کد خبر: ۱۰۱۷۴۹
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۲ - ۱۳ آذر ۱۳۹۵
گزیده اقتصادی روزنامه‌های 13 آذرماه؛
با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر برخورد با تخلفات حقوق‌های نجومی،‌مشاور معاون اجرایی دولت یازدهم مدعی شده مسئله حقوق‌های نجومی را مخالفان دولت، بزرگ کرده‌اند.
به گزارش شیرازه، با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر برخورد با تخلفات حقوق‌های نجومی،‌ مشاور معاون اجرایی دولت یازدهم مدعی شده مسئله حقوق‌های نجومی را مخالفان دولت، بزرگ کرده‌اند.

* آرمان

- بعد از برجام، بیکاری افزایش یافت

این روزنامه حامی دولت درباره بیکاری نوشته است: در حالی که چندی پیش مرکز آمار اعلام کرد نرخ بیکاری تابستان امسال ۸/۱ درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش یافته است، انتشار یک خبر و یک گزارش در روز گذشته جزئیات تازه‌ای از بیکاری در ایران را افشا کرد. آن‌طور که اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد بیش از ۱۰ درصد ایرانیان بیکار هستند.

بر خلاف تصوری که در مورد کاهش نرخ بیکاری با اجرا شدن برجام و افزایش رشد اقتصادی ایران وجود داشت آخرین اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد بیکاری در ایران افزایش داشته است. آبان امسال مرکز آمار اعلام کرد نرخ بیکاری تابستان به ۷/۱۲ درصد رسید. روند تغییرات حکایت از آن دارد که این شاخص نسبت به تابستان گذشته ۸/۱ درصد و نسبت به بهار ۱۳۹۵ معادل ۵/۰ درصد افزایش یافته است. کارشناسان در جواب این سوال که چرا با وجود افزایش نرخ رشد اقتصادی بیکاری کاهش نیافته و حتی شاهد افزایش آن نیز هستیم دلایل متعددی را ذکر می‌کنند. اصلی‌ترین دلایل این مساله می‌تواند از طرفی افزایش مشارکت اقتصادی یا حداقل تمایل به آن باشد و از طرف دیگر باید به این واقعیت اذعان داشت که سال به سال به دلیل قرار گرفتن جمعیت در سن کار کردن و همچنین فارغ التحصیل شدن دانشجویان به تعداد بیکاران کشور اضافه می‌شود....

در حالی که دولت تلاش می‌کند از فرصت پیش آمده در پسابرجام نهایت استفاده را داشته باشد و نرخ مثبت رشد اقتصادی را تداوم بخشد و از این طریق بر معضل بیکاری فائق آید، اما همچنان تعداد قابل توجهی از شهروندان به ویژه جوانان از بیکاری رنج می‌برند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیکاری جوانان بسیار بیشتر از میانگین بیکاری است. این مساله خود به پدیده مهاجرت نیروی کار دامن زده است، تا جایی که برخی برآورد‌ها از مهاجرت سالانه بیش از یک میلیون ایرانی برای پیدا کردن شغل به کشور‌های مختلف حکایت دارد.

- نگاه خوشبینانه آفت تنظیم بودجه

این روزنامه درباره بودجه سال آینده نوشته است:‌در شرایطی که کمتر از دو روز به ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به مجلس فرصت باقی مانده است، اعلام اخیر رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد که سقف منابع عمومی دولت در سال آینده تا بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. مجموعه عملکرد دولت‌های مختلف طی سالیان اخیر نشان می‌دهد که همواره برنامه‌های بودجه ایران از عدم توازن هزینه‌ها و درآمدها رنج برده‌اند، طبیعتا در رابطه با بودجه سال ۱۳۹۶ هم در پایان همان سال می‌توان نظر شفاف و روشن داد.

