت: گاهی اوقات از این مکانیزم برای انجام امور عام‌المنفعه یا کارهایی که بر اساس توانایی‌ها و ظرفیت محکوم نیز در نظر گرفته می‌شود، استفاده می‌شود. اگر فردی تخصص در حوزه پزشکی یا دندانپزشکی داشته باشد، در درمانگاه‌های مناطق محروم به کار گرفته می‌شود.

 فاتحی همچنین به فعالیت در حوزه‌های حفاظت از منابع طبیعی، محیطزیست و فضای سبز به عنوان مصادیق دیگر اشاره کرد و در ادامه آمار قابل توجهی از اجرای این طرح در سال ۱۴۰۳ ارائه داد: ما در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۱۱ هزار و حدود ۷۰۰ مورد آرای جایگزین صادر کردیم که نسبت به سال ماقبلش، ۱۵/۵ درصد افزایش داشته است.

وی ضمن بیان اینکه مجازات‌های جایگزین در قالب الزام به خدمات عمومی رایگان نیز ۱۷/۵ درصد افزایش داشته، ابراز امیدواری کرد: این روند رو به رشد ادامه یابد و ظرفیت‌های قضایی استان فارس در استفاده از نهادهای ارفاقی برای بازاجتماعی کردن محکومین و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها همچنان فعال باشد.

با این حال، معاون اجتماعی دادگستری استان فارس ضمن تأکید بر این نکته که در برخی جرائم، حبس همچنان لازم و ناگزیر است، افزود: در بسیاری از موارد، زندان آن اثرگذاری خود را ممکن است نداشته باشد و حتی آسیب‌های جدی‌تری به شخص وارد کند.

فاتحی افزود: سیاست کلی قوه قضائیه و دادگستری استان فارس، استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تحقق این اهداف است.

در بخش دیگری از این گفتگو، چالش‌های موجود در اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفت. فاتحی به مواردی چون عدم تمایل برخی دستگاه‌های اجرایی به پذیرش محکومانی که دارای سابقه کیفری هستند و همچنین مسائل مربوط به بیمه و حوادث حین کار اشاره کرد.

وی همچنین بیان کرد: برای رفع خلاءهای قانونی احتمالی، پیشنهاداتی به مجلس ارائه شده و تفاهم‌نامه‌هایی نیز بین دستگاه‌های مختلف و دادگستری استان منعقد شده که توانسته بخشی از این خلاءها را پر کند.

در پایان، فاتحی با اشاره به ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، که شرایط استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را به تفصیل بیان می‌کند، بر ضرورت رعایت دقیق این شرایط توسط قضات تأکید کرد.

انتهای خبر/224224