کد خبر: ۱۰۶۷۴۶
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۰ - ۰۴ اسفند ۱۳۹۵
اخبار ویژه روزنامه‌های 4 اسفند؛
روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

اخبار سیاسی
 کیهان
فراکسیونی برای همه نوع سرگرمی... جز رسیدگی به مشکلات مردم

رنج مردم تنها چیزی است که برای فراکسیون امید اهمیتی ندارد. این فراکسیون که برای لغو یک سخنرانی جلسه فوری برگزار کرد، کاری به اوضاع نابسامان مردم در قبال ریزگردها و سیل در استان‌های جنوبی ندارد.

«رجانیوز» در تحلیلی نوشت: فراکسیون امید اخیرا طرحی مبنی بر بازداشت اشخاصی که در جلسه‌ سؤالی را مطرح کنند ارائه کرد. در این میان بد نیست برخی جلسات این فراکسیون خصوصا جلسات فوق‌العاده آن و البته مقایسه رفتار فراکسیون در مواجهه با مشکلات و بحران‌های موجود در فضای کشور را بررسی کنیم.

طی 9 ماه گذشته که مجلس دهم آغاز به کار کرده است چند جلسه فوق‌العاده بیشتر نداشته است. یکی از جلسات فوق‌العاده فراکسیون امید که صبح روز 95/9/2 قبل از جلسه علنی مجلس تشکیل شد در موضوع بسیار مهم و حیاتی(!) لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد مقدس بود. محمود صادقی، نماینده تهران هم روز قبل آن از  تشکیل جلسه مذکور در صفحه توئیتر خود خبر داده بود.

یکی دیگر از جلسات فوق‌العاده فراکسیون امید تشکیل جلسه جهت بررسی علت و کم‌و‌کیف تلاش دادستانی جهت بازداشت محمود صادقی بود. قبل از آن بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید از تشکیل جلسه فوق‌العاده در موضوع فوق‌الذکر خبر داده بود.

یکی از موضوعات پیگیری شده در جلسه فراکسیون امید موضوع بررسی وضعیت فردی به نام آرش صادقی بود.

مبحث جنجال‌برانگیز دیگری که اخیرا در فراکسیون امید مطرح و مصوب گردید، طرح بازداشت و رسیدگی قضایی در پی طرح سؤال جلب توجه‌کننده در جلسات مختلف بود! «در این مصوبه آمده است هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سؤال یا غیر آن در مراسم سخنرانی موجبات توقف یا جلب‌توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.» این قسمتی از طرح دوفوریتی  است که اعضای فراکسیون امید آن را تهیه و تدوین کرده و آقای عارف نخستین امضاء را پای آن زده است.

اینها برخی از موضوعاتی است که یا اساسا بی‌اهمیت بوده و یا حداقل با توجه به مشکلات مهمی از جمله معیشت و اقتصاد مردم و بیکاری جوانان و بحران‌های موجود در برخی شهرها و استان‌های کشور از جمله بحران گردوغبار در خوزستان و سیل در سیستان و بلوچستان و سایر استان‌ها، اصلا در اولویت کرسی‌های تصمیم‌گیری کشور از جمله فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی نیست.

اگر از مشکلات اصلی و دایمی مردم از وضع معیشت و رکود و بیکاری تا مشکلات جدی فرهنگی بگذریم، نمی‌توانیم از بحران‌های ایجاد شده در کشور که موجب تلفات جانی و مالی و سلب آسایش مردم شده است بگذریم. به عنوان مثال بحران سیل در سیستان و بلوچستان موجب کشته شدن چند نفر و تلفات مادی جدی به مردم این شهر گردید. پیش از این، غلامرضا اربابی، مدیرکل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان از خسارت سیل به سه هزار واحد مسکونی در جنوب این استان خبر داده بود.

از طرف دیگر بحران گردوغبار، سایر شهرها و استان‌های کشور را درگیر خود کرده بود که موجب ورود خسارات و سلب آسایش از مردم آن شهرها گردیده بود از جمله اهواز، که بحران گرد‌وغبار، و در پی آن قطعی برق و مشکلات این چنینی موجب سلب آسایش و ورود خسارت و اختلال در زندگی مردم آن شهر شده بود.

اما سؤال مهم اینجاست چرا فراکسیون امید مثلا در موضوع بی‌اهمیت لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌دهد اما در بحران‌های فوق‌الذکر که خیل کثیری از  مردم ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است، خبری از تشکیل جلسه فوق‌العاده نیست؟ آیا تشکیل جلسه اضطراری برای بررسی لغو سخنرانی یک فرد مهم‌تر است یا تشکیل جلسه فوق‌العاده جهت پیگیری حل معضلات مردم یک استان؟

حلقه انحرافی به عنوان یار کمکی در خدمت دولت بی‌کارنامه

در حالی که محمود احمدی‌نژاد دو بار تأکید کرده در انتخابات از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کند، برخی عناصر وابسته به حلقه انحرافی اصرار دارند احمدی‌نژاد را به بازی‌ایی که دو قطبی مد‌نظر فتنه‌گران را احیاء می‌کند برگردانند.

چند روز پیش حمیدرضا بقایی (معاون اجرایی و رئیس سازمان میراث فرهنگی در دولت احمدی‌نژاد) اعلام کرد نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌شود. فارغ از موضوعیت صلاحیت افراد که طبیعتاً از سوی شورای نگهبان در سه سطح «احراز، عدم احراز و رد» اعلام می‌شود، برخی عناصر حاضر یا نزدیک به حلقه انحرافی سعی کردند اعلام نامزدی بقایی را به نیابت از احمدی‌نژاد جا بزنند. طی چند روز اخیر این گروه از طریق برخی کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی مدعی شده‌اند بقایی بدیل احمدی‌نژاد است و با هماهنگی و حمایت وی نامزد می‌شود.

این در حالی است که احمدی‌نژاد دو بار صراحتاً تصریح کرده است که در انتخابات ریاست‌جمهوری 96 از هیچ فرد و گروهی حمایت نمی‌کند. وی نوبت اول در جمع دبیران شورایی که تحت عنوان «بازخوانی خط امام» راه‌اندازی کرده برخی شایعات را تکذیب کرد و گفت: «بحث تبیینی با قوت ادامه دارد. بدانید من اگر تک و تنها هم بمانم این کار را ادامه می‌دهم. تعارفی نیست. مسئولیت انسانی از کسی ساقط نمی‌شود. ما که دعوا نداریم. محدودیت و سیطره‌ای وجود ندارد. ما با هم آمدیم. یک کار داوطلبی و مردمی است.
 
اگر دوستانی تحلیل دیگری دارند، دوست دارند بروند برای انتخابات و... اینها فعلا در مجموعه نباشند. بروید! راحت کارشان را بکنند. چون با این مجموعه نمی‌شود کارها را انجام داد. اصلا دو دله نمی‌شود. من به شما این را بگویم. به خدا اگر یک در ده هزار میلیارد موضوع انتخابات در ذهن من بود، الان آن هم نیست.

دوستانی که می‌خواهند در انتخابات کار کنند و در انتخابات نظری دارند، بروند و در این مجموعه نباشند. من گفتم هیچ برنامه‌ای در رقابت‌ها ندارم؛ معنایش این است که در انتخابات شورا یا ریاست‌جمهوری چیزی به معنای حمایت از شخص یا لیست وجود ندارد. اگر نزدیک‌ترین فرد به من هم آمد و گفت؛ محترم و آزاد است. گرچه من به او می‌گویم این کار را نکن؛ ولی ارتباطی به من ندارد. روشن است که اگر از کسی حمایت کنم، می‌شود همان بحث دیگر! شوخی و بازی نیست».

احمدی‌نژاد برای بار دوم چند روز پیش با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «در رد برخی شایعات مبنی بر حمایت اینجانب از کاندیدای خاص در انتخابات سال آینده، و پیرو نامه مورخ 95/07/06 اینجانب به حضور مقام معظم رهبری، متواضعانه به استحضار می‌رساند اینجانب از هیچ فرد یا جناح و حزب و گروهی حمایت نکرده و نخواهم کرد. این موضع قطعی و غیرقابل تغییر اینجانب است. ممکن است برخی افراد یا جریانات و جناح‌ها به خاطر منافع گروهی، اخبار و شایعاتی تحت عنوان حمایت از شخص خاصی به نقل از اینجانب منتشر نماید. صریحا اعلام می‌نمایم که این نوع شایعات و اخبار حتی اگر از زبان نزدیکان اینجانب باشد، خلاف واقع است و قویا تکذیب می‌شود».

یادآور می‌شود یکی از نفوذی‌های جریان فتنه در حلقه انحرافی مدعی شده بود «امکان رد صلاحیت مهندس بقایی میسر نیست؛ مهندس حمید بقایی که تنها بدیل دکتر احمدی‌نژاد در صحنه رقابت‌های انتخاباتی آتی است».

به نظر می‌رسد هدف از فضاسازی اخیر حلقه انحرافی و برخی نفوذی‌های جریان فتنه در آن، از یک سو متهم کردن احمدی‌نژاد به نقیض‌گویی و یا هل دادن وی برای عبور از رهنمود رهبر معظم انقلاب، و از سوی دیگر ایجاد انحراف در افکار عمومی و برداشتن بار سنگین مطالبات افکارعمومی از دوش دولت روحانی است. به عبارت دیگر این طیف در حالی که نظرسنجی‌های متعدد از ریزش شدید رأی روحانی و گسترش نارضایتی مردم حکایت می‌کند، به عنوان یارکمکی و ضربه‌گیر دولت عمل می‌کنند و مقدمات انحراف اذهان را فراهم می‌کنند. یکی از همین عناصر نفوذی اخیرا در مصاحبه با روزنامه زنجیره‌ای آرمان مدعی شده بود رأی روحانی از 18 میلیون به 24 میلیون رأی افزایش یافته است!!

ایران

احضار «آمران» حادثه شیراز

وکیل علی مطهری در حادثه شیراز گفت: برای آمران این اتفاق احضاریه فرستاده شده است و منتظر هستیم این افراد در بازپرسی حاضر شوند و اظهارات خود را بیان کنند.

مصطفی ترک همدانی دیروز به ایلنا گفت: کسانی که قبلاً اعتراف کرده بودند که دستور داشتند تا مانع ورود علی مطهری به شیراز شوند، اظهارات خود را رد کردند. این در حالی است که در گزارش حفاظت اطلاعات دستگاه مربوط و هم نزد بازپرس ذکرشده است که این افراد اذعان کردند دستور داشته‌اند و بازپرس نیز ذیل اظهارات آنها را امضا کرده‌اند. دلیلی برای رد اظهارات سابق آنها نیست.

 
 آرمان
 
سفارت فرانسه در تهران: برجام میوه داد


شنیده شد که حساب توئیتر سفارت فرانسه در تهران از ‏افزایش ۲۳۵درصدی مبادلات بین دو ایران و فرانسه خبر داد. در این پیام توئیتری آمده است:«‏افزایش ۲۳۵درصدی مبادلات بازرگانی میان ایران و فرانسه در ۲۰۱۶: برجام میوه داده است.»

یک بازداشت دیگردر پرونده پدیده

شنیده شد که معاون دادستان مشهد از بازداشت فرد جدید در پرونده پدیده خبر داد. میزان نوشت؛ قاضی‌حیدری چندی پیش در تشریح آخرین جزئیات پرونده پدیده شاندیز از بازداشت ۲۲ نفر در این زمینه خبر داده بود که با بازداشت فرد جدید، تعداد بازداشتی‌های این پرونده به ۲۳ نفر رسید.

اخبار اقتصادی
* جوان

- دولت عزادار يارانه‌ها عروسي پرداخت اجاره‌بها گرفت!


روزنامه جوان علیه طرح مسکن اجتماعی نوشته است:‌ مسکن اجتماعی جدید ملغمه‌ای از طرح‌های مسکن مهر استیجاری و پیش‌نویس مسکن اجتماعی است که بخشی از مسکن‌های مهر را به‌نام جدید به مردم عرضه می‌کند...

دغدغه دولت براي اجاره‌بهاي فقرا دغدغه مثبتي است اما در عمل قرار است چه اتفاقي بيفتد؟! دولت كه شعار اجراي طرح مسكن اجتماعي را در انتخابات يازدهم داده بود و البته تاكنون به اين شعار عمل نكرده است و از طرفي مسكن مهر را «مزخرف» مي‌نامد، در آستانه انتخابات دوازدهم شعار پرداخت اجاره‌بها به فقرا سر داده است. اين طرح عمده وظايف اجرا و شناسايي خانوارهاي نيازمند را بر شانه‌هاي بنياد پرمشغله مسكن انقلاب اسلامي گذاشته و منابع مالي طرح را به محل هدفمند كردن يارانه‌ها ارجاع داده است.
 
اگرچه راه‌اندازي سامانه اين طرح و كشف نيازمندان به اجاره‌بها بسيار زمانبر است و به بعد از انتخابات كه همه چيز دوباره فراموش مي‌شود، مي‌كشد! و تبصره‌هاي زيادي كه جامعه نيازمندان در ابلاغيه دولت خورده، عملاً افراد مشمول را بسيار اندك خواهد كرد، اما دولت در اين ابلاغيه به مردم توضيح نداده و حتي «عزاي» ماهانه پرداخت يارانه مي‌گيرد، چگونه عروسي ماهانه پرداخت اجاره‌بها راه انداخته است؟!

به گزارش جوان، اگر چه وزير راه و شهرسازي مخالف سرسخت طرح‌هاي سوسياليستي در اقتصاد است اما خود وي در برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي مقوله طرح مسكن اجتماعي را مطرح كرده بود و تقريباً در ايام نزديك به نوروز هرسال از آن رونمايي كرده است، به عنوان مثال در فروردين 93 ازپيش نويس آن رونمايي كرد و مدعي شد كه اين طرح ويژه اقشار كم‌درآمد و دهك‌هاي اول و دوم جامعه تدوين شده است...

با اين حال منتقدان بر اين باورند كه طرح ابلاغي معاون اول رياست جمهوري دچار نوعي شتاب‌زدگي است كه مهم‌ترين مورد آن اختلاف يارانه‌ها براي شهرهاي بزرگ است و آن را ملغمه‌اي از مسكن مهر، ‌اجاره‌اي و اجتماعي مي‌دانند.

در اين بين در حالي كه هنوز مسكن مهر با 70 درصد پيشرفت فيزيكي در پايان دولت دهم و امهال خط اعتباري 45هزار ميليارد توماني بانك مركزي براي بانك مسكن و جمع‌آوري اقساط تسهيلات پرداخت شده مسكن مهر بعد از گذشت چهار سال از دولت به پايان نرسيده است، معاون اول رئيس‌جمهوري مصوبه هيئت دولت در خصوص چگونگي اجراي مسكن اجتماعي را به وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، كشور، رفاه، سازمان برنامه، بنياد مسكن و بانك مركزي ابلاغ كرد.

بر اساس مصوبه بانك مركزي موظف است نسبت به تعيين بانك عامل جهت تأمين تسهيلات در سقف مبلغ اعلامي در تصويب‌نامه مورخ 1393/8/8 اقدام نمايد.

همچنين در اين ابلاغيه به نحوه پرداخت تسهيلات به افرادي كه در اين طرح شركت خواهند كرد پرداخته و آنها را موظف كرده است واحدهاي استيجاري را حداقل به مدت 10 سال به متقاضيان معرفي شده واگذار نمايند.

همچنين بر اساس ابلاغيه جديد احتمالاً بخشي از پروژه مسكن مهر قرار است به نام و اسم جديد به عنوان عملكرد دولت يازدهم مصادره شود؛ طرح‌هايي كه به نظر وزير راه و شهرسازي «‌مزخرف» بوده‌اند!

به علاوه قرار است برخلاف پيش نويس قبلي مسكن اجتماعي و بر اساس الگوي شكست خورده مسكن استيجاري دولت قبل براي حمايت از خانوارهايي كه توان بازپرداخت اقساط را دارند به ازاي هر واحد 75ميليون ريال با بازپرداخت 60ماهه تعيين مي‌شود.

در نامه ابلاغي اما روش شناسايي از همان پيش‌نويس طرح مسكن اجتماعي تبعيت مي‌كند كه در بالا اشاره شده است با اين تفاوت كه متقاضيان بايد حداقل سابقه پنج سال سكونت در شهر مورد تقاضا را داشته باشند كه اين نگاه هم عده زيادي از محرومان را غربال مي‌كند، به عنوان مثال اگر فردي به دليل ناتواني مجبور به مهاجرت شده باشد، مشمول اين طرح نخواهد بود.

 

* جهان صنعت


- باخت کشاورزان به دولت


این روزنامه اصلاح‌طلب از قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی انتقاد کرده است:‌ تعلل دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از عوامل نارضایتی کشاورزان و همچنین نمایندگان مجلس از حجتی به شمار می‌رود که به نظر می‌رسد تبعات آن روی میزان تولید و تنظیم بازار سال آینده محصولات کشاورزی قابل مشاهده باشد.

تعیین به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از موضوعاتی است که طی چند ماه اخیر همواره واکنش بسیاری از کارشناسان و کشاورزان را در پی داشته است چرا‌که با وجود اهمیت بالای به موقع اعلام شدن این نرخ برای کشاورزان و همچنین تاثیر بسزای آن بر تنظیم بازار سال آینده، ماه‌ها طول کشید تا وزارت کشاورزی و سپس شورای اقتصاد تصمیم نهایی را در این مورد اتخاذ کرده و نرخ‌ها را اعلام کنند.
 
این در حالی است که حبیب‌الله نیکزادی‌پناه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم امسال‌ بیان کرده بود که کشاورزان باید بدانند گندم آنها با چه قیمتی خریداری خواهد شد‌ و متناسب با آن برنامه‌ریزی کنند‌ در غیر این صورت، قطعا در میزان تولید گندم آنها شاهد سیر نزولی خواهیم بود.

وی همچنین اظهار کرده بود: طبق قانون دولت موظف بود تا پایان شهریور‌ماه، قیمت گندم سال زراعی ۹۶ را اعلام کند که متاسفانه این کار را انجام نداده است. از همین رو مجلس شورای اسلامی این کار را به دلیل مغایرت با قانون تایید نمی‌کند.

در این میان با وجود انتقادات فراوان عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر اینکه مطابق با نرخ تورم، باید به قیمت خرید هر سال محصولات کشاورزی اضافه شود اما پس از پنج ماه تاخیر، شاهد این هستیم که نرخ‌ها تغییر چندانی نداشته است به طوری که با وجود تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی برای بالا بردن نرخ خرید گندم، هر کیلوگرم گندم ۱۳۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده است.
 
این در حالی است که پاپی‌زاده اخیرا در این خصوص اعلام کرده بود: قانون خرید تضمینی مصوب سال 1367 می‌گوید باید بر اساس نرخ تورم، به قیمت هر سال اضافه کنیم اما از سال 88 به بعد این مساله رعایت نشده است.
 
مثلا سالی که تورم 25 درصد بود، دولت قیمت را حدود 10 درصد افزایش داد. سال گذشته هم تورم بالای 15 درصد بود که دولت همان 10 درصد را افزایش داد. امسال حداقل انتظار ما این است که طبق قانون عمل شود، گرچه تورم کاهش پیدا کرده اما حداقل انتظار ما این است که همان 10 درصد اضافه شود، یعنی 1270 تومان سال گذشته باید به 1400 تومان برسد.

اما شواهد حاکی از آن است که مخالفت‌ها و اعتراض‌های حجتی نسبت به قیمت گندم جواب نداده و دولت همان ۱۳۰۰ تومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم از این محصول استراتژیک، مصوب و ابلاغ کرده است. در همین راستا، رییس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی نیز در واکنش به افزایش دو درصدی نرخ خرید تضمینی گندم گفت: دولت موظف است قیمت خرید تضمینی گندم را هرسال متناسب با تورم افزایش دهد و قیمت جدیدخلاف قانون است.
 
مسعود اسدی در واکنش به نرخ جدید خرید تضمینی گندم که با ۳۰ تومان افزایش نسبت به سال گذشته ۱۳۰۰ تومان اعلام شده است، به مهر گفت: طبق قانون، دولت موظف است هر سال پیش از شروع فصل کشت گندم، قیمت این محصول را تعیین و رسما اعلام کند.

علاوه بر این، میزان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نیز براساس قانون، باید حداقل به میزان نرخ رسمی تورم کشور باشد.



* همشهری


- پرداخت سود سهام‌عدالت یک تا 2 میلیونی قبل از انتخابات


همشهری از طرح انتخاباتی دولت گزارش داده است:‌ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴سازمان خصوصی‌سازی را مکلف کرد تا زمان آزادسازی سهام‌عدالت، سود این سهام را از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد به مشمولان پرداخت کند.

پيش از اين، در يك مقطع و در آستانه انتخابات سال88 دولت وقت، سود سهام‌عدالت را به‌حساب برخي مشمولان واريز كرد. دولت وعده داده است از فرايند آزادسازي سهام‌عدالت استفاده سياسي و انتخاباتي نخواهد كرد. در 4سال گذشته تدوين لايحه آزادسازي سهام‌عدالت در دستور كار دولت بوده، اين لايحه در اسفندماه پارسال به تصويب هيأت وزيران رسيد اما به مجلس ارائه نشد. حسن روحاني رئيس‌جمهور سال92 و به هنگام ارائه نخستين لايحه بودجه تدوين شده در دولتش به نمايندگان مجلس قول داده بوده دوماهه تكليف آزادسازي سهام‌عدالت را روشن كند.

طبق اعلام سايت دولت، دوشنبه شب در جلسه شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي اصل 44كه به رياست اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور برگزار شد ماجراي ساماندهي طرح توزيع سهام‌عدالت مورد بحث و بررسي قرار گرفت.براساس مصوبه اين شورا سازمان خصوصي‌سازي‌ مكلف شده تا زمان آزادسازي سهام‌عدالت، سود سهام‌عدالت را از شركت‌هاي سرمايه‌پذير وصول و متناسب با ميزان سهام قابل تخصيص به هر فرد براي پرداخت سود به مشمولان اقدام كند.

در اين نشست، اسحاق جهانگيري وعده آزادسازي سهام‌عدالت را مطرح اما زمان دقيقي براي اجراي اين وعده مشخص نكرد. معاون اول رئيس‌جمهور خطاب به حاضران گفت: طرح سهام‌عدالت از ابتدا براي بهره‌مند شدن مردم تدوين شد و انتظار داريم با برنامه‌ريزي صورت گرفته براي آزادسازي سهام‌عدالت شاهد بهره‎مندي مردم از اين سهام باشيم.

هادي قوامي، عضوناظرمجلس درشوراي‌عالي اصل۴۴ قانون اساسي كه از حاضران در نشست اخير بود از پرداخت سود سهام‌عدالت دهك‌هاي تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي در سال۹۵ خبرداد و گفت: 52درصد قيمت سهام‌عدالت ازمحل واريز سود به خزانه تسويه شده است.

به گفته او اين رقم معادل 53هزار ميلياردتومان است، با توجه به اينكه 50درصد قيمت سهام‌عدالت براي دودهك‌ پايين شامل مددجويان كميته امداد و بهزيستي به رايگان محاسبه خواهد شد، طبق برآورد انجام شده سهام‌عدالت دهك‌هاي مذكور تا سقف 2ميليون تومان آزاد شده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: ارزش سهام‌عدالت قابل آزادسازي 8دهك ديگر يك ميليون تومان است.
 
قوامي گفت: قرار است فرصت شش‌ماهه‌اي براي تسويه بدهي به 8دهك بالا داده شود تا سهام‌عدالت متعلق به اين دهك‌ها تعيين‌تكليف شود. او ادامه داد: سازمان خصوصي‌سازي پيش از آغاز سال96 از طريق يك سايت رسمي تكليف بدهي‌ها و ميزان سهام متعلق به سهامداران سهام‌عدالت را مشخص خواهد شد.

سيد جعفر سبحاني سخنگوي سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به مصوبات شوراي‌عالي اصل 44، از اطلاع‌رساني و عملياتي شدن آخرين وضعيت صورتحساب مشمولان سهام‌عدالت تا نيمه اول اسفندماه امسال، در قالب ارائه يك گزارش عملكرد ده‌ساله به مشمولان خبرداد. او تأكيد كرد:‌ براساس مصوبه شوراي‌عالي اصل۴۴، سازمان خصوصي‌سازي‌ موظف است كه سود سال ۹۵ را به مشمولان پرداخت كند. اين سود ديگر به دولت و خزانه متعلق نيست اما اين كار از سال آينده اجرايي خواهد شد.

دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: