به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، به نقل از میزان، در روزهای اخیر، بازار خودرو ایران با موجی از تنش و بلاتکلیفی قیمتی مواجه شده است؛ تنشی که با نامه‌نگاری رسمی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا برای درخواست افزایش قیمت محصولات وارد مرحله جدیدی شده است. 

این دو خودروساز بزرگ کشور، با استناد به شرایط اقتصادی و الزامات مالی، خواستار اصلاح قیمت فروش محصولات خود شده‌اند، اما در مقابل، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت با تأکید بر لزوم رعایت چارچوب‌های قانونی، با افزایش قیمت خارج از فرآیند مصوب مخالفت کرده‌اند.

در همین راستا، شرکت ایران‌خودرو در نامه‌ای رسمی به سازمان بورس هشدار داده است که در صورت تأخیر بیش از این در ابلاغ نرخ‌های جدید از سوی وزارت صمت، این شرکت بر اساس مصوبات شورای رقابت، اقدام به تعیین و تصویب قیمت‌ها در هیأت‌مدیره کرده و آن را به صورت عمومی منتشر خواهد کرد. این شرکت با انتقاد از طولانی شدن فرآیند ابلاغ نرخ‌نامه، اعلام کرده است که بلاتکلیفی فعلی، موجب اختلال در شفافیت عملکرد و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی آن شده است.

بعد از تهدید ایران‌خودرو، شب گذشته با مصوبه هیأت‌مدیره این شرکت قیمت‌های جدید محصولات اعلام شد در حالی که بر اساس مصوبه ۵۴۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی باید قیمت‌های محاسبه شده خودروسازان را به شرکت‌ها ابلاغ کند.

سایپا نیز با ارسال نامه‌ای جداگانه به سازمان بورس، از مکاتبات و پیگیری‌های مکرر خود برای اصلاح قیمت فروش محصولات خبر داده و اعلام کرده است که از تاریخ ۲۶ فروردین تاکنون، درخواست‌های متعددی به مراجع ذی‌ربط ارسال شده که هنوز پاسخی رسمی به آن‌ها داده نشده است.

در واکنش به این تحولات حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هشدار داد که هیچ شرکت خودروسازی اجازه ندارد بدون طی کردن مسیر قانونی از جمله تأییدیه شورای رقابت و ابلاغ رسمی، اقدام به افزایش قیمت کند. 

وی تصریح کرد: انباشت خودرو در پارکینگ‌ها به قصد فشار برای افزایش قیمت، مصداق احتکار تلقی می‌شود و با آن برخورد تعزیراتی خواهد شد.

فرهیدزاده همچنین بر ضرورت تداوم تولید برای حفظ تعادل بازار تأکید کرد و از خودروسازان خواست به تعهدات معوق و جاری خود پایبند بمانند.

افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو تکذیب شد

در این بین وزارت صمت به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر نهایی در مورد ابلاغ قیمت‌های جدید، موضع سکوت اختیار کرد تا وقتی‌که خبرهایی از افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو در فضای مجازی منتشر شد، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در گفت‌وگویی این موضوع را تکذیب کرد و گفت که هنوز در مورد تغییرات قیمت خودرو تصمیم نهایی اعمال نشده است.

به گفته این مقام مسئول هرگونه تغییرات قیمتی از سوی وزارت صمت اعلام خواهد شد و تغییر قیمت خودرو هنوز در مرحله کارشناسی است.

هر چند ماه یک‌بار موضوع افزایش قیمت خودرو مطرح می‌شود؛ اما در حالی که وزارت صمت بر روند کارشناسی و اعلام رسمی تغییرات قیمتی تأکید دارد، آمارهای میدانی از بازار حکایت از افزایش تدریجی قیمت‌ها دارد.

در این زمینه مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، به بررسی شرایط فعلی بازار خودرو پرداخت و گفت: از اوایل اردیبهشت امسال که بازار به‌صورت سنتی از حالت رکود فروردین خارج شده، روند آرام و خزنده‌ای از افزایش قیمت در خودروهای داخلی و مونتاژی، به‌ویژه برندهای چینی، مشاهده می‌شود.

فرزانه درباره منازعات اخیر میان خودروسازان و نهادهای سیاست‌گذار اظهار کرد: اختلاف‌ها عمدتاً بر سر فرآیند قیمت‌گذاری خودرو است و این فرآیند پیچیده در حال حاضر شامل ارجاع درخواست افزایش قیمت از سوی خودروساز به شورای رقابت، بررسی توسط سازمان حمایت و در نهایت ابلاغ از سوی وزارت صمت است.

وی تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز داخلی پس از افزایش قیمت در بخش خودروهای وارداتی و مونتاژی، درخواست افزایش قیمت ارائه کرده‌اند و روند فعلی به‌صورت دوره‌ای تکرار می‌شود و هر سه تا چهار ماه یک‌بار موضوع افزایش قیمت مجدداً مطرح می‌شود.

این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: تغییرات ارزی از ابتدای سال ۱۴۰۴ و مبنا قرار گرفتن نرخ ۶۸ هزار تومانی برای ارز مبادله‌ای، تأثیر مستقیمی بر قیمت خودروهای وارداتی داشت و شرکت‌های واردکننده در ثبت‌نام‌های جدید، قیمت‌های بالاتری را اعلام کرده‌اند که این موضوع در بازار خودروهای داخلی نیز انعکاس داشته است.

قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل اصلی نابسامانی بازار خودرو

فرزانه با بیان اینکه ساختار فعلی قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل اصلی نابسامانی بازار خودرو داخلی است، عنوان کرد: حل مشکلات بازار خودرو نیازمند اصلاحات ساختاری در صنعت و نوع حکمرانی اقتصادی در این بخش است. 

وی معتقد است باید قیمت‌گذاری به‌صورت تدریجی و بلندمدت به بازار آزاد سپرده شود تا قیمت‌ها به واقعیت اقتصادی نزدیک‌تر شود.

به گفته این کارشناس بازار خودرو با حذف قیمت‌گذاری دستوری، فاصله قیمت کارخانه و بازار کاهش خواهد یافت و تفاوت قیمت بین بازار و کارخانه از ۲۰۰ درصد به حدود ۵ درصد می‌رسد و زمینه‌ساز حذف فعالیت‌های واسطه‌گرایانه مانند خرید کد ملی، حواله و شرکت در قرعه‌کشی خواهد شد.

فرزانه تأکید کرد: در صورت حذف قیمت‌گذاری دستوری، مصرف‌کننده دیگر مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی یا مشارکت در طرح‌های غیرشفاف نخواهد بود.

وی ادامه داد: این موضوع نه‌ تنها برای خودروهای داخلی، بلکه برای خودروهای وارداتی نیز باید اجرایی شود.

فرزانه با اشاره به تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه خودرو، تأکید کرد: کاهش موازی‌کاری‌ها و کاهش نهادهای سیاست‌گذار به یک یا دو مرجع، می‌تواند در تنظیم بهتر بازار مؤثر باشد؛ چراکه بازار آزاد هوشمند است و با توجه به شرایط خود را تنظیم می‌کند.
 
این کارشناس بازار خودرو با ارائه چشم‌اندازی از بازار خودرو، گفت: در شرایط تداوم رکود تورمی، انحصار بازار، قیمت‌گذاری دستوری، تعرفه‌های بالا و مالیات مضاعف، افزایش قیمت خودرو در میان‌مدت و بلندمدت دور از انتظار نیست. 

وی بازار فعلی خودرو را بلاتکلیف توصیف کرد و گفت: حدود ۸۰ درصد فعالان بازار در وضعیت فعلی بازار خودرو نظاره‌گر هستند و تنها ۲۰ درصد به‌عنوان مصرف‌کنندگان واقعی اقدام به خرید و فروش می‌کنند.
 
آزادسازی قیمت خودرو در کنار ارتقای کیفیت محصولات

در حالی که برخی کارشناسان بازار خودرو، آزادسازی قیمت خودرو و حذف قیمت‌گذاری دستوری را راه‌حلی مؤثر برای تنظیم بازار می‌دانند، نباید از این نکته غفلت کرد که مسئله قیمت تنها یکی از مؤلفه‌های مشکلات صنعت خودرو است. اگرچه آزادی در قیمت‌گذاری ممکن است به سودآوری بیشتر خودروسازان منجر شود، اما به همان اندازه، ارتقای کیفیت محصولات، افزایش سطح رضایت مشتری و رعایت تعهدات کیفی نیز باید در اولویت قرار گیرد.

از سوی دیگر، صرف افزایش قیمت بدون بهبود هم‌زمان کیفیت و خدمات پس از فروش، نه‌ تنها موجب افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد، بلکه می‌تواند فشار بیشتری را بر مصرف‌کننده نهایی وارد کند. بنابراین، اگر قرار است آزادسازی قیمت خودرو در دستور کار قرار گیرد، ضروری است سازوکاری برای نظارت بر ارتقای کیفیت محصولات، شفاف‌سازی شاخص‌های فنی و تضمین اجرای تعهدات کیفی نیز به‌صورت هم‌زمان طراحی و اجرا شود.

در غیر این صورت، این‌گونه اقدامات بیشتر به افزایش فاصله میان قیمت و ارزش واقعی خودروها در بازار منجر خواهد شد؛ وضعیتی که در نهایت نه به نفع خودروسازان است و نه به سود مردم.
 
انتهای خبر/