حالت تاریک
چهارشنبه, 25 تیر 1404
آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن پایگاه خبری تحلیلی شیرازه هستید؟
مشکل اراضی شرکت نفت فلات قاره حل شد
همراهی قوه قضاییه با صنعت نفت؛

مشکل اراضی شرکت نفت فلات قاره حل شد

اسناد مالکیت ۲۸۶ هکتار از اراضی شرکت نفت فلات قاره ایران پس از گذشت بیش از ۷۰ سال صادر شد؛ مدیر منطقه عملیاتی بهرگان گفت: صدور این اسناد زمینه‌ساز اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت در حوزه تأسیسات و فرودگاه است.

به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»،  به نقل از میزان، در روزهای اخیر اسناد مالکیت ۲۸۶ هکتار از اراضی شرکت ملی نفت فلات قاره ایران در منطقه بهرگان شهرستان دیلم پس از ۷۰ سال با حضور رئیس کل دادگستری استان بوشهر صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر این اقدام را نماد همکاری مؤثر قوه قضاییه با دستگاه‌های اجرایی در مسیر صیانت از حقوق عمومی و تحقق شعار سال عنوان کرد.

همچنین، مدیرعامل شرکت ملی نفت فلات قاره ایران، با ابراز خرسندی از صدور اسناد مالکیت این اراضی پس از ۷۰ سال، آن را اتفاقی تاریخی در صنعت نفت کشور دانست و گفت: دستگاه قضایی در این مسیر همراهی کامل داشت و موجب شد همکاران ما در شرکت بدون دغدغه حقوقی، بتوانند بر اهداف توسعه‌ای متمرکز شوند.

این اقدام که با هدف تثبیت مالکیت دولت، حفظ حقوق بیت‌المال و ساماندهی املاک ملی در منطقه راهبردی جنوب کشور انجام شده، نقطه عطفی در همکاری میان دستگاه قضایی، ثبتی و صنعت نفت محسوب می‌شود.
موانع هفت دهه‌ای صدور سند مالکیت

علیرضا قانعی، مدیر منطقه عملیاتی بهرگان شرکت نفت فلات قاره ایران با اشاره به اهمیت ثبت اسناد مالکیت در مجموعه‌های صنعتی، تصریح کرد: نبود سند مالکیت برای این اراضی، سال‌ها موجب دغدغه مسئولان منطقه بود، اما با تلاش همکاران امور حقوقی و همکاری بی‌نظیر قوه قضاییه، این موضوع به نتیجه مطلوب رسید.

قانعی در تشریح چالش‌هایی که طی این ۷ دهه مانع از صدور سند مالکیت شده بود، گفت: پراکندگی اسناد خریداری‌شده در طول سالیان از زارعین و مالکین دولتی و شخصی، نبود دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد در شهرستان دیلم در زمان خرید زمین‌ها، و همچنین طرح دعاوی متعدد از سوی وراث زارعینی که در گذشته اراضی خود را به شرکت ملی نفت ایران واگذار کرده بودند، از جمله چالش‌های اصلی این فرآیند بوده است.

رفع همه موانع با اقدامات دستگاه قضایی

وی با اشاره به نقش قوه قضاییه در رفع این موانع افزود: حضور فعال نماینده دادگستری شهرستان در جلسات هیئت تعیین تکلیف، دستور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها از سوی رئیس کل دادگستری استان و شهرستان دیلم و پیگیری مستمر در جلسات کمیته رفع موانع ثبتی از عوامل مؤثر در این موفقیت به شمار می‌رود.

مدیر منطقه عملیاتی بهرگان ادامه داد: ارائه راهکارهای قانونی، انجام نقشه‌برداری و برداشت اراضی مجاور به‌منظور حفظ حقوق بیت‌المال و تبیین دقیق مالکیت‌ها، بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در این مسیر بود.

قانعی تأکید کرد: این دستاورد علاوه بر رفع دغدغه‌های گذشته، انگیزه مضاعفی برای نسل جدید صنعت نفت ایجاد کرده تا با اتکا به قانون و پشتکار، مسیر توسعه و پیشرفت را ادامه دهند.

وی ضمن قدردانی از همکاری‌های قضایی و اجرایی در این پروژه اظهار کرد: ارشادها و پیگیری‌های مکرر رئیس کل دادگستری استان بوشهر، رئیس دادگستری شهرستان دیلم، دادستان شهرستان دیلم، و رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، نقش مؤثری در تسریع فرآیند صدور اسناد مالکیت ایفا کرد.

مدیر منطقه عملیاتی بهرگان شرکت نفت فلات قاره ایران همچنین از پیگیری‌های مستمر مدیرعامل این شرکت، در پیشبرد پرونده قدردانی کرد.

توسعه فرودگاه و تأسیسات منطقه با اراضی ثبتی

قانعی در مورد کاربری اراضی ثبت‌شده گفت: این اراضی در ۲ قطعه شامل تأسیسات و فرودگاه منطقه بهرگان واقع شده‌اند که با صدور اسناد مالکیت، بستر لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای آینده شرکت، از جمله توسعه فرودگاه و تأسیسات منطقه، فراهم شده است.

وی درباره تأثیر این اقدام در توسعه صنعت نفت در استان بوشهر اظهار کرد: منطقه بهرگان به‌عنوان دومین قطب تولید نفت دریایی در شمال استان، مأمور اجرای طرح‌های کلان توسعه‌ای است. پیش از این، نبود اسناد مالکیت، مانع اصلی در مسیر اجرای این طرح‌ها بود که اکنون با تثبیت مالکیت، امکان پیشبرد سریع‌تر پروژه‌ها فراهم شده است. این روند افزون بر تقویت منافع ملی، موجب ایجاد مشاغل جدید و جذب نیروی انسانی بیشتر از میان ساکنان بومی خواهد شد.

قانعی با اشاره به سهم بالای اشتغال بومی در منطقه تصریح کرد: صنعت نفت در منطقه بهرگان با استفاده از ۹۲ درصد نیروی کارگری بومی، بیشترین تأثیر را در تقویت اقتصاد محلی داشته است.

مدیر منطقه عملیاتی بهرگان همچنین درباره چالش‌های فنی در فرآیند نهایی‌سازی اسناد گفت: نقشه‌برداری و تعیین حدود حریم دریا با همکاری نقشه‌برداران اداره ثبت و هماهنگی با اداره منابع طبیعی شهرستان انجام شد. با حل مشکلات قضایی مربوط به قطعه سوم اراضی و در شرایط خاص ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی، معاینه محلی و نقشه‌برداری نهایی انجام و سند این قطعه در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ صادر شد.

انتهای خبر/

درباره نویسنده

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر می‌گذارید!