با این حال از دولت یازدهم امید می‌رود در تنظیم لایحه بودجه سال آینده تجارب سال‌های گذشته را مد نظر نظر قرار دهد و با از میان برداشتن نقاط ضعف اقتصادی تخصیص بهینه منابع را انجام دهد. به قطع اگر بندهای مختلف برنامه بودجه ۱۳۹۶ آرمانگرایانه تنظیم شوند، در اواسط سال دولت با مشکلات متعدد مواجه می‌شود، اما اگر نگاهی واقع‌بینانه وجود داشته باشد، دولت می‌تواند تا پایان سال بدون کسری به اهداف خود دست پیدا کند. اصولا برنامه بودجه در ایران به چند عامل بستگی دارد که از جمله آنها می‌توان به بازار نفت، نظام مالیاتی کشور و وضعیت اوراق قرضه اشاره کرد. دید واقعگرا به این سه عامل می‌تواند به تمرکز هزینه- درآمدها بینجامد. از طرف دیگر دولت باید به سمتی حرکت کند که نرم‌افزارهای نوین رایانه‌ای نقش اساسی در سازمان‌دهی مالیات‌ها و ارائه خدمات به مردم ایفا کنند. باید توجه داشت که دیگر نمی‌توان با اتکا به یک محصول (نفت) چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورد.

همان‌طور که در دو سال اخیر مشاهده کردیم، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، دولت را در تنظیم و تدوین برنامه‌‌ بودجه ایران با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد. همچنین نکته‌ای که بیش از هر مساله‌ای اهمیت دارد، پیش‌بینی قیمت نفت برای سال آینده است؛ چرا که نمی‌توان با امیدواری‌های بی مورد در رابطه با درآمدها، بودجه کشور را تنظیم کرد. به همین جهت در خوشبینانه‌ترین حالت قیمت ۴۸ تا ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت در سال آینده به دولت پیشنهاد می‌شود. شاید قیمت نفت در سال آینده به بیش از ۵۰ دلار هم برسد، اما ما باید حداقل شرایط را در نظر بگیریم تا اگر اتفاق خاصی در اقتصاد جهان رخ داد ما دچار کسری بودجه و بحران نشویم.
 

* اعتماد

- نشانه‌هايي از كسري‌هاي پنهان در بودجه 96


این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بودجه 96 گزارش داده است: هنوز لايحه بودجه به طور رسمي به مجلس ارايه نشده اما حسن روحاني از ارقام اصلي سند مالي سال آينده رونمايي كرد.

320 هزار ميليارد تومان سقف بودجه عمومي كشور اعلام شده كه نسبت به بودجه سال جاري با عدد 294 هزار ميليارد تومان 8 درصد بيشتر شده است. آنچه از ظاهر بودجه سال آينده پيداست، كسري‌هايي است كه قرار است در لايه‌هاي اعداد نمايشي پنهان شود. رييس‌جمهور در كنار اعلام سقف بودجه عمومي به عدد بزرگ بودجه عمراني هم اشاره كرده است. بودجه‌ 60 هزار ميليارد توماني كه اگرچه نسبت به اعتبارات عمراني سال جاري تنها سه هزار ميليارد تومان رشد دارد اما در مقايسه با اعتبارات محقق شده فاصله عميقي ديده مي‌شود كه بخشي از كسري‌هاي بودجه را در دل خود پنهان مي‌كند. در واقع دولت هر سال با بيش‌برآورد بودجه عمراني و در نهايت تخصيص ندادن اعتبارات اين بخش، بخشي از كسري‌هاي خود را از اين محل جبران مي‌كند.

حساب بخش عمراني در سال جاري 57 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه قرار بود 30 هزار ميليارد تومان از آن در شش ماهه اول سال اختصاص يابد اما عملكرد نيمه نخست سال نشان مي‌دهد تنها 13 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ تخصيص پيدا كرده است. وضعيت بخش عمراني در سال 94 هم به همين منوال بود. از 47 هزار ميليارد تومان رقم پيش‌بيني شده 27 هزار ميليارد تومان اختصاص پيدا كرد. بنابراين 20 هزار ميليارد توماني كه بايد صرف زيرساخت‌ها مي‌شد بخشي از كسري‌هاي دولت را جبران كرد و به جاي بخش عمران به پرداخت دستمزدها و ديگر هزينه‌هاي دولت تخصيص يافت.

بر اساس آخرين آمارهاي برآورد شده، تعداد 1422 طرح عمراني ملي و 2495 طرح عمراني استاني نيمه‌تمام و در مجموع 3917 طرح عمراني ملي و استاني نيمه تمام روي دست دولت مانده كه براي اتمام آنها بودجه قابل توجهي نياز است كه دست‌كم اعتبارات تخصيص نيافته در بودجه 400 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. بررسي عملكرد بودجه عمراني در 13 سال گذشته نشان مي‌دهد در هيچ‌يك از سال‌ها اعتبارات اين بخش حتي در سال‌هايي كه قيمت نفت به بالاي 110 دلار رسيد 100 درصد پرداخت نشده است. عملكرد تاريخي دولت‌ها نشان مي‌دهد هر زمان دولت با كسري درآمد مواجه شده نخستين بخش محروم شده از منابع، بخش عمراني بوده است. به همين دليل در 13 سال گذشته يعني از سال 1381 تا 1393 تنها 67 درصد از اعتبارات محقق شده است و از آنجا كه همواره در اين سال‌ها اعتبارات پيش‌بيني شده نسبت به اعتبار مورد نياز پروژه‌ها نيز عقب‌تر بوده از اين رو از مجموع 526 طرحي كه در هر سال بايد به اتمام مي‌رسيد تنها 126 طرح خاتمه يافته كه به مفهوم نيمه تمام ماندن 74 درصد از پروژه‌هاي كلنگ‌زني شده است.
 

* جوان

- افزایش اسمی بودجه عمرانی برای شکست رکود اقتصادی


روزنامه جوان درباره لایحه بودجه 96 گزارش داده است:‌ در حالي كه تنها 23 درصد از بودجه عمراني در شش ماهه اول 95 تخصيص يافته و كسري بودجه 40 هزار ميلياردي براي سال جاري پيش‌بيني شده است، رئیس‌جمهور مدعي شد 60 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي 320 هزار ميليارد توماني سال 96 را به بخش عمراني تخصيص خواهد داد، به نظر مي‌رسد افزايش اسمي بودجه عمراني روشي است تا از اين محل به سود ساير بخش‌ها استفاده صورت گيرد....

گفتني است بودجه كل كشور در سال 95 با افزايشي حدود 15 درصد نسبت به سال قبل حدود 978 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد، منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي 335 هزار ميليارد تومان است كه اين رقم نسبت به قانون بودجه سال 94 حدود 22/2 درصد افزايش يافته است. منابع عمومي سال 95 اما (كه مهم‌ترين بخش بودجه دولت و مبناي قضاوت درباره انبساط يا انقباض بودجه است) بالغ بر 294 هزار ميليارد تومان تصويب شده كه نسبت به قانون بودجه 94 حدود 24/5 درصد افزايش يافت. بر اين اساس، درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در سال 95 بالغ 41 هزار ميليارد تومان تصويب شده كه نسبت به رقم قانون بودجه 94 حدود 7/8 درصد افزايش يافته است.

همچنين بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال 95 از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر682 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به قانون بودجه سال 94 حدود 13/4 درصد افزايش داشته است. اعتبار پرداخت شده تا پايان شهريور ماه براي طرح‌هاي عمراني 13 هزار و 230 ميليارد تومان درج شده است. كل بودجه در نظر گرفته شده براي بخش عمراني در سال جاري 57 هزار و 480 ميليارد تومان و در شش ماهه اول امسال 29 هزار و 290 ميليارد تومان بوده كه نسبت به عملكرد شش ماهه 17 هزار و 60 ميليارد تومان كمتر است.
 

* شرق

- مقام دولتی: حقوق‌های نجومی، نقطه‌ای در بودجه جاری کشور هم نمی‌شود


محسن بهرامی ارض اقدس مشاور معاون اجرائی حسن روحانی درباره حقوق‌های نجومی به شرق گفته است: ریشه ماجرای حقوق‌های نجومی صددرصد مربوط به دولت سابق است. مسئولی در دولت سابق در سازمانی برایش حقوقی تعیین شده که با تغییر آن مسئول، مسئول جدید طبق روال سابق همان حقوق را دریافت می‌کرده که فاصله زیادی با حداقل حقوق در جامعه دارد.

اینها مسائل حاشیه‌ای موضوع است، اما اصل قضیه این است که تعیین‌شدن این حقوق‌ها در دولت قبل بوده و مسئولان که در این سمت‌ها بوده‌اند، این حقوق‌ها را دریافت می‌کردند و صدای کسی درنیامده است. حالا در این دولت در سایه آزادی رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی و حمایتی که دولت از گردش اطلاعات و رسانه‌های آزاد دارد، این قضیه افشا و به سطح جامعه کشیده شده و دولت در برخورد با این موضوع پیش‌قدم شده است...

به‌هرحال دولت به میدان آمد، مدیرانی را که حقوق‌های غیرمتعارف می‌گرفتند کنار گذاشت و پول‌های اضافه را پس گرفت و کسانی را که تخلف کرده‌اند به دستگاه قضائی معرفی کرد که اگر جرمی هم مرتکب شده‌اند، مجازات شوند و مرتب در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌شود.

درحالی‌که اگر مازاد متعارف حقوق کل این عدد مثلا صد مدیر را که حقوق غیرمتعارف می‌گرفتند با حقوق غیرمتعارف در ٣٦ ماه دولت کنونی ضرب کنید، عدد کوچکی است. نمی‌خواهم بگویم موضوع کوچکی است اما به لحاظ اقتصادی در کشوری که چندصد‌ هزار‌ میلیارد تومان بودجه جاری‌اش است، این عدد حتی نقطه‌ای هم در بودجه جاری کشور تلقی نمی‌شود؛ ضمن اینکه اگر این مسئله را در کنار فسادهایی که صورت گرفته و اختلاس‌هایی که افشا نشده و رانت‌هایی که از قبل دولت‌ها همیشه بوده است قرار دهیم، این عدد درخوراعتنا نیست اما دیدید که در یک استاندارد کاملا دوگانه، با فيش‌هاي نجومي و املاك نجومي برخورد كردند. در واقع همین رسانه‌های وابسته به آن جریان، به این طرف بام که می‌رسند به‌شدت می‌دمند و در طرف دیگر، آن کار دیگر می‌کنند. متأسفانه صداقتی در کار نیست و استانداردی در افشای این تخلفات دیده نمی‌شود. مشکل فساد پاشنه آشیل جریان مخالف دولت است. نکته بعد دست‌گذاشتن روی معیشت مردم است.
 

* کیهان

- ارزش پول ملی به کمترین میزان خود در طول تاریخ رسید


کیهان درباره گران شدن دلار گزارش داده است:‌ نرخ دلار در هفته گذشته با ثبت رکورد جدیدی در طول تاریخ به مرز چهار هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار ما، نرخ دلار در بازار آزاد در روز شنبه با افزایش چشمگیری به بیش از 3800 تومان رسید و در روز سه‌شنبه با شکستن رکورد بالاترین نرخ ارز در سال 91، به رقم بی‌سابقه 3930 تومان افزایش پیدا کرد و در آستانه 4000 تومان قرار گرفت، این نرخ در روز پنجشنبه با حدود 100 تومان کاهش به کانال 3800 تومان بازگشت.

با شروع فصل پاییز، نرخ ارز رو به افزایش گذاشته و با گذشت کمتر از سه ماه از آن، روند صعودی گران شدن نرخ ارز چنان تشدید شد که در نهایت به بالاترین میزان خود در طول تاریخ رسید.

نرخ ارز که نسبت به ابتدای پاییز، 370 تومان افزایش پیدا کرده و به طور خاص از ابتدای آذر ماه با افزایش حدود 300 تومانی (270 تومان) مواجه شده است؛ در روز سه‌شنبه بیش از 3900 تومان قیمت‌گذاری شد تا هم رقم بالاترین نرخ ارز در طول تاریخ و رکورد بیشتر نرخ ارز (در نیمه دوم سال91) را پس از چهار سال شکسته باشد و هم ارزش پول ملی به کمترین میزان خود طی چند دهه اخیر رسید.

تحولات نرخ ارز در روزهای اخیر به قدری زیاد بود که تنها طی دو هفته اخیر نرخ ارز از 3700 تومان با بیش از 200 تومان افزایش به بالاتر از 3900 تومان رسید.

با این حال پس از نوسانات چند روز گذشته، قیمت ارز و افزایش افسار گسیخته نرخ انواع ارزها و خصوصا دلار، روز پنجشنبه، مقداری قیمت ارز کاهش پیدا کرد. روز پنجشنبه یک دلار آمریکا در بازار ارز تهران به قیمت 3820 تومان عرضه شد در حالی که پیش از ظهر همان روز قیمت ارز 3899 تومان بود.

هر چند نرخ ارز در روز پنجشنبه مقداری کاهش پیدا کرد اما کارشناسان بر این عقیده اند که این نرخ در ادامه سال جاری باز هم با افزایش رو‌به‌رو خواهد شد، چراکه در شرایط فعلی از طرفی با کمبود عرضه ارز در بازار و از طرف دیگر با توجه به اینکه تمدید 10 ساله داماتو (aca) –تحریم شرکت‌هایی که مبادله کلان با ایران انجام می دهند- هم در سنا و هم در کنگره صورت گرفت و نقض برجام و تمدید تحریم را در پی خواهد داشت، نرخ دلار باز هم روند صعودی خود را طی خواهد کرد. مجموع این اتفاقات این نکته را هم نشان می‌دهد که اجرای برجام و خوشبینی به نتیجه بخش بودن آن هم نتوانست در نهایت نتیجه مثبتی بر روی بازار ارز بگذارد.

این در حالی است که چندی پیش حمید زمان‌زاده، مدیر پژوهشکده پولی و بانکی از بعید بودن افزایش نرخ دلار تا 3800 تومان خبر داده بود. به گفته وی براساس این چارچوب‌ها افزایش بیشتر نرخ ارز و رسیدن آن به سطوح 3800 تومان بسیار بعید بوده و به نظر می‌رسد حداکثر نرخ در بازار ارز تا پایان سال حداکثر 3700 تومان باشد.

با این حال، نرخ جدید دلار در بازار آزاد نشان می‌دهد این گفته‌ها که دو هفته هم از آن نمی‌گذرد، کاملا نادرست و غلط بوده و هم اکنون شاهد عبور قیمت دلار از 3900 تومان می‌باشیم!

از سوی دیگر این شائبه نیز وجود دارد که خود دولت راضی به افزایش نرخ ارز می باشد چراکه هم‌اکنون در شرایط ارسال بودجه سال آتی به مجلس خواهیم بود و زمینه‌سازی برای افزایش نرخ ارز سال آتی می‌تواند موجب کاهش کسری بودجه دولت بشود.

جالب توجه اینکه، حسن روحانی در خلال تبلیغات انتخاباتی سال 92 با حضور در برنامه «با دوربین» شبکه اول سیما پس از آنکه وعده 100 روزه برای حل مشکلات اقتصادی داد، درباره نرخ ارز نیز گفت: «ما شاهد هستیم که دلار بعد از چندماه به چندین برابر قیمت افزایش پیدا می‌کند، مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بی‌ثباتی‌ها است. چقدر ما در این 7-8 سال گذشته شاهد تغییر پیاپی مدیران بودیم؟ این بی‌ثباتی چگونه به مردم اطمینان خواهد داد؟ مردم مدیریت کارآمد و ثبات را می‌خواهند. مردم قدرت آینده و آینده‌نگری را می‌خواهند.»

ولی ا... سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز پس از توافق هسته‌ای از کاهش نرخ ارز در بازار خبر داده و گفته بود: «بازار ارز طی روزهای آینده روند باثبات بیشتری را به خود خواهد دید و حتی شاهد سیر نزولی در بازار آزاد خواهیم بود. در آینده پس از دیدن نشانه‌‌های رشد اقتصادی، کاهش تدریجی نرخ دلار در بازار ادامه خواهد داشت.»

این سخنان در حالی است که تنها در زمینه نرخ ارز دولتی، در زمان تصدی گری این دولت، نرخ ارز از 2400 تومان با حدود 800 تومان افزایش به 3200 تومان رسیده و نرخ ارز آزاد نیز افزایشی در حدود 700 تومان را تجربه کرده است. لذا سخنان رئیس‌جمهور درباره افزایش نرخ ارز دولت پیشین، شامل حال این دولت نیز می‌شود. سخنان رئیس بانک مرکزی نیز با توجه به افزایش 500 تومانی نرخ ارز دولتی و 600 تومانی نرخ ارز آزاد پس از برجام نشان می‌دهد که پیش بینی ایشان کاملا غلط از آب درآمده است....

نکته دیگر اینکه، بانک مرکزی و خصوصا رئیس ‌آن از سال 93 به صورت مداوم وعده تک‌نرخی کردن نرخ ارز را داده‌اند ولی هر بار با گذشت مدت مشخصی که تعیین کرده بودند تحقق این وعده عقب افتاد، نه تنها در سال 93 و 94، بلکه در سال 95 و با وجود گذشت بیش از 9 ماه از سال و نزدیک یک‌سال از تصویب برجام، نه تنها ارز تک‌نرخی نشده بلکه در جهت عکس آن نیز حرکت شده، چنانچه فاصله 400 تومانی نرخ ارز رسمی و آزاد در نیمه نخست سال جاری به 700 تومان در روزهای اخیر افزایش پیدا کرد.

به عنوان نمونه، حسن روحانی رئیس‌جمهور 24 بهمن سال 94 در پنجاه و پنجمین مجمع سالیانه بانک مرکزی، دستور تک نرخی شدن ارز را به بانک مرکزی داد و اعلام کرد: ارز سال آینده (95) باید تک‌نرخی شود تا ثبات در بازار تقویت و جلوی بخشی از مفاسد گرفته شود.رئیس کل بانک مرکزی هم اول مرداد سال جاری (95) تصریح کرده بود که «ارز تا پایان سال تک‌نرخی می‌شود.»

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی هم اول آذر ماه سال جاری از اجرای ارز تک‌نرخی پس از برقراری روابط ایران با بانک‌های بزرگ دنیا خبر داده بود.

با این حال امسال نیز برای سومین سال متوالی که دولت وعده تک‌نرخی کردن نرخ ارز داده بود، این وعده نه تنها محقق نشده بلکه همواره از هدف خود دور و دور شده است، با توجه به اینکه امسال، آخرین سال کاری دولت یازدهم محسوب می‌شود، می‌توان گفت این دولت نه تنها به وعده تک‌نرخی کردن نرخ ارز عمل نکرد بلکه در نهایت با بازگشت بی‌ثباتی و افزایش بی‌رویه آن، ارزش پول ملی در آستانه کمترین میزان خود قرار گرفته و فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
 

* همشهری

- کاهش ۲۸ درصدی تمایل خریداران برای دریافت وام مسکن


همشهری درباره رکود مسکن گزارش داده است:‌ وام مسکن کارایی‌اش را از دست داده است. براساس آمار رسمی فرابورس تعداد معاملاتی که امسال در بازار خرید وام مسکن انجام شده، نسبت به پارسال ۲۸درصد کاهش یافته است.

به گزارش همشهري، هرچند آمارهاي دقيقي از جزئيات تقاضا و ميزان دادوستدها در بازار معاملات مسكن منتشر نمي‌شود، برخي مقامات دولتي و صنفي از رشد آهسته معاملات مسكن در‌ماه‌هاي اخير خبر مي‌دهند. آنها مدعي هستند كه اين رونق نسبي در نتيجه اعمال سياست‌هاي جديد اقتصادي دولت اتفاق افتاده است، اما منابع و اطلاعات دقيقي كه بتوان اين ادعاها را راستي آزمايي و تحليل كرد، وجود ندارد.

از سوي ديگر برخي كارشناسان علت رشد 6تا 7درصدي تقاضاي مصرفي در بازار مسكن را ناشي از اثر مولفه‌هاي اقتصادي مي‌دانند كه در ادوار تجاري، تحت‌تأثير ركود و تورم به وقوع پيوسته است. آنها همچنين بروز تغييرات در نرخ بهره بانكي را هم در اين روند مؤثر مي‌دانند.

دولت يازدهم كه از زمان آغاز فعاليتش با ركود تورمي مواجه بود در برنامه‌هاي اقتصادي خود راه‌حل خروج ازركود را ايجاد رونق در بخش تقاضا دانست و گام نخست را براي افزايش توليد ناخالص داخلي، افزايش تقاضا در بخش مسكن هدفگذاري كرد. بر همين اساس از پارسال سقف وام مسكن در 2نوبت افزايش يافت.

تا سال قبل زوج‌ها مي‌توانستند تا سقف 35ميليون تومان وام مسكن در يافت كنند با تصويب شوراي پول واعتبار سقف وام مسكن به 100ميليون تومان افزايش يافت.

اين كار بيشتر از آنكه با هدف تقويت توان مالي مصرف كننده‌ها انجام شود براي تحريك تقاضا در بخش مسكن انجام شد زيرا به‌نظر مي‌رسد دولت معتقد است اگر مسكن را به تحرك وادارد قادر خواهد بود اقتصاد را از ركود خارج كند.

اكنون با گذشت يك سال از اعمال سياست‌هاي جديد در بخش مسكن پرسش اين است كه آيا اين سياست‌ها مؤثر بوده و به رشد معاملات در بخش مسكن و همينطور رشد اقتصادي منجر شده است؟

تحليلگران به‌طور معمول براي مقايسه آماري نماگرهاي اقتصادي تغيير ارزش و حجم معاملات را مورد توجه قرار مي‌دهند و رشد يا كاهش حجم و ارزش معاملات را نشانه‌اي از بروز تغييرات جديد در بازار مي‌دانند. اما استفاده از اين 2نماگر اقتصادي براي محاسبه اثر سياست‌هاي جديد در بازار وام مسكن گزارش‌ها و محاسبه‌هاي مالي را دچار خطاي آماري مي‌كند زيرا سال قبل متقاضيان خريد وام مسكن در فرابورس مي‌توانستند با خريد 70برگ اوراق 500هزار توماني تسهيلات مسكن، مالك يك وام 35ميليون توماني شوند اما امسال متقاضيان مي‌توانند با خريد 200برگ اوراق تسهيلات مسكن از امتياز يك وام 100ميليون توماني برخوردار شوند.

در چنين شرايطي مقايسه آماري كارايي وام مسكن100با 35ميليون توماني اطلاعات نادرستي در اختيار تحليلگران قرار مي‌دهد. به‌نظر مي‌رسد در چنين شرايطي مقايسه آماري تعداد معاملات، تغييرات بازار وام مسكن را به شكل گويا تري نمايش دهد.

اطلاعات آماري مربوط به دفعه‌هاي معاملات انجام شده امسال نسبت به سال قبل نشان مي‌دهد كه از ابتداي امسال تاكنون 535هزار دفعه معامله در بازار وام مسكن فرابورس انجام شده است كه اين مقدار نسبت به سال قبل 28درصد كاهش نشان مي‌دهد. سال قبل براي خريد وام مسكن 739هزار معامله انجام شده بود.

برخي تحليلگران بر اين باورند كه تعداد معاملات وام مسكن به اين دليل كاهش يافته كه از يك سو مردم به‌دليل كاهش توان اقتصادي‌شان قادر به بازپرداخت اقساط سنگين وام مسكن نيستند و از سوي ديگر با دريافت وام‌هاي كمتر هم به تأمين مالي براي خريد مسكن كمكي نمي‌كند.

هم‌اكنون ميانگين قيمت يك آپارتمان 60تا 70متري در تهران با ميانگين قيمت 4ميليون و 500هزار تومان در حدود و 300ميليون تومان محاسبه مي‌شود اين به‌معناي اين است كه دريافت وام 100ميليون توماني مسكن كه 15ميليون تومان آن صرف خريد همين وام خواهد شد(متقاضي عملا 85ميليون تومان وام دريافت مي‌كند) به سختي يك سوم از هزينه يك آپارتمان كوچك را تأمين مي‌كند.
منبع: مشرق
دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: