کد خبر: ۱۱۰۷۳۵
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۳ - ۲۳ خرداد ۱۳۹۶
اخبار ویژه روزنامه‌ها
روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

اخبار سیاسی

کیهان

نیویورکر: کریدور زمینی ایران به دریای مدیترانه وصل شد
«تحولات اخیر جنگ در عراق و سوریه و پیروزی‌های متحدان ایران باعث شده تا ایران مستقیماً به دریای مدیترانه وصل شود».
هفته‌نامه آمریکایی نیویورکر نوشت: متحدان ایران در سوریه و عراق کنترل بر مناطقی را در دست گرفته‌اند که ایران را مستقیماً به دریای مدیترانه متصل می‌کند.
شبه نظامیان مورد حمایت ایران برای اولین بار از آغاز جنگ داخلی سوریه به یک راه ارتباطی از مرزهای ایران تا ساحل مدیترانه در سوریه دست یافته‌اند. راه جدید زمینی این امکان را به ایران می‌دهد تا به جای مسیر هوایی از طریق زمینی به تأمین متحدان خود در سوریه بپردازد. این راه زمینی هم آسان‌تر و هم ارزان‌تر است.
این شبکه جاده‌ای که از مرز ایران با عراق شروع شده و از طریق آن کشور به سوریه می‌رسد، هفته گذشته زمانی تکمیل شد که نیروهای شیعه نزدیک به ایران آخرین حلقه از روستاهای عراقی در مرز با سوریه را به تصرف خود درآوردند. اکنون ایرانی‌ها می‌توانند از مرز خود تا مدیترانه را طی کنند.
فابریس بلانش پژوهشگر انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک گفت: این یک راه ایرانی است.
این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که این راه برای اولین بار در یک مسیر مستقیم زمینی مجموعه‌ای از متحدان ایرانی شامل حزب‌الله لبنان، نظام اسد در سوریه و دولت تحت کنترل ایران در عراق را به یکدیگر متصل می‌کند. این متحدان آنچه را که هلال شیعی خوانده می‌شود تشکیل می‌دهند.
ایرانی‌ها از پایان جنگ ایران و عراق در سال 1988 تاکنون سعی کرده‌اند چنین منطقه‌ای را ایجاد کنند. ایرانی‌ها آن جنگ را تلاشی با حمایت غرب برای نابودی نظام خود می‌دانستند. به همین دلیل آنان به تأسیس حزب‌الله در لبنان کمک کردند و در جریان اشغال عراق (توسط آمریکا) به آموزش و هدایت نیروهای شیعی پرداختند که به نظامیان آمریکا حمله می‌کردند.
بخش‌های زیادی از مناطق عراقی که در معبر این جاده است تا همین اواخر در کنترل داعش بود و قبلاً شبه نظامیان شیعه آن را پاکسازی کردند. اغلب نیروهای شبه نظامی شیعی، عراقی هستند و توسط عوامل ایرانی هدایت و آموزش داده می‌شوند.
در سوریه بسیاری از مناطقی که جزو شبکه جاده‌ای مذکور است به دست متحدان و گروه‌های وابسته به ایران شامل حزب‌الله و شبه نظامیان شیعی اهل عراق و افغانستان کنترل می‌شود.

لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها خلاف سیاست کوچک‌سازی دولت است
لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها، غیرکارشناسی و مخالف سیاست کوچک‌سازی دولت است.
روزنامه دنیای اقتصاد از روزنامه‌های حامی دولت نوشت: مخالفت مجلس با دو فوریت لایحه تفکیک بعضی وزارتخانه‌ها نشانه اصرار مجلس بر لزوم برخورد کارشناسی با این تصمیم است. این ملاحظه‌ای است که بسیاری از کارشناسان هم دارند. ابتدا باید مشخص شود که کدام وظایف دولت قابل واگذاری است یا واگذار شده و تاثیر این واگذاری بر ساختار دولت چیست. مثلا با توجه به اینکه بخش‌های عملیاتی اصلی زیرمجموعه وزارت ارتباطات خصوصی شده،  شاید این وزارت‌ گزینه بهتری برای ادغام یا تقلیل سطح در ساختار دولت باشد. درباره وزارت مسکن و شهرسازی هم از گذشته همین بحث مطرح بود که شرکت‌های زیرمجموعه این وزارت قابل واگذاری هستند و سیاستگذاری هم در شورای عالی شهرسازی انجام می‌شود. متاسفانه لایحه جدید دولت کاملا خلاف سیاست کوچک‌سازی دولت است.
ضمن اینکه دولت چهار سال فرصت داشت ساختار خود را بازنگری کند و نکرد. ناگهان در آستانه انتخاب وزرا چه ضرورتی اقتضا می‌کند که با یک لایحه دو فوریتی و بدون مطالعه و طرح کارشناسی، وضعیت به چند سال قبل بازگردانده شود؟ به نظر می‌رسد بهتر است مجلس ضمن رد این لایحه اغتنام فرصت کرده و دولت را مکلف کند تا زمان مشخصی ( که منطقا نباید خیلی طولانی باشد) طرح ساختار جدید دولت را به مجلس ارائه دهد.
نمایندگان مجلس با بررسی دو فوریتی لایحه دولت برای تفکیک سه وزارتخانه ادغام شده در دولت قبل، یعنی تفکیک وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان»، مخالفت کردند؛ رای مخالفی که مانعی است بر سر تغییر ساختار عجولانه دولت. به نظر، این مخالفت لایحه یاد شده را برخلاف خواسته دولت از ریل شتاب و سرعت خارج می‌کند.

نشنال‌اینترست: سیاست ترامپ موجب توسعه بیشتر قدرت‌ ایران خواهد شد
یک نشریه آمریکایی تصریح کرد به شهادت تاریخ، تلاش برای مهار ایران همیشه نتیجه عکس داده است.
نشنال اینترست در گزارشی خاطر نشان کرد: ائتلاف مدنظر عربستان، موجب آزادی عمل بیشتر ایران می‌شود. بحران قطر، خود نشان‌دهنده مدلی کوچک از آنچه عربستان برای خاورمیانه در سر می‌پروراند است. عربستان سعودی در پی تشکیل ائتلاف ناتو عربی است و در این میان هر کشوری را که قصد مقاومت در برابر خواست او را داشته باشد تنبیه می‌کند.
اگر چه این کار برای منزوی کردن ایران انجام می‌شود اما در موفقیت آن تردید است. ائتلاف عربی در حال از هم پاشیدن است و تاریخ ثابت کرده که هرگونه تلاش برای مهار تهران نتیجه عکس داده است.
این گزارش می‌افزاید: «سه تحول تاریخی بر شکست مهار تهران در منطقه صحه می‌گذارد؛ دوام اتحاد ایران و سوریه، اتحاد راهبردی و  نه اساسا ایدئولوژیک ایران و تجربه جنگ ایران وعراق.» اتحاد ایران و سوریه از آزمون سربلند بیرون آمده است. در اوایل دهه هشتاد میلادی، عراق در یک اقدام وحشیانه علیه ایران، وارد جنگ شد. عربستان سعودی، مصر، اردن، عراق و ایالات متحده با تشکیل یک ائتلاف برای جدا کردن تهران از رژیم حافظ اسد، سعی در پیروزی بغداد داشتند. اتحاد سوریه و ایران هرگز شکست نخواهد خورد حتی اگر مرزهای درگیری در سوریه تا لبنان کشیده شود.
این گزارش می‌افزاید: «ژوبین گودرزی در کتاب خود «وقایع اتحاد»، گفته است که حافظ اسد 2 میلیارد دلار ارائه شده از سوی عربستان سعودی برای بازگشایی خط لوله انتقال از سوریه به عراق را رد کرده و با وجود فشار شدید اقتصادی و نظامی، این راهبرد فقط اتحاد بین تهران و دمشق  را در طول سه دهه اخیر مستحکم‌تر کرده است.
نویسنده گزارش ادامه می‌دهد: «هر دو کشور خود را به عنوان شرکای واحد در برابر اسرائیل می‌بینند که در عین حال در یک منطقه احاطه شده توسط سلفی‌های افراط‌گرا، متحمل درگیری‌های دیگر شده‌اند.»
نشنال اینترست تصریح کرد: «تجربه ایران از انزوای نسبی در طول جنگ عراق، به توسعه افسارگسیخته توان نظامی ایران منتهی شده است.» محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در سال 2016 او گفت «چه انتظاری دارید، نابودی ایران؟ شما در جنگ ایران و عراق، به دفاع از عراق پرداختید، به یاد دارید شهرهای ایران را بمباران شیمیایی کردید و ما هیچ چیزی نداشتیم که از خودمان دفاع کنیم.
از زمان پایان جنگ، تهران بر توسعه اتحاد راهبردی در خارج از خاورمیانه و مجموعه نظامی با تکیه بر توان داخلی تاکید کرده است. درخواست رئیس‌جمهوری آمریکا از کشورهای منطقه در سفر اخیر خود به ریاض بر منزوی کردن ایران، فقط توسعه قدرت ایران را به دنبال خواهد داشت. تحولات اخیر نیز ثابت می‌کند «ناتو عربی» شکست خواهد خورد؛ و ائتلاف عربستان نیز محکوم به شکست است. در عین اینکه دو قدرت بزرگ یعنی چین و روسیه دلایل لازم برای همکاری با ایران را دارند.

پیامک برقراری دوباره یارانه فریب انتخاباتی بود؟!
با وجود سپری شدن یک ماه از ارسال پیامک‌های برقراری مجدد یارانه برخی شهروندان، هنوز سرنوشت این پیامک‌ها معلوم نیست.
به گزارش روزنامه همشهری چند روز مانده به برگزاری دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 29 اردیبهشت، خبر ارسال پیامک وصل مجدد یارانه به برخی از سرپرستان خانوارهایی که پیش‌تر یارانه آنها قطع شده بود، رسانه‌ای شد و واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. بسیاری از رسانه‌ها این اقدام سازمان هدفمندی را تبلیغات اما با عبور از انتخابات و در آستانه پرداخت یارانه خردادماه، هنوز سرنوشت یارانه افرادی که این پیامک را دریافت کرده بودند، مشخص نیست. در همان ایام روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، جوابیه‌ای برای واکنش‌های رسانه‌ای به خبر وصل یارانه‌های قطع شده منتشر کرد و این واکنش‌ها را «درج اخبار نادرست» لقب داد.
از دیگر سو، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز پا به گود گذاشت و ضمن تکذیب شائبه انتخاباتی بودن ارسال این پیامک‌ها، بررسی و برقراری مجدد یارانه افراد معترض را کاری مطابق با قانون و اقدامی متعارف بر اساس روال ماه‌های گذشته عنوان و اعلام کرد رئیس‌جمهور برای رفع هرگونه شائبه انتخاباتی، دستور توقف هر اقدامی در این زمینه را صادر کرده و از مسئولان مربوطه خواست هرگونه پرداخت جدید را متوقف و بررسی استحقاق دریافت یارانه را به پس از انتخابات موکول کنند. بر همین اساس، هنگام واریز یارانه‌ها در ساعت 24 روز 26 اردیبهشت، یارانه آن دسته از سرپرستان خانوار که پیامک وصل مجدد را دریافت کرده بودند، بدون اطلاع‌رسانی در این زمینه، واریز نشد و هیچ شخص یا ارگانی نیز درباره وضعیت این افراد اظهارنظر نکرد.
همشهری می‌افزاید: تماس خبرنگار ما با وزارت کار و رفاه اجتماعی برای پیگیری موضوع پیامک‌های وصل مجدد یارانه پاسخ روشنی نداشت و آنگونه که مسئولان روابط عمومی این وزارتخانه می‌گویند، ارسال کننده پیامک‌ها سازمان هدفمندی بوده و این وزارت از فرآیند آن بی‌اطلاع است. همچنین تماس با دفتر معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بی‌نتیجه بود و آنها نیز توپ را به زمین سازمان هدفمندی انداختند. در این میان تماس با سازمان هدفمندی برای گفت‌وگو با رئیس یا مسئولان آگاه این سازمان هیچ پاسخی به همراه نداشت. این در حالی است که تماس با تلفن‌های گویای این سازمان نیز در زمینه وصل مجدد یارانه و تکلیف این افراد پاسخ و راهکاری ارائه نمی‌کند. در این میان با توجه به اینکه دولت برای رفع شائبه انتخاباتی دستور توقف رسیدگی به وصل مجدد یارانه را صادر کرده است. به نظر می‌رسد در صورت انتخاباتی نبودن این پیامک‌ها، آن دسته از سرپرستان خانوار که پیامک وصل مجدد یارانه را دریافت کرده‌اند باید در دوره آتی واریز یارانه‌ها یعنی در 26 خرداد، یارانه‌ نقدی خود را دریافت کنند.

مالیات 25 درصدی یعنی عمیق‌تر کردن رکود بازار مسکن
تصمیمات غیر کارشناسی مانند اخذ مالیات 15 تا 25 درصدی از سازندگان، به بازار مسکن ضربه می‌زند.
سید مهدی هاشمی نماینده سابق مجلس ضمن یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت: اخذ مالیات 15 تا 25 درصدی از سازندگان مسکن از آن دست تصمیماتی است که با شعار امسال نمی‌خواند؛ متأسفانه روحیه تولید و اشتغال در برخی تصمیم‌گیری‌ها و اجرای احکام مشاهده نمی‌شود و این در حالی است که اقتصاد سال‌هاست در رکود قرار دارد.
دولت اکنون باید در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال به فکر تسهیل تولید و افزایش اشتغال باشد که این موضوع ظاهراً در هیئت دولت مغفول مانده است. اجرای ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم موجب خروج سرمایه از تولید به بازارهای کاذب می‌شود، تولید مسکن در سال‌های گذشته کاهش یافته و هر چه عرضه کمتر شود، تقاضا انباشته خواهد شد که این موضوع نارضایتی مردم و افزایش قیمت آشکار و پنهان را به دنبال خواهد داشت.
دولت در این شرایط باید به فکر رونق در کسب و کار باشد و از طریق ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید کارخانجات مالیات بیشتری را دریافت کند اما متأسفانه تنها به فکر درآمد خود از بخشی است که بخش خصوصی بیشترین فعالیت و تولید را دارد و آن بخش مولد مسکن است. دولت همچنین متأسفانه به جای مهار رکود در بخش مسکن، ساز و کار تشدید رکود را بیشتر می‌کند.
دولت با اعمال چنین سیاست‌هایی هم به درآمد خود آسیب می‌زند، هم بخش خصوصی را تضعیف می‌کند و هم فاصله طبقاتی را بیشتر خواهد کرد.
زمانی که قیمت مسکن با قدرت خرید مردم فاصله زیادی داشته باشد مشکلات دیگری سرباز می‌کند. به بیان بهتر وقتی امکان تأمین مسکن برای اقشار متوسط و پایین جامعه کاهش پیدا کند، سن ازدواج بالا می‌رود و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را به دنبال خواهد داشت. این اقدامات نتیجه عدم شناخت و کار کارشناسی روی مصوبه‌های دولت است.
جام جم همچنین از قول مصطفی قلی خسروی کارشناس مسکن تصریح کرد: اگر ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم اجرا شود، رشد قیمت در بخش مسکن را شاهد خواهیم بود.
خسروی با تأکید بر این که 1300 گروه شغلی با مسکن در ارتباط است، گفت: ساخت مسکن در سال‌های گذشته به دلیل رکود و همچنین وضع سیاست‌های ضد رونق، روند کاهشی را طی کرده است و باید برای این مشکلات برنامه‌ریزی کرد نه مشکلاتی که دغدغه مردم نیست.
فرشیدپور حاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان ایران هم به جام جم گفت: تغییرات اخیر افزایش هزینه‌های سربار مسکن را به دنبال دارد و در نهایت قیمت مسکن بالا خواهد رفت.
وی با بیان این که اکنون وضعیت مسکن خاص است و باید مشوق‌هایی برای تولید در نظر گرفته شود، افزود: رکود چند ساله تحرک را از بخش مسکن گرفته و اعمال مالیات‌های جدید هزینه تمام شده مسکن را بیشتر می‌کند. در همه اقتصادها وقتی یک صنعت به رکود می‌رود محرک‌های تشویقی را در نظر می‌گیرند اما ظاهراً رکود چهار ساله برای مسکن هنوز کافی نیست.

خراسان

طرح عجیب دولت برای واردات خودرو توسط خودروسازان
بر اساس طرح جدید برخی مسئولان اقتصادی کابینه که با قید فوریت در دستور کار دولت قرار گرفته، مقرر شده است شرکت های خارجی فقط بتوانند با یک شرکت داخلی قرارداد داشته باشند و بر این اساس، واردات خودروی سواری از هر برند، در صورتی که حتی یک محصول آن شرکت خارجی در داخل تولید شود، صرفا می بایست از طریق شرکت تولیدکننده داخلی صورت بگیرد مگر اینکه شرکت تولیدکننده داخلی عدم تمایل خود را مبنی بر واردات اعلام کند.


صدور مجوز جدید استفاده از روغن پالم در صنایع بهداشتی
طبق بخشنامه روزهای اخیر یک مقام مسئول دولتی به تعدادی از نهادهای ذی ربط در امر واردات، اعلام شده حسب اختیارات ناشی از اصل 138 قانون اساسی، تغییراتی در مقررات صادرات و واردات به کشور در سال 1396 اعمال خواهد شد که بر اساس آن، ردیف تعرفه ای با نام «روغن پالم کرنل» جهت مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی در کشور با تعرفه 40 درصد ایجاد می شود که این ردیف تعرفه، پیش از این مسبوق به سابقه نبوده است.

ایران

تکذیب فرار متهم صندوق ذخیره فرهنگیان
ادعای رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مورد «محمد امامی» یکی از متهمان این پرونده که در رسانه‌ها با تیترهایی مشابه «متهم صندوق ذخیره فرهنگیان از کشور گریخت» بازتاب زیادی پیدا کرده، دروغ از آب درآمد!به گزارش جماران، «جبار کوچکی‌نژاد» در مصاحبه‌ای گفته بود «دو نفر از متهمان این پرونده قصد خروج از ایران را داشته‌اند که آنها را برگردانده‌اند اما امامی توانسته از کشور خارج شود ولی اطلاع دقیق ندارم ایشان به چه شکلی از کشور خارج‌ شده است.»با وجود این خبرنگار انصاف نیوز، گزارش داده که محمد امامی تهیه‌کننده سریال شهرزاد و از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان برای یک قرارداد کاری به کانادا رفته و به کشور بازگشته است.



المانیتور: امریکا با ایران همکاری کند
المانیتور در گزارشی از ضرورت همکاری امریکا با ایران برای شکست داعش سخن به میان آورده و به انتقاد از سیاست‌های دونالد ترامپ پرداخته است. به گزارش جماران، در گزارش المانیتور آمده است: اکنون که حملات تروریستی در تهران به وقوع پیوسته است باید نهایتاً و سریعاً ادعاهایی که درباره ارتباط ایران، داعش و القاعده (!) مطرح شده را مورد بازنگری قرار داد؛ نه تنها به دلیل اینکه چنین ارتباطی بین ایران و گروه‌های تروریستی وجود ندارد؛ و نه به دلیل اینکه ایران در حال کمک به عراق و سوریه برای مبارزه با این گروه‌ها است؛ بلکه به دلیل آنکه هزینه‌های چنین اتهاماتی به ایران، برای امریکا و متحدانش بالا بوده و احتمال می‌رود بیش از این نیز شود. در ذهن منحرف عوامل داعش، که از زمان سفر «دونالد ترامپ» به ریاض در مسیر کشتار پیش رفته‌اند، پیام‌های هنگام اجلاس و پس از اجلاس را می‌توان به‌عنوان پیامی برای آغاز یک مرحله جدید از جنگ فرقه‌ای دانست. به گفته نویسنده، هرچند امریکا و متحدانش با ایران اختلافاتی دارند، دشمن مشترک آنها داعش است و ضرورت مبارزه با داعش فرصت مناسبی برای کنار گذاشتن اختلافات است.



استقبال تحلیلگر اصولگرا از حضور کارشناس بی‌بی‌سی در سیما
یک تحلیلگر و جامعه شناس اصولگرا تماس تلفنی شبکه افق با علی علیزاده تحلیلگر بی‌بی‌سی فارسی و پخش تحلیل او را بارقه امیدی برای تغییر فضا به نفع پارادایم واقع‌گرایی در صدا و سیما دانست و در کانال تلگرامی خود نوشت: برای واقع‌گرایی، از علیزاده‌ها بسی فراتر می‌توان و باید رفت و علیزاده‌ها در حکم «کف» واقع‌گرایی‌اند. وی با اشاره به اینکه رسانه باید در «مرز واقعیت» باشد و واقعیت مثبت یا منفی برایش فرقی نکند، افزود: در مرز واقعیت بودن یعنی باید «ریسک‌پذیر» باشد و هزینه‌های واقع‌گرایی را آگاهانه بپذیرد،چون واقعیت‌ها که همیشه به نفعش شکل نمی‌گیرد و همه ابعاد یک واقعیت نیز مثبت نیست. برای رسانه به ماهو رسانه، راهپیمایی ۲۵ خرداد ۸۸ همانقدر واقعیت است که ۹ دی ۸۸ واقعیت است. امینی تحلیل گر  اصولگرا با بیان اینکه واقع‌گرایی در نهایت و در برآیند، به نفع انقلاب اسلامی است، اضافه کرد: اما معنای این گزاره این نیست که تک‌تک واقعیت‌ها به نفع جمهوری اسلامی است یا خواهد بود یا در مواجهه رسانه‌ای، تنها واقعیت‌هایی را باید انتخاب کرد که به نفع انقلاب اسلامی باشد! نباید در برابر واقعیت‌های منفی، یا سکوت کرد یا آنچنان مصلحت‌های از حضرت آدم تا کنون را لحاظ کرد که خروجی رسانه‌ای، یک چیز به غایت خنثی و بی‌اثر باشد.

آرمان

تبریک رئیس‌جمهور به ولادیمیر پوتین

رئیس‌جمهور در پیامی فرارسیدن روز ملی روسیه را به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری فدراسیون روسیه، دولت و ملت این کشور تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد همکاری‌های موجود در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از پیش توسعه و تعمیق یابد. متن پیام حجت‌الاسلام حسن روحانی به این شرح است: خرسندم به مناسبت فرارسیدن روز ملی کشورتان، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به جنابعالی، دولت و مردم فدراسیون روسیه ابراز نمایم. امیدوارم در راستای پیشرفت‌های مهم در روابط دو کشور در سال‌های اخیر و با عنایت به مناسبات دیرینه فیمابین، شاهد توسعه و تعمیق روزافزون همکاری‌های موجود در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی باشیم. از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و سرافرازی و سعادت مردم فدراسیون روسیه را مسالت می‌نمایم.

 

شکایت خانواده‌های مدیران تلگرامی

جمعی از خانواده‌های مدیران کانال‌های تلگرامی هفته گذشته از نحوه عملکرد قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایت کردند. این شکایت به امضای خانواده‌های باقری، کشوری، جعفری، جمشیدی و نقدی رسیده است. گفتنی است بیش از سه ماه از دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی گذشته است و پرونده این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است.

بررسی عزل و نصب‌های دانشگاه آزاد در مجلس

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، از بررسی عزل‌های صورت‌گرفته در دانشگاه آزاد در این کمیسیون خبر داد. محمود صادقی با اشاره به برگزاری نشست امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات، گفت: با توجه به مسائلی که اخیرا درباره دانشگاه آزاد و تشکیکی که در بحث هیات امنای این دانشگاه مطرح شده، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: علاوه بر این مساله عزل و نصب‌های گسترده در دانشگاه آزاد در مدت اخیر نیز در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت. صادقی در پایان تصریح کرد: در نتیجه قرار شد سرپرست دانشگاه آزاد برای بررسی بهتر موضوع در جلسه بعدی کمیسیون حاضر شده و موضوع به‌طور دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد.

دلیل قطع پیام‌های صوتی تلگرام

وزیر ارتباطات با اشاره به قطع تماس صوتی تلگرام توسط مقامات قضائی کشور، گفت: عملا راه‌اندازی تماس صوتی تلگرام از اختیار وزارت ارتباطات خارج شده و راه‌اندازی مجدد آن منوط به تصمیم جدید مقامات قضائی است. محمود واعظی تصریح کرد: مسائل امنیتی از دلایل توقف تماس صوتی تلگرام بوده است و این موضوع که برخی مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه چرا تماس صوتی برخی شبکه‌های مجازی متوقف نشده اما تماس صوتی تلگرام قطع شده به دلیل تعداد زیاد کاربران تلگرام است که اشرافیت و نظارت بر آن را دشوارتر می‌کند.

دستگیری 5 فرد مرتبط با داعش

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: ۵ نفر از عوامل مرتبط با گروه تروریستی داعش در بندر جاسک دستگیر شدند. حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری عنوان کرد: در روزهای گذشته تعداد ۵ نفر از عواملی که مرتبط با گروه تروریستی داعش بودند در بندر جاسک دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند. وی افزود: پرونده این افراد در جریان رسیدگی است و در آینده نزدیک حکم قطعی در مورد آنان صادر می‌شود. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه از به هلاکت رسیدن ۴ نفر از اشرار مسلح در کوه‌های اطراف شهرستان رودان توسط ماموران نیروی انتظامی خبر داد و افزود: این افراد پس از درگیری با ماموران نیروی انتظامی به هلاکت رسیدند. وی اظهار کرد: از این افراد مقداری مواد منفجره، اسلحه و پرچم گروه تروریستی داعش کشف و ضبط شده است.

نامه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور

نماینده ابهر و خرمدره در مجلس از تهیه نامه به رئیس‌جمهوری درباره وضعیت موسسات مالی و اعتباری و جمع‌آوری امضا برای آن خبر داد. محمد عزیزی با اشاره به تهیه نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور به منظور رسیدگی به وضعیت موسسات مالی و اعتباری گفت: به همراه تعدادی از نمایندگان از صبح امروز در حال جمع‌آوری امضا برای نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور هستیم. وی افزود: محتوای این نامه درباره وضعیت موسسات مالی و اعتباری است و در این نامه از رئیس‌جمهور درخواست کردیم که توجه بیشتری به وضعیت موسسه‌های مالی و اعتباری داشته باشند. به گفته نماینده ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی، احتمالا پس از جمع‌آوری امضا به میزان لازم، متن این نامه فردا در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

 داعش به هیچ ‌قوم مذهب و ملیتی تعلق ندارد

نمایندگان کرد مجلس در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات تروریستی هفته گذشته تهران تاکید کردند که جریان تکفیری داعش به هیچ ‌قوم، مذهب و ملیتی تعلق ندارد. در این بیانیه آمده است: «جریان تکفیری داعش به هیچ‌ قوم، مذهب و ملیتی تعلق ندارد و فصل مشترک جریان انحرافی داعش «جنایت و وحشیگری» است و امروزه همه اقوام، مذاهب و ادیان در مقابل این پدیده شوم قرار گرفته‌اند و ما کردها در صف اول مبارزه و برخورد با این جریان انحرافی و دست‌نشانده قرار داریم و کردها در عراق و سوریه نیز بیشترین شهدا را در مبارزه با داعش تقدیم بشریت نموده‌اند. بدین‌وسیله ضمن اعلام انزجار از این جریان ضد بشری و محکوم کردن این اقدام تروریستی، ما نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی، آمادگی کامل خود را جهت برخورد با این جریان مخوف اعلام داشته و برای حراست از امنیت این کشور و رفاه این ملت خود را آماده هر نوع جانفشانی می‌دانیم.»

اخبار اقتصادی

* آرمان

- برجام هم نتوانست رکود را از مسکن ببرد

این روزنامه حامی دولت درباره رکود مسکن گزارش داده است:  هرچند طی سال‌های اخیر جهت حرکت سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن از الگوی غالب تقاضا در بازار واحدهای مسکونی فاصله گرفته و عمده سرمایه‌های ساختمانی در واحدهای لوکس و فروش نرفته بلوکه شده است و بازار مسکن را با رکود عمیقی مواجه کرده است، اما نظرات کارشناسان حاکی از آن است که رشد قیمت برای نیمه دوم سال جاری دور از ذهن نیست و می‌توانیم منتظر گران شدن قیمت مسکن در سال جاری باشیم.

 بیت ا... ستاریان، کارشناس حوزه مسکن در گفت و گو با «آرمان» می‌گوید:  در مورد وضعیت بازار مسکن پیش بینی می‌شود تا نیمه اول سال جاری رکود همچنان ادامه داشته باشد و در نیمه دوم سال شاهد رونق این بخش باشیم، چرا که برجام و نتایج اقتصادی حاصل از آن بسیار کند پیش رفت و پیش بینی ما در مورد رونق بازار مسکن را که تا انتهای سال ۹۵ بود با شش، هفت ماه تاخیر روبه‌رو کرد. در عین حال نتیجه انتخابات در بازار مسکن تاثیر گذار بود. از آنجا که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود، از خصوصیات آن این است که نیازمند برقراری ثبات سیاسی است.  

در مورد علت رکود بازار مسکن باید گفت ما با انعکاس مسائلی از دولت دهم روبه‌رو شدیم و بعد از آن به شدت منتظر نتایج حاصل از برجام بودیم، چرا که از بعد از توافق برجام در سال ۹۴ از آن انتظار گشایش‌های اقتصادی داشتیم. ما پیش بینی می‌کردیم نتایج حاصل از برجام در سال ۹۵ بر کل اقتصاد ایران بازتاب مثبتی داشته باشد، ولی نتایج آن خود را در مدت زمان طولانی تری نشان می دهد. بعد از اجرای برجام فروش نفت ما افزایش پیدا کرد و بسیاری از منابع مالی دولتی که در کشورهای خارجی بلوکه شده بود در سال ۹۵ آزاد شد، در نتیجه باید امسال منتظر نتایج حاصل از این موفقیت‌ها در اقتصاد کشور باشیم. بنابراین علت اصلی رکود را باید تحریم‌هایی دانست که تا سال ۹۴ به کشور تحمیل شد و ما از اوایل سال ۹۵ شاهد گشایش‌هایی در اقتصاد کشور بودیم.

دولت دوازدهم باید اقتصاد کشور را از زیربنا تغییر دهد تا بتواند این بیماری رکود و تورم را که در دوره های مختلف با مسکنی به صورت موقت آرام می‌شود و دوباره بعد مدتی عود می‌کند، درمان کند؛ یعنی ما هر چند وقت یک بار در کشور شاهد رکود و تورم پی‌درپی و همین‌طور اقتصادی به شدت ضربه پذیر هستیم، یعنی اقتصادی که کاملا در تقابل با اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری قرار دارد. اولین پیش شرط عملی شدن رونق در بخش مسکن، رشد قیمت‌هاست. دولت اگر در این بخش ورود کند و مطابق با روال دولت‌های مداخله‌گر مانع از رشد قیمت‌ها در بخش مسکن شود، فرصت خروج مسکن از رکود در سال ۹۶ از بین می‌رود.

* اعتماد

-  انتقاد معدنی‌ها از بی‌توجهی به وضعیت معادن

این روزنامه حامی دولت از رکود بخش معدن گزارش داده است:‌ چندسالی است که معدنی‌ها سعی دارند ازحال ناخوش‌شان مسوولان دولتی راخبردار کنند؛ بخشی که طبق گفته مسوولان و کارشناسان معدنی قابلیت جایگزین شدن درآمدهای نفتی را دارد و می‌تواند کشور را از درآمدهای نفتی تا حدودی بی‌نیاز کند.

در سال‌های گذشته کم توجهی به بخش معدنی و البته تحت تاثیر قرار گرفتن این بخش از تحریم‌های غربی موجب شد تا این بخش مورد بی‌مهری‌های زیادی قرار گیرد. به گونه‌ای که بارها معدن‌داران و فعالان معدنی از شرایط سخت فعالیت‌های معدنی سخن گفتند. حال فرقی ندارد که معدن‌داران در بخش سنگ، فعال باشند یا بخش سنگ آهن و... در سال‌های اخیر به هر نحوصدای اعتراض فعالان بخش معدنی بارها بلند شد؛ یک بار به دلیل تصمیمات بین‌المللی و بار دیگر از صدقه سر تصمیمات داخلی. بهرام شکوری، نایب‌رییس انجمن سنگ آهن ایران می‌گوید: «بخش معدن به کما رفته و در صورت عدم تغییر در تصمیمات و سیاستگذاری‌های وزارت صنعت باید منتظر سقوط معادن باشیم. »

وی حتی به انتقاد از سیاست‌های دولتی در بخش سنگ آهن تاکید کرد: «اگر سیاست‌های وزارت صنعت در خصوص معادن تغییر نکند، به زودی بخش معدن در اقتصاد کشور سقوط خواهد کرد. بهره مالکانه یا حقوق دولتی، مالیات، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و قیمت تمام شده، معادن را به کما برده و تمام معادن متوسط و کوچک کشور، در آستانه تعطیلی و تعدیل نیرو قرار دارند. برخی سیاست‌های کلان اقتصادی در وزارت صنعت به درستی تبیین نشده و بدون در نظر گرفتن شرایط روز اقتصاد اجرا می‌شوند. به‌طور مثال ما نمی‌توانیم میزان مالیات و حقوق دولتی معادن را در شرایط رونق مانند دوران رکود یا بر عکس تعیین کنیم. این سیاستگذاری‌ها باید بر مبنای اقتضائات روز در اقتصاد کشور انجام شود تا بتوان به ادامه حیات معادن فکر کرد. »

در همین حال عبدالوهاب سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم در این نشست رسانه‌ای بر ضرورت تشکیل صندوق‌های حمایتی برای کارگران معادن کشور در جهت افزایش بازدهی کار آنها تاکید کردو گفت: «در جهت برآورده کردن حداقل نیازهای کارگران، باید صندوق‌های حمایتی لازم راه‌اندازی شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: «سازمان نظام مهندسی معدن باید توجه ویژه‌ای در حوزه‌های نظارت و بازرسی معادن انجام دهد. برای آموزش کارگران و اپراتورهای ماشین‌آلات معادن به مهارت‌های روز دنیا باید برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد و سازمان نظام مهندسی کشور، خانه صنعت و معدن و تجارت و همچنین خانه معدن ایران باید به صورت دوره‌ای کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی را برای کارگران برگزار کنند. » وی بر ضرورت نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات معادن کشور نیز تاکید کرد و افزود: «برخی ماشین‌آلات مورد استفاده در معادن کشور مربوط به سال ۱۹۷۰ میلادی هستند که ماشین‌آلاتی کهنه و از رده خارج شده، محسوب می‌شوند. »

محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران هم با تاکید بر ضرورت حل و فصل مشکلات فراروی معدن‌کاران کشور، عنوان کرد: «باید روان‌سازی و پایین آوردن میزان ریسک فعالیت‌های معدنی را در چارچوب اولویت‌های کاری خود قرار دهیم و در آن راستا حرکت و برنامه‌ریزی کنیم. »

وی حرکت به سمت اشتغالزایی را از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه معدن دانست و گفت: «این موضوع در شورای سیاستگذاری خانه معدن نیز لحاظ شده است و باید همگام با توسعه و اکتشاف معادن برای اشتغالزایی بیشتر در این حوزه نیز برنامه‌ریزی کنیم. فعال کردن معادن راکد یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در جهت اشتغالزایی بخش معدن است. در این راستا مطالعات اولیه انجام شده است و با موافقت و تعاملی که با دولت داریم برداشتن موانع موجود را در دستور کار خود قرار می‌دهیم. به عنوان نمونه اگر ۵۰۰ معدن وارد چرخه فعالیت شود و هر معدن ۵۰ شغل ایجاد کند، سهم اشتغالزایی حوزه معدن ۲۵ هزار شغل خواهد شد. »

هرچند که این انتقادات در حضور جعفر سرقینی، معاون امورمعادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت عنوان شد اما وی پاسخی به این انتقادات نداد.

* ایران

- عمده اقدامات مبارزه با پولشویی، در دولت قبل انجام شد

روزنامه رسمی دولت به اقدامات دولت قبل در مبارزه با پولشویی اعتراف کرده و نوشته است:‌ چهارم تیر ماه سال ۱۳۹۵ بود که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF پس از هشت سال که نام ایران را در فهرست سیاه خود و درکنار کره شمالی نگه‌داشته بود، با خروج موقت یکساله کشورمان از این فهرست موافقت کرد تا دراین مدت ایران بتواند در دو بخش اصلی یعنی ترانزیت مالی و حواله‌های ارزی مقررات کنترلی دقیقی اجرا کند. گرچه FATF یک سازمان بین دولتی است ولی پس از گذشت حدود ۲۷ سال از شکل‌گیری آن هم‌اکنون با ۱۹۸ کشور عضو که تعداد آنها از اعضای سازمان ملل (۱۹۳ عضو) بیشتر است، مقبولیت بسیار بالایی برای اکثر کشورها دارد. این سازمان با ارائه توصیه‌هایی به اعضای خود سعی دارد تا ازگسترش پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تخلفات مالی مانند قاچاق مواد مخدر و رشوه جلوگیری کند.

در هشت سالی که ایران در فهرست سیاه و هشدار این سازمان قرار داشت همکاری بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات و حتی شرکت‌ها با کشورمان به دلیل رعایت توصیه‌های این سازمان متوقف یا بشدت محدود شد، اقدامی که درکنار تحریم اصلی‌ترین دلیل مشکلات بانکداری ایران در عرصه جهانی را تشکیل می‌دهد. با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع با تلاش دولت و البته همکاری قوای مقننه و قضائیه در فضای پسابرجام مسئولان وزارت اقتصاد ایران توانستند این سازمان را قانع کنند که برای یک دوره ۱۲ ماهه نام ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود تا در آینده و با اجرای اقدامات تکمیلی زمینه خروج کامل و دائمی کشورمان مهیا شود.

بررسی اقدامات ایران در زمینه همکاری با FATF را می‌توان به دو بخش تقسیم‌بندی کرد. بخشی از آن به دولت قبل برمی گردد که با تصویب قوانین و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف اجرایی شده است. البته به غیر از همکاری با گروه اقدام مالی، در قوانین جمهوری اسلامی ایران پولشویی و تروریسم و حمایت از آن جرم تلقی می‌شود و به همین دلیل مقررات متعددی در این زمینه از سال‌ها قبل وجود دارد. اما مهم‌ترین آن را که به دولت قبل برمی گردد تصویب قانون مبارزه با پولشویی در اواخر سال ۱۳۸۶ در مجلس است که از آن زمان به بعد ملاک عمل دولت قرارگرفته است. آیین‌نامه این قانون نیزدر آذرماه سال ۱۳۸۸ به تصویب هیأت وزیران رسید. درکنار این قانون مادر که آیین نامه‌های اجرایی مختلفی را نیز در برمی گیرد، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی نیز در حوزه بانکداری که مهم‌ترین بخش در مبارزه با پولشویی است تصویب و ابلاغ شده است که اصلی‌ترین آنها در سال ۱۳۹۰ به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تکلیف شده است.

دراین راستا دستورالعمل مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها، نحوه اعمال دقت و نظارت هنگام ارائه خدمات بانکی به اشخاص سیاسی خارجی، بخشنامه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون در شبکه بانکی ایران بخشی از مقرراتی است که به صورت عمده در سال ۱۳۹۰ به بانک‌های کشور ابلاغ شده است. در دولت یازدهم نیز در ادامه فعالیت‌های قبلی قوانین و مقررات متعددی برای شفاف‌سازی نقل و انتقالات مالی و مبارزه با پولشویی و تروریسم تصویب و ابلاغ شد که مهم‌ترین آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که در سال ۱۳۹۴ در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید.

* جام جم

- طرح انتخاباتی یاراکارت، هوا شد

جام جم نوشته است:‌چندی پیش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، بانک مرکزی بخشنامه اعطای کارت‌های اعتباری ۵ میلیون تومانی به وثیقه یارانه نقدی را ابلاغ کرد. این بخشنامه مورد استقبال اکثر مردم قرار گرفت که در سال‌های اخیر برای اخذ وام‌های خُرد با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند، اما اکنون با گذشت چند هفته از ابلاغ آن بخشنامه، اکثر بانک‌ها از این طرح اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

به گزارش جام‌جم، دو روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه سال جاری، بانک مرکزی اعلام کرد، به منظور پوشش گسترده کارت‌های اعتباری در کشور و تسهیل بهره‌مندی تمام اقشار جامعه از تسهیلات بانکی به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها، طرح یاراکارت اعتباری را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است؛ اما بعد از انتخابات، بهانه‌هایی برای اجرای این طرح آورده می‌شود.

بر این اساس، ‌ متقاضیان کارت‌های اعتباری با ضمانت قرار دادن حساب‌ یارانه‌ای خود می‌توانند حداکثر تا سقف ۵ میلیون تومان با عقد مرابحه و امکان بازپرداخت حداکثر پنج‌ساله وام دریافت کنند.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است، با توجه به لزوم افزایش پوشش کارت‌های اعتباری در سطح کشور و تسهیل دسترسی اقشار و آحاد مختلف جامعه بویژه طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباری نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد امکان صدور کارت‌های اعتباری به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها را مقرر سازد. کارت‌های اعتباری یادشده که موسوم به یاراکارت اعتباری است، درنهایت می‌تواند منتج به افزایش قدرت خرید خانوارها و ارتقای رضایتمندی جامعه از نظام بانکی و کمک به تولید و اشتغال داخلی شود.

اما با وجود تبلیغات اولیه بانک مرکزی، ظاهراً بعد از انتخابات رویه دیگری در بانک مرکزی و بدنه دولت در پیش گرفته شده است، به طوری که نه‌تنها وعده‌های داده شده عمل نمی‌شود بلکه کارهایی هم که قبل از انتخابات جنبه اجرایی به خود گرفت، ‌ متوقف شد.

خبرنگار جام‌جم برای بررسی اجرای این طرح به بانک‌های مختلفی مراجعه کرد که بسیاری از آنها از این طرح اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند و شعبی هم که ابلاغ بانک مرکزی را قبول داشتند، می‌گفتند که منابع لازم را برای انجام این کار در اختیار ندارند. از سوی دیگر، برخی کارمندان بانک‌ها با بیان این که مبلغ یارانه نقدی بسیار کم است، اظهار کردند: چگونه می‌توان با وجود احتمال حذف یارانه نقدی به این طرح، اعتماد و آن را اجرایی کرد.

بعد از بررسی میدانی، خبرنگار جام‌جم با روابط عمومی برخی بانک‌ها تماس گرفت. مسئول روابط عمومی یک بانک دولتی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: ما منابع لازم برای اجرا در اختیار نداریم و امکان اجرای این طرح در بانک ما وجود ندارد.

روابط عمومی یک بانک دیگر دولتی اعلام کرد: مقدمات اجرایی این کار در بانک فراهم شده و به نظر می‌رسد تا یک ماه دیگر جنبه اجرا داشته باشد، اما باید منابع تأمین آن مشخص شود. روابط عمومی یک بانک خصوصی نیز در این زمینه به جام‌جم گفت: هنوز به ما ابلاغ نشده و ما فقط در مورد این طرح شنیده‌ایم و تا زمانی که ابلاغ نشود، نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. این در حالی است که ۲۷ اردیبهشت‌ماه بانک مرکزی اعلام کرد که این بخشنامه به همه بانک‌ها ابلاغ شده است. روابط عمومی‌ یک بانک دولتی هم به خبرنگار ما گفت: بانک ما اجرا نکرده و قصد اجرا هم ندارد، به این دلیل که منابع ندارد.

روابط عمومی یک بانک خصوصی نیز به جام‌جم تصریح کرد: به دلیل پرداخت وام ازدواج، بانک منابع زیادی را از دست می‌دهد و برای انجام طرح یاراکارت در بانک باید منابع جدیدی را تعریف کنیم. اما در این میان بانک‌هایی هم بودند که این طرح را اجرایی کرده بودند و اولویت پرداخت خود را قشر کشاورز قرار دادند.

معاون روابط عمومی یک بانک به خبرنگار ما اعلام کرد بعد از دریافت بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ چهارم خردادماه جاری به همه شعب اعلام شد، ‌ طرح یاراکارت اعتباری اجرا شود و هر خانواده می‌تواند تا سقف ۵ میلیون تومان تسهیلات با پشتوانه یارانه دریافت کند.

وی افزود: بر اساس اعلام این طرح احتمال می‌رود از متقاضیان علاوه بر مشخصات دریافت یارانه، سفته نیز دریافت شود تا در صورت حذف یارانه نقدی بانک بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.

خبرنگار ما با روابط عمومی بانک مرکزی تماس گرفت و موضوع را برای آنها شرح داد که پاسخ بانک مرکزی در نوع خود جالب بود و اظهار کرد: در تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه بخشنامه یاراکارت اعتباری به بانک‌ها ابلاغ شده و خواهش می‌کنم به این موضوع زیاد پرداخته نشود، به این دلیل که بانک مرکزی به بانک‌ها الزام نکرده است!

این مسئول روابط عمومی بانک مرکزی ادامه داد: به بانک‌ها اختیار داده شده در صورتی که منابع داشته باشند و مشتریانی از تضمین کافی برخوردار نباشند، ‌ بتوانند از یارانه نقدی استفاده کنند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها بخشنامه بانک مرکزی را دریافت کرده‌اند یا خیر و این که چرا اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، گفت: بانک‌ها نمی‌توانند مشکلاتشان را بازگو کنند و بگویند که منابعی برای این کار در اختیار ندارند. به همین دلیل بهترین پاسخ در این شرایط این است که اعلام شود هنوز بخشنامه‌ای ابلاغ نشده است.

کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی ممکن است به بانک‌ها اجازه پرداخت وام ۵ میلیونی با وثیقه یارانه نقدی را داده باشد، اما این بخشنامه‌ها صرفا می‌گوید پرداخت وام از نظر بانک مرکزی بلامانع است. وی تصریح کرد: بانک مرکزی تکلیف نکرده که پرداخت وام ۵ میلیونی برای همه بانک‌ها الزامی است، زیرا هر نوع تکلیفی از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها خلاف اصول بانکداری حرفه‌ای است. مطلبی که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام شد درواقع توصیه‌ بود و نه الزام. ندری خاطرنشان کرد: در صورتی که منابع بانک‌ها اجازه دهد، طبعا می‌توانند وام را پرداخت کنند، اما در شرایط فعلی بانک‌ها منابع لازم را به منظور پرداخت تسهیلات در این حجم وسیع برای افرادی که یارانه دریافت می‌کنند، ندارند. مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی‌ و بانکی افزود: این اطلاعیه‌ها الزام نمی‌کند که این وام پرداخت شود اما در صورت داشتن منابع لازم می‌توانند این وام‌ها را بپردازند.

در حالی که شعب بانک‌ها وام پنج میلیونی با وثیقه یارانه را اجرایی نکرده‌اند، دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: دریافت وام پنج میلیون تومانی با وثیقه قراردادن یارانه امکان‌پذیر است.

ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با ایلنا، درباره ابلاغ دستورالعمل پرداخت وام بانکی پنج میلیون تومانی با وثیقه قرار دادن یارانه‌های دریافتی گفت: بله دستورالعمل پرداخت این وام‌ها به بدنه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها در حال عمل هستند.

او ادامه داد: در گذشته کارت‌های اعتباری ده میلیونی، ۲۰ میلیونی و ۵۰ میلیونی صادر می‌شد؛ هم‌اکنون نیز کارت‌های اعتباری پنج میلیونی در میان این کارت‌ها قرار داده‌ایم که از طریق وثیقه گذاشتن یارانه بتوان پرداخت وام را عملیاتی کرد.

* تعادل

- مردم به آمار رشد اقتصادی و تورم اعتمادی ندارند

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ مناقشه بر سر مرجع آماری در ایران تبدیل به یک دعوای کهنه شده است؛ با وجود اینکه قانون، مرکز آمار را مرجع رسمی انتشار و اعلام آمار اعلام کرده اما نهادهای دیگر همچون بانک مرکزی و دفاتر مدل‌سازی وزارتخانه‌ها نیز اقدام به انتشار آمار شاخص‌های اقتصادی می‌کنند از طرف دیگر مقامات دولتی نیز بنا بر قدر و اندازه عدد و میزان دلخواه ‌بودن آن هر بار به آمار یکی از مراجع استناد می‌کنند.

زمانی ‌که آمار بانک ‌مرکزی، میزان رشد اقتصادی بیشتری را ثبت کرده ‌باشد، هیات دولت نیز به آن آمار ارجاع می‌دهد و زمانی‌ که نرخ تورم اعلامی مرکز آمار کمتر از بانک مرکزی است، آمار مرکز آمار می‌شود مرجع اظهارات. این فرم استفاده از آمار به ‌قدری در بدنه دولت نهادینه شده است که اکنون در افکار عمومی نه از اختلاف آماری مراجع بلکه از بازی‌های آماری صحبت می‌شود و این ‌به ‌معنای از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمی کشور است.

 باور نداشتن رشد اقتصادی ۱۱.۶درصدی و تورم ۷.۱درصدی گزاره‌هایی است که می‌توان در بین بسیاری از حرف‌های مردم رد آن را پیدا کرد. این واقعیت را حتی مسوولان مرتبط به حوزه آمار نیز تایید می‌کنند، رییس مرکز آمار اعتراف می‌کند که اعتماد عمومی به برخی آمارها از بین رفته است.

او دلیل این بی‌اعتمادی را وجود تشتت آماری می‌داند و می‌گوید برخی دستگاه‌ها با توجیهات فراوان، اطلاعات به مرکز آمار نمی‌دهند و حتی آمارهایی که به مراکز بین‌المللی داده می‌شود، چندگانگی دارد. محمدباقر نوبخت نیز به عنوان رییس شورای عالی آمار اذعان کرده که نظام آماری کشور ما منسوخ است. راهکار اجرایی شورای عالی آمار برای حل مناقشه‌های آماری «برنامه ملی آمار» است؛ برنامه‌یی برای دوره ۵ سال ۱۳۹۶-۱۴۰۰. کلیات تهیه و تدوین این برنامه دیروز در شورای عالی آمار به تصویب رسید اما بدون رأی موافق نماینده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی.

به گزارش«تعادل» بررسی مراجع آماری در کشورهای جهان نشان می‌دهد، بانک مرکزی در بسیاری از کشورها منبع رسمی اعلام و استناد آماری است. همچنان که بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و موسسات بین‌المللی همواره به آمار بانک مرکزی‌های کشورها ارجاع می‌دهند اما در کشور ما این یک‌دستی وجود ندارد و مرکز آمار و بانک‌مرکزی به‌طور همزمان آمار شاخص‌های مختلف اقتصاد کشور را منتشر می‌کنند. دوگانه مرجع آماری در ایران البته طرفدارانی نیز دارد. با وجود اینکه طبق قانون مرکز آمار مرجع رسمی اعلام آمار است اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این به‌معنای آن نیست که فقط این نهاد اقدام به انتشار آمار کند. این دسته از کارشناسان معتقدند تهیه و گزارش آمار از سوی دیگر نهادها نیز امکان مقایسه را فراهم می‌آورد. بسیاری از مقامات دولتی نیز با این دیدگاه موافقند همچنانکه علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد گفته است:«من هرگز استقبال نکردم از اینکه یکی از مراکز آماری از ارائه آمار صرف‌نظر کند چراکه امکان مقایسه را فراهم می‌کند. گاهی گفته می‌شود که چرا فلان شاخص توسط مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت ارائه می‌شود؟ پاسخ این است که بعضا در روش، سبد، سال پایه و... تفاوت وجود دارد و بعضی‌ها برای خطاهای محاسباتی است. »

اما این اختلاف‌های آماری در برخی موارد به‌ قدری چشم‌گیر و عمیق است که تاثیر منفی بر افکار عمومی گذاشته است. به عنوان مثال آخرین نرخ تورم اعلامی(اردیبهشت ۹۶) از سوی مرکز آمار ۷.۱درصد اعلام شده درصورتی که بانک مرکزی نرخ تورم ۹.۸درصدی را برای این ماه ثبت کرده است.

اما اختلاف آماری و از دست ‌رفتن اعتماد عمومی تنها یکی از ابعاد نظام آماری امروز کشور ماست. ضعف دیگر این نظام را باید در بقای مکانیسم سنتی آن دانست که ما را در فاصله شدیدی از کشورهای دنیا قرار داده است. این معضل را متولیان جمع‌آوری و اعلام آمار نیز تایید می‌کنند. محمدباقر نوبخت، رییس شورای آمار، نظام آماری کشور را یک نظام منسوخ می‌خواند و می‌گوید چنین نظامی در مقایسه جهانی سنتی تعریف می‌شود.

- تکرار وعده‌های تکراری درباره قراردادهای نفتی

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: روز گذشته علی کاردر در گفت‌وگو با ایرنا از امضای ۱۵میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی در سال جاری خبر داد. پیش از خواندن ادامه این گزارش پیشنهاد می‌شود، صحبت‌های علی کاردر در جریان نشست خبری در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی در اردیبهشت‌ماه امسال مطالعه شود. مرور صحبت‌های مدیرعامل شرکت ملی نفت نشان می‌دهد، حرف‌هایی که روز گذشته خبرگزاری جمهوری اسلامی از وی منتشر کرده تقریبا حاوی هیچ صحبت جدیدی نیست و خبرگزاری مزبور می‌توانست خود را به زحمت گرفتن مصاحبه جدید نیندازد و همان صحبت‌های پیشین کاردر را بازنشر کند.

نشست اردیبهشت‌ماه علی کاردر در بحبوحه روزهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری برگزار شد. کاردر در آن زمان عنوان کرد که قرارداد با توتال آماده امضا است، لیکن به دلیل جلوگیری از شائبه انتخاباتی دولت برای امضای این قرارداد دست نگه داشته است. حال اینکه چطور افتتاح پروژه‌های مختلف در حوزه‌های مختلف صنعتی در آن زمان شائبه انتخاباتی نداشت اما امضای قرارداد جدید نفتی بحث‌برانگیز بود بحث دیگری است، اما اکنون و با گذشت تقریبا یک ماه از پایان انتخابات و مشخص شدن پیروزی حسن روحانی هنوز هم خبری از قراردادهای جدید نفتی در حوزه بالادست نیست.

اما هرقدر در رابطه با امضای قرارداد بی‌خبری وجود دارد، بازار ارائه وعده‌های تکراری گرم است. به گزارش «تعادل» و به نقل از ایرنا روز گذشته معاون وزیر نفت از آماده شدن شرایط برای امضای قراردادهای جدید نفتی خبر داد و گفت: «توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، میدان آزادگان و لایه نفتی پارس جنوبی در اولویت قرار دارند. »

علی کاردر روز گذشته درباره امضای قراردادهای جدید نفتی بیان داشت: «برآورد می‌شود تا پایان سال جاری بتوانیم بیش از ۱۵میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی را با شرکت‌های بین‌المللی امضا کنیم. »

مدیرعامل شرکت ملی نفت درباره طرح‌هایی که قرارداد آنها به امضا می‌رسد، ابراز امیدواری کرد که توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، میدان آزادگان و لایه نفتی پارس جنوبی به مرحله امضای قرارداد برسند.

وی یادآور شد: این میدان‌ها به دلیل مشترک بودن، در اولویت توسعه قرار دارند و وزارت نفت بر توسعه آنها تاکید دارد. کاردر افزود: مناقصه میدان مشترک آزادگان به زودی برگزار می‌شود که در آن شرکت‌های بین‌المللی حضور خواهند داشت.

پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت از احتمال امضای نخستین قرارداد جدید نفتی تا پایان کار دولت یازدهم خبر داده و گفته بود: از شرکت‌های بین‌المللی و صاحب فناوری درخواست کرده‌ایم، پیشنهادات خود را درباره توسعه میدان‌های نفتی ارائه کنند. اما در حالی که چیزی به پایان دولت یازدهم باقی نمانده است هنوز خبری از امضای قراردادهای جدید بیع‌متقابل موسوم به IPC در حوزه بالادستی به گوش نمی‌رسد. زنگنه در آخرین اظهارنظر خود درباره برگزاری نخستین مناقصه بین‌المللی صنعت نفت که در حاشیه امضای قرارداد ساخت لوله CRA با شرکت TUBACEX اسپانیا انجام شد، گفته ‌بود: اکنون، مقدمات برگزاری مناقصه توسعه میدان آزادگان در حال انجام است.

وزیر نفت اظهار امیدواری کرده بود که نخستین قرارداد جدید تا پایان کار دولت یازدهم امضا شود.

پس از اجرا شدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و لغو تحریم‌ها، شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای حضور در صنعت نفت ایران مذاکراتی را آغاز کرده‌اند که در برخی موارد به امضای تفاهمنامه یا توافقنامه اصولی منجر شده است.

وزارت نفت اعلام کرده است: میدان آزادگان، جزو نخستین میدان‌هایی خواهد بود که برای آن، مناقصه بین‌المللی برگزار می‌شود.

* دنیای اقتصاد

- دولت، مالیات مسکن را ۴۰ برابر افزایش داد

این روزنامه حامی دولت درباره مالیات جدید مسکن گزارش داده است:‌دنیای اقتصاد: جزئیات کامل مصوبه هیات دولت درباره «فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن»، از نرخ‌های متفاوت برای شخصی‌سازها و شرکت‌های ساختمانی حکایت دارد. مطابق متن ۱۴ ماده‌ای مصوبه، سازنده‌های حقوقی برای اولین فروش آپارتمان نوسازها، باید معادل ۲۵ درصد درآمد حاصل از ساخت و فروش، مالیات بپردازند. سازنده‌های حقیقی اما متناسب با میزان درآمد که در سه سطح «تا ۵۰ میلیون تومان»، «تا ۱۰۰ میلیون» و «بیش از ۱۰۰ میلیون» طبقه‌بندی شده، برای پرداخت این نوع مالیات، مشمول نرخ‌های ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد خواهند شد. تا پیش از این، فرمول قدیم مالیات بر ساخت و فروش مسکن بر مبنای «ارزش منطقه‌ای املاک» محاسبه می‌شد اما با فرمول جدید، «سود سازنده»، ملاک عمل قرار می‌گیرد که همین تغییر، در آستانه ورود بازار ساخت‌وساز به فاز رونق، هزینه مالیاتی فعالان ساختمانی را دستخوش افزایش قابل توجهی کرده است.

نحوه محاسبه و اعمال فرمول جدید «مالیات بر ساخت و فروش مسکن»، ۵ روز پس از تصویب آیین‌نامه مربوط به آن در هیات دولت، با انتشار متن کامل مصوبه، مشخص شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات کامل آنچه در قالب آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون جدید مالیات‌های مستقیم به تصویب هیات دولت رسیده، حاکی است: در کلیه مناطق شهری کشور، همه سازنده‌های مسکن از طیف‌های مختلف شامل «سازنده‌های حقیقی یا همان شخصی‌سازها، بساز و بفروش‌ها و تعاونی‌های مسکن» و همچنین «سازنده‌های حقوقی یا همان شرکت‌های ساختمانی و انبوه‌سازان» مکلفند برای فروش آپارتمان‌هایی که پروانه‌ساخت آنها از ابتدای سال ۹۵ به بعد صادر شده، مبلغ «مالیات بر ساخت و فروش موضوع ماده ۷۷» را بر اساس فرمول جدید به ادارات مالیاتی پرداخت کنند.

این نوع مالیات تا پیش از مصوبه چهارشنبه گذشته هیات دولت، از عوامل «ساخت و فروش مسکن» دریافت می‌شد با این تفاوت که در «فرمول قدیم»، پایه محاسبه مالیات، «ارزش منطقه‌ای املاک» بود و مطابق آن، سازنده‌ها در زمان اولین فروش آپارتمان‌، مبلغی در حدود ۱/ ۰ درصد کل قیمت روز یک واحد مسکونی، مالیات پرداخت می‌کردند.

اما در «فرمول جدید»، پایه محاسبه مالیات بر ساخت و فروش مسکن، از «ارزش منطقه‌ای املاک» به «میزان درآمد یا همان سود سازنده‌» تغییر پیدا کرده که بر اساس ساختار و نرخ‌های در نظر گرفته شده در فرمول جدید و همچنین میانگین قیمت مسکن و سود رایج در بازار ساخت و ساز، مبلغ مالیات جدید رقمی در حدود ۲/ ۴ درصد کل قیمت روز یک آپارتمان است که سازنده‌ها باید در سال جاری و سال‌های آینده هنگام اولین فروش نوسازها (آپارتمان‌های دارای پروانه به تاریخ بعد از ۲۸ اسفند سال ۹۴)، با عنوان «مالیات بر درآمد خود» به دولت بپردازند.

به این ترتیب، اگر چه دولت مطابق یکی از اهداف تعریف شده در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، فعالیت‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در ساخت و سازهای مسکونی را همچون سایر فعالیت‌های درآمدزای اشخاص حقیقی و حقوقی، مشمول پرداخت «مالیات بر اساس نسبتی از درآمد» کرده و حتی نرخ مالیات تعیین شده برای فعالیت‌های ساختمانی را هم‌سطح با سایر شغل‌های دارای درآمد، تعیین کرده است اما همین دگرگونی مالیاتی سبب شده در بازار مسکن، میزان ریالی مالیات برای سمت عرضه (سازنده‌ها)، نسبت به قبل حدودا ۴۰ برابر شود. در این میان گروهی از سازنده‌ها از ۵۰ برابر شدن مبلغ این مالیات خبر می‌دهند.

- زیاده‌خواهی رنو و پژو از ایران

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌به روزهای آخر خردادماه نزدیک می‌شویم این در شرایطی است که هنوز از پیش‌فروش خودروی ۲۰۰۸ و قطعیت قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنو خبری نیست.  

آن‌طور که پیداست میان شرکت‌های خودروساز فرانسوی و طرف ایرانی همچنان اختلافاتی هرچند کم وجود دارد و تا رفع این اختلافات نیز خبری از عرضه خودروهای جدید به بازار نخواهد بود. بنا بر اظهارات و گفته‌های برخی از مسوولان صنعتی و همچنین دست‌اندرکاران صنعت خودرو، پیش فروش پژو ۲۰۰۸ و همچنین عقد قرارداد رنو وایدرو قرار بود که در اسفند سال گذشته به ثمر بنشیند و از سال جدید بازار خودرو کشور شکل دیگری پیدا کند، حال آنکه پس از گذشت حدود سه ماه از سال ۹۶ هنوز از حضور متفاوت فرانسوی‌ها در بازار خودرو ایران خبری نیست.

در این زمینه یک منبع آگاه به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که اگرچه خودروسازان فرانسوی پیش از دیگر شرکت‌های تولیدکننده خودرو برای حضور در ایران پیشقدم شدند، اما این بار با شرایط متفاوت و سختگیرانه‌ای که هر دو طرف فرانسوی و ایرانی برای شراکت تازه خود قرار دادند، پیشرفت کار به کندی انجام می‌شود. این منبع آگاه همچنین تاکید می‌کند که جدا از فعالیت شرکت ایکاپ که بنا دارد خودروی ۲۰۰۸ را هرچه سریع‌تر به بازار عرضه کند، زیاده‌خواهی شرکت رنو نیز روند عقد قرارداد را کند کرده است.

* شرق

- راه‌حل انحرافی بانک مرکزی از نگاه مظاهری

طهماسب مظاهری از بانک مرکزی انتقاد کرده و به شرق گفته است:‌     ادغام‌شدن موضوعی است که از بیرون از یک شرکت یا در اینجا بانک برای آن تصمیم‌گیری نمی‌شود. به‌قاعده، مرحله نخست برای ادغام بر عهده هیئت‌مدیره آن بنگاه است؛ یعنی هیئت‌مدیره این پیشنهاد را مطرح و بررسی کند،   بعد سهام‌داران هم پیشنهاد را بررسی و اعلام کنند  بله، ما می‌خواهیم این ادغام رخ دهد. ادغام یک امر داوطلبانه از سوی نهادهای ادغام‌شونده است. پس خود آنها باید تصمیم بگیرند که ادغام شوند.

 نهادهای حاکم و نهادهای ناظر، مانند بانک مرکزی درباره بانک‌ها و شرکت‌های تحت‌نظارتشان، درواقع  عملیات نظارت بر صحت و سلامت چنین تصمیم‌هایی را برعهده دارند. آنها همچنین تشخیص می‌دهند  این ادغام انجام شود یا نه؛ اما این‌گونه نیست که بانک مرکزی برود و بخواهد  دو نهاد را با هم ادغام کند. بانک مرکزی نهادی نیست که بخواهد درباره ادغام‌شدن دو بانک تصمیم بگیرد. مگر درباره بانک‌های دولتی که سهام‌شان متعلق به دولت یا نهادهای دولتی است. تازه آنجا هم دراصل بانک مرکزی نباید تصمیم بگیرد؛ ‌ چراکه سهام‌دار آنها هم بانک مرکزی نیست. درباره بانک‌هایی که دولتی هستند یا سهام‌شان صد درصد متعلق به دولت است، خود دولت باید تصمیم بگیرد. درواقع می‌توان گفت وزارت اقتصاد یا وزارتخانه ذی‌ربطی که سهام آن بانک را دارد، باید برایش تصمیم بگیرد.

بانک مرکزی این ملاحظه را در نظر می‌گیرد که اگر دو یا چند بانک تصمیم گرفتند  با هم ادغام شوند، به شکل درستی انجام شود و مراحل آن دقیق پیش رود که هم منافع سپرده‌گذاران هر دو بانک حفظ شود،   هم منافع سهام‌داران رعایت شود و هیئت‌مدیره واحد جدیدی که از ترکیب دو واحد پیشین به‌وجود آمده است هم افراد ذی‌صلاح و دارای توان تخصصی و مدیریتی کافی باشند. این کار بانک مرکزی است.  

نکته‌ای که در آن صحبت بانک مرکزی مطرح بود، این بود که این ادغام می‌تواند تا حدودی هزینه‌های سربار دو نهاد را کم کند. به‌هرروی اینها دو هیئت‌مدیره دارند؛ دو تا دفتر مرکزی دارند؛ دو تا تدارکات دارند؛ دو تا امور مالی دارند؛ واحدهای ستادی و اداری یکسان که هزینه‌های مشابه را بر دو مجموعه وارد می‌کند، دارند و ... وقتی اینها ادغام و به یک واحد تبدیل شوند، خب در هر کدام از نمونه‌هایی که گفته شد، صرفه‌جویی انجام می‌شود. خب،   روشن است  پس از ادغام اینها تبدیل به یک واحد می‌شوند؛ یک هیئت‌مدیره، یک مدیرعامل، یک دفتر مرکزی و... دارند. از این جهت در هزینه‌ها صرفه‌جویی انجام می‌شود. این تنها عاملی است که می‌تواند در سودآوری یا زیان‌دهی یا درکل سود و زیان یک بانک از راه ادغام اثر بگذارد.

درواقع بزرگ‌ترین دلیلی که امروز باعث زیان‌دهی برخی از بانک‌ها شده،   این است که سود سپرده‌هایی که به شکل علی‌الحساب به سپرده‌گذاران اعلام و پرداخت می‌کنند، بسیار بیش از سودی است که بانک‌ها از تسهیلاتی که به مشتریان می‌دهند، دریافت می‌کنند. در شرایط تورم هشت، ٩درصدی و در شرایطی که رکود اقتصادی هم وجود دارد. مشتریانی که از بانک تسهیلات و وام می‌گیرند و کارتولیدی می‌کنند، سود آنچنانی به دست نمی‌آورند که بتوانند به بانک بدهند و متوسط یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد متوسط سودی که بانک‌ها به‌دست می‌آورند، حدود هفت تا هشت درصد است. هرچند حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌شود. اولا این موضوع باعث زیان‌دهی بانک می‌شود. ثانیا با قانون بانکداری بدون ‌ربا مغایرت جدی دارد چون بانکداری بدون ربا توضیح می‌دهد  بانک وکیل سپرده‌گذار است که پول سپرده‌گذار را به شکل تسهیلات به مشتریان بدهد،   از آنها سود عملیاتشان را بگیرد و سود دریافتی را به سپرده‌گذاران بدهد. هیچ کجای قانون بانکداری نگفته است  اگر سود دریافتی بانک از مشتریانش، هفت یا هشت درصد بود، برود به سپرده‌گذاران سود ٢٥درصدی بدهد. این کار، به‌قطع هم ‌خلاف است، هم مغایر قانون بانکداری بدون‌ رباست. به شکل قطعی و بدون هیچ نوع شک و شبهه این کار خلاف قانون است و شائبه ربوی بودن را هم به‌شدت در خودش دارد. علما و روحانیون هم اشاره‌هایی کرده‌اند. این رفتار هم بانک‌ها را زیان‌ده می‌کند و هم اینکه به سپرده‌گذاران پول ناصحیح، پرداخت می‌شود.

 راه‌حل این است  بانک‌ها سودی را که به دست می‌آورند براساس قانون بانکداری  بدون‌ ربا به سپرده‌گذاران و مشتریان بدهند. اگر این کار را بکنند همه این مشکلات حل می‌شود. آن دو بانکی هم که تصمیم گرفتند با هم ادغام شوند، در یک فضا با مقیاس بزرگ‌تری کار کنند، اما راه‌حل زیان‌دهی بانک‌ها، ادغام نیست. راه‌حل اصلاح نظام سپرده‌گذاری و گردن‌نهادن به قانون بانکداری بدون رباست.

* کیهان

- سهامداران بورس‌: از رأی به روحانی پشیمانیم!

کیهان نوشته است:‌ در ادامه روند نزولی شاخص بورس تهران در روزهای پس از انتخاب حسن روحانی دیروز هم دماسنج بازار سرمایه ۳۰۶ واحد دیگر افت کرد.

براین اساس در پایان  دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد ۳۵۳ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۷۶ میلیارد تومان در ۳۰ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۳۰۶ واحدی در ارتفاع ۷۹ هزار و ۵۶۴ واحد قرار گرفت. این افت در شرایطی است که رسانه‌های حامی دولت ریزش ۵۳۵ واحدی چهارشنبه گذشته را هیجانی می‌دانستند و مدعی بودند که این کاهش‌ها به زودی جبران خواهد شد اما گذشت ایام و خصوصا سقوط ۳۰۶ واحدی دیروز مهر باطلی بر این پیش‌بینی‌ها زد.

در مجموع از یکی دو روز پس از انتخابات ریاست جمهوری تاکنون شاخص بورس قریب به ۱۸۰۰واحد ریزش کرده است.

به اعتقاد کارشناسان این وضعیت بورس ناشی از ادامه رکود شدید اقتصادی‌، بی‌توجهی دولت روحانی به وضعیت کسب و کار، کمبود نقدینگی دربازارسرمایه‌، بی‌خاصیتی برجام و سود بالای بانکی است.

در این رابطه حتی یکی ازسایت‌های بورسی حامی حسن روحانی دیروز در تحلیلی نوشت: «بورس تهران روزهای سختی را سپری می‌کند وکمبود نقدینگی در بازار به وضوح حس می‌شود. عمده‌ترین دلیل کمبود نقدینگی دربازار، بالابودن نرخ سود بانکی است و همین جذابیت سود سپرده‌های بانکی در حالی که نرخ تورم نیز تک‌رقمی است، باعث شده تا بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که اتفاقا فعال بورسی نیز هستند، پول‌های خود را از بورس خارج کنند وبه بانک‌ها ببرند. از سوی دیگر، الزام سازمان بورس به برخی صندوق‌ها در خصوص خرید ۵ درصد دارایی در بورس، باعث شده تا این نقدینگی تقاضایی را در بازار ایجاد کند که اصلاح واقعی قیمت‌ها را به تاخیر بیندازد و به نوعی در برخی نمادها حباب قیمتی ایجادکند! در چنین شرایطی یا قیمت‌ها صعودی می‌شوند یا از کاهش آنها در میان‌مدت جلوگیری می‌شود. به تبع این دو اتفاق، یا باید شاهد شکل‌گیری حباب قیمتی یا حبابی پنهان در بازار باشیم. در نتیجه از یک طرف تحلیل‌پذیری بازار کاهش می‌یابد و از طرف دیگر خریداران بالقوه خرد دیگر تمایلی برای خرید سهام نشان نمی‌دهند. قیمت‌ها ثابت می‌ماند و ارزش معاملات به شدت کاهش می‌یابد. همین اتفاق در ماه‌های اخیر برای بورس تهران کاملا حس شده است. »البته در تحلیل سایت مزبور به جهت داشتن گرایش سیاسی به حسن روحانی تلاش شده تا از نقش دولت و وعدهای برجامی‌اش‌، رکود اقتصادی و... سخنی به میان نیاید ولی واقعیت این است که بسیاری از کسانی که پول‌های اندک خود را با اعتماد به حرف‌های روحانی روانه بورس کردند این روزها با زیان سنگینی روبرو شده و برخی از آنها حتی در تماس با گروه اقتصادی کیهان اعلام می‌کنند که از رای دادن مجدد به روحانی پشیمانند ولی نمی‌دانند چه کنند زیرا نه تنها سودی عایدشان نشده بلکه اصل سرمایه‌شان هم در حال نابودی است.

به‌ هرحال تا زمانی که چرخ کارخانه‌ها به طور واقعی به گردش نیاید وسرمایه‌ها به مسیر اصلی خود برنگردند و وضعیت کسب و کار بهبود نیابد و از همه مهمتر اینکه نگاه دولتی‌ها به جای خارج به داخل معطوف نشود امیدی به رونق اقتصاد و بازار سرمایه نخواهد بود.

- فراموشکاری زنگنه از وعده‌هایش درباره خودکفایی بنزین

کیهان نوشته است:‌ بیژن زنگنه روز چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت، یک بازی جدید را علیه رسانه‌های منتقد به راه انداخت و ضمن رد ادعای کاهش تولید بنزین پالایشگاه ستاره خلیج‌ فارس پس از افتتاح، گفت: من هیچ‌گاه نگفتم در بنزین خودکفا می‌شویم، کیهان گفته خودکفا شدیم که خودش هم باید جواب بدهد. بروید و از مدیر مسئول آن بپرسید که چرا ادعای خلاف کرده است.

این ادعا آن‌قدر سخیف و عجیب بود که به سرعت با واکنش کاربران فضای مجازی و یادآوری اظهارات گذشته زنگنه و مسئولان دولت روبرو شد. روز بعد هم در همین صفحه اسناد مربوط به اعلام خودکفایی بنزین از سوی حسن روحانی و انعکاس آن در رسانه‌های رسمی دولت منتشر گردید. مهمترین شاهد مثال در این زمینه، اظهارات حسن روحانی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت امسال، یعنی تنها ۸ روز پیش از انتخابات بود که می‌گفت «با تلاش‌هایی که انجام شد تا پیش از پایان دولت در زمینه تولید گازوئیل و بنزین خودکفا شدیم»(!)

بعد از انتشار این اسناد، تیم رسانه‌ای وزارت نفت مجددا به تکاپو افتاد تا مرحله دوم حمله به رسانه‌های منتقد را عملیاتی کند. «شانا»، خبرگزاری رسمی وزارت نفت، با تکرار ادعاهای عجیب خود، تصویری از روزنامه کیهان در تاریخ ۴ اردیبهشت‌ماه منتشر کرد و مدعی شد: روزنامه کیهان تیتر نخست خود را به گزارشی با عنوان «سپاه در تولید بنزین ایران را خودکفا کرد» اختصاص داد. روابط عمومی زنگنه در اقدامی کاملا غیرحرفه‌ای، با استناد به این تیتر تلاش کرد وعده خودکفایی در تولید بنزین را به کیهان منتسب کند که با چاپ تصویر صفحات روزنامه ایران و تیترهای خبرگزاری وزارت نفت درباره خودکفایی بنزین معلوم شد یک روز پیش از گزارش کیهان، رسانه‌های دولت به این موضوع پرداخته‌اند.

اینک بخش دیگری از اسناد موجود در رابطه با اظهارات زنگنه و روابط عمومی وزارت نفت مبنی بر اعلام خودکفایی بنزین منتشر می‌گردد.

خبرگزاری مهر روز گذشته در گزارشی اعلام کرد: «۲۲ اسفند ماه سال ۹۴ زنگنه در نشست خبری از آزاد شدن تجهیزات بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی ایران توسط زیمنس آلمان خبر داد و گفت: با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس، سال آینده از واردات بنزین خودکفا می شویم. »

همچنین بررسی آرشیو نامه‌های ارسالی وزارت نفت به کیهان نکات جدیدی از این ماجرا را آشکار نمود. روابط عمومی وزارت نفت طی نامه‌ای رسمی مورخ ۶/۲/۹۶ در جواب به گزارش ۴ اردیبهشت کیهان، درباره افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس نوشته است: «از این پس دولت و مردم می‌تواند به خودکفایی بنزین و مهمتر از آن صادرات بنزین به دیگر کشورها افتخار کنند»(!) در جوابیه وزارت نفت با امضای مدیر کل روابط عمومی آمده است: «یکی از رویاهای تاریخی ایران در صنعت نفت یعنی خودکفایی بنزین به واقعیت نزدیک شده است»!

دولت یازدهم در روزهای پیش از انتخابات برای مصادره دستاوردی که دیگران بیش از دولت یازدهم مستحق تقدیر بودند، تلاش گسترده‌ای انجام داد و از خودکفایی گفت و زنگنه ۱۰ اردیبهشت درباره افتتاح نمایشی پالایشگاه ستاره خلیج فارس تأکید کرد: «تا زمانی که تولید پایدار و مستمر بنزین در این پالایشگاه انجام نشود، افتتاحی رخ نمی دهد چرا که دولت تدبیر و امید نیازی به افتتاح نمایشی ندارد». اما در ادامه با فرارسیدن زمان عمل به وعده‌ها، بهترین راه برای ژنرال‌های ناتوان، انکار حرف‌های گذشته و حمله به دیگران است. تأسف‌بارترآن که بر خلاف اظهارات زنگنه مبنی بر اینکه « دولت تدبیر و امید نیازی به افتتاح نمایشی ندارد»، گزارش روز گذشته مهر نشان می‌دهد، بر اساس آمار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تولید بنزین این پالایشگاه درحال حاضرصفراست!

گفتنی است، هر چند زنگنه و روابط عمومی وزارت نفت در روزهای اخیر یک بازی رسانه‌ای را علیه روزنامه کیهان به راه انداخته و تلاش کرده‌اند روی این موضوع که چه کسی پیش از بقیه وعده خودکفایی در تولید بنزین را داده است، مانور دهند و پاسخهایی مستند دریافت کرده‌اند، اما بر این نکته تأکید می‌شود که طرح این موضوعات انحرافی و برپایی جنجال خبری بی‌محتوا، احتمالا با هدف انحراف افکار عمومی از مسائل مهم‌تری همچون فساد کرسنت، سهم ناچیز ایران از تجارت گاز و صدور گاز رایگان به ترکیه بابت جریمه در قرارداد با این کشور است و ماجرای عدم تولید بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم در همین چارچوب قابل تحلیل است و نباید مطالبه در این حوزه‌ها از وزارت نفت در لابلای جنجال رسانه‌ای گم شود.


دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: