کد خبر: ۱۱۰۸۶۷
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۸ - ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
اخبار ویژه روزنامه‌ها؛
روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

اخبار سیاسی

کیهان

صد رحمت به دولت سابق! دولت شما انتقادها را سرکوب می‌کند

مجری برنامه پایش سیما با اعتراض به گستاخی وزیر راه و شهرسازی نوشت آقای وزیر به جای شما فحش می‌خوریم مبادا که شما ناراحت شوید.



کیاداوود اسفندیاری مجری- کارشناس برنامه پایش طی مطلبی نوشت: آقای آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، متنی در فضای مجازی منتشر کرده‌اند با عنوان «رسانه و ضد رسانه» و در آن، رسانه‌های مداح دولت را مظهر «صداقت، فرهیختگی، اخلاق، آزادی، آگاهی» و منتقدان دولت را واجد برعکس این صفات دانسته‌اند.
وی می‌افزاید: جناب آقای وزیر؛ نوشته‌اید از انتقاد استقبال می‌کنید. مردم نمی‌دانند اما امیدوارم خودتان این را بدانید که طی ۴ سال گذشته بارها و بارها از شما برای حضور در «برنامه پایش» دعوت کرده‌ایم ولی هیچگاه قبول نکردید، آن یک شب هم که به «پایش اجتماعی» آمدید، قبلش کلی خط و نشان برایمان کشیدند که فلان سوالات را از وزیر نپرسید. آن شب شما آمدید و فقط درباره حاشیه‌نشینی مونولوگ گفتید و من ماندم با انبوه سوالات مردمی درباره مسکن مهر، ‌کیفیت خدمات راه‌آهن و هواپیماها و... ای کاش می‌شد آن پیامک‌ها را نشان‌تان می‌دادم و می‌دیدید چقدر بیننده‌ها از من ناراحت شده بودند که سوالات و درد دل‌هایشان را نمی‌خوانم. آن شب مثل بسیاری از شب‌های دیگر برنامه پایش، رسانه ملی پیشمرگ انتقادهایی شد که خطاب به شما و دولت می‌رسید و به جای شما فحش خوردیم. من با تلخی پیامک‌های مردم را می‌دیدم اما نمی‌توانستم بخوانم چون مسئولان سیما مدتی است دائم به من تاکید می‌کنند رعایت شما و دیگر دولتمردان را بکنم و حرفی نزنم و سوالی نپرسم تا به شما و دولت بربخورد! شاید نگرانند دولت همین بودجه محدود صدا و سیما را هم بیشتر ببندد.
جناب آقای آخوندی، شما از رسانه ملی انتقاد کرده‌اید که چرا از داخل کشور این قدر اخبار منفی پخش می‌کند! خوب است به میان مردم بروید و انتظارات مردم از صدا و سیما را ببینید. ببینید که از ما نقد عملکرد مسئولان می‌خواهند. مردم می‌خواهند بی‌رودربایستی ضعف‌ها را نشان دهیم. عجیب است که نمی‌دانید درباره پرهیز سیما از ارائه خبرهای بد داخلی و گل و بلبل نشان دادن اوضاع، چقدر لطیفه تولید و دست به دست می‌شود.
جناب آقای وزیر، در متن‌تان از رسانه‌های پرسشگر حمایت کرده‌اید. اما ای کاش در مقابل سوال همکار خبرنگار من کمی خونسرد می‌بودید و به یک «خانم خبرنگار» جلوی همکارانش تندی و توهین نمی‌کردید.
در متن‌تان دولت را کارآمد توصیف کرده و رسانه‌های منتقد را به «بزرگنمایی خطاهای کوچک» متهم کرده‌اید! آیا برخورد دو قطار و زنده زنده سوختن بیش از ۴۰ هموطن، خطای کوچک است یا به صف کردن مردم برای توزیع سبد کالا؟ یا تاخیرهای طولانی پروازها؟ یا اذیت کردن کارآفرینان در ادارات دولتی و بانک‌ها؟ یا مجوز ندادن به هزاران جوان خلاق داوطلب ایجاد کسب و کار؟ یا پس ندادن سپرده‌های هزاران ایرانی در موسسه مالی کاسپین؟ یا تعطیل کردن مسکن مهر؟ یا معرفی «مسکن اجتماعی» به عنوان جایگزین مسکن مهر؟ یا دلخوش کردن کارگران بی‌مسکن اما بدون حتی یک مترمربع عملکرد؟ یا به ورشکستگی کشاندن بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه؟
جناب آقای وزیر؛ امیدوارم نگویید این‌طور که انتقاد می‌کنی، در دولت قبل کجا بودی!؟ به شما می‌گویم کجا بودم. ما شش سال پیش، در «برنامه پایش» با صریح‌ترین بیان ممکن، انتقادات کارشناسان و حرف مردم را پخش می‌کردیم. اما الان پایش کجاست؟ یا از ترس برنخوردن به دولت، موضوعات نرم انتخاب می‌کند یا اصلا پخش نمی‌شود. دریغ که الان یک دهم آن دوره سال‌های ۹۱ و ۹۲ در «برنامه پایش» اجازه صراحت در نقد و تبیین حرف مردم و نقد کارشناسان را نداریم.

خلاف‌گویی عجیب رئیس‌جمهور درباره وضعیت اشتغال در دولت سابق

خلاف‌گویی‌های رئیس‌جمهور، اعتراض معاون منابع انسانی در دولت سابق را برانگیخت.



لطف‌الله فروزنده در یادداشتی نوشت: جناب آقای روحانی در دیدار کارگزاران با رهبر معظم انقلاب اسلامی آمار و ارقامی مانند رشد اقتصادی ۸ درصد، ایجاد یک میلیون و هفتصد هزار شغل، رونق تولید و حمایت از صنایع کوچک، افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را دادند که صرفا خودشان و تیم‌شان آن را باور و قبول دارد، هیچ‌کدام از این آمار در زندگی و کسب و کار مردم ملموس نبوده و اثری نداشته است. مردم همچنان از بیکاری، تورم، رکود، فساد اداری، کم‌کاری مدیران رنج می‌برند و در زندگی روزمره با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
اما نکته جالب اینکه آقای روحانی ادعا کرد در دولت نهم و دهم اشتغال صفر بوده است!؟ کدام انسان منصف این ادعا را می‌پذیرد؟ خدمات و فعالیت‌های عمرانی و آبادانی در دولت نهم و دهم همچنان در ذهن و خاطره مردم هست. قبول ندارید به میان مردم در اقصی نقاط کشور بروید و هم ببینید و هم از مردم بشنوید.
چگونه یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن مهر اشتغال نداشته است؟ چگونه هزاران طرح عمرانی اشتغال نداشته است؟ چگونه رشد تولیدات کشاورزی و صنایع که در اوج رونق بودند، اشتغال نداشته است؟ چگونه صادرات کالا به کشورهای همسایه اشتغال نداشته است؟

آقای روحانی! خودتان خراب کرده‌اید خود شما هم باید درست کنید

تحریم‌های جدید آمریکا که در حمایت از محافل ضدانقلاب طراحی شده، حاصل مواضع ناروای روحانی در تبلیغات انتخاباتی است.



نمایندگان مجلس سنا با ۹۸ رای موافق و تنها ۲ رای مخالف طرح جامع تحریم ایران و روسیه را به تصویب رساندند که نقض صریح مواد ۲۶ تا ۲۹ برجام است. این طرح باید به تصویب مجلس نمایندگان هم برسد و سپس ترامپ تا ۹۰ روز وقت دارد برای اجرای آن تصمیم بگیرد.
پیش از آن که سنای آمریکا تحریم‌های جدید را علیه ایران تصویب کند، رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور ضمن تشکر از سنا گفت: «از نظر من این تحریم‌ها کار خوبی است». او درست در روز تصویب تحریم‌ها نیز گفته است «ما از عناصر داخلی در ایران که بتوانند به ما در تغییر قدرت کمک کنند پشتیبانی می‌کنیم. همان‌طور که می‌دانیم چنین عناصری در داخل ایران هستند». مفهوم پنهان در سخنان تیلرسون این است که هدف تحریم‌های جدید حمایت از محافل ضدانقلاب است.
قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران (S۷۲۲)  به بهانه برنامه موشکی، حمایت سپاه از تروریسم و نقض حقوق بشر، تحریم‌های گسترده‌ای  را متوجه ایران می‌کند. بررسی و تصویب این قانون در فروردین‌ماه در دستور کار سنا بود اما سناتورها با تاکید بر اینکه تصویب آن، تأثیر منفی بر انتخابات ایران و سرنوشت «میانه‌روها» می‌گذارد، موضوع را به پس از انتخابات موکول کردند! این در حالی بود که آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی به جای ارائه کارنامه عملکرد دولت، چندین بار تلویحا به سپاه که رکن اقتدار جمهوری اسلامی است، حمله کرد. این تخطئه و حمله، از سوی رصدگران اطلاعاتی دشمن به عنوان چراغ سبز تلقی شد. اکنون هر چند سپاه پاسداران بهانه تحریم‌های جدید قرار گرفته اما در حقیقت برجام و وعده‌های تحریمی آن است که زیر پا گذاشته شده است.
درست مانند قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در سال ۱۳۸۹ که به بهانه برنامه هسته‌ای ایران تصویب شد ولی هدف اصلی آن ضربه به اقتصاد ایران و حمایت از جریان نیمه جان فتنه بود، چرا که فتنه‌گران نیز در کف خیابان نقاب از چهره برداشتند و شعار دادند «انتخابات بهانه است- اصل نظام نشانه است». دموکرات‌های سنا در کنگره جمهوری‌خواهان به تحریم جدید رأی مثبت دادند و از مجموع ۱۰۰ سناتور، تنها ۲ نفر همراهی نکردند.
اکنون باید دید دولت و وزارت خارجه و شخص آقای روحانی برای اعتبار خودشان هم که شده، عملا و به طور موثر به نقض همه جانبه برجام اعتراض می‌کنند یا خیر. طبق ماده ۲۶ برجام ایالات متحده، با حسن‌نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم‌های مشخص شده در پیوست دو به عمل خواهد آورد و از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم‌های مشخص شده در پیوست ۲ که اعمال آنها را وفق این برجام متوقف کرده، خودداری می‌نماید.
همچنین بند ۲۹ توافق هسته‌ای تصریح دارد که «اتحادیه اروپا و آمریکا از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت‌آمیز این برجام خودداری خواهند کرد.
یادآور می‌شود تحریم‌ جدید، غیر از مبادلات ارزی و دلاری، مبادلات ریالی را نیز در برمی‌گیرد و نهادهای داخلی در صورت همکاری با مرکز مورد اتهام آمریکا، مورد تحریم قرار می‌گیرند!
اعلام حمایت رسمی تیلرسون وزیرخارجه آمریکا از عناصر معارض و برانداز در ایران در حالی است که روحانی در سال‌های ۷۸ و ۸۹، آنها را مزدور آمریکا و اسرائیل و عاملان خوشحالی دشمن معرفی کرده بود. روحانی همچنین دعوت به آشوب در ۲۵ بهمن را حرکتی ضدملی و ضداسلامی خوانده بود که باید مورد برخورد واقع شود. اکنون باید پرسید در شرایط حمایت آمریکا از عوامل و مزدوران خود، آقای روحانی کجا می‌ایستد؟
رهبر انقلاب در دیدار اخیر مسئولان نظام با اشاره به کینه‌توزی دشمن علیه سپاه فرمودند:
«مسئله بعدی که جزو تجربیات ما است که شما این را هم بایستی در مدیریت کشور و اداره کشور و مدیریت منافع و مضار و فرصتها و تهدیدها در نظر بگیرید، مسئله اقتدار نظامی و امنیتی کشور است. خیلی مهم است؛ این جزو مسائلی است که باید حتما مورد توجه قرار بگیرد...اینکه دشمن از سپاه بدش می‌آید، خب معلوم است؛ می‌خواهید آمریکا از نیروی قدس شما خوشش بیاید؟ شما توقع دارید آمریکا مثلا فرض کنید از فلان سردار ما که فعال است در این زمینه، خوشش بیاید؟ خب معلوم است که بدش می‌آید؛ معلوم است که شرط و شروط می‌گذارد در بخش‌های مختلف! خب او می‌خواهد عوامل اقتدار، در ما نباشد. این درست مثل این می‌ماند که به شما بگویند تیم کشتی شما در مسابقات قهرمانی جهانی شرکت داده می‌شود، به شرط اینکه شما آن دو سه کشتی‌گیر قدر را  در تیم ملی نگذارید؛ معنایش چیست؟   معنایش این است که بیایید برای شکست خوردن! شما را وارد مسابقات بین‌المللی می‌کنیم، بیایید، برای اینکه  شکست بخورید؛ معنایش این است. اینکه بگویند شرط این کار، این است که مثلا فرض کنید سپاه چنین نباشد با بسیج دخالت نکند یا در فلان مسئله - مثلا در مسائل منطقه‌ای - شرکت‌ نکنند. دخالت نکنند، معنایش این است؛ یعنی عوامل اقتدار خودتان را بایستی وارد میدان نکنید، وارد صحنه نکنید؛ ما به عکس باید عمل بکنیم. ما بایستی اقتدار نظامی و امنیتی را حتما اهمیت بدهیم و مستحکم کنیم و روزافزون کنیم».

۴ وعده اقتصادی دروغ با تاریخ مصرف انتخابات

روحانی قبل از انتخابات ۴ وعده اقتصادی به مردم داد که پس از انتخابات به بوته فراموشی سپرده شده است.


کانال تلگرامی «نود اقتصادی» نوشت: ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، دستگاه‌های دولتی وعده‌هایی به مردم دادند که اکنون مشخص شده تبلیغات بدون پشتوانه بوده و یکی پس از دیگری به فراموش سپرده می‌شود.
ثبت‌نام متقاضیان یارانه سه برابری یکی از این وعده‌ها بود. پس از آن که دولت یازدهم یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را ۳ برابر کرد، سایتی هم از سوی وزارت رفاه راه‌اندازی شد تا متقاضیان یارانه ۳ برابری در آن ثبت‌نام کنند.
طبق برنامه اعلامی دولت، افراد کم‌درآمد که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیستند، برای دریافت یارانه ۳ برابری باید در این سایت ثبت‌نام می‌کردند تا بعد از بررسی و در صورت اثبات سطح پایین درآمدی، آنها نیز به لیست یارانه ۳ برابری اضافه شوند. اما با پایان انتخابات در ۲۹ اردیبهشت ماه تاکنون این سایت غیرفعال شده است.
همچنین یک روز قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به سپرده‌گذاران موسسه بحران‌زده کاسپین اعلام کرد که برای دریافت سپرده‌های خود از هفته بعد از انتخابات به شعب این موسسه مراجعه کنند. این اطلاعیه موجب خوشحالی نزدیک به نیم میلیون نفر سپرده‌گذار کاسپین شد. اما در هفته بعد از انتخابات، زمانی که سپرده‌گذاران کاسپین به شعب موسسه مراجعه کردند، متوجه کلک بانک مرکزی شدند و دیدند که خبری از پول نیست.
یاراکارت وعده سومی بود که عملی نشد. بانک مرکزی چند روز قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد که مطابق آن، مردم با وثیقه گذاشتن یارانه خود می‌توانستند وام ۵ میلیون تومانی با مدت بازپرداخت ۵ ساله دریافت کنند (طرح یاراکارت). اما اکنون با گذشت یک ماه از آن بخشنامه، هیچ بانکی آن را اجرا نکرده و طرحی که موجب خشنودی مردم شده بود، روی کاغذ باقی مانده است.
وعده چهارم، وصل یارانه حذف شده‌ها بود. چند روز قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، سازمان هدفمندی یارانه‌ها با ارسال پیامک به خانوارهایی که در سالیان گذشته یارانه آنها حذف شده بود، اعلام کرد از اردیبهشت یارانه آنها مجدداً وصل خواهد شد. این اقدام دولت که مصداق واقعی خرید رأی با ابزار یارانه بود، با انتقادات گسترده نامزدهای انتخاباتی و واکنش‌های اجتماعی روبه‌رو شد. دولت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یارانه این افراد را از بعد انتخابات وصل خواهد کرد تا شائبه انتخاباتی نداشته باشد. اما اکنون در حالی که یارانه خردادماه در حال پرداخت است، سخنگوی دولت اعلام کرده که یارانه حذف‌شده‌ها فعلاً وصل نخواهد شد.

درس ادب به رسانه‌ها ندهید فقط از توهین و تهمت بپرهیزید

رئیس‌جمهور برای چندمین‌بار منتقدان و رسانه‌ها را به دوری از فحش و ناسزا فراخواند.

روحانی در افطار با اصحاب رسانه گفته است: با لحن تند ما به جایی نمی‌رسیم، والله، بالله، جز اعتدال راه دیگری وجود ندارد. امام هم با اعتدال انقلاب ما را پیروز کرد.
امیرالمومنین(ع) در جنگ صفین از خیمه‌اش بیرون آمد و دید عده‌ای دارند روبروی یاران و اصحاب معاویه ناسزا و فحش و سخن ناروا می‌گویند. می‌جنگیدند با هم، دوستی نبود، میدان جنگ بود، طرف هم ناحق بود و امیرالمومنین(ع) بحق و خلیفه مسلمین بود، اما ایستاد و برایشان صحبت کرد و گفت من دوست ندارم شما فحش دهید، من اصحابی را نمی‌خواهم که به دشمنانش فحش دهد. آیا این بیان امیرالمومنین(ع) نیست؟ بیان نهج‌البلاغه نیست؟ مگر ما شیعه امیرالمومنین(ع) نیستیم؟ چرا فحش را افتخار می‌دانیم؟ چرا ناسزاگویی را انقلابی‌گری می‌دانیم؟ انقلابی ما امیرالمومنین(ع) است، انقلابی ما پیامبر اکرم(ص) و عمار یاسر است. اینها انقلابی ما هستند. ما انقلاب کردیم برای اینکه راه امیرالمومنین(ع) را طی کنیم. امیرالمومنین(ع) می‌گوید چرا ناسزا می‌گویید؟ چرا بد می‌گویید؟
این سخنان در حالی است که رئیس‌جمهور در جریان تبلیغات انتخاباتی بیشترین توهین‌ها و اتهام‌های خلاف واقع را متوجه برخی نامزدهای رقیب کرد. وی همچنین در طول چهار سال گذشته مشغول ناسزاگویی و فحاشی سیستماتیک علیه منتقدان بوده است؛ از جمله؛ مزدور، بی‌شناسنامه، بی‌سواد، ترسو، افراطی، جیب‌بر، مستضعف فکری، متوهم، بزدل، کاسب تحریم، فاسد، عقب‌مانده،
تازه به دوران رسیده، عصرحجری و...

خراسان

مجوز روحانی برای فروش زمین ۲۰ هزار متری  در خارج

بر اساس پیشنهاد وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت که بنا به پیشنهاد تیرماه سال ۹۵ وزارت خارجه ارائه شده و طی روزهای اخیر به استناد ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی مورد تایید رییس جمهور قرار گرفته، مقرر شده زمین متعلق به سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر ایروان کشور ارمنستان به مساحت ۲۰ هزار متر مربع، به فروش رسیده و منابع حاصل از آن به حساب درآمد عمومی خزانه داری کل کشور واریز شود.

آرمان

توضیحات خبرنگاری که با بهناز جعفری درگیر شد

شنیده شد که محمدصالح حجت‌الاسلامی، خبرنگاری که در نشست سریال «زیر پای مادر» با بهناز جعفری درگیری لفظی پیدا کرده بود، در یادداشتی خواستار احقاق حقوق خبرنگاران شد. در نشست خبری عصر روز چهارشنبه (۲۴ خرداد) عوامل سریال «زیر پای مادر»، بهنار جعفری بازیگر این سریال یک ساعت پس از آغاز نشست با تاخیر به گروه پیوست. او پس از صحبت کوتاهی درباره‌ نقش‌اش، به دنبال پرسش یکی از خبرنگاران حاضر در سالن، با چند نفر از خبرنگاران در سالن درگیری لفظی پیدا کرد که در نتیجه نشست ناتمام ماند.

سردار سلیمانی در کربلا

شنیده شد که تصاویر جدید رسانه‌های عراقی حاکی از از حضور سردار قاسم سلیمانی در کربلای معلی است. سرلشکر حاج‌قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه، روز پنجشنبه ۲۵ خرداد با ورود به کربلای مقدس، به حرم امام حسین(ع) مشرف شد. تصاویر منتشرشده سردار سلیمانی را به همراه ابومهدی المهندس معاون رئیس هیات فرماندهی گروه‌های داوطلب مردمی عراق (الحشد الشعبی)، که پس از عروج به بین‌الحرمین وارد حرم حضرت سیدالشهدا(ع) شد، نشان می‌دهد.

مهدی هاشمی به مرخصی آمد

شنیده شد که مهدی هاشمی به مناسبت لیالی قدر به مرخصی سه‌روزه آمد. مهدی هاشمی به مرخصی سه‌روزه آمده است و قرار است روز یکشنبه و با اتمام مرخصی، خود را به زندان معرفی کند. وی خرداد ماه دو سال پیش به جرم‌های اختلاس، ارتشا و مباحث امنیتی به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود و ۱۸ مرداد همان سال برای اجرای حکم روانه زندان اوین شد. مهدی هاشمی فرزند رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام شب‌جمعه در مراسم شب قدر در حرم امام خمینی(ره) حضور یافت.

بازداشت پسری که جای پدرش امتحان داد

شنیده شد که رئیس حوزه قضائی بخش رودهن گفت: طبق گزارشات ارسال‌شده از دانشگاه آزاد رودهن، پسری که جای پدر در امتحانات پایان ترم شرکت کرده بود، دستگیر شد. حجت‌الاسلام والمسلمین تقیان از دستگیری فردی خبر داد که جای پدرش در امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد شرکت کرده بود. وی افزود: پرونده قضائی در شعبه ۱۰۲ کیفری بخش رودهن تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

ایران

علم‌الهدی: «آتش به اختیار» خودسری نیست

خطیب جمعه مشهد گفت: آتش به اختیار به معنای خودسر عمل کردن نیست. به گزارش تسنیم، آیت‌الله علم‌الهدی در خطبه‌های دیروز نماز جمعه مشهد افزود: رزمنده افسر جنگ نرم آتش به اختیار است، زیرا به همه چیزش اطمینان است. آتش به اختیار یعنی منتظر کسی و جایی نباشید. این آتش به اختیار تعیین تکلیف برای تمام دستگاه‌های مسئول اعم از اجرایی و قضایی است. وی گفت: این کلمه معنای بسیاری دارد و برای همه تعیین تکلیف است، وقتی فرمانده از قرارگاه می‌گوید «آتش به اختیار» یعنی به همه چیز این رزمنده اطمینان دارد و می‌داند وی صف دشمن را عوضی نمی‌گیرد و در مقاومت کوتاه نمی‌آید و می‌داند این رزمنده با ایمان و عقیده در خط براندازی دشمن قدم برمی‌دارد. آتش به اختیار به معنای خودسر عمل کردن نیست. آیت الله نورمفیدی امام جمعه گرگان هم گفت: « آتش به اختیار به معنای هرج و مرج و این که هر کس هر کار می خواهد بکند نیست. آتش به اختیار یعنی نیرو ها با فکر و خلاقیت در چارچوب قانون فعالیت داشته باشند. »

ادعای رویارویی کشتی جنگی ایرانی با دو کشتی امریکا

شبکه سی‌بی‌اس امریکا طی گزارشی مدعی رویارویی کشتی‌های ایرانی و امریکایی در تنگه هرمز شد. به گزارش انتخاب، مقامات امریکایی به سی‌بی‌اس گفتند که یک کشتی جنگی ایرانی روی یک هلی‌کوپتر همراه دو ناوچه امریکا نور و لیزر انداخته است. این منابع نظامی گفتند که این حادثه از نگاه نیروی دریایی امریکا «ناایمن» توصیف شده است.


 دعوت سران عرب از نتانیاهو برای پیوستن به ائتلاف ضد ایرانی

رئیس مخالفان در کنست رژیم صهیونیستی از نامه برخی از سران عرب به بنیامین نتانیاهو و دعوت از او برای پیوستن به ائتلاف ضدایرانی در منطقه خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، اسحاق هرتزوگ در گفت‌وگوی تلویزیونی از امکان مصالحه با حماس با هدف بازگشت محمود عباس به نوار غزه خبر داد و فاش کرد، سران عرب در نامه به نتانیاهو، از او خواستند به ائتلاف ضد ایرانی در منطقه بپیوندد.   هرتزوگ گفت: «دعوتنامه‌هایی از رهبران عرب در منطقه برای من و نتانیاهو ارسال شده است. پیام آنان این است که در سالگرد شصت و هفتمین سالگی استقلال اسرائیل و در سایه تحولات راهبردی در منطقه، بویژه تهدیدات ایران و داعش شما می‌توانید هم‌پیمان ما باشید. »


طومار شکایت از وزارت ورزش به دلیل ورود بانوان به ورزشگاه

روز گذشته در حاشیه نماز جمعه تهران طومار بزرگی نصب شده بود که درخواست شکایت از وزارت ورزش و جوانان به خاطر ورود بانوان به ورزشگاه برای دیدن بازی‌های والیبال را داشت. به گزارش «ایران»، در این طومار که از طرف دانشجویان حزب‌الله نماز جمعه تهران نصب شده، خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است: «با سلام و امید قبولی طاعات و عبادات ما امضاکنندگان، شکایت از وزارت ورزش و جوانان در اجازه غیرشرعی ورود بانوان به مسابقات والیبال اخیر مردان را داریم. لطفاً دستور رسیدگی بدهید والا مجبوریم بر اساس بند (م) وصیتنامه امام راحل و امر آتش به اختیار امام خامنه‌ای جلوگیری کنیم. »


اخبار اقتصادی

* آفتاب یزد

- به اندازه 10 سال برنج وارد کرده‌ایم

این روزنامه اصلاح‌طلب از واردات برنج انتقاد کرده است:‌   رغم نقش غیر قابل انکار کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، کشاورزان به لحاظ معیشتی همچنان وضعیت مطلوبی ندارند. در این میان، وضعیت شالیکاران شمال قابل تامل است. هزینه‌های روزافزون شالیکاران برای تولید محصول برنج از یک طرف و مشکل واردات از طرف دیگر باعث شده تا کار کشاورزی برای آنها چندان مقرون به صرفه نباشد. آفتاب یزد در این خصوص با محمد صادق حسنی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفتگویی کرده است.

حسنی گفت: در شمال، فرهنگی بین کشاورزان وجود دارد که اگر یک زمین کشاورزی یک سال کشت نشود، مردم از بی‌غیرتی و بی‌تعصبی صاحبان آن زمین‌ها سخن می‌گویند و گلایه می‌کنند که چرا کار کشاورزی روی زمین خود نمی‌کنند. اگر به خاطر این حرف‌های مردم نباشد بسیاری از کشاورزان اصلاً روی زمین خود کار کشاورزی نمی‌کنند. در حال حاضر برای من به عنوان یک کشاورز، اصلاً کار کشاورزی سودی ندارد. اگر من کشاورز به جای اینکه روی زمین خود کار کنم و منتظر بشوم که محصولم به فروش برود بروم در زمین کشاورزی همسایه‌ام کارگری کنم سود بیشتری می‌برم تا اینکه بخواهم در زمین خودم کار کنم.

حسنی گفت: با این وضع واردات و عدم حمایت کشاورزان، اوضاع کشاورزی خوب نیست. وی با اشاره به قوانین و مقررات برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: در عین حال باید به یک نکته توجه کرد. اگر کشاورزان و شالیکاران بخواهند روی زمین خودشان کار کشاورزی کنند حداقل باید معیشت آنها تامین باشد در حالی که اگر آنها زمین خود را بفروشند سود بیشتری نصیب آنها می‌شود.

  این نماینده مجلس به موضوع واردات برنج اشاره کرد و گفت: تولید داخلی برنج ما دو میلیون و 400هزار تن در سال و مصرف سالیانه برنج در کشور هم در میلیون و 800 هزار تن است یعنی در بدترین شرایط ما در سال باید 500 هزار تن واردات برنج داشته باشیم. این در حالی است که فقط در سال92، براساس اعلام گمرک، 2 میلیون تن برنج وارد کشور شد. البته واردات در سال گذشته به زیر 700هزار تن رسید. من براساس مستندات معتقدم ما حتی اگر 10سال برنج وارد نکنیم در انبارهای ما برنج به اندازه کافی وجود دارد. این برنج‌هایی که وارد می‌شود نامرغوب است و با کمترین قیمت وارد می‌شود.

حسنی در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره بازگرداندن مسئولیت تنظیم بازار به وزارت بازرگانی با توجه به لایحه احیای این وزارت گفت: من به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گویم که عملکرد جهاد کشاورزی در خصوص تنظیم بازار، زیر صفر بوده است. این در حالی است که در گذشته، وزارت بازرگانی کارشناسان اقتصادی داشت که بازار را به‌خوبی می‌شناختند. واگذاری مسئولیت تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی تصمیم اشتباهی بود.وزارت جهاد کشاورزی که نباید مسئولیت توزیع داشته باشد. وظیفه این وزارتخانه، تولید است. اساسا تنظیم بازار کار وزارت جهاد کشاورزی نیست. بخش بازرگانی این وزارتخانه خیلی ضعیف است. حسنی همچنین در گفتگو با خانه ملت، درباره وضعیت بازار برنج درکشور، گفت: تغییرکاربری اراضی کشاورزی نتیجه عدم صرفه اقتصادی تولید و بازار مطمئن برای فروش محصولات کشاورز است، بنابراین مسئولان آگاه باشند تن دادن به واردات و حذف اراضی کشاورزی از چرخه تولید به ویژه در زمینه تولید برنج (که نقش بسزایی در سفره اولیه غذایی شهروندان دارد) ما را درآینده با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌کند. نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سود ویلاسازی چندین برابر تولید برنج در اراضی کشاورزی است، تصریح کرد: هرکاری به غیر از برنج کاری به نفع کشاورز است، تولید برنج هیچ منفعتی به کشاورز نمی‌رساند. وی ادامه داد: سودهای زودگذر واردات درآینده، تامین برنج کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌کند؛ زیرا زمانی که تولید برنج در اراضی کشاورزی با کاهش روبرو شود،مسلم است که ما باید به هر نرخی که طرف خارجی برای فروش محصولاتش تعیین می‌کند، تن دهیم.

حسنی تصریح کرد:بها دادن به واردات برنج درزمان تحریم‌های احتمالی ما را وارد مشکلات عدیده‌ای می‌کند زیرا زمانی که کشاورز برای علتی به‌نام صرفه اقتصادی تغییرکاربری داده است، مشخص است که ما در آینده وابسته به واردات محصولات کشاورزی می‌شویم.عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه سودهای کلان مانع توقف واردات برنج است،گفت:طبق برخی شنیده‌ها، برنج خارجی را کیلویی هزار و 100تومان وارد و 2هزار و 700تومان به‌فروش می‌رسانند و ما در این راستا به دنبال تهیه مستندات هستیم.

* اعتماد

-  بحران درصندوق بیمه بیکاری

این روزنامه اصلاح‌طلب از اوضاع وخیم صندوق بیمه بیکاری در دولت یازدهم خبر داده است:‌ عملکرد صندوق بیمه بیکاری و تعهدات وسیع، میزان و طول مدت مقرری و تدوین قانون بدون توجه به وضعیت اقتصاد کشور و بازار کار، چالش‌هایی را در این حوزه ایجاد کرده است. به طوری ‌که صندوق بیمه بیکاری را در سال‌های متمادی با بحران منابع مالی مواجه کرده و مصارف صندوق بر منابع از سال 1381 به بعد پیشی گرفته است. این درحالی است که منابع حمایت از بیکاران به بخش کمی از بیکاران یعنی حدود 5/7 درصد از کل بیکاران در کشور اختصاص می‌یابد.

بر اساس آخرین آمار بررسی و منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد، تعداد درخواست‌کنندگان بیمه بیکاری به 198 هزار و 953 نفر رسیده است. در سال 1394 که اطلاعات آن مورد بررسی قرار گرفته است؛ منابع این صندوق 28 هزار و 431 میلیارد و 357 میلیون ریال بوده که در مقایسه با هزینه‌ها با 25 هزار و 641 میلیارد و 847 میلیون ریال نسبت هزینه به درآمد به 90 درصد رسیده است. البته اطلاعات و آمار منابع و مصارف در سال 1393 و 1394 اولیه بوده و علت آن است که از سال 1392 به بعد سعی شده است اطلاعات به صورت متمرکز بر اساس اطلاعات استانی انجام شود و در این خصوص تایید تجمیع صورت نگرفته است. بر این اساس نسبت هزینه به درآمد آخرین سال بررسی شده مربوط به سال 1392 است که 107 درصد برآورد شده است.

با توجه به سابقه بیمه بیکاری و مقایسه تطبیقی بیمه بیکاری و بررسی وضعیت صندوق بیمه بیکاری، چالش‌هایی پیش روی این صندوق قرار دارد. یکی از این چالش‌ها، مواد قانون بیمه بیکاری از نظر منابع، مدت، مبلغ و از لحاظ بعد نظارتی است که با هیچ یک از قوانین سایر کشورها هماهنگی و همخوانی ندارد و در نگارش آن از تجارب کشورهای باسابقه استفاده نشده است.

از سوی دیگر صندوق در صورت کسری منابع نسبت به مصارف بلاتکلیف رها شده است. همچنین حداقل سابقه برای دریافت مقرری بیمه بیکاری بسیار نازل در نظر گرفته شده است به طوری که منجر به سوءاستفاده از قانون می‌شود. مدت زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری نیز فراتر از ظرفیت منابع آن در نظر گرفته شده است.

با وجود مستقل بودن صندوق در مواردی به طور پنهان هزینه‌های آن به صندوق متعلق به بیمه‌شدگان منتقل می‌شود. برخی از تحلیلگران اما مهم‌ترین مشکل مدیریت قانون بیمه بیکاری را اجرای مشترک قانون توسط دو دستگاه مجری یعنی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی می‌دانند.

از دیگر مشکلات صندق بیمه بیکاری خروج کُند مقرری‌بگیران از سیستم و ورود سریع سایرین به جرگه مقرری بگیران است که علت عمده آن طولانی بودن مدت دریافت و نبودن انگیزه استفاده از فرصت‌های شغلی است. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در کشورهای مختلف و همچنین بررسی قانون بیمه بیکاران در ایران کارشناسان معتقدند مهم‌ترین نکته در طراحی جزییات بیمه بیکاری آن است که باید هم انگیزه کافی بیکاران برای جست‌وجوی شغل، هم انگیزه کافی آنان برای افزایش مهارت‌های شغلی حفظ شود.

قانون کار فعلی ایران، وظیفه جلوگیری از نوسان شدید درآمد شهروندان و بیمه سطح حداقل درآمد آنان را بر دوش کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده است. از نظر تامین منابع صندوق ضروری است بازنگری جدی صورت گیرد به این معنی که ضمن به مشارکت گرفتن کارگران برای تامین منابع مالی صندوق که عموما در کشورها حق بیمه بین کارگر و کارفرما تقسیم شده است؛ دولت نیز کسری‌های صندوق را جبران می‌کند. در صورت ایجاد نظام فراگیر بیمه بیکاری، شرایط برای اصلاح قانون کار فعلی فراهم شده و می‌توان محدودیت‌های سنگینی که قانون فعلی بر کارفرمایان تحمیل می‌کند را با جریمه نقدی جایگزین کرد.

در طراحی مکانیزم مناسب بیمه بیکاری، مواردی مانند مشروط کردن پرداخت بیمه بیکاری به ارتقای مهارت‌های شغلی، مشروط کردن به جست‌وجوی شغل و الزام دولت و مجلس برای پرداخت بیمه بیکاری به تمام بیکاران که انگیزه دولت و مجلس برای به کارگیری برنامه‌های علمی و منطقی در راستای افزایش اشتغال را تقویت می‌کند، مهم است.

تحلیلگران در نقدی به قوانین صندوق معتقدند با توجه به اینکه حدود 50 درصد بیکاران کشور قبلا شاغل نبوده، لازم است تا به نحوی این افراد نیز تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی همچون دریافت انواع کمک هزینه‌ها که در کشورهای پیشرفته به کار بسته شده، قرار بگیرد. در این ارتباط با توجه به منابع قابل توجهی که از سوی دولت به نهادهایی نظیر کمیته امداد اختصاص می‌یابد، پیشنهاد می‌کنند بخشی از این منابع به صورت نظام‌مند تحت عنوان کمک هزینه بیکاری ساماندهی و اجرا شود.

کاهش حداقل میزان مقرری به کمتر از حداقل دستمزد، راهکار مناسبی برای کاهش مدت بیکاری و افزایش انگیزه برای پیدا کردن شغل نزد بیکاران مقرری بگیر باشد. زیرا با توجه به زیاد بودن بار تکفل باعث شده تا کمتر کسی حداقل دستمزد را به عنوان مقرری دریافت کند.

مدت مقرری در قانون بیمه بیکاری ایران در کمتر کشوری با شرایطی مشابه ایران در جهان دیده می‌شود. متوسط زمان پرداخت مقرری برای این کشورها کمتر از یک سال است لذا تعدیل مدت دریافت مقرری ضمن برخوردار کردن طیف وسیع‌تری از بیکاران از عدم کارآیی آنان نیز به دلیل طولانی شدن مدت بیکاری جلوگیری می‌کند.

تحمیل بار اضافی بر دوش صندوق بیمه بیکاری به دلیل بروز حوادث طبیعی از مواردی است که در هیچ یک از کشورهای تحت بررسی ملاحظه نشد و به نظر می‌رسد محل تامین هزینه‌های این قبیل موارد باید بیمه‌های خاص دیگری همچون بیمه‌های خصوصی باشد. از طرف دیگر فلسفه وجودی صندوق، حذف هزینه‌های نوسانات اشتغال در بازار کار است و نه چیز دیگر.

مطابق تعاریف مرکز آمار ایران، سرباز شاغل محسوب می‌شود. پرداخت مقرری حین خدمت سربازی برای افراد متاهل تحمیل هزینه اضافی بر دوش صندوق است. در حالی که صندوق متولی حمایت از آن فرد در دوران اشتغال نیست. قطع رابطه و خروج از بازار کار برای افراد مشمول سربازی با تعریف بیکاری در قانون بیمه بیکاری متفاوت است زیرا با آگاهی قبلی صورت می‌گیرد و این مورد مشابه بیکاری فصلی است که به دلایل غیراقتصادی اتفاق می‌افتد.

کارشناسان همچنین معتقدند تهیه شناسنامه کار برای افراد شاغل از یک سو باعث می‌شود تا در هنگام بیکاری فرد نتواند خود را در زمان معرفی به واحدهای کاریابی، بدون مهارت قلمداد کرده و در نتیجه مدت زمان طولانی‌تر مقرری دریافت کند. از سوی دیگر از رفتارهای خارج از اخلاق کار همچون عدم رعایت آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به دلیل درج در این شناسنامه خودداری کرده و این امر به طولانی شدن مدت اشتغال می‌انجامد.

با توجه به اینکه نقش سازمان تامین اجتماعی در حوزه اجرایی قانون بیمه بیکاری به نقش یک صندوق‌دار تقلیل یافته است، به نظر می‌رسد برای بهبود و ارتقای عملکرد صندوق ایجاد مدیریت واحد چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظارت ضروری است. با توجه به اینکه قوانین مربوط به بیمه بیکاری در کشورهای مورد بررسی در سال‌های مختلف و با توجه به شرایط اقتصادی اصلاح شده است بسته به شرایط و مقتضیات اقتصادی و اجتماعی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

- پلاسکویی‌ها هم به جمع معترضان بانک‌ها اضافه شدند

روزنامه اعتماد نوشته است:‌ درست 5 ماه بعد از حادثه ساختمان پلاسکو، اگرچه ساکنان برج فروریخته با وعده‌هایی که مسوولان در آن روزهای بحرانی دریافت کرده بودند، امیدوار به ادامه کار خود با کمک دولت شدند، اما حالا آنها می‌گویند که وعده‌ها عملی نشده است.

کسبه پلاسکو این روزها به جمع معترضان سیستم بانکی پیوسته‌اند. آنها می‌گویند که بانک‌ها از دادن تسهیلاتی که دولت وعده آن را داده، خودداری می‌کنند. اتفاقی که شاید در شرایطی که بانک‌ها امروز دچار آن هستند، چندان دور از ذهن نیست. بانک‌ها چندسالی است که گرفتار دارایی‌های سمی و بدهی‌های معوق هستند که این امر سبب شده تا منابع بانک‌ها قفل شود. نه تولیدکننده‌ها می‌توانند راحت تسهیلات بگیرند و نه تکالیفی که به دلیل حوادث غیرمترقبه رخ می‌دهد، را می‌توانند پوشش دهند.

آخرین روز ماه اول زمستان سال گذشته، حادثه آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو تهران، مردم را در غم و اندوه فرو برد. حادثه‌ای که قدیمی‌ترین ساختمان بلند مرتبه تهران فرو ریخت و بسیاری از آتش‌نشانان زیر آوار ماندند تا روزهای پایانی سال این حادثه اوقات را بر مردم تلخ کند و دولت نیز دو روز عزای عمومی اعلام کرد.

کشورهای بسیاری با مردم و دولت ایران ابراز همدردی کردند. این حادثه به اندازه‌ای نابهنگام بود که دولت برای کمک به حادثه‌دیدگان این سانحه وارد عمل شد. حتی یکی از مجتمع‌های تجاری تهران هم در اختیار مالکان این مجتمع قرار گرفت تا موقتا امرار معاش کنند. اما حالا با گذشت حدود پنج ماه از این حادثه نه خبری از عاملان این حادثه مطرح می‌شود و نه کسبه و تولیدکنندگان پوشاک ساکن پلاسکو آن طور که مطلوب آنها بود، توانسته‌اند بخشی از مشکلات خود را حل کنند. در روزهای اولیه بعد از فرو ریختن پلاسکو وعده‌های بسیاری داده شد که انجام آنها می‌توانست تسلی خاطر کسانی باشد که بخش مهم دارایی‌شان را از دست داده بودند. به بازماندگان این ساختمان گفته شده بود که تسهیلات بانکی با سود 9 درصدی از طریق بانک‌ها در اختیار آنها قرار خواهد گرفت، حال آنکه با گذشت پنج ماه کسبه این ساختمان که در هفته گذشته چهار تجمع اعتراضی برپاکرده‌اند، می‌گویند دست شان خالی است و بانک‌ها برای دادن این تسهیلات سنگ‌اندازی می‌کنند. حتی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن روزها گفته بود که تمهیداتی برای پرداخت بیمه بیکاری به کارگرانی که به دلیل ریزش ساختمان پلاسکو بیکار شده‌اند دیده شده است.

او گفته بود که بانک رفاه به کسانی که کارگران بیکار شده در حادثه پلاسکو را به‌کار بگیرند وام با سود فوق‌العاده کم می‌دهد. همچنین صندوق کارآفرینی امید به واحدهای آسیب دیده وام خواهد داد. ربیعی همچنین اطمینان داده بود که همه هزینه‌های درمان آتش‌نشانان آسیب‌دیده را بر عهده می‌گیرد. اما حالا بعد از گذشت نزدیک به 5 ماه، هنوز خبری از پرداخت بیمه بیکاری به کارگران پلاسکو منتشر نشده و وام کم بهره اعم از چهار درصد و 9 درصد هم تنها در حد حرف باقی مانده است. به نظر می‌رسد بانک‌های کشور که مشکلات بسیاری دارند همچنان توان پرداخت تسهیلات کم بهره را ندارند و دولت نیز فعلا راهکار دیگری برای این وضعیت اعلام نکرده است. آن طور که برخی از تولیدکنندگان سابق پلاسکو می‌گویند برخی از بانک‌ها به آنها گفته‌اند هیچ دلیلی برای تبعیت از بانک مرکزی وجود ندارد و آنها توان اینکه خواست‌های آنها را عملی کنند، ندارند!

مجتبی درودیان، رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان هم اخیرا گفته است که طی روزهای اخیر کسبه پلاسکو مقابل شهرداری منطقه، بنیاد مستضعفان و دادستانی جمع شده و اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود اعلام کرده‌اند، چراکه هنوز تکلیف ساخت ساختمان جدید مشخص نیست و همچنین حتی یک نفر از کسبه پلاسکو هم موفق به دریافت وام از سوی بانک‌های مختلف نشده‌اند.

آنطور که درودیان گفته طی ماه‌های گذشته بسیاری از وعده‌های کوچکی که به پلاسکونشینان داده شده بود عملیاتی نشده است و اکنون کسبه نگران هستند که در آینده نیز وعده‌های مهم‌تری مانند ساخت مجدد این مرکز عملیاتی نشود. کسبه می‌گویند که برای گرفتن وامی که دولت وعده داده، بانک‌ها از آنها اجاره‌نامه خواسته‌اند، این درحالی است که با توجه به اینکه برخی کسبه هنوز در حال جابه‌جایی هستند و بانک پارسیان تاکنون به هیچ یک از آنها اجاره نامه‌ای ارایه نکرده عملا امکانی برای دریافت وام وجود ندارد. از سوی دیگر در مورد سود وام‌های بانکی در گذشته اینگونه اعلام شده بود که وام‌ها سود ۹درصدی خواهند داشت اما اکنون این رقم به ۱۸ درصد رسیده است.

نام بانک پارسیان این روزها در کنار بانک‌هایی که قرار است در طرح جدید ادغام بانک‌ها قرار بگیرد، بیش از همه بانک‌ها به گوش می‌رسد. صورت‌های مالی این بانک که طرف حساب شرکت‌های بزرگ تولیدکننده کشور از جمله ایران خودرو هم هست، نشان می‌دهد که وضعیت خوبی به لحاظ سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی هم ندارد.

این وضعیت برای سایر بانک‌هایی که کسبه پلاسکو به آنها مراجعه کرده‌اند، هم البته دیده می‌شود.

پلاسکو به جز فروشنده‌های پوشاک، تولیدکننده‌های این صنف را هم در خود جای داده بود. تولیدکننده‌هایی که پخش پوشاک کشور را هدایت می‌کردند و مهم‌ترین قطب تولید پوشاک در کشور بود. اما آنطور که درودیان رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان گفته است، با آنکه قرار بود مهلتی دو ساله برای پرداخت بدهی معوق بانکی واحدها در نظر گرفته شود هم‌اکنون برخی بانک‌ها مانند بانک مهر اقتصاد اینگونه اعلام می‌کنند که حتی از قوانین بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند. سایر بانک‌ها نیز برای مهلت در نظر گرفته شده سود در نظر می‌گیرند. طی روزهای گذشته کسبه پلاسکو در چهار محل مختلف جمع شده و اعتراض خود را اعلام کرده‌اند.

در نخستین روز معترضان به شهرداری منطقه 12 مراجعه کرده و در روز دوم راهی بنیاد مستضعفان شده‌اند. پس از آن در مقابل دادستانی جمع شده و هفته گذشته هم در محل ساختمان فروریخته پلاسکو دورهم گرد آمدند. بخشی از اعتراضات این کسبه به اظهارات اخیر معاون بنیاد مستضعفان باز می‌گردد که اینگونه مطرح کرده که «اگرچه بحث مالکیت در پلاسکو عیان است اما بحث مربوط به صاحبان سرقفلی پلاسکو را مراجع قضایی مشخص خواهند کرد و هرچه مراجع قضایی و قانون تعیین کند بنیاد مستضعفان براساس آن وارد عمل خواهد شد.»

* جوان

-  کرسنت، بلای قیمت‌گذاری گاز ایران!

روزنامه جوان درباره قراردادهای گازی کشور گزارش داده است:‌ همه کشورهایی که از ایران گاز طلب می‌کنند، گاز ارزان می‌خواهند؛ از عمان گرفته تا امارات و هندوستان. در این میان همه چیز به یک قرارداد بد تجاری وابسته شده است که هیچ مشتری را راضی نمی‌کند خیلی بالاتر از آن دریافت کند؛ کرسنت.

به گزارش «جوان»، یکی از کشورهایی که روی گاز ایران حساب باز کرده، هندوستان است. این کشور به گاز نیاز دارد و از اوایل دهه 60 شمسی مذاکراتی را با ایران آغاز کرد که در نهایت به دلیل فشارهای امریکا مجبور شد کنار بکشد تا قرارداد گازی ایران با هند و پاکستان تنها به اسلام‌آباد ختم شود. هندی‌ها نگاه خاصی به گاز دارند و بر این اساس دوست دارند با دارنده دومین ذخایر گازی جهان به توافق برسند.

آنها دوبار برای گاز ایران برنامه دادند؛ یکی برای احداث مجتمع پتروشیمی در چابهار و یکی برای توسعه میدان گازی فرزاد بی‌ و تبدیل گاز به LNG و انتقال آن به هندوستان که در هر دو مورد با مخالفت ایران روبه‌رو شد. آنها برای سرمایه‌گذاری در پتروشیمی ایران و احداث یک واحد در چابهار خواستار گاز دو سنتی بودند و برای میدان فرزاد بی‌ هم گاز بسیار ارزانی را می‌خواستند که به گفته وزیر نفت به سود ایران نبوده و نیست. هندی‌ها تهدید نیز کردند و گفتند اگر گاز فرزاد بی‌ به آنها واگذار نشود، میزان واردات نفت از ایران را کاهش می‌دهند. به تازگی هم وزیر انرژی هند گفته است ایران باید به پاس همکاری هند با این کشور در اوج تحریم‌ها، توسعه و گاز این میدان را در اختیار هند قرار دهد. کسانی که به جزئیات مذاکرات ایران و هند بر سر فرزاد بی ‌آگاه هستند به‌خوبی می‌دانند که منظور هندی‌ها خرید گاز با قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های ایران است. در واقع آنها روی کرسنت دست گذاشته‌اند و بر همین اساس قیمتی را طلب می‌کنند که نزدیک به قیمت گاز این قرارداد جنجالی است.

قیمت گاز ایران به کرسنت بسیار ناچیز بود به‌طوری که هر متر مکعب گاز ایران 7/1 سنت بود و همین قیمت همه کشورهای مذاکره‌کننده با ایران را به سمت چانه‌زنی بیشتر سوق داد، به‌طوری که حتی پاکستان هم برای تعیین فرمول، روی این موضوع مانور داد و ترکیه نیز در سال 90 در مذاکرات خود با مقامات وقت ایران، با دست گذاشتن روی کرسنت خواستار اصلاح قیمت شد.

هندی‌ها برای توسعه میدان فرزاد بی‌ برنامه خود را ارائه داده بودند که با مخالفت ایران مواجه شد. وزیر نفت رسماً گفت ایران در این طرح سود بسیار کمی نصیبش می‌شود و بر اساس مدل مالی مشخص شده در برنامه اعلامی، انعقاد این قرارداد به صلاح نیست. ایران که از طرح توسعه‌ای 5/5 میلیارد دلاری پیشنهادی توسط شرکت او ان جی سی ویدش هند رضایت ندارد، یک موافقتنامه اولیه برای توسعه میدان فرزاد بی با شرکت گازپروم روسیه منعقد کرده است.

وزیر نفت هند در این‌باره گفت: «ما برای روابطمان ارزش قائلیم. در روزهای سخت ایران، زمانی که کل کشورهای غربی این کشور را تحریم کرده بودند، ما با آنها ماندیم و مقدار قابل‌توجهی نفت از آنها خریدیم. ما همچنین زمانی که کانال‌های بانکی بازگشایی شد، تا پنی آخر (پول نفت ایران) را پس دادیم.»

اینکه چرا مذاکرات 17 ساله ایران و هند به توافق نهایی نزدیک نشده است، دلایل بسیاری دارد ولی یکی از مهم‌ترین آنها طمع هندی‌ها برای دریافت گاز ارزان است. آنها کرسنت را دیده‌اند و با این ذهنیت که وقتی ایران با یک شرکت دلال اینگونه معامله کرده و ارزان‌فروشی می‌کند پس می‌توانند قیمتی نزدیک به آن ارائه دهند.

مذاکره صادرات گاز ایران به عمان به سال‌های دهه 70 بر می‌گردد که مذاکرات جدی‌تر دنبال شد و حتی در اصفهان هم تفاهمنامه‌ای میان زنگنه و وزیر نفت عمان امضا شد، ولی همه رفت و آمدها و مذاکرات دو طرف حتی در بالاترین سطح دیپلماتیک خود به تعیین فرمول و قیمت منجر نشده است. عمان هم با استناد به کرسنت و قرارداد دلفین قطر با امارات گاز ارزان می‌خواهد و روی قیمت منطقه تأکید می‌کند که همین موضوع شرایط سختی را برای ایران پیش آورده است. گرچه اخباری درباره نهایی شدن فرمول و قیمت شنیده می‌شود، ولی هیچ چیزی رسمی نیست و از آنجایی که تیم راهبری قراردادی با عمان، تقریباً همان تیم کرسنت است، تردیدها بیشتر شده است.

طی سال‌های گذشته مذاکرات بسیاری با امارات برای صادرات گاز صورت گرفته است که سه شیخ‌نشین ابوظبی، دوبی و شارجه مذاکرات خود را با ایران به پیش بردند، ولی هیچ‌کدام از آنها به توافق نهایی نرسید، زیرا آنها هم قیمتی از ایران می‌خواستند که نزدیک به قیمت کرسنت باشد. همین قیمت و چانه‌زنی این شیخ‌نشین‌ها، روند مذاکرات را به شکست رساند و بر همین اساس ایران نتوانست به طور منطقی و درست وارد بازار خلیج‌فارس شود زیرا قراردادی به نام کرسنت همه مشتری‌های بالقوه گاز ایران را به جایی رسانده است که خواستار گاز پنج سنتی هستند! گازی که به حتی نمی‌تواند هزینه صادرات را پوشش دهد و جز ضرر چیزی ندارد، اما چه می‌توان کرد که با انعقاد یک کرسنت، چنین تحولی در خواسته‌های سه کشور به‌وجود آمده است.

- سود گازی ترکیه در جیب ترکمنستان از حساب ایران!

روزنامه جوان نوشته است: روند بررسی تجارت گاز توسط جمهوری اسلامی ایران، یک ورودی و یک خروجی دارد. صادرات گاز به ترکیه و کسب درآمد از این طریق ورودی و خرید گاز از ترکمنستان خروجی این تجارت از نظر درآمدی و هزینه است. ایران روزانه 30 میلیون مترمکعب گاز به کشور ترکیه گاز صادر و بین 30 تا 40 میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد می‌کند. پرداخت بهای گاز ترکمنستان هم از درآمد گازی ایران کسب می‌شود که از طریق هالک بانک ترکیه به حساب شرکت ترکمن گاز واریز می‌شود.

با توجه به فاصله بیش از 10 سنتی گاز صادراتی ایران و گاز صادراتی ترکمنستان، ایران به سود خوبی دست می‌یابد که پس از واریز سهم صندوق توسعه ملی، مابقی درآمد به شرکت ملی گاز ایران تعلق می‌یابد که برای امور این شرکت از جمله گازرسانی اختصاص می‌یابد.

با شدت گرفتن تحریم‌ها و دسترسی نداشتن ایران به شبکه جهانی بانکی، شرایط برداشت یا واریز پول به حساب ترکمنستان سخت شد اما به هر شکل مشکلی بابت واریز نشدن پول گاز ترکمنستان پیش نیامد و بر اساس گفته منابع آگاه، میزان بدهی ایران به ترکمنستان کمتر از 600 میلیون دلار بود. دولت یازدهم که بر رأس کار آمد در پرداخت هزینه گازی که از ترکمنستان وارد می‌کرد دچار مشکل شد و در نهایت کار به قطع صادرات گاز به ایران رسید. گرچه ایران، ترکمنستان را محکوم به بدعهدی کرد، اما میزان بدهی 2 میلیاردی ایران به این کشور باعث شد تا شرکت ترکمن گاز دست به این اقدام بزند.

این اختلاف تجاری که آگاهان بر ماهیت و چرایی آن احاطه دارند، وزیر نفت را به این موضع رساند که بگوید این یک اختلاف تجاری میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن گاز است و باید بین خود آن را برطرف کنند. سؤال اساسی که در اینجا مطرح است آن است که دلیل افزایش بدهی ایران به ترکمنستان چیست و چرا بدهی 600 میلیون دلاری طی سه سال به دو میلیارد دلار رسید؟

وزیر نفت گفته است ما بابت پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت به ترکمنستان جریمه می‌دهیم که این جریمه روزانه 240 هزار دلار در روز است. سود 5 درصدی به ترکمنستان بابت سود بدهی بر چه اساسی، در چه تاریخی و توسط چه کسی تعهد داده شده است که اگر ایران نتوانست بدهی خود را پرداخت کند سود بدهی به آن تعلق بگیرد؟

اکنون که به دلیل دفاع ضعیف ایران در داوری و کاهش قیمت گاز ایران به 16/7 سنت به ازای هر متر مکعب از یک سو و صادرات روزانه 30 میلیون متر مکعب در روز طی 14 ماه از سوی دیگر، منبعی را برای تسویه بدهی با ترکمنستان نمی‌گذارد، سود این بدهی و عدم پرداخت از کجا قرار است پرداخت شود؟

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران می‌گوید برای فرار از این موضوع به یکی از خبرگزاری‌ها گفته است اگر ترکمنستان قیمت را کاهش ندهد، واردات را متوقف می‌کنیم در حالی که این عدم واردات نه به دلیل موضع برتر ایران بلکه به دلیل آن است که ایران نه پولی برای پرداخت پول گاز و نه توانی برای دفاع دارد. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران برای پوشش دادن این ضعف خود مدام از رجوع به داوری بین‌المللی می‌گوید، ولی نمی‌گوید که ترکمنستان بر اساس چه‌بندی از قرارداد صادرات گاز به ایران را قطع کرد! گرچه اقدام این کشور برای غرور ملی ایران آزاردهنده بود و قابل قبول نیست اما اگر قرار باشد بر اساس منطقی که وزارت نفت بارها روی آن – اصول اختلاف تجاری – تأکید کرده، متمرکز شویم باید بگوییم ایران به تعهدات خود در قبال قراردادش عمل نکرده است.

این در حالی است که عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز گفته است برای پرداخت پول گاز دیگر با چمدان و از طریق دلال‌ها پول ترکمنستان را پرداخت نمی‌کنیم و با برجام توانسته‌ایم به این حواشی فائق بیابیم. اگر چنین اتفاق مهمی رخ می‌داد پس دلیل قطع گاز ایران و تحمیل سود بدهی به میزان 240 هزار دلار در روز چیست؟

آیا وزارت نفت به این حد از توانایی خود اطمینان داشت که چنین تعهدی را قبول کرد و به ‌راحتی توانست به ترکمنستان درآمد شیرینی را هدیه دهد؟ حالا که خبری از درآمدهای صادراتی گاز نیست و روزی 30 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه هدیه می‌شود، بدهی ایران به ترکمنستان چگونه تسویه می‌شود؟ توجه داشته باشید به این بدهی که بخشی از آن از محل سودبدهی است، باز هم سود بدهی تعلق می‌گیرد. به بیان ساده‌تر، بدهی ایران به ترکمنستان انباشته می‌شود؛ بحران خاموشی که اگر به آن رسیدگی نشود ضررهای بزرگ‌تری را به کشور تحمیل خواهد کرد.

* جام جم

- بانک مرکزی ضعف نظارتی خود را توجیه می‌کند

جام جم به نقل از حسن رحیمی - قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز نوشته است:‌ فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور سال‌هاست در نظام پولی اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده معضلی است که عمدتا از عدم توجه متولیان اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی ناشی شده و درنهایت آشفتگی سیستم بانکی کشور را دربر داشته است.

این موسسات غیرمجاز که برحسب آمارهای غیررسمی تعدادشان حدود 7000 مؤسسه است، با عناوین مختلفی فعالیت می‌کنند و بنا به اعلام صاحب‌نظران 20درصد نقدینگی کل کشور را در اختیار دارند و بدون این‌که به نهاد یا مرجعی پاسخگو باشند؛ در سال‌های اخیر با جذب و حیف و میل حجم عظیمی از سپرده‌های مردم، سیل شاکیان را به قوه قضاییه گسیل داشته‌اند تا آنجا که دستگاه قضایی هر روز باید پاسخگوی دعاوی حقوقی مالباختگانی باشد که دستشان از همه جا کوتاه است و با برگزاری تجمعات اعتراضی در خیابان‌ها و معابر، نظام بانکی کشور و بویژه بانک مرکزی را در این خصوص مقصر می‌دانند.

مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه که درحقیقت همان شرکت‌های به اصطلاح مضاربه‌ای دهه 60 هستند که به لحاظ ماهیت تشکیل خود از اصل سرمایه مردم به آنها سود پرداخت می‌کردند که در آن زمان با درایت دادستان وقت تهران از ادامه کارشان جلوگیری شد، ولی اینک با سوءاستفاده از ضعف سیستم‌های نظارتی توانسته‌اند دوباره با چهره و عنوان‌هایی دیگر رشد کرده و از مردم سپرده‌گیری کنند.

صرف‌نظر از ماهیت عمل سپرده‌گذاران این مؤسسات که جای بحث دارد، طبیعی است مردم باور داشته باشند این مؤسسات که اقدام به تبلیغات گسترده و نصب تابلو و ایجاد دفاتر و شعب مختلف و انجام امور بانکی کلان کرده‌اند، حتما در چارچوب مقررات بانک مرکزی فعالیت می‌کنند که می‌توانند تا 8 درصد بیشتر از بانک‌ها به سپرده‌گذاران خود سود پرداخت کنند و طبیعی است این قبیل مؤسسات مالی و اعتباری با توجه به میزان سودی که پرداخت می‌کنند، بتوانند تعداد بسیار زیادتری از سپرده‌گذاران را جذب کنند و درنتیجه اموال میلیون‌ها نفر از مردم را به یغما ببرند.

درنتیجه سوءعملکرد این مؤسسات، این فقط سرمایه سپرده‌گذاران نیست که به یغما می‌رود، بلکه با توجه به ضعف آگاهی‌های حقوقی، قضایی و عدم اطلاع عامه مردم از ضوابط و مقررات نظام بانکی کشور، این سرمایه اعتماد عمومی به حاکمیت است که آسیب می‌بیند و به ایجاد حساسیت در جامعه و پیدایش مشکلات امنیتی و اجتماعی در سطحی وسیع می‌انجامد؛ روندی که با ضعف نظارتی نهادهای مسئول نه‌تنها از پیشروی آن جلوگیری نمی‌شود، بلکه هر روز بر دامنه و ابعاد آن افزوده می‌شود.

اما آیا مقامات اجرایی، اقتصادی و بانکی کشور باید صرفا به ارائه توصیه و سلب مسئولیت از خود اکتفا کنند یا این‌که مراجع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبه‌های بانک مرکزی و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئولیت‌های عینی‌تری در این خصوص دارند؟

این وظیفه دولت است که به وظیفه نظارتی خود عمل کند و به صرف توصیه‌های ارشادی در عدم مراجعه مردم به مؤسسات مالی غیرمجاز اکتفا نکند.

اما چگونه است که اگر یک مؤسسه یا بنگاه اقتصادی مجوز قانونی برای فعالیت نداشته باشد، نهادها و مراکز نظارتی متعدد بسرعت وارد عمل شده و اقدام به پلمب یا جلوگیری از فعالیت آنان می‌کنند، ولی با این قبیل مؤسسات مالی و اعتباری که در سطح کشور فعال بوده و بنابر قول معاون اول رئیس‌جمهور در نظام پولی کشور اخلال ایجاد می‌کنند برخورد قانونی نمی‌شود، مؤسسات غیرمجازی که با وسعت دفاتر و مراکز و تابلوهای رنگارنگ و تبلیغات رسانه‌ای فراوان همچنان مبادرت به فعالیت غیرمجاز کرده و آشکارا به هر نوع مصوبه شورای پول و اعتبار هم بی‌اعتنایی می‌کنند؟! آیا این جریان که در سال‌های اخیر بشدت هم خبرساز شده است، از نگاه تیزبین ناظران مخفی مانده که با آنها برخورد قانونی نشده است؟! مؤسساتی که با انجام تبلیغات وسیع و وعده سودهای کلان، سپرده‌گذاران را به سپرده‌گذاری تشویق و وسوسه می‌کنند و هر روز هم بر تعداد آنها افزوده می‌شود.

متاسفانه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز درحال حاضر از یک‌سو نقدینگی قابل توجهی را در اختیار داشته و از سوی دیگر با مخفی کردن و حیف و میل اموال و انحلال برخی مؤسسات، تعداد بسیاری از سپرده‌گذاران را حتی از دسترسی به اصل سرمایه خود ناکام گذارده‌اند و واقعا معلوم نیست که با انحلال این مؤسسات مالی و اعتباری تکلیف سپرده‌های مردم چه خواهد شد؟

بنابراین همچون سایر پرونده‌های مفاسد اقتصادی باز این سوال مطرح است که آیا صرف تشکیل پرونده و رسیدگی‌های قضایی به این پدیده شوم، واقعا راه‌گشاست و آیا مجازات‌های قانونی برای مؤسسان این مؤسسات که از قبیل پلمب مراکز، توقیف فعالیت، بازداشت و مجازات حبس و... بازدارنده بوده و می‌تواند مردم مالباخته را به حق و حقوق خود برساند یا این‌که راه‌حل این مشکلات را باید در جای دیگری جست‌وجوکرد؟!

* خراسان

- طفره بانک مرکزی از کاهش نرخ سود بانکی  

این روزنامه حامی دولت درباره کاهش سود بانکی نوشته است:‌ مدتی است که مسئولان بانک مرکزی با آن که می دانند فاصله میان نرخ تورم تک رقمی با نرخ سود ابلاغی شورای پول و اعتبار و آنچه در بانک ها عملی می شود، زیاد است اما از اقدامی درخور برای کاهش نرخ سود بانکی طفره می روند، البته توجیه ساکنان ساختمان شیشه ای میرداماد تا حدی منطقی به نظر می رسد، آنان می گویند که نباید به روش های دستوری برای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کرد و همین یک جمله کافی است که توپ کاهش نرخ سود را به میدان بانک های خصوصی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری بیندازند و منتظر اقدامی از سوی بانک های خصوصی باشند تا مدیران عامل این بانک ها برای چنین کاری به نتیجه برسند، شبیه اقدامی که اوایل دولت یازدهم توسط کانون بانک های خصوصی انجام گرفت و مدیران عامل بانک های خصوصی خودشان با یکدیگر توافق کردند که نرخ سود بانکی را کاهش دهند و بعد هم این موضوع به بانک های دولتی تسری پیدا کرد و بعدها هم مصوبه شورای پول واعتبار را به خود گرفت.

گفت وگویی که اخیرا نگارنده با رئیس کانون بانک های خصوصی انجام داد نیز نشان دهنده آن است که این کانون پیشنهادی برای کاهش نرخ سود بانکی تهیه کرده است اما با این استدلال که ما مرجع قانونی تصمیم گیر نیستیم، تاکنون اقدامی درخور برای عملیاتی شدن این پیشنهاد لااقل درمیان خودشان انجام نداده اند؛ به نظر می رسد کاهش نرخ سود بانکی هرچند که با منافع کلان و بلند مدت اقتصاد و جامعه همخوانی دارد اما با منافع کوتاه مدت و چه بسا میان مدت برخی از بانک ها متضاد است و شاید به همین دلیل است که بانک های خصوصی نیز توپ را به میدان مراجع تصمیم گیر مانند بانک مرکزی وشورای پول واعتبار می اندازند و آنها نیز می گویند که نمی شود به صورت دستوری اقدام کرد و این بازی همچنان ادامه دارد...درچنین شرایطی نیاز است که اعضای محترم شورای پول واعتبار ، وزیر اقتصاد و حتی شخص رئیس جمهور به عنوان مرجع عالی تصمیم گیر در نظام اجرایی کشور برای نجات اقتصاد از نرخ سود بالا که به مثابه سمی برای تحرک واحدهای تولیدی اقتصادی است، وارد عمل شوند و تصمیم مناسب را اتخاذ کنند.

* دنیای اقتصاد

- غنی‌نژاد: تفکیک وزارتخانه‌ها سیاسی و جناحی است

  موسی غنی‌نژاد اقتصاددان اصلاح‌طلب به دنیای اقتصاد گفته است:‌ قرائن و شواهد مربوط به پیش‌درآمد تشکیل دولت دوازدهم و ترکیب آن حکایت از فرآیندی مبهم و بعضا نگران‌کننده دارد. ارائه شتابزده لایحه تفکیک سه وزارتخانه از سوی دولت با قید دو فوریت به مجلس بدون پیش‌زمینه یا پشتوانه گزارش کارشناسی درباره دلایل آن، شگفتی ناظران بی‌طرف را برانگیخت.

حدود 6 سال از ادغام وزارتخانه‌ها می‌گذرد، کدام پژوهش کارشناسی درباره عملکرد خوب یا بد این اقدام صورت گرفته که بر مبنای آن تصمیم به تفکیک گرفته شده است؟ اگر همچنان که رئیس‌جمهوری بارها اعلام کرده‌اند هدف نهایی سیاست‌های دولت یازدهم و طبیعتا دولت دوازدهم کوچک کردن دیوان‌سالاری و سپردن کارها به مردم و نهادهای مردمی است این تفکیک که قاعدتا به افزایش تعداد وزارتخانه‌ها و گسترش دیوان‌سالاری می‌انجامد، در کجای این سیاست‌ها قرار می‌گیرد؟

مضافا اینکه این ادغام‌ها، صرف‌نظر از اینکه در گذشته به درستی عملی شد یا نه، منطق اقتصادی و سیاسی روشن و قابل دفاعی دارد. جدا کردن تجارت از صنعت توجیه منطقی ندارد و همچنانکه تجربه تاریخی کشورمان نشان داده این جداسازی هیچ‌گاه مفید واقع نشده است و بر عکس هر گاه ادغام به درستی مدیریت شده منشا آثار مثبت مهمی بوده است. امور مربوط به راه و شهرسازی هم در دنیای امروز، به‌ویژه در شهرهای بزرگ که جملگی گرفتار معضل بزرگ آلودگی هوا و ترافیک هستند، آن‌چنان با هم گره خورده است که تفکیک آنها به هیچ وجه به مصلحت نیست. حال در چنین شرایطی اصرار بر تفکیک وزارتخانه‌ها این شائبه را به وجود آورده که خدای نکرده مصلحت‌های زودگذر برخی جناح‌های سیاسی در کار باشد.

 به سخن دیگر، جا برای این گمانه‌زنی باز شده که هدف از این تفکیک‌ها ایجاد مقام‌های عالی اداری بیشتر برای توزیع امتیازات سیاسی-جناحی است. امیدواریم دولت دکتر روحانی با پس گرفتن لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها، به این شائبه‌ها و شایعه‌ها پایان دهد و هَمّ خود را صرف تشکیل کابینه‌ای با بیشترین هماهنگی و سازگاری برای رسیدن به اهداف اعلام شده در جریان مبارزات انتخاباتی بگذارد. همان‌گونه که برخی نزدیکان به دولت و نیز خود آقای رئیس‌جمهور به تلویح گفته‌اند برخی از همکاران دولت یازدهم کارآیی لازم را نداشته یا به هر دلیلی برای دفاع از اهداف آن سنگ تمام نگذاشته‌اند. از این رو ترمیم کابینه در سطح نسبتا گسترده‌ای ضرورت دارد، اما لازم است توجه شود که این ترمیم در چه جهت و با چه منطقی باید صورت گیرد.

 از میان وزارتخانه‌های اقتصادی برخی مانند وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی در چهار سال گذشته کارنامه موفقی داشته‌اند و در هماهنگی کامل با اهداف کلان اقتصادی دولت یازدهم عمل کرده‌اند. اما برخی دیگر چنین عملکردی نداشته‌اند یعنی یا کاملا ناسازگار با این اهداف رفتار کرده‌اند یا ناهماهنگ با سایر بخش‌های دولت بوده‌اند. بدون وارد شدن در جزئیات باید تاکید کرد که فقدان انسجام و هماهنگی در مجموعه بخش‌های دولت یازدهم موجب اتلاف منابع و خنثی شدن برخی اقدامات مفید ‌شد.

بنابراین لازم است در دولت دوازدهم کسانی به مسوولیت‌ها گمارده شوند که بدون در نظر گرفتن تعلقات جناحی، دارای رویکرد سازگار با بینش اقتصادی دولت باشند. بینش اقتصادی دولت همان‌گونه که بارها رئیس‌جمهور محترم تصریح کرده‌اند، سپردن کارهای اقتصادی به مردم و برقراری اقتصاد آزاد رقابتی است که در آن بخش خصوصی واقعی نقش اصلی را بر عهده دارد. بنابراین سپردن کارها به مدیران «پروژه‌گرا» از یک طرف و مدیران به اصطلاح «نهادگرا»، از طرف دیگر، که به‌رغم طرفداری ظاهری از بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی نهایتا دولت و ابتکار مدیران دولتی را متولی پیشرفت اقتصادی می‌دانند، نتیجه‌ای جز تکرار اشتباهات نخواهد داشت. به علاوه، معیار سازگاری با بینش اقتصادی دولت و اهداف کلان آن نباید منحصر به گروه‌های سیاسی خاص اعتدالیون یا اصلاح‌طلبان باشد؛ چراکه در جناح مقابل هم یقینا کسانی با توانایی‌های بالا و معتقد به اقتصاد رقابتی وجود دارند که دعوت از آنها می‌تواند به تلطیف فضای سیاسی جامعه و وحدت ملی کمک کند.

متاسفانه یا خوشبختانه در جناح‌های سیاسی جامعه ما به دلایلی که بیشتر به ضعف رویکرد حزبی برمی‌گردد، مرزبندی روشنی درخصوص بینش اقتصادی وجود ندارد و طرفداران اقتصاد دستوری و اقتصاد آزاد در میان هر دو گروه به صورت به اصطلاح «درهم» حضور دارند. یک بار هم که شده شاید بتوان از این وضعیت ناهنجار استفاده بهینه کرد. در چنین شرایطی رئیس دولت با درایت و دوراندیشی می‌تواند نخبگان سازگار با بینش اقتصادی خود را از میان هر دو گروه برگزیند و توان و تخصص آنها را در جهت تامین منافع ملی به کار گیرد. موفقیت در انجام این کار می‌تواند موقعیت دولت را در برابر افکار عمومی تقویت کند و کارشکنی‌های پنهان و آشکار رانت‌جویان و ویژه‌خواران حرفه‌ای از هر دو گروه را که منافع‌شان در آب گل‌آلود ناشی از دعواهای بیهوده سیاسی-جناحی است، خنثی سازد.

- ادغام وزارت صنایع و بازرگانی سبب کاهش 18 درصدی نیروی انسانی شد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ تفکیک عجولانه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در حالی از سوی دولت مطرح است که بررسی تجربه 30 کشور صنعتی و توسعه‌یافته نشان می‌دهد ساختار اداری دو حوزه صنعت و تجارت در 24 کشور در هم ادغام شده است و سهم مهمی از توفیقات این کشورها به‌واسطه همین یکپارچگی است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی با بررسی لایحه جداسازی وزارتخانه، هشت آفت تجزیه صنعت و تجارت را بررسی کرده است. تحلیل‌ها حاکی از این است که بسیاری از تصمیمات شتاب‌زده، بدون بررسی تبعات و نتایج آن، هزینه‌های گزافی بر اقتصاد کشور تحمیل‌ می‌کند.  

ادغام وزارتخانه‌ها در همان سال‌های اول (سال 90) دستاورهایی نیز به همراه داشت. بر اساس این ادغام، زمینه مدیریت کارشناسی تعرفه‌ها فراهم شد و بحث تعرفه‌ها که از موضوعات مورداختلاف دو وزارتخانه بود و بعضا تغییر یک تعرفه برای حمایت از بازار و یا حمایت از تولید، از شش ماه تا یک‌سال زمان می‌برد، در ساختار متمرکز به‌سرعت امکان‌پذیر شد. همچنین ادغام موجب بهبود فعالیت‌های تحت‌مالکیت دولت شد و زمینه را برای توسعه خصوصی‌سازی فراهم کرد و روند واگذاری شرکت‌های صنعتی و معدنی در سال‌های بعد از ادغام با شتاب بیشتری صورت گرفت. فرآیندهای صدور مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی، ثبت‌سفارش، صدور کارت بازرگانی و ... هم مورد بازبینی قرار گرفت و با همکاری گمرک ایران شاخص تجارت فرامرزی کشور در سال‌های اخیر بهبود قابل‌توجهی یافت.

به‌علاوه اقداماتی نظیر تمرکز کلیه وظایف تجارت خارجی در سازمان توسعه تجارت ایران، طراحی و تنظیم مجدد ساختار تشکیلاتی واحدهای استانی و اعمال اصلاحات تشکیلاتی و تغییرات لازم در ساختار سازمانی معاونت توسعه بازرگانی داخلی زمینه‌های لازم برای اعمال مدیریت یکپارچه‌تری را فراهم ساخت. توسعه ارتباطات شبکه‌ای بنگاه‌ها و توانمندسازی آنها و زمینه‌سازی تقویت نام و نشان تجاری محصولات بنگاه‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت و برنامه‌ریزی برای مدیریت واحد صنوف تولیدی، ساماندهی بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌صورت متمرکز، ساماندهی شبکه‌ها و خوشه‌های صنعتی و صادراتی تعقیب شد.

با ادغام سازمان‌های بازرگانی و صنایع استان‌ها، اندازه تشکیلات وزارتخانه به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت به‌طوری‌که تعداد نیروی انسانی دو وزارتخانه که در سال 1390 برابر با 2359 نفر بود، در سال 1392 به 2288 نفر و در سال 1394 به 1927 نفر کاهش یافت. به‌عبارت‌دیگر این ادغام منجر به کاهش بیش از 18 درصدی در نیروی انسانی ستاد وزارتخانه شد. در ساختار سازمانی مصوب واحدهای استانی، درمجموع 13 درصد کل پست‌های سازمانی کاهش یافت و 30 درصد از پست‌های مدیریتی و سرپرستی نیز نسبت به ساختارهای قبلی کاهش یافت. این اصلاحات در موسسات زیرمجموعه وزارتخانه نیز به‌عمل آمد و بعضی از واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه نظیر شرکت دخانیات ایران و شرکت سهامی فرش به بخش خصوصی واگذار شد. بااین‌حال لایحه وظایف و اختیارات وزارت جدیدالتاسیس صنعت، معدن و تجارت که قرار بود ظرف 6 ماه به مجلس ارائه شود، به سرانجام نرسید و حتی تصویب چارت و ساختار نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان دولت دهم به طول انجامید. همچنین با تصویب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی منتقل شد.

* شرق

- اقتصاددان‌ اصلاح‌طلب: یک نظامی باید رئیس‌کل بانک مرکزی شود

این روزنامه اصلاح‌طلب به نقل از محمدمهدی بهکیش، موسی‌ غنی‌نژاد و مرتضی الله‌داد سه اقتصاددان اصلاح‌طلب در نقد عملکرد دولت یازدهم نوشته است:‌ در سال گذشته ١٥ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط ورشکسته و ناکارآمد که توانایی ادامه فعالیت نداشتند، تسهیلات بانکی دستوری پرداخت شد؛ یعنی نظام اقتصادی ما طوری عمل کرد که در آن فعالان اقتصادی کارآمد تنبیه و ناکارآمدها تشویق شدند. در بخش مالیات هم همین رویه تکرار شد. مالیات زیاد از کسانی گرفتند که موفق بودند و فعالیت می‌کردند و به کسانی که بد عمل کرده و بدهکار بودند و نمی‌توانستند بدهی‌شان را پس دهند، با بخشش مالیات و اعطای تسهیلات جایزه دادند. این سیستم درست نیست. اگر هدف افزایش بهره‌وری و اصلاح اقتصادی باشد، درست برعکس باید عمل می‌شد.

  دولت آقای روحانی قرار بود از بُعد اندازه کوچک‌تر و از بُعد کارایی چابک شود که متأسفانه گامی در این راستا برداشته نشد. دولت شرکت‌های گسترده‌ای را در اختیار دارد که این شرکت‌ها حیاط‌خلوت وزرا بوده و چندان تمایلی به واگذاری آنها نداشته‌اند و این موضوع از چشم رئیس‌جمهور نیز دور نمانده و بعضا به این امر اشاراتی داشته‌اند. در این چند سال شاهد اقدام منسجم در زمینه کوچک‌سازی دولت نبودیم. همچنین می‌توان با کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی،‌ ضمن پرداخت حقوق، نسبت به افزایش کارایی آنان با آموزش علوم روز کاربردی، بر کیفیت نیروی انسانی موجود، اقدام کرده و در بازار کار رقابتی عرضه کرد. این دسته نیروی کارآمد به‌خوبی در بخش خصوصی جذب خواهند شد و می‌توان از تجربه کشورهای موفق در این زمینه بهره گرفت. یکی از مشاوران ارشد آقای دکتر روحانی در مقاله‌ای که در کنفرانس بین‌المللی مدیریت در سال ٩٥ عرضه شد، اعلام کرد ٢٥ درصد نیروی کار در سیستم دولتی عملا هیچ کاری برای انجام‌دادن ندارند.

١٥ درصد هم در حد بسیار ناچیز وظیفه‌ای برعهده دارند که به‌سادگی قابل انتقال است و در ارائه خود به این نتیجه رسیدند که درحال‌حاضر با این حساب می‌توان ٤٠ درصد از نیروی دولت را کم کرد. پس چرا هیچ اقدامی نشده؟

به زعم بسیاری از کارشناسان، اگر آقای دکتر روحانی در امر اقتصاد؛ خاصه بخش تولید و اشتغال اندازه نیمی از بخش استراتژی بین‌الملل موفق بود، امروز پنج تا هشت میلیون از آرای رقیب را در سبد رأی خودش داشت. پس توصیه به جناب دکتر روحانی این است که موضوع عدم توفیق شایسته در بخش اقتصادی را آسیب‌شناسی کند.

  می‌توان گفت تمام وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی دارای مشکل هستند.   نمونه عینی آن در حمایت از صنعتی دیده می‌شود که در بخش کیفیت کالای تولیدشده چندان همتی نداشته است. ١١٠ هزار فقره وام ٣٠ میلیون‌تومانی از طریق سیستم بانکی که خود دچار مشکل است،‌ به صنعتی اختصاص یافت که کالایی تولید می‌کند و ٥٠ سال است مورد حمایت دولت بوده و حالت پیرمردی را پیدا کرده که هنوز قدم‌برداشتنش با زمان کودکی تفاوتی نداشته و اگر حمایت نشود زمین خواهد خورد. امروز شجاعانه می‌گویند تولیدشان ٣٨ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته، اما دریغ از صادرات این تولیدات داخلی. زمانی تولید یک کالا مقبول است که بتواند از نظر قیمت و کیفیت وارد بازارهای رقابتی شده و محصول عرضه‌شده در این بازار موفق باشد. چند درصد از تولید انبوه خودرو را می‌توانیم در سایر کشورها عرضه کنیم؟ در غالب صنایع کشور آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها، مدیریت و نگاه دولتی ناشی از اقتصاد سیاسی، تکنولوژی قدیمی و عدم ثبات تصمیمات در سطح کلان شرایط نامطلوبی را ایجاد کرده و نکته مهم‌تر اینکه استراتژی توسعه صنعتی قابل‌قبولی که بتواند اجرا شود، در این وزارتخانه وجود ندارد.

  باید بگویم در دولت سرگردانی بسیار جدی وجود دارد. در همه‌جای دنیا دولت‌ها وقتی روی کار می‌آیند، برنامه‌ای با خودشان می‌آورند که در مناظرات اخیر هم بعضی از کاندیداها گفتند ما برنامه آورده‌ایم.

نمی‌دانم کسی برنامه آقای روحانی را دیده یا نه  ولی معمول این است که با خودشان برنامه می‌آورند، اگر رأی آوردند، متعهد به اجرای برنامه‌ای می‌شوند که به مردم ارائه داده‌اند. از یک طرف در ایران یک برنامه پنج‌ساله وجود دارد. اقتصاد مقاومتی هم که مورد تأیید رهبری است و مطرح است و همه سعی می‌کنند از آن تبعیت کنند. اولین برداشت   این است که دولت در اینکه می‌خواهد چه کار کند، سردرگم است.

  همه تأکید می‌کنند که صادرات باید افزایش یابد که متأسفانه در سال گذشته صادرات صنعت ١٥ درصد کاهش داشته است.

دکتر روحانی و وزارت اقتصاد بعد از حصول برجام باید پیش‌بینی می‌کردند بعد از حل روابط سیاسی، روابط اقتصادی هم باید درست شود. باید پیش‌بینی می‌کردند که بانک‌های بزرگ با ایران کار نخواهند کرد. چرا؟ چون زیر فشار تهدید آمریکا هستند و دو سال قبل یکی از این بانک‌ها نزدیک به ١٠ میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید می‌دانست این مشکل پیش خواهد آمد و همان جا مذاکرات را باید به نحوی انجام می‌دادند که آمریکا فشار تهدید را از روی بانک‌ها بردارد. تا زمانی که سایه تهدید آمریکا روی سر بانک‌ها باشد، بانک‌ها نمی‌توانند با شبکه بانکی ما کار کنند. آمریکا گفته اگر با ایران کار کردید، اجازه کارکردن در آمریکا را نخواهید داشت. بنابراین وزرای ما و بانک مرکزی باید پیش‌بینی می‌کردند چه اتفاقاتی بعد از برجام خواهد افتاد و در نتیجه اطلاعات می‌دادند. هیچ‌کدام متوجه این موضوع نشدند.

  (بهکیش) وزیر اقتصاد باید وزیری باشد که قادر باشد این مسئله را با کمک رئیس بانک مرکزی حل کند. رئیس بانک مرکزی باید رئیسی باشد که قدرت کافی داشته باشد و مؤسساتی را که بدون مجوز پدر اقتصاد را درآورده‌اند، تعطیل یا تصحیح کند. باید براساس نیازی که وجود دارد وزرا انتخاب شوند. در شرایط شیک و فرهیخته نیستیم که چند نفر دانشگاهی را انتخاب کنند. بعید نیست یک نظامی اقتصاددان باید موقتا رئیس بانک مرکزی شود. نمی‌دانم چه کسی این قدرت را دارد که این مؤسسات بدون مجوز را تصحیح کند.

البته باید درک درستی از مسائل اقتصادی کشور داشته باشد. البته بانک‌های کشور هم با مشکلات جدی مواجه‌اند که تصحیح آن نیاز به تدبیر و منابع دارد که معمولا از منابع خارجی استفاده می‌شود. علاوه بر آن باید متقاضیان تسهیلات ٣٠درصدی که معمولا در حیطه قاچاق تعریف می‌شوند هم سروسامان یابند. تا متقاضی برای پول گران هست عرضه پیدا می‌شود.

  یکی از مشکلات دولت در چهار سال گذشته این بود که تیم اقتصادی‌اش هماهنگ نبودند. هماهنگ عمل نمی‌کردند و کارهای یکدیگر را تا حدی خنثی می‌کردند. سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن با هم هماهنگ نبودند. برای نمونه یکی از وظایف مهم وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان خزانه‌دار دولت این است که متولی تمام بدهی‌های دولت باشد. اوراق بدهی که هم‌اکنون در دستور کار دولت است، باید در وزارت اقتصاد و خزانه‌داری برنامه‌ریزی و متمرکز شود نه اینکه هر وزارتخانه برای خودش اوراق بدهی صادر کند و دولت، وزارت دارایی و خزانه‌داری هم اصلا خبردار نباشند. در دنیا این تجربه‌ها وجود دارد. تمام امور مالی دولت باید متمرکز در خزانه‌داری باشد.

نکته دیگری که   عجیب است، اصرار این دولت در سرکوب نرخ ارز است، همان کاری که دولت دهم انجام داد. دولت آقای احمدی‌نژاد تا زمان وفور دلارهای ناشی از فروش نفت خام این ارز را در دامنه ٨٠٠ تا هزارو ٢٠٠ تومان نگه داشت و در سال ٩١ بر اثر تحریم درآمدها کاهش پیدا کرد، عرضه‌کننده اصلی با کمبود ارز مواجه و نرخ ارز بیش از آنچه در برنامه سوم توسعه مقرر شده بود افزایش یافت.

 در رأس بانک مرکزی باید کسی باشد که بتواند مؤسسات غیرمجاز را تعطیل یا تصحیح کند. اصولا رئیس بانک مرکزی باید اقتصاددان باشد، چون سیاست‌گذار اصلی بازار پولی است. ولی در شرایط فعلی به فردی نیاز است که قادر باشد مسئله کشور را حل کند. الان با این مؤسسات غیرمجاز به مشکل برخورده‌ایم.

نکته دیگر که خیلی مهم است و در مناظرات هم به آن اشاره شد این است که بین ١٥ تا ٢٠ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می‌شود. قاچاق مواد مخدر را هم به این میزان اضافه کنید. جمع این پول می‌تواند حداقل سه دور در سال بگردد. یعنی قاچاقچی (هر کسی که هست) می‌تواند با سرمایه‌ای که دارد سه بار قاچاق بیاورد و بفروشد. اگر هر بار ٣٠ درصد سود کند، یعنی در سال، ٩٠درصد می‌تواند سود داشته باشد. کسی که سود ٩٠درصدی دارد می‌تواند به بانک بابت وام ٣٠ درصد بهره بدهد. ولی هیچکدام از کارخانه‌ها نمی‌توانند ٣٠ درصد بهره را بپردازند. تجارت عادی رقابتی نمی‌تواند ٣٠ درصد بهره بدهد. پس پول بانک‌ها عموما به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نزد قاچاقچی‌ها می‌رود یا کارخانه‌هایی که به خاک سیاه می‌نشینند از بانک پول می‌گیرند و با قرض‌گرفتن تصور می‌کنند که شاید بتوانند یک ماه دیگر کارخانه را سر پا نگه دارند. دکتر روحانی می‌خواهد در وزارت اقتصاد چه‌کار کند؟ آیا می‌خواهد آنچه من می‌گویم انجام دهد یا فکر دیگری در ذهن دارد. اگر هدف ایجاد فضای رقابتی است، وزیر فعلی، مناسب نیست زیرا اعتقادی به رقابت ندارد. رئیس کل بانک مرکزی باید مشخصاتی که عرض کردم داشته باشد. آنچه روشن است، با روش‌های فعلی باری به منزل نمی‌رسد. البته خوب است از خود آنان هم سؤال شود که چرا نتوانستند مشکلات را حل کنند. اگر حاضر به حرف‌زدن باشند، احتمالا حرف‌های شنیدنی بسیار دارند.

* شهروند

جیب ایرانیان، برای خرید گوشت قرمز خالی است

این روزنامه اصلاح‌طلب از گرانی گوشت گزارش داده است:‌ جیب ایرانیان، برای خرید گوشت قرمز خالی است. دخل و خرج زندگی‌شان با هم جور درنمی‌آید تا بروند قصابی سر خیابان‌ها یا نزدیک‌ترین میدان میوه و تره‌بار یا حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و چند کیلویی گوشت قرمز، حتی یخ‌زده‌اش را بخرند و بیاورند سر سفره. خورش‌ها چند سالی می‌شود که در عطش چند تکه گوشت، می‌پزند و حالا مرغ جای گوشت را گرفته. خانواده‌های ایرانی، درحال تبدیل‌شدن به مرغ‌خواران حرفه‌ای هستند. قیمت‌ها را که نگاه می‌کنند، چاره‌ای هم ندارند. تابلوهای سفید قصابی‌ها، حکم تابلوی طلا و سکه و ارز صرافی‌ها را دارد. هر روز قیمت بالاتری جلوی هر کیلو گوشت و ماهیچه گوسفندی و راسته و فیله گوساله و... جا خوش می‌کند.

قدرت خرید گوشت قرمز ایرانیان پایین رفته؛ این را آخرین داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد. آمارهایی که می‌گویند، در یک‌دهه ٢٥‌درصد قدرت خرید گوشت کم شده. بهمن‌ سال گذشته بود که کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران این آمار را به صراحت اعلام کرد: «سهم انواع گوشت از هزینه خانوار از ۶.۱‌درصد در ‌سال ۸۵ به ۵.۴‌درصد در ‌سال ٩٤ رسیده، این درحالی است که سرانه مصرف گوشت قرمز در سال‌های گذشته نوسانات زیادی داشته و به ۱۱.۴۳کیلوگرم در ‌سال گذشته رسیده است؛ درحالی ‌که براساس آمار بانک مرکزی، سرانه مصرف گوشت قرمز در خانواده‌های شهری در دهه گذشته، بیش از ۲۵‌درصد کاهش یافته است.»

ماجرای ناتوانی مردم در خرید گوشت قرمز زمانی تلخ‌تر می‌شود که از قصابی‌های مناطق مختلف تهران، جویای قدرت خرید گوشت قرمز و مرغ مردم شویم. «شهروند» در همین ارتباط در قالب یک گزارش تحقیقی- میدانی از نزدیک به ١٤ قصابی در ١٤ محله تهران، روند مصرف گوشت قرمز و مرغ اهالی همان محله‌ها را جویا شد. تحقیقی که از غرب تهران شروع شد، به جنوب و مرکز رسید، سری به شرق زد و از شمال شهر سردرآورد. آریاشهر، ‌هاشمی، نواب، راه‌آهن، بازار، سرچشمه، شوش، کیانشهر، ری، کارگرشمالی، فاطمی، تهرانپارس، دروس و... محله‌های مورد بررسی بود و نتایجی که به دست آمد، تقریبا ناامیدکننده بود.

میزان مصرف گوشت قرمز و در کنار آن مرغ، تا میزان قابل توجهی در این محله‌ها کاهش پیدا کرده است، این روندِ کاهش مصرف به صورت میانگین از پنج‌سال پیش شروع شده و هرچه پیش می‌رود، اوضاع اسفناک‌تر می‌شود. دفترهای نسیه قصابی‌ها، قطورتر شده و میزان بازگشت پول به قصاب‌ها، کمتر. آنها می‌گویند؛ میزان فروش گوشت قرمزشان از یکی دوسال پیش، تا ٧٠ و ٨٠‌درصد کاهش داشته است. حالا خیلی‌ها به مصرف اضافه‌های گوشت و نه خود گوشت روی آورده‌اند، مصرف مرغ نسبت به گوشت، رشد داشته و نسبت به خودش در گذشته، کاهش داشته است. از دیگر سو، فروش قصابی‌ها هم به همان اندازه کاهش داشته و درآمدشان را تحت‌تأثیر قرار داده تا جایی که برخی عنوان کردند، اجاره مغازه‌شان هم از فروش گوشت و مرغ تأمین نمی‌شود، اما نکته قابل توجه در این تحقیق، کاهش مصرف گوشت قرمز نه‌تنها در محله‌های جنوبی تهران بلکه در محله‌های مرکزی، شرقی و غربی و حتی برخی مناطق شمالی است. محله‌هایی که به اذعان قصاب‌ها، همیشه مصرف گوشت قرمز خوبی داشتند، آنها هم تحت‌تأثیر شرایط اقتصادی، با کاهش مصرف گوشت مواجه شده‌اند.

* فرهیختگان

- رئیس بانک مرکزی باید اقتصاددان برجسته باشد

دکتر   حسین صمصامی در نقد عملکرد بانک مرکزی به فرهیختگان گفته است:‌     در سال‌های اخیر، ما آدم‌های صحیح از لحاظ بینش اقتصادی در مقام متولیان بانک مرکزی نگذاشتیم. اگر در دنیا نگاه کنید معمولا روسای بانک مرکزی دنیا از اقتصاددان‌های بسیار برجسته آن کشورها هستند؛ اقتصاددان‌هایی که دانش اقتصاد را کاملا بلد و مسلط هستند و مباحث اجرا و اقتصادشان را دقیقا می‌دانند و به آنها اشراف لازم دارند. اینها می‌آیند متولی بانک مرکزی می‌شوند و هدایت سیاست پولی را برعهده می‌گیرند.

بعد از مرحوم نوربخش که خدا رحمت‌شان کند و البته اشکالاتی هم داشتند، در بانک مرکزی تا به امروز هیچ وقت آدم توانمند از لحاظ اقتصادی نیامده است که متولی بانک مرکزی شود. البته در دولت یازدهم اوضاع بدتر شد. در دولت یازدهم کسی که خودش حسابدار و مدیرعامل این بانک‌های خصوصی بود، رئیس بانک مرکزی شد. البته ایشان از لحاظ شخصیتی، فرد بسیار محترم، معتقد و درستی است و من روی فرد ایشان حرفی ندارم ولی از لحاظ دانش و تخصص، ایشان دانش و تخصص لازم برای مدیریت بانک مرکزی را ندارد. نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه‌اش همین وضعیتی است که ما می‌بینیم؛ این یک مساله.

نکته بعدی اینکه در کنار این، ابزارهای لازم در اختیار بانک مرکزی نیست. همانطور که در راهنمایی و رانندگی ما برای اینکه بتوانیم کنترل کنیم، ابزار می‌خواهیم. این ابزارها چیست؟ یکی از این ابزارهای کارآمد دوربین‌هایی است که اینجا نصب شده است. لذا با وجود این دوربین، حتی اگر یک پلیس هم نباشد افراد تخلف نمی‌کنند، چون می‌دانند هرجا بخواهند تخلف کنند این دوربین مشاهده می‌شود. دوربین ابزار اجرای قانون راهنمایی و رانندگی است که البته به نسبت کارآمد هم هست. ما در نظام پولی و بانکی ابزار لازم برای نظارت بر بانک‌ها را نداریم. اگر بانکی تخلف می‌کند، تخلفش آنلاین به بانک مرکزی گزارش داده نمی‌شود و بانک مرکزی الان نمی‌داند که این بانک چه تخلفی دارد. تخلفش وقتی آشکار می‌شود که مثل یک مرض یا مشکل یا به صورت مساله اجتماعی سر باز می‌کند؛ یعنی وقتی این مرض سر باز می‌کند، بانک مرکزی می‌فهمد چه اتفاقی افتاده است. یعنی آنجا که تخلف اتفاق می‌افتد بانک مرکزی نمی‌داند چنین تخلفی در حال وقوع است، بعدا که بحران اجتماعی ایجاد می‌شود، می‌فهمد که چنین تخلفی شد.

یکی اینکه بانک مرکزی ما باید مقتدر باشد. آقای رئیس بانک مرکزی شما که نمی‌توانید کنترل داشته باشید و می‌گویید این موسسات مالی و اعتباری وصل هستند به برخی نهادها یا برخی افراد و ما نمی‌توانیم با اینها برخورد کنیم، اینها قدرت‌شان خیلی زیاد است.  اگر نمی‌توانید قانون را اجرا کنید برای چه رئیس بانک مرکزی شدید؟ مگر وقتی که آنجا دوربین نصب می‌کنید، دوربین می‌گوید این ماشین رئیس و اون ماشین، ماشین مرئوس است؟ هر خودرویی که سرعتش بالا باشد، این دوربین ثبت می‌کند. مگر اینکه دوربین را دستکاری کرده باشند؛ مثلا ماشین مال فلان مقام بوده است، بنابراین این تخلف را ندیده می‌گیریم. اگر نمی‌توانید اعلام کنید اینجا این چهار مشکل وجود دارد و استعفا بدهید؛ وقتی یکی، دو تا، سه تا و چهار تا رئیس بانک مرکزی به‌خاطر این مشکل، از بانک مرکزی خداحافظی کردند؛ آن موقع جامعه به خودش می‌آید و می‌گوید یعنی چه که هیچ‌کسی نمی‌آید رئیس بانک مرکزی شود و حاضر نمی‌شود این کار را انجام بدهد و ریاست را برعهده بگیرد؟ آن موقع، جامعه تلاش می‌کند یک کاری بکند.

 آن وقت اگر کسی پست ریاست بانک مرکزی را دوست داشت و حاضر شد به هر قیمتی رئیس بانک مرکزی شود، حتی به قیمت عدم توانایی در اجرای قوانین، خوب نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه‌اش به نوعی همین وضعیت موجود می‌شود. لذا من عامل اصلی در شرایط فعلی را در دو چیز می‌بینم: یکی اینکه ضعف روسای بانک مرکزی ما به لحاظ دانش و به لحاظ اجرا و عمل و دوم ضعف ابزارهای نظارتی ما. البته ضعف قوانین هم شاید باشد، منتهی بحث ما این است که با همین قوانین موجود  می‌توانیم تا حدودی وضعیت را کنترل کنیم. مثلا درباره انتشار برخی اوراق توسط یکی از موسسات مالی و اعتباری، اینها به لحاظ قانونی نمی‌توانند چنین اوراقی را منتشر کنند. یعنی این نحوه انتشار اوراق که تبدیل به سپرده می‌شود، این پایه پولی را افزایش می‌دهد یعنی خلق سپرده از طریق افزایش پایه پولی و مطابق قوانین موجود سیستم بانکی اصلا فرصت و اختیار چنین کاری را ندارد. چرا بانک مرکزی جلویش را نمی‌گیرد و بعدا یک موسسه ورشکسته می‌شود؟ چون آن موقعی که این کار را انجام می‌داد، بانک مرکزی یا نمی‌دانست یا می‌دانست و اجازه داد چنین کاری را انجام بدهد.

* وطن امروز

-   طرح سؤال از رئیس‌جمهور 85 امضا دارد

وطن امروز نوشته است:‌ تکذیب طرح سوال نمایندگان مجلس از روحانی تکذیب شد! به گزارش «وطن امروز»، هفته گذشته اعلام شد 85 نماینده مجلس طرح سوال از رئیس‌جمهور را به خاطر وجود مشکلات فراوان بر سر راه سپرده‌گذاران موسسات اعتباری تهیه کرده‌اند که تیرماه تقدیم هیات رئیسه مجلس می‌شود. در کنار این طرح سوال، نامه تذکرگونه‌ای به روحانی نوشته شده و در آن به وی هشدار داده شده که اگر تکلیف سپرده‌گذاران روشن نشود این مساله به بحران ملی تبدیل خواهد شد. دولت چهارشنبه از این موضوع استفاده کرد و تلویحا طرح سوال از رئیس‌جمهور را دروغ خواند و وجود 85 امضا را تکذیب کرد.

دکتر علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس طراح سوال از رئیس‌جمهور است. وی ادعای امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور را بشدت رد کرد و به «وطن امروز» گفت: امضاهای نمایندگان برای طرح سوال از رئیس‌جمهور را منتشر می‌کنم تا دروغگو مشخص شود. دولت مشکلات علیه سپرده‌گذاران را پنهان می‌کند و فکر نمی‌کردیم حتی حقیقت امضای 85 امضای نماینده مجلس را هم کذب بخواند. دکتر وقف‌چی با اشاره به تکذیب طرح سوال از رئیس‌جمهور به «وطن‌امروز» گفت: انتشار امضای نمایندگان سوال‌کننده نشان می‌دهد که چه کسی دروغ می‌گوید.

وی افزود: نمایندگان مجلس خواهان رسیدگی به مشکلات سپرده‌گذاران هستند و بهتر است دولت به جای تکذیب حقیقت، مشکلات مردم را رفع کند و درباره عملکرد خود پاسخگو باشد. وقف‌چی با اشاره به افزودن نام بانک سرمایه در طرح سوال اولیه گفت: نه‌تنها سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز و مجاز دچار مشکل هستند بلکه امروز شاهد هستیم بانک‌های وابسته به دولت مثل بانک سرمایه نیز دچار مشکل هستند و میلیون‌ها سهامدار و سپرده‌گذار آن سرنوشت نامعلومی دارند. مشخص نیست هزاران میلیارد سرمایه این بانک‌ها کجا رفته و سرنوشت سرمایه مردم چه خواهد شد. وی با اشاره به طرح سوال از رئیس‌جمهور گفت: نظام بانکی خود بیمار است و این بیماری مشکلاتی برای مردم به وجود آورده و در دولت هیچ مسؤولی پاسخ واضحی به این وضعیت نمی‌دهد. به همین علت نماینده‌ها تصمیم گرفتند طرح سوال از رئیس‌جمهور را مطرح کنند تا لااقل رئیس دولت مجبور به پاسخگویی شود. سوال از رئیس‌جمهور موجب خواهد شد حداقل ما تکلیف خود را بدانیم. اگر رئیس‌جمهور پاسخ روشن بدهد، می‌فهمیم اراده‌ای برای تعیین تکلیف سرمایه‌های مردم وجود دارد و اگر رئیس‌جمهور هم پاسخ دقیق نداشته باشد که معلوم می‌شود در دولت چه می‌گذرد. وقف‌چی در پایان گفت: انتظار می‌رود دولت از منتقدان منصف تشکر و قدردانی کند. سوال از رئیس‌جمهور چه پیامدهای ناگواری دارد که به ظاهر از آن هراس دارید؟ آیا جز این است که این موضوع به شفاف‌سازی کمک کرده و نظارت بیشتر مجلس را سبب می‌شود؟


دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: