کد خبر: ۱۱۳۵۴۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۱ - ۰۴ شهريور ۱۳۹۶
اخبار ویژه روزنامه ها؛
روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

اخبار سیاسی

کیهان

نصف فراکسیون 160 نفره امید دکان چهارنبش دارند
سخنگوی فراکسیون امید هشدار داد تنبیه و سلب عضویت در انتظار اعضای عهدشکن این فراکسیون است.
بهرام پارسایی در گفت‌وگو با روزنامه شرق درباره تعداد اعضای فراکسیون اظهار داشت: اگر همه پایبند بودند، الان بالغ بر 160 عضو داشتیم.
وی درباره اعضای واقعی می‌گوید: «من می‌گویم همان 105 رأیی که در زمان ریاست آقای عارف به ثمر رسید، فراکسیون امید پس از آغاز به کار مجلس ریزش داشته و البته این طبیعی است. عده‌ای به مجلس که رسیده‌اند، تغییر جهت داده‌اند، چون گویی رأیشان را آورده‌اند.


وی درباره رأی آوردن آذری جهرمی با وجود مخالفت اصلاح‌طلبان گفت: در مورد تک‌تک وزرا رأی‌گیری شد. حالا رأی‌ها بالا و پایین بود، اما محمدجواد آذری‌جهرمی،‌ وزیر پیشنهادی ارتباطات،‌ در رأی‌گیری درون فراکسیونی رأی نیاورد، اما بعدتر دیدیم که برخی امیدی‌ها دنبال رأی جمع کردن برای ایشان بودند.


این سخنگو گفت: بدون شک ضمانت اعتبار فراکسیون نیازمند این است که برخورد جدی با افراد خاطی صورت گیرد. اگر فراکسیون ما 80 نفر آدم دلسوز و همدل داشته باشد، بهتر از 120 نماینده‌ای است که سر پیچ‌ها ما را تنها بگذارند و به وقت فرصت‌ها کنار ما باشند.


الان بهترین زمان ممکن است. امیدوارم آقای عارف و فراکسیون به این تصمیم برسند که هر چه سریع‌تر اسامی امیدی‌های واقعی را اعلام کنند. درخواست جدی ما این است که اسامی افرادی که عضویت جدی در فراکسیون را اعلام کرده‌اند، مشخص و جلوی سوء استفاده از نام امید گرفته شود.


پارسایی می‌افزاید: انتخابات هیئت رئیسه که بود برای کاندیداتوری 120 نفر آمده بودند. خب ما هم طبق همین به مردم آمار می‌دهیم و انتظار مردم بالا می‌رود. در بزنگاه‌های سیاسی اما پشت فراکسیون را خالی می‌کنند. متأسفانه گروهی فرصت‌طلبی سیاسی دارند و همین‌ ما و مردم را به اشتباه می‌اندازد. رقم درست که در بیاید، ما هم با مردم رودربایستی نداریم. صادقانه می‌گوییم این تعداد رأی داریم و حسب همان آرا در مجلس کار خواهیم کرد.


وی در پاسخ این سؤال که «بدترین تصاویری که این روزها دیدید و شما را آزرده کرد چه بود؟» می‌گوید:‌ تصویر بد متأسفانه زیاد بود. بدترین صحنه‌ها زمانی است که همکار و هم‌فراکسیونی‌تان برای فردی رأی جمع می‌کند که شما چند ساعت پیش در جمع‌بندی به رأی مخالف با او رسیده‌اید. این رفتار برخی نمایندگان واقعاً آزاردهنده بود.


وی خاطرنشان کرد: اینکه بخواهی چهارنبش باشی و جایی بروی که به نفعت باشد، درست نیست. همین چند نبش بودن لطمه زیادی به کشور وارد کرده است. اتفاقاً اصولگرای چارچوب‌دار بهتر از اصلاح‌طلبی چندنبش بوده و حرمتش بیشتر است. متأسفانه افرادی داریم که با جهت باد رأی و نظرشان تغییر می‌کند.



استتار توتال با شرکت دانمارکی برای گرفتن امتیاز نفتی
«توتال در پوشش یک شرکت دانمارکی، درصدد گرفتن امتیازی خسارت‌بار در ایران است».
به گزارش رجانیوز، یکی از انتقادات به قرارداد گازی با شرکت توتال که نامش با بدعهدی در تاریخ نفت ایران گره خورده است این بود که این شرکت، میادین مشترک ایران و قطر را به طور همزمان در دست دارد و باعث می‌شود با رشوه گرفتن از قطری‌ها پروژه طرف ایرانی را معطل کند. اما انگار قرار است دوباره از همین سوراخ گزیده شویم البته این بار در حوزه نفتی!


این بار توتال شرکتی دانمارکی را خرید که از چندی پیش درخصوص توسعه لایه نفتی پارس جنوبی و افزایش برداشت از میدان مشترک ایران با قطر، مذاکرات با وزارت نفت ایران را شروع کرده است!


 داستان از جایی جالب‌تر می‌شود که توتال چندی پیش در قراردادی با قطر میدان الشاهین را که حوزه مشترک با ایران است برای 25 سال در اختیار خود قرارداد. به نظر می‌رسد با توجه به سابقه توتال در رشوه دادن و تاخیر در تعهدات خود نسبت به ایران در قراردادهای مشترک باید سال‌های آینده بدعهدی فرانسوی‌ها را ببینیم و شاهد از دست رفتن میادین مشترک درخصوص نفت و گاز کشورمان باشیم. این تاوان بی‌توجهی و خوش‌بینی به کسانی است که بدون توجه به جوانب چنین کارهای عظیمی امتیازهای طولانی‌مدت و یک طرفه را به طرف مقابل اعطا می‌کنند.


 پس از عقد اولین قرارداد توسعه پارس جنوبی با توتال در قالب جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC، موجی از مذاکرات برای واگذاری‌ امتیازهای بلندمدت در میدان‌های انرژی کشور به راه افتاد. در این خصوص نورالدین شهنازی‌زاده مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت اعلام کرد که مذاکرات با شرکتهای شِل، انی ایتالیا، OMV اتریش، TNO نروژ، GPM روسیه و PTTP تایلند، پتروناس مالزی، اینپکس ژاپن و گازپروم روسیه در حال اجرا است.


 یکی از این موارد جهت عقد قرارداد جدید در قالب IPC برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی و افزایش برداشت از میدان مشترک با قطر، شرکت «مرسک اویل» از کشور دانمارک بود. «مرسک اویل» در حقیقت واحد نفتی یک شرکت بزرگتر به نام ‌ای پی مولر-مرسک (AP Moller-Maersk)است. این شرکت قرار بود عقب‌ماندگی ایران در برداشت از لایه نفتی پارس جنوبی که با میدان نفتی الشاهین قطر است را جبران کند. مرسک از سال 1992 تا 2017 توسعه میدان الشاهین قطر را بر عهده داشت که در سال 2017 توسعه این میدان از مرسک گرفته شد و به مدت 25 سال در اختیار توتال قرار گرفت.


 اما پشت پرده مذاکره با مرسک چه بوده است؟ این شرکت که توان نگهداری پروژه خود در میدان الشاهین قطر را نداشته است، اکنون مهم‌ترین شرکت مطرح برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی است. اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود. چند روزی است که رسانه‌های مختلف خبر از در جریان بودن مذاکراتی مبنی بر خرید مرسک اویل از سوی توتال می‌دهند. این خبر باعث جابجایی شاخص‌های این دو شرکت در بورس‌های مختلف شده بود تا اینکه امروز خبرگزاری رویترز اعلام کرد که شرکت توتال کل شرکت مرسک اویل را با قیمت 7/45 میلیارد دلار خریداری کرده است.


انتشار این خبر به این معناست که توتال صاحب حدود 11 میلیارد بشکه نفت در حوزه نفتی دریای شمال خواهد بود و در خاورمیانه نیز علاوه بر آنکه توانسته بود در میدان الشاهین قطر، امتیاز توسعه را به مدت 25 سال از آن خود کند، از این پس به جای نماینده شرکت مرسک، نماینده شرکت توتال روی صندلی مذاکره با ایران برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی خواهد نشست! یعنی شرکتی که در آن سوی مرز در حال برداشت و توسعه از میدان الشاهین قطر است، در حال مذاکره با وزارت نفت برای توسعه میدان رقیب در داخل کشور خواهد بود.


حال باید دید آیا دولت به این خطر بزرگ در حوزه انرژی توجه می‌کند و از تکراراشتباه قبل در حوزه مشترک گازی جلوگیری می‌کند و یا این بار هم منافع ملی قربانی سیاست‌های نادرست می‌شود و حوزه مشترک نفتی هم در اختیار یک شرکت بدنام گذاشته می‌شود و به پروژه فرانسوی‌ها درخصوص تسلط به میادین مشترک در هر دو کشور ایران و قطر و پایمال شدن حقوق و منافع کشورمان تن می‌دهد.



بهار: عملکرد فراکسیون امید فاجعه در فاجعه است
عملکرد فراکسیون امید در ماجرای رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی همچنان، موجب کلافگی و اعتراض در محافل مدعی اصلاح‌طلبی است.


روزنامه بهار در این باره نوشت: این روزها و پس از عملکرد نه چندان امیدوارکننده لیست امید در ماجرای وزرای پیشنهادی، باید از خودمان بپرسیم در پس عملکرد این نمایندگان که قرار بود سرمایه‌های اصلاحات باشند و در نبود بزرگان که بالاخره روزی باید جایشان را به دیگران بدهند آبروداری کنند. چه اتفاقی در حال رخ دادن است. مسئله ابداً کوچک نیست، بسیاری از افراد لیست امید یا ناتوان از فهم حداقلی جایگاهی که دارند هستند یا قد و قواره بسیاری از آن‌ها به کارهای مهم و بر زمین مانده اصلاح‌طلبان نمی‌خورد یا به طور کلی این لیست را برای رسیدن به حوائج و رانت‌ها دور می‌زنند، از نطق فاجعه‌بار یکی از آن‌ها در دفاع از پدرش تا مسئله تقلاهای عده‌ای از آن‌ها در پیش‌دستی برای گرفتن سلفی با فدریکا موگرینی، سکوت نماینده مخالف و تطمیع و در نهایت موضوع رأی نیاوردن یک وزیر اصلاح‌طلب و رأی‌آوری عده‌ای که خودشان هم باورشان نمی‌شد رأی بیاورند.


می‌توان به حضور اصلاح‌طلبان در این دوره از مجلس از دو منظر نگریست. منظر اول حضور با حداقل کارکرد و منظر دوم حضور با حداکثر قوا و جریان‌ساز، معتقدان به منظر اول معتقد بودند با حضور افراد لیست امید و اصلاح‌طلبان راه ورود به مجلس بر روی تندروان و مخالفان دلواپس بسته شد و جامعه اندکی از هیاهو برای هیچ ایشان در امان ماند.


اگر قرار بر این نگاه بود همه جایگاه‌ها را به جوانان گمنام ندادند و عده‌ای با فشار به لیست چپانده شدند؟ آیا قرار است لیست امید خود پروسه نابودی را مانند آنچه اکنون شاهد آن هستیم به پیش برد؟ عملکرد تا به امروز لیست امید دقیقاً تأییدکننده این نگاه بی‌ارزش و خانمان‌برانداز است، نگاهی که نشان می‌دهد خود امیدی‌ها هم بر مبنای آن عمل می‌کنند. بی‌ثمری و سکوت محض عارف در مجلس واقعاً فرقی با بی‌ثمری حضور دیگران دارد؟


یعنی در جبهه اصلاحات 50 نفر نماینده بالقوه و ذخیره خوب وجود نداشت؟ یا بسیاری از فرصت پیش آمده سوءاستفاده کردند و با رایزنی‌ها در لیست، تحمیل شدند و بعد از تریبون نمایندگی برای ماله‌کشی استفاده کردند؟



سیاستگذاری اشتباه و سقوط شدید سرمایه‌گذاری در بخش مسکن
«بانک مرکزی از سقوط سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش مسکن خبر داد؛ این آمار در کنار نزول چهار ساله ارزش افزوده مسکن، به منزله عملکرد عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی است.»
وبسایت مشرق نوشت بر اساس گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج آمار فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری استان‌های مختلف ایران در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث ساختمان در این مدت به شدت نزول کرده است.


مطابق آمار بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث ساختمان‌های جدید در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ۱۱ هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان رسید که نسبت به ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۲ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۱ (آخرین سال عملکرد دولت دهم) کاهش چشمگیر نشان می‌دهد. این در حالی است که با احتساب تورم ۴ سال اخیر، برای حفظ همان سطح سرمایه‌گذاری سال ۱۳۹۱ باید در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت.


مجموع کل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید، ساختمان‌های نیمه‌تمام و ساختمان‌های تکمیل‌شده در ۹ ماهه اول سال گذشته‌46/8 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است.


در ۹ماهه سال ۱۳۹۱ سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های تکمیل‌شده 43/6 هزار میلیارد تومان بود که با لحاظ تورم، بایستی در ۹ ماهه سال گذشته به ۸۳ هزار میلیارد تومان می‌رسید. اما به علت سقوط شدید تولید مسکن در دولت یازدهم، در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در واحدهای تکمیل‌شده فقط 46/8 هزار میلیارد تومان بود که نشانه عقب‌رفت چشمگیر تولید مسکن در دولت یازدهم است.


نتایج این گزارش نشان می‌دهد به علت سیاست‌های‌اشتباه عباس آخوندی در ۴ سال اخیر، سرمایه‌گذاران اقبالی به تولید مسکن نشان نداده‌اند. همین مسئله موجب کاهش تدریجی عرضه مسکن در کشور شده و با توجه به افزایش سالانه تقاضای مسکن در کشور (سالانه بیش از یک میلیون تقاضای جدید وارد بازار می‌شود) شرایط را برای مستاجران دشوار نموده است.


عواقب کم‌کاری‌های آخوندی در بخش مسکن، امسال در بازار اجاره‌بها دیده شده که در تهران قیمت اجاره‌تا ۴۵ درصد نیز افزایش یافته است.



40 درصد مردم، کابینه جدید را متوسط و 42 درصد ضعیف و ناکارآمد می‌دانند
نظرسنجی یک سایت حامی دولت نشان می‌دهد 40 درصد مخاطبان این سایت، عملکرد کابینه دوازدهم را «متوسط» و 42 درصد نیز «ضعیف یا ناکارآمد» پیش‌بینی می‌کنند.
سایت «جماران» نوشت: نظرسنجی اخیر سایت جماران نشان می‌دهد، 40 تا 45 درصد از مخاطبان عملکرد دولت دوازدهم را متوسط پیش‌بینی می‌کنند.


این نظرسنجی نشان می‌دهد11/83 درصد از شرکت کنندگان معتقدند این دولت کارآمد، 6/12 درصد از شرکت‌کنندگان بر این باورند که دولت جدید قوی، 40/35 درصد معتقدند عملکرد متوسطی خواهد داشت.


علاوه بر این، 26/56 درصد نیز بر این باورند دولت دوازدهم ضعیف است و 15/15درصد نیز به ناکارآمدی آن رای دادند.


 بخش دیگری از این نظرسنجی که در کانال تلگرامی سایت جماران انجام شده است، هفت درصد به کارآمدی و پنج درصد به ناکارآمدی دولت دوازدهم رای داده‌اند. پنج درصد از شرکت‌کنندگان نیز دولت جدید را قوی و در سوی دیگر 38 درصد آن را ضعیف دانسته‌اند؛ 45 درصد از مخاطبان کانال جماران نیز پیش‌بینی کرده‌اند عملکرد کابینه دوازدهم متوسط خواهد بود.

خراسان

هشدار به مدیران درباره نحوه برداشت از حساب های ارزی
با توجه به محدودیت ها و استانداردهایی که ماده 76 قانون محاسبات عمومی و ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه در زمینه حساب های بانکی دولتی در نظر گرفته، یک نهاد مسئول با ارسال بخشنامه ای به همه مدیران مالی دستگاه های اجرایی، به آن ها تاکید کرده با توجه به ضرورت اطلاع بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از مواردی چون شرح وجوه ارزی که به این حساب ها واریز می شود، صاحبان امضای مجاز برای برداشت و نوع ارزهای مورد استفاده، امکان افتتاح حساب بدون اعلام موارد مذکور، دیگر وجود ندارد.


دستور ویژه دولت درباره پدافند غیرعامل زیرساخت های کشور
بر اساس ابلاغیه یک عضو مهم کابینه به همه استانداران سراسر کشور، تاکید شده است با توجه به ضرورت پیش بینی و پیشگیری از تهدیدات و مصون سازی کشور در حوزه های مختلف، توجه به الزامات پدافند غیرعامل یکی از اولویت های مهم دستگاه های اجرایی محسوب شده و همه دستگاه هایی که به تشخیص نهادهای مسئول، دارای زیرساخت های حیاتی، حساس یا مهم هستند، باید بودجه مناسبی را در سال 1396 جهت مصون سازی این زیرساخت ها هزینه کنند.

ایران

مسکو ادعای ضد ایرانی نتانیاهو را رد کرد
سفیر روسیه در سازمان ملل در واکنش به اظهارات نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با پوتین درباره تهدید ایران در سوریه گفت: مناطق کاهش درگیری در سوریه که ایران در کنار ترکیه و روسیه آن را ضمانت کرده‌اند، پیشرفتی واقعی در مسیر پایان دادن به جنگ فاجعه آمیز در این کشور است.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، «واسیلی نبنزیا» افزود: ما از موضع اسرائیل درباره ایران آگاهیم اما فکر می‌کنیم ایران در سوریه نقشی بسیار سازنده ایفا می‌کند. در همین ارتباط معین الکاظمی نایب رئیس الحشد الشعبی عراق هم در واکنش به اظهارات نتانیاهو که مدعی شده بود ایران می‌خواهد بر عراق سیطره یابد، گفت: کسی که به سرزمین‌های آزاد شده و سرزمین‌هایی که بزودی آزاد خواهد شد دست می‌یابد، نیروهای عراقی هستند و نه جمهوری اسلامی ایران و نه قدرت خارجی دیگری بر سرزمین عراق سیطره ندارد و عراقی‌ها هستند که بر سرزمین‌شان سیطره می‌یابند.


زنگنه: اموال زنجانی را نمی خرند
وزیر نفت با اشاره  به رقم حدود ٢ هزار میلیارد دلاری که در حکم اولیه بابک زنجانی به عنوان بدهی به وزارت نفت آمده، گفت: این رقم با نظر وزارت نفت متفاوت است و وزارت نفت آن را تکمیل می‌کند؛ چرا که از نظر وزارت نفت، این بدهی حدود ۴ هزار میلیارد دلار با احتساب خسارت بوده که حدود 7/2 هزار میلیارد دلار اصل بدهی است.

بیژن زنگنه با بیان اینکه تمام مبلغی که به وزارت نفت پرداخت شده حدود ٢ هزار میلیاد تومان است، به خانه ملت گفت: البته رقم کارشناسی این اموال حدود  ٢ هزار میلیارد تومان بوده است، اما برای فروش، کسی اموال بابک زنجانی را نمی‌خرد. چه کسی اکنون منزل ١٠٠ میلیارد تومانی یا ویلای بابک زنجانی را می‌خرد؟ وی با اشاره به اینکه اینها اموالی نبوده که براحتی به پول نقد تبدیل شود، یادآور شد: وزارت نفت احتیاجی به این اموال همانند مجموعه ساختمانی در جماران، ویلا در لواسان، هتلی در کیش و هتل نیمه تمام در قشم نداشته و این اموال برای وزارتخانه کارایی ندارد.

وزیر نفت، تصریح کرد: وزارت نفت اکنون اموال را قبول کرده و گرفته است اما این ٢ هزار میلیارد تومان اموالی که از سوی وزارت نفت گرفته شده، قابل تبدیل به ٢ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیست. رسول کوهپایه‌زاده وکیل زنجانی اما در این باره به ایسنا گفت:  آنچه موکلم مکلف به پرداخت است، یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو است. موکلم معتقد است اگر اموالش به قیمت واقعی معاملاتی عادله روز ارزیابی شود، رقم بیشتری از بدهی را پوشش می دهد


 جریمه یک شرکت سنگاپوری به دلیل نقض تحریم‌ها
وزارت خزانه‌داری امریکا شرکت COSL سنگاپور را به دلیل نقض تحریم‌های مربوط به ایران جریمه کرد. به گزارش ایسنا به نقل از وب‌سایت وزارت خزانه‌داری امریکا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا (OFAC) اعلام کرد که با شرکت COSL بر سر موضوع پرداخت جریمه 415 هزار و 350 دلاری به دلیل 55 مورد نقض تحریم‌های مربوط به ایران توافق کرده است. دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خارجه امریکا مدعی شده است که این شرکت سنگاپوری از7 اکتبر 2011 تا 20 فوریه 2013، از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود 55 مورد از تجهیزات نفتی را از امریکا به سنگاپور و امارات و سپس به سکوهای نفتی مستقر در آب‌های ایران صادر کرده یا تلاش کرده این کار را انجام دهد.

آرمان

تاخیر ۸ ساعته در پرواز حجاج گلستانی

پرواز صبح پنجشنبه حجاج گلستانی که قرار بود در ساعت دو بامداد انجام شود با تاخیر حدود هشت ساعته همراه بود. اعزام حجاج گلستانی از ۲۶ مرداد آغاز شده و به گفته مسئولان حدود هفت هزار زائر گلستانی با ۲۶ پرواز از فرودگاه گرگان به سرزمین وحی اعزام می شوند. هرچند تاخیر چندین ساعته باعث سرگردانی حجاج بیت الله الحرام در فرودگاه بین المللی گرگان شده بود اما مسافران این پرواز بیش از هر چیز به پاسخگو نبودن مسئولان فرودگاه اعتراض داشتند و پاسخی نیز از مدیرکل فرودگاه های استان گلستان در خصوص دلایل تاخیر مشاهده نشد.

آمادگی برای پیگیری یک تقاضا

وزیر دادگستری گفت: در صورت تقاضای دولت، آماده پیگیری خواسته کروبی از قوه قضائیه هستم. به گزارش ایسنا، سید علیرضا آوایی در پاسخ به این سوال که آیا اراده‌ای در دولت برای پیگیری تقاضای مهدی کروبی برای برگزاری دادگاه علنی وجود دارد؟ اظهار کرد: تا این لحظه نه دولت دراین باره چیزی مطرح نکرده است که من پیگیری کنم و نه قوه قضائیه. وی ادامه داد: اگر دولت چنین تقاضایی داشته باشد که موضوع را از قوه قضائیه پیگیری کنم حتما این کار را انجام می دهم چون وظیفه من پیگیری همین موضوعات و هماهنگی میان قوه قضائیه و دولت در امور قضائی است.

بازداشت عوامل اقدام تروریستی 28مرداد

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از دستگیری عوامل به شهادت رساندن دو نفر از نیروهای وظیفه و یک بسیجی بخش پیشین شهرستان سرباز خبر داد. در پی اقدامات تروریستی اشرار مسلح در بخش پیشین شهرستان سرباز که در 28 مرداد اتفاق افتاد و منجر به شهادت دو تن از نیروهای وظیفه و یک نفر از بسیجیان منطقه گردید، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای از دستگیری عوامل این اقدام تروریستی طی فرایند اطلاعاتی و عملیاتی دقیق رزمندگان این قرارگاه خبر داد. بنابر اعلام روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، در این عملیات مقادیری سلاح و مهمات نیز توسط رزمندگان قرارگاه کشف و ضبط گردید.

اجرای تقسیمات کشوری بعد از2سال

وزیر کشور تاکید کرد: ۷۶ پرونده تقسیمات کشوری در کمیسیون دولت در حال بررسی است و حدود ۲۰۰ مورد نیز در وزارت کشور و استانداری‌ها رسیدگی می‌شود. عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در خصوص تقسیمات کشوری گفت: مدتی به این دلیل که باید قانون جدید برای تقسیمات کشوری ارائه می‌کردیم، تقسیمات کشوری متوقف شده بود و بعد از اینکه قانون را تهیه کردیم و به دولت دادیم، مباحث کارشناسی هنوز ادامه دارد. وی افزود: حدود دو سال تقسیمات کشوری با مصوبه دولت متوقف بود و بعدا این توقف رفع شد که پرونده‌ها در سیر عادی بررسی می‌شود و به دولت ارجاع و تصمیم‌گیری می‌شود. وزیر کشور گفت: امیدواریم با طی فرایند و روال کارشناسی بتوانیم به این پرونده‌ها رسیدگی کنیم.

واکنش نعمتی به جواد امام

جواد امام چندی قبل و پس از عدم رأی اعتماد مجلس به «بیطرف» وزیر پیشنهادی نیرو، در صفحه توئیتر خود نوشت: عدم رای اعتماد به بیطرف نتیجه صداقت، سلامت و پاسخ منفی ایشان به خواسته‌های آقایان (ت، و، ح، ن) در جلسه میدان آرژانتین بود.

بعد از حاشیه‌های به وجود آمده پس از این توئیت بهروز نعمتی نماینده تهران در مجلس که در انتخابات مجلس دهم توانست با حضور در لیست امید به مجلس راه یابد، در صفحه اینستاگرام خود در واکنش به این اظهارات جواد امام نوشت: مطالب آقای جواد امام را تکذیب می‌نمایم و آقای بیطرف را در هر کجا که ایشان تعیین نمایند به مناظره دعوت می‌نمایم تا صداقت و حقانیت مشخص گردد، متأسفم برای افرادی که با فشار رسانه‌ای دنبال باج‌خواهی هستند، در طی دو دوره که خادم مردم بوده‌ام هرگز نه از کسی باج‌خواهی کرده‌ام و نه به احدی باج داده‌ام.

پاسخ به منتقدان فراکسیون امید

یک عضو فراکسیون امید مجلس از برخی اصلاح‌طلبان به خاطر طرح انتظاراتی از این فراکسیون در جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهای دولت دوازدهم انتقاد کرد. محمدعلی وکیلی اظهار کرد: از برخی دوستان اصلاح‌طلب خارج از مجلس که می‌دانند فراکسیون امید 110 تا 120 عضو دارد و بعد انتظار دارند این فراکسیون به تنهایی یک نفر را وزیر کند و مانع وزیر شدن یک نفر دیگر شود، تعجب می‌کنم. وی افزود: طبیعتا با شرایط فعلی سه فراکسیون سیاسی مجلس، یک فراکسیون به تنهایی نمی‌تواند موجب رای عدم اعتماد مجلس به یک وزیر پیشنهادی و رای آوری وزیر دیگری باشد، در حالی که دو فراکسیون دیگر بر رای عدم اعتماد به او اتفاق نظر داشته‌اند. وکیلی خاطرنشان کرد: آقای بیطرف در مجلس 133 رای موافق داشت، این در حالی است که دو فراکسیون ولایی و مستقلین توافق کرده بودند که به صورت اجماعی به ایشان رای ندهند و همین نشان می‌دهد فراکسیون امید موفق عمل کرده است.

پاسخ ایران به بحرین

سخنگوی وزارت امور خارجه با رد ادعای جدید بحرین علیه کشورمان به دولتمردان آن کشور توصیه کرد فرافکنی و تلاش برای به انحراف کشاندن اعتراضات مردمی را کنار بگذارند. بهرام قاسمی ضمن رد ادعای جدید وزارت کشور بحرین در مورد مداخله و ارتباط نهادهای کشورمان در مشکلات داخلی آن کشور، تمامی این اظهارات را بی‌اساس و مضحک دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه مروج خشونت و اقدامات بی‌ثبات ‌کننده در کشورهای همسایه از جمله بحرین نبوده است.

وی افزود: هم‌زمان با افشاگری سازمان‌های حقوق‌بشری پیرامون وجود شکنجه گسترده علیه زندانیان سیاسی در زندان‌های بحرین، بار دیگر دولت بحرین به فرافکنی و ادعاهای ناروا، دروغ و غیرقابل اثبات روی آورده است. سخنگوی وزارت امور خارجه به حاکمان بحرین توصیه کرد: سرکوب، شکنجه و تلاش برای منحرف کردن اعتراضات مسالمت‌ جویانه مردم بحرین، هم‌چنین روش‌های شکست‌خورده امنیتی و استمداد از نیروهای نظامی و امنیتی بیگانه را به کناری نهاده و اختلافات با قاطبه مردم معترض خود را از طریق گفت‌وگو، تعامل و روش‌های مدنی و آشتی‌جویانه حل و فصل کند.


اخبار اقتصادی

* وطن امروز

- علت افزایش قیمت دلار در یک ماه اخیر چیست؟

وطن امروز درباره گرانی دلار گزارش داده است: با وجود اینکه نرخ ارز در مردادماه تکان خورد و با افزایش 100 تومانی همراه شد، دولتی‌ها اعتقاد دارند همه چیز آرام است! به گزارش «وطن‌امروز»، نرخ دلار به عنوان ارز شاخص در مردادماه از حدود 3700 تومان به بیش از 3800 تومان رسید و فعالان اقتصادی را نگران کرد. خیلی‌ها اعتقاد دارند کاهش محسوس عرضه ارز در بازار موجب شده نرخ ارز در مردادماه تکان بخورد. همانطور که قابل پیش‌بینی بود مسؤولان بانک مرکزی شرایط بازار ارز را عادی دانسته و جو را آرام جلوه دادند. با توجه به ملاحظات سازمانی دولتی‌ها زیاد نمی‌توان روی اظهارات آنها درباره بازار ارز حساب کرد اما این گفته رئیس‌کل بانک مرکزی قابل تامل بود.

سیف اعتقاد دارد در بازار ارز هیچ حبابی وجود ندارد و این یعنی دولت اعتقاد دارد باید دلار در مرداد 100 تومان گران می‌شد و قرار نیست به نرخ یک ماه گذشته هم بازگردد. سیف در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در بازار ارز، حباب نرخ یورو وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: هیچ حبابی در بازار ارز و یورو وجود ندارد و قیمت‌ها کاملا متعادل است، به این معنا که هیچ‌گونه حبابی در نرخ دلار یا یورو نیست. رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تاثیر کاهش سود بانکی بر بازار ارز هم گفته که این موضوع موجب خواهد شد در بازار ارز آرامش ایجاد شود. این اظهار نظر بدان معناست که با تثبیت نرخ سود بانکی پول‌های سرگردان به بانک‌ها منتقل خواهد شد و بازار ارز با تقاضای کمتری مواجه می‌شود، در حالی که تجربه نشان داده اینگونه نیست و با کاهش نرخ سود، پول‌های سرگردان برای ورود به بازار ارز تمایل بیشتری دارند.

قائم‌مقام بانک مرکزی هم اعتقاد دارد که نوسانات بازار ارز طبیعی است. اکبر کمیجانی در این باره گفت: مشکلی در انتقال درآمدهای خارجی ایران به داخل کشور وجود ندارد. وی اظهارداشت: ما فکر می‌کنیم ممکن است در دوره‌های کوتاه‌مدت، نوسانات نرخ ارز بیشتر یا کمتر از ۷ تا ۸ درصد باشد ولی این نوسانات در تمام طول سال طبیعی است.

قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: شرایطی که در دی‌ماه سال گذشته بابت نوسانات ارزی پیش آمد، به دلیل شرایط فصلی بود و شرایط و دلایل آن نیز همان زمان گفته شد و شاید عواملی مثل تغییرات بر سر روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و بیان و لحن و موضع‌گیری آنها نسبت به سیاست‌های هسته‌ای ایران باعث نوسانات نرخ دلار شد ولی با مدیریت خوب بانک مرکزی، از آن شرایط عبور کردیم و الان شرایط بازار ارز باثبات است.

- کاهش ورودی دلار ارز دونرخی را رقم زد

با وجود خوشبینی بسیار مسؤولان بانک مرکزی و اعتقاد به نبود مشکل انتقال ارز به ایران، برخی نمایندگان مجلس تمام این گفته را رد می‌کنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است زمانی که میزان ورودی ارز خارجی به داخل کشور از طریق صادرات کم شد، ارز دونرخی رقم خورد و نوسانات ارز به وجود آمد. محمد حسینی  با اشاره به افزایش نرخ ارز طی روزهای اخیر به خانه ملت  گفت: نوسانات 100 تومانی نرخ ارز طی یک ماه اخیر به دلیل افزایش میزان تقاضای ارز است، چراکه در این ایام به دلیل افزایش مسافرت‌ها تقاضای ارز بیشتر شده که این افزایش بر میزان تحرک در بازار آزاد افزوده است. نماینده مردم تفرش افزود: تغییر وزیر امور اقتصادی و دارایی و تغییر و تحولات در حوزه بانکی با توجه به تغییرات مدیریتی در حوزه پولی و بانکی و دستورات جدید سبب ایجاد تحرکاتی در بازار ارز شده است. حسینی ادامه داد: برخی فعالان حوزه ارز منتظر هستند مشاهده کنند که تفکرات کرباسیان چه تفاوتی با طیب‌نیا  دارد که این موضوع نیز تاثیرات اندکی در بازار ارز کشور و افزایش قیمت آن داشته اما اصلی‌ترین موضوع برای بالا رفتن قیمت ارز افزایش مسافرت‌ها در فصل تابستان است.

- تنها راه گریز افزایش مبادلات تجاری است

وی با بیان اینکه برای مدیریت نوسانات نرخ ارز در کشور نظرات مختلفی وجود دارد، یادآور شد: به‌رغم وجود تحریم‌ها طی 4 سال گذشته و اینکه هنوز مبادلات ارزی بویژه دلار در کشور به سختی انجام می‌شود، رشد ناگهانی در نرخ ارز وجود نداشته است اما تنها راه گریز از نوسانات اندک نیز نزدیک کردن شرایط اقتصادی کشور به بازار جهانی از طریق افزایش مبادلات کالا و صادرات است تا بتوان بر میزان ارزآوری به کشور افزود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های دقیق می‌تواند بازار ارز را مدیریت کند، تصریح کرد: زمانی که میزان ورودی ارز خارجی به داخل کشور از طریق صادرات کم شود و تقاضا برای ارز افزایش یابد سبب ایجاد ارز دونرخی و عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضا می‌شود.

- انتقاد از نوسانات ارزی مردادماه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعتقاد دارد کم‌توجهی به مدیریت بازار ارز می‌تواند به گرانی در سایر بازارها منتهی شود، این در حالی است که اقتصاد کشور تحمل بی‌ثباتی مجدد را ندارد.شهاب نادری  درباره  نوسانات قیمت ارز در ماه گذشته به خانه ملت گفت: در مردادماه بازار ارز به نسبت به ماه‌های گذشته با نوسانات قابل توجهی روبه‌رو شد که نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود، بنابراین بانک مرکزی نظارت بر این بازار را نباید فراموش کند. نماینده مردم پاوه ادامه داد: در ماه گذشته قیمت دلار کانال 3700تومان را پشت سر گذاشت و به بالای 3800تومان رسید، این در حالی است که در زمینه کسب درآمدهای ارزی کشور، مساله خاصی ایجاد نشده است.

نادری افزود: باید توجه داشت افزایش قیمت دلار به نحوی بوده که تقریبا بالاترین نرخ را در سال جاری تجربه کرده و به‌طور طبیعی این رشد قیمت، بازار طلا و سکه را نیز تحت تاثیر قرار داده است.   وی افزود: ثبات نسبی در بازار ارز یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم بوده که توانست در ایجاد آرامش نسبی در سایر بازارها تاثیرگذار باشد، بنابراین باید این سیاست اقتصادی تداوم یابد. نادری ادامه داد: این نکته قابل قبول است که قیمت ارز نباید دستوری تعیین شود اما همراه با این موضوع باید مانع از رونق بازار دلالی کاذب شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مهار نوسانات بازار ارز باید در دستور کار مسؤولان اقتصادی دولت دوازدهم باشد و در این راستا باید سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به سرانجام برسد.

* کیهان

- زمزمه دوباره برای اجرای طرح ناکام کارت اعتباری خرید کالا

کیهان نوشته است:‌ با وجود شکست طرح کارت اعتباری خرید کالا که با هدف خروج صنعت لوازم خانگی از رکود تعریف شد این روزها دوباره زمزمه اجرای مجدد آن شنیده می‌شود.

در طی هفته‌های گذشته، مجدداً زمزمه‌هایی از اجرای طرح مذکور به گوش می‌رسد، امری که به اعتقاد برخی کارشناسان، در صورت استمرار کاستی‌ها و نقایص گذشته ، یقیناً شاهد تکرار شکستی دیگر در این طرح خواهیم بود.

مصطفی گرجی، یکی از فعالان حوزه تولید لوازم خانگی در استان تهران، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از جدی‌ترین معضلات و مشکلات فعلی صنعت لوازم خانگی در ایران به موضوع کمبود نقدینگی و رکود حاکم بر بازار باز می‌گردد.

وی افزود: در طول سالیان گذشته، تنگناهای اقتصادی آن‌چنان عرصه را بر مراکز تولید لوازم خانگی محدود و تنگ ساخته که استمرار فعالیت در این حوزه به شدت سخت و دشوار شده است.

گرجی گفت: طرح کارت خرید اعتباری نیز با هدف عبور از مشکلات و تنگناهای اقتصادی تعریف و طراحی شد، اما در مقام عمل شاهد حصول موفقیت چندانی در این حوزه نبودیم که بخشی از این ناکامی ناشی از مانع‌تراشی‌هایی است که در مسیر فعالیت مراکز تولیدی لوازم خانگی ایجاد شده است.

وی افزود: یکی از نواقص این طرح به موضوع امکان خرید تولیدات لوازم خانگی خارجی بازمی‌گردد که این موضوع با حمایت از تولید داخلی چندان سازگار به نظر نمی‌رسد.

این فعال در صنعت تولید لوازم خانگی گفت: آن‌چنانکه در گذشته مطرح شده، مقرر بود در سایه طرح مذکور تسهیلات 10 میلیون تومانی با سود 12 درصدی واگذار شود که با عنایت به سود نه چندان بالای این تسهیلات، بانک‌ها استقبال چندانی از این طرح نکردند.

وی افزود: لازمه تعریف هر طرح و دستورکاری، ضمانت اجرایی آن است زیرا مصوب شدن هر طرحی، بدون اجرایی ساختن مؤثر آن بر اساس ضوابط و قواعد تعریف شده، محکوم به شکست خواهد بود.

گرجی عنوان کرد: دستاوردها و موفقیت‌های طرح‌های این‌چنینی، زمانی بروز پیدا می‌کند که بصورت کاربردی و عملیاتی، اجرایی شود.

احمد رضا مومیوند، کارشناس بازار هم در گفت‌وگو بااشاره به لزوم اعمال اصلاحات مقتضی در طرح مذکور گفت: ساز و کار تعریف شده مزبور نیازمند ایجاد تغییراتی است و در صورت عدم لحاظ نمودن این تغییرات نتیجه مثبت و سازنده‌ای از این طرح حاصل نخواهد شد.

وی افزود: یکی از ضروریات این طرح به لزوم افزایش دامنه افراد و گروه‌هایی معطوف می‌شود که امکان برخورداری از این تسهیلات را دارند، زیرا با تعدد و تکثر هر چه بیشتر جامعه هدف، ضریب توفیقات این طرح افزایش خواهد یافت.

کارشناس بازار گفت: نکته حائز اهمیت بعدی به لزوم افزایش تقسیط و طولانی‌تر شدن بازه زمانی پرداخت تسهیلات باز می‌گردد، در غیر اینصورت به دلیل عدم توان کافی جامعه هدف این طرح در بازپرداخت تسهیلات، بخش قابل توجهی از گروه‌ها و افراد اجتماعی قادر به بهره‌مندی از آن نخواهند بود.

وی افزود: تسریع فرآیند صدور کارت و همچنین مکلف نمودن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات و موظف کردن جامعه هدف به خرید کالاهای ایرانی و خروج محصولات خارجی از لیست خریدِ طرح مذکور، از دیگر ضروریاتی است که باید در بازبینی و اِعمالِ اِصلاحات احتمالی در این طرح مدنظر قرار گیرد.

* دنیای اقتصاد

- امتداد اطلاع‌رسانی ضعیف در دولت روحانی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌   روز چهارشنبه، مراسم تودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد. مراسمی که می‌توانست به‌عنوان فرصتی برای گفت‌وگوی باواسطه دولت با افکار عمومی ایفای نقش کند.

گفت‌وگویی که هم در حوزه بیان چالش‌ها و ایجاد همدلی برای غلبه بر مشکلات کارگشا خواهد بود و هم در حوزه بیان راهبردها و مطلع کردن آحاد عمومی از برنامه‌ها و سیاست‌های دولت مستقر. اما این فرصت نیز مانند بسیاری از رویدادهای برگزار شده در دولت پیشین با شاهکار تیم اطلاع‌رسانی دولت از بین رفت. گواه این فرصت از دست‌رفته، غیبت پوشش خبری این مراسم در اهم اخبار روزنامه‌های منتشر شده در روز پنج‌شنبه است، به نحوی که تنها تعداد معدودی روزنامه و آن‌هم نه به‌صورت برجسته به این خبر اشاره کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که برخی از ضعف‌های آشکار در تیم اطلاع‌رسانی دولت یازدهم که اجرای قانون گردش آزاد اطلاعات را نیز به تصویب رسانده بود، به دولت جدید نیز به ارث رسیده‌است.

ضعف‌هایی که نه تنها برای حامیان دولت بلکه برای مخالفان دولت یازدهم نیز عیان شده بود. فیلتر شدن رسانه‌های حرفه‌ای، اصرار بر دعوت گزینشی از اهالی خبر و تکیه بر برخی از سایت‌های خبری برای پوشش این فرصت‌های بالقوه، در حالی اتفاق افتاده است که بسیاری از مسوولان ارشد دولتی معتقدند تعداد زیادی از این رسانه‌ها رویکردی غیرحرفه‌ای و جانبدارانه دارند. به نظر می‌رسد که تداوم چنین رویکردی در تیم اقتصادی دولت، از تداوم نگاهی در تیم اطلاع‌رسانی دولت نشات گرفته است که بیش‌از آنکه به اطلاع‌رسانی عقیده داشته باشد، مسوولیت خود را صرفا از سر تکلیف انجام می‌دهد. نتیجه این رویکرد ارجحیت پیدا کردن فرم بر محتوای اطلاع‌رسانی است. پدیده‌ای که در صورت تداوم، دولت را به نخستین بازنده ضعف در اطلاع‌رسانی ملقب خواهد کرد.

* جهان صنعت

- دولت یازدهم آمار صادرات را دستکاری کرد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره آمار صادرات ادعاهایی مطرح کرده است:‌ سال گذشته که دولت از مثبت شدن تراز تجاری و افزایش صادرات غیرنفتی کشور خوشحال بود، فکرش را هم نمی‌کرد که سال بعد اوضاع جور دیگری رقم بخورد. اما همانطور که کارشناسان هشدار داده بودند، دستکاری آمار صادراتی و جابه جا کردن کالاها در گروه‌های مختلف نمی‌تواند حقیقت ماجرا را تغییر دهد و اوضاع صادرات را با بهبود مواجه کند بلکه تنها بیان واقعیت را به تاخیر می‌اندازد.

با وجود اینکه تراز تجاری کشور تا فروردین‌ماه مثبت بود اما آمار تجارت خارجی چهارماهه اول سال از کاهش قابل توجه صادرات غیرنفتی و همچنین تراز تجاری منفی حکایت داشت. این در حالی است که این روزها باید آمار پنج‌ماهه تجارت خارجی توسط گمرک اعلام شود اما حتی اگر آمار، شرایط صادرات را خوب جلوه دهد، واقعیت تغییر نخواهد کرد، چرا که به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران برای بهبود صادرات، باید پنج اولویت واقعی‌سازی نرخ ارز، منطقی شدن نرخ تسهیلات بانکی، ساماندهی وضعیت حمل‌ونقل، احیای ارتباطات بانکی با سایر کشورها و ارائه بسته‌های حمایتی در صدر برنامه‌های دولت قرار گیرد. در غیر این صورت با توجه به اینکه دولت پول چندانی در بساط ندارد و همچنین بودجه محدودی را برای صادرات در نظر گرفته است‌، از این پس شرایط صادرات وخیم‌تر نیز خواهد شد.

البته بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی بارها در نشست‌های گوناگون چالش‌های صادراتی را مطرح کرده و نسبت به آینده تجارت خارجی کشور هشدار داده‌اند اما دولت به جای اینکه برای توسعه صادرات فکری جدی کند، در توهم صادراتی به سر می‌برد.

بر همین اساس علاوه بر اینکه 120 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در برنامه ششم توسعه بیان شده است، دولت نیز افزایش 25 درصدی صادرات غیرنفتی تا پایان سال 96 را در دستور کار قرار داده است؛ همانطور که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت گذشته در خردادماه امسال، شاه بیت توسعه صنعتی کشور را صادرات برشمرد و از برنامه‌ریزی برای افزایش 25 درصدی صادرات غیرنفتی تا پایان سال خبر داد.

با توجه به آمار مربوط به صادرات غیر نفتی در سال 95 که حدود 43 میلیارد و 930 میلیون دلار بود، بنابراین طبق این هدفگذاری، باید تا شش ماه دیگر به صادرات 55 میلیارد دلاری دست پیدا کنیم در حالی که به گفته کارشناسان، باز هم از دستیابی به این آمار عقب خواهیم ماند چرا که موانع پیش روی صادرکنندگان هنوز به قوت خودش باقی است. از این رو همانطور که سال گذشته وعده صادراتی 68 میلیارد دلاری نعمت‌زاده محقق نشد، امسال نیز بعید نیست که دچار عقب ماندگی صادراتی شویم.

البته با توجه به تغییر دولت و روی کار آمدن محمد شریعتمداری در راس وزارت صنعت، معدن و تجارت، تجار و صادرکنندگان نسبت به آینده تجارت کشور امیدوار هستند اما معتقدند اگر خیلی خوب هم کار کنیم، نهایتا به صادرات 50 میلیارد دلاری دست پیدا خواهیم کرد. این در حالی است که شریعتمداری نیز در صدر برنامه‌های خود در دولت دوازدهم به صادرات غیرنفتی 130 میلیارد دلاری تا پایان سال 1400 اشاره کرده است که باید دید از این پس برای توسعه صادرات در کشور، چه اقداماتی از سوی او انجام خواهد گرفت.

- اعداد از پیش تعیین شده، فایده‌ای ندارد

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در مورد آمارهای هدف‌گذاری شده برای صادرات، گفت: مبحث صادرات در کشور ما دارای چندین مشکل بنیادی است که تا وقتی حل نشود، ارائه اعداد و ارقام از پیش تعیین شده چندان فایده‌ای ندارد و شاید نتوانیم به آنها دست پیدا کنیم.

حمیدرضا صالحی با تاکید بر اینکه صادرات در چهار ماهه اول سال 96 نیز کاهش داشته است، اظهار کرد: مساله زیرساخت‌های اقتصاد کلان باید اصلاح شود. از این رو تا زمانی که عدد واقعی نرخ ارز را در نظر نگیریم، بازار رقابتی نخواهد شد و صادرات هم رشد نمی‌کند.

وی افزود: طبق قانون، تعیین نرخ ارز متناسب با تورم داخلی منهای تورم خارجی تکلیف شده است و بانک مرکزی فقط به عنوان ناظر باید به صورت شناور تعیین نرخ را مدیریت کند. بنابراین ما نمی‌توانیم به نفع واردات، نرخ ارز را ثابت نگه داریم و انتظار داشته باشیم که بدون در نظر گرفتن فرمول جهانی تعیین نرخ ارز، پا به پای کشورهای توسعه‌یافته دنیا در صادرات پیش رویم. صالحی بیان کرد: اگرچه عمل کردن به این فرمول، تبعات خاص خود را دارد اما برای دستیابی به اهداف صادراتی باید این تبعات را بپذیریم. البته به نظر می‌رسد این تبعات قابل کنترل باشد.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن تهران گفت: محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت قبل از کسب رای اعتماد مجلس، اظهار نظرهای خوبی در این زمینه ارائه کرد و مشکلات ارز را پذیرفت. بنابراین قرار است با مذاکره با وزارت اقتصاد و شورای پول و اعتبار، برای مبدا قرار دادن فرمول تعیین نرخ ارز متناسب با تورم داخلی منهای تورم خارجی اقدام کند. صالحی با اشاره به رقابتی نبودن قیمت کالاهای ایرانی، عنوان کرد: همچنین یکی دیگر از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد، فاصله بسیار زیاد نرخ بهره بانکی در داخل کشور با خارج است. به عنوان مثال نرخ بهره بانکی برای تولیدکنندگان ایران 20 درصد است در حالی که این نرخ برای طرف‌های خارجی،‌ دو درصد است. بنابراین اختلاف 18 درصدی بهره بانکی برای تولید،‌ باعث گران تمام شدن تولید در ایران می‌شود که در نهایت کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان کشور را در پی دارد.

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه وزیر صنعت جدید باید در جهت کاهش قیمت تمام شده تولید گام بردارد،‌ افزود: برای دستیابی به این منظور باید نرخ بهره بانکی کاهش یابد تا تولیدکنندگان توان رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشند. در صورت دستیابی به این هدف،‌ می‌توان به توسعه صادرات نیز امیدوار بود.

- نقش مهم دیپلماسی اقتصادی

صالحی در ادامه به یکی دیگر از مسایل بنیادی بسترساز توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: دیپلماسی اقتصادی نیز در این بین بسیار نقش دارد.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن تهران با انتقاد از اینکه ما هنوز در کشورمان متولی صادرات نداریم،‌ اظهار کرد: برای افزایش صادرات باید نهادی تشکیل شود که این هدف را به درستی دنبال کند و با استفاده از دیپلماسی اقتصادی و سیاسی، برای افزایش صادرات بسترسازی شود.

صالحی با اشاره به اینکه اگر دولت می‌خواهد به علاقه‌مندی‌هایش در خصوص دستیابی به اعداد بزرگ دست پیدا کند، باید روی برخی مسایل متمرکز شود، گفت: باید برای صادرات پتروشیمی، ‌خدمات فنی مهندسی، گاز، ‌چرم و سالامبور، پسته و... مشوق‌های صادراتی اعطا شود تا به این صورت درآمدهای ارزی کشور افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی در ادامه به مالیات بر ارزش‌افزوده به عنوان یکی دیگر از چالش‌های پیش روی صادرات اشاره کرد و گفت: مالیات بر ارزش‌افزوده محصولات صادراتی در هیچ کجای دنیا گرفته نمی‌شود چراکه اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده به معنای افزایش قیمت تمام‌شده محصول صادراتی و از بین رفتن فاکتور رقابتی آن است. در کشور ما نیز با اینکه طبق قانون، صادرکنندگان از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شده‌اند اما دولت این مالیات را از صادرکنندگان می‌گیرد به امید اینکه دوباره آن را به آنها بازگرداند.

این فعال اقتصادی در ادامه افزود: چرا باید این هزینه را به دولت پرداخت کنیم و بعد به این امید باشیم که دولت آن را به ما پرداخت کند، بنابراین بهتر است که دولت از ابتدا مالیات بر ارزش‌افزوده را از صادرکنندگان دریافت نکند.

همچنین در ادامه دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق بیان کرد: در صورتی که روند قیمت نفت صعودی باشد، تشنج‌های سیاسی در کشورهای همسایه کاهش پیدا کند و مشکل نقل و انتقال پول در زمینه صادرات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی حل شود، با توجه به افزایش قیمت جهانی فلزات می‌توان به افزایش صادرات امیدوار بود.

حمید حسینی درباره اینکه آیا رشد 25 درصدی صادرات غیرنفتی تا پایان سال محقق خواهد شد یا خیر، گفت: اگرچه صادرات غیرنفتی کشور در چهار ماهه اول سال کاهش قابل توجهی داشته اما صادرات ایران به عراق با رشد 5/6 درصدی روبه‌رو شده است یا به عنوان مثال آمارها نشان‌دهنده افزایش 69 درصدی حجم صادرات ایران به نیجریه در چهار ماهه اول سال 96 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.

وی اظهار کرد: اگر این روند افزایشی ادامه داشته باشد، پیش‌بینی‌ام ‌این است که به افزایش 25 درصدی یا به عبارتی صادرات 55 میلیارد دلاری تا پایان امسال دست پیدا نخواهیم کرد اما صادرات 50 میلیارد دلاری دور از انتظار نیست.

- کاهش واردات عراق

عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه علاوه بر قیمت نفت، عواملی همچون بی‌ثباتی منطقه خاورمیانه بر تحقق اهداف صادراتی ایران تاثیرگذار است،‌ بیان کرد: ورود داعش به برخی کشورها و همچنین بی‌ثباتی منطقه در عراق و افغانستان، صادرات نفت به این کشورها را دچار مشکل کرده است. از این رو عراق که تا پیش از این 70 میلیارد دلار واردات از ایران داشت، واردات خود را به 32 میلیارد دلار کاهش داده که نشان‌دهنده نصف شدن میزان صادرات ایران است. حسینی ادامه داد: به دلیل مشکلات سیاسی، بخشی از نیازهای وارداتی عراق به سمت تجهیزات نظامی و اسلحه سوق پیدا کرده است.

وی افزود: بخشی دیگر از مسایل صادراتی ایران به تصمیم‌گیری‌های داخلی برمی‌گردد و دستیابی به اهداف صادراتی بستگی به عملکرد آقایان و نحوه برنامه‌ریزی آنها دارد.

این فعال بخش‌خصوصی اظهار کرد: اگر تولید 120 میلیون تنی محصولات پتروشیمی محقق شود، این محصول به تنهایی می‌تواند بخش عمده‌ای از صادرات را به خود اختصاص دهد.

- مخفی شدن دولت پشت آمارها

دبیرکل انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران نیز در رابطه با میزان صادرات غیرنفتی کشور در چهار ماهه امسال بیان کرد: افتی که در آمارهای مربوط به چهار ماهه سال 96 شاهد بودیم، مساله جدیدی نبود و ما مدت‌هاست که نسبت به این موضوع هشدار داده‌ایم.

فراز جبلی با بیان اینکه عادت کرده‌ایم خودمان را پشت یکسری آمار مخفی کنیم، گفت: چند سالی می‌شود که میعانات گازی، پتروشیمی، ‌گاز طبیعی و محصولاتی از این دست به گروه صادرات غیرنفتی اضافه شده تا با کمک اینها آمار مربوط به صادرات غیرنفتی رشد کند اما واقعیت این است که اگر عدد صادراتی مربوط به این گروه‌ها را از آمار صادرات غیرنفتی کم کنیم، صادرات در سال‌های قبل هم عدد خوبی نداشته است.

وی با اشاره به اینکه بخش کوچکی از صادرات که مربوط به نفت و فرآورده‌های آن نبود، از اول هم شرایط خوبی نداشت، افزود: مشکلاتی که طی چند ماه اخیر بر سر راه صادرات چند قلم کالای صادراتی قابل توجه ایران همچون پتروشیمی به وجود آمد، افت صادرات را رقم زد.

* تعادل

-  پیش‌بینی افزایش تورم درحال تحقق است

این روزنامه اصلاح طلب درباره نرخ تورم گزارش داده است: مرکز آمار نرخ تورم مرداد ماه را 7.7درصد اعلام کرد. این درحالی است که اختلاف دو مرجع آماری؛ بانک مرکزی و مرکز آمار در ثبت نرخ تورم در ماه‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است و در گزارش‌های بانک مرکزی در سال جاری نرخ تورم به بالای 10‌درصد رسیده و در محاسبات مرکز آمار تورم همچنان تک‌رقمی باقی مانده است. بانک مرکزی گرچه هنوز نرخ تورم مرداد ماه را اعلام نکرده است اما آخرین نرخ اعلامی از سوی این مرجع آماری 10.3درصد بود. با وجود این اختلاف اما اعداد گزارش ‌شده از سوی مرکز آمار نیز خبر از روند افزایشی نرخ تورم می‌دهد همچنان‌ که کارشناسان نیز پیش‌بینی کرده بودند که تورم در سال جاری تک رقمی نخواهد ماند و احتمالا به 12تا 15درصد خواهد رسید.  

به گزارش«تعادل» تورم مرداد ماه با افزایش 0.1واحد درصد به 7.7درصد رسید و شاخص کل(بر مبنای100=1390) در مرداد ماه سال 1396 عدد 249.6 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.6‌درصد افزایش داشته است. اما تورم نقطه به نقطه با کاهش همراه بوده و افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) 8.1‌درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(8.9 درصد) 0.8 واحد ‌درصد کاهش یافته است. براساس شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در مرداد ماه سال جاری که از سوی مرکزی آمار ایران منتشر شد، گروه سبزیجات بیشترین تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل خود با رقم 20.8‌درصد ثبت کرده است. همچنین پیشتاز بیشترین افزایش تورم پس از این گروه گوشت قرمز و ماکیان با 15.6‌درصد و گروه گوشت قرمز و سفید با 14.2‌درصد است.

براساس اطلاعات منتشر شده گروه آب، برق و سوخت در 12ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل تورم 13درصدی داشته برای گروه آموزش رقم 11.1درصدی و اجاره‌بها 6‌ درصد ثبت شده است. کمترین میزان تورم در این مدت مربوط به گروه ارتباطات با 2‌درصد بوده است. بقیه گروه‌ها نیز تورم متوسطی را تجربه کرده‌اند.

شاخص کل(بر مبنای100=1390) در مرداد ماه سال 1396 عدد 249.6 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.6‌درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) 8.1‌درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (8.9درصد) 0.8واحد ‌درصد کاهش یافته است.‌درصد تغییرات شاخص کل(نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در 12ماه منتهی به مرداد ماه سال 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.7‌درصد است که نسبت به همین اطلاع در تیر ماه 1396(7.6درصد) 0.1واحد ‌درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده«خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 304.6 رسید که نسبت به ماه قبل 0.5‌درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 11.0‌درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12ماه منتهی به مرداد ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 11.2‌درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به تیر ماه 1396(11.0درصد) 0.2 واحد ‌درصد افزایش یافته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 302.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.5‌درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی«خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 11.1‌درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12ماهه این گروه 11.3‌درصد است.

شاخص گروه عمده«کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در مرداد ماه 1396 به رقم 230.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.6‌درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده«کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.8‌ درصد بوده و نرخ تورم 12ماه منتهی به مرداد ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 6.2‌ درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به تیر ماه 1396(6.2 درصد) تغییری نداشته است.

* جوان

- تحریم اپل علیه ایران، خوش‌خیالی‌های دولت را نقش بر آب کرد

روزنامه جوان نوشته است:‌ در حالی که در ماه‌های اخیر مرتب آقای روحانی بر ایجاد شغل در فضای مجازی تأکید داشت و وزیر ارتباطات نیز در دفاع خود در جلسه مجلس بر این موضوع اهتمام می‌ورزید اما شیطنت‌های امریکایی و اعمال تحریم‌های جدید از سوی شرکت اپل خوش‌خیالی درباره «مادر مذاکرات» را نقش برآب کرد.

در هفته‌های اخیر بسیاری از نرم‌افزارهای ایرانی فعال در زمینه تحویل غذا، خرید اینترنتی و سایر خدمات از اپ‌استور حذف شده‌اند که نقش مهمی در ساماندهی و ایجاد شغل در سال‌های اخیر داشته‌اند.

وزیر جدید ارتباطات با تکیه بر وعده دکتر روحانی قول ایجاد 100 هزار شغل را با استفاده از فضای مجازی و اینترنت داده اما با وجود این سنگ‌اندازی‌ها باید تجدیدنظر در نحوه استفاده و واردات کالاهایی مانند کالاهای امریکایی و گوشی اپل صورت بگیرد.

اگر چه این شرکت در ایران نمایندگی رسمی ندارد اما تحت تأثیر تبلیغات، شرکت اپل سهمی در حدود 11درصدگوشی‌های همراه را به خود اختصاص داده که همگی آنها به شکل قاچاق وارد می‌شود.

  نیویورک تایمز در این باره نوشته است: شرکت امریکایی اپل به صورت رسمی در ایران حضور ندارد. به دلیل تحریم‌های امریکا علیه ایران، آیفون‌های تولید شرکت اپل دارای نمایندگی فروش قانونی در این کشور نیستند و اپل از نرم‌افزار اپ استور خود که نرم‌افزارهای جانبی گوشی‌های این شرکت در آن به فروش می‌رسد، در ایران پشتیبانی نمی‌کند.

به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود سهم این برند امریکایی در بازار ایران کمتر شده و خروج ارز برای گوشی‌های قاچاق این برند هم کاهش یابد.

پیش از این نیز دارندگان گوشی‌های اپل با استفاده از اپل ‌ای‌دی جعلی به این فروشگاه نرم‌افزار سیستم‌ ای او اس دسترسی داشتند اما این روزها شرکت اپل تصمیم گرفته است کاربران ایرانی را که به صورت خلاف از فروشگاه مجازی‌اش خرید می‌کرده‌اند بیشتر تنبیه کند.

این مسئله موجب شده هزاران نرم‌افزار طراحی شده برای کاربران ایرانی که باید از طریق اپ استور عرضه شوند نیز با محدودیت مواجه شود.

به نوشته نیویورک تایمز اکنون اپل شروع به مقابله جدی با نرم‌افزارهای ایرانی کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که اپل در هفته‌های گذشته اقداماتی را برای حذف نرم‌افزارهای چینی غیرقانونی دور زدن فیلترینگ و دسترسی بدون محدودیت به اینترنت در این کشور آغاز کرده است.

اپل روز پنج‌شنبه نرم‌افزار تاکسی آنلاین اسنپ را از اپ‌استور حذف کرد. در هفته‌های اخیر بسیاری از نرم‌افزارهای ایرانی فعال در زمینه تحویل غذا، خرید اینترنتی و سایر خدمات نیز از اپ استور حذف شده‌اند.

 شرکت اپل در پیامی به توسعه‌دهندگان ایرانی که نرم‌افزارهایشان از این اقدامات متأثر شده گفته است: «بر اساس تحریم‌های دولت امریکا، نرم‌افزار اپ استور نمی‌تواند میزبان، توزیع‌کننده یا  طرف شراکت تجاری نرم‌افزارها یا توسعه‌دهندگان ایرانی مرتبط با برخی تحریم‌های امریکا باشد.»

تام نئومایر، سخنگوی شرکت اپل صحت این پیام را تأیید و از اظهارنظر بیشتر خودداری کرده است.

 تقی‌زاده که مؤسس نرم‌افزار سرویس سفارش آنلاین غذاست گفت نرم‌افزار وی جزو نرم‌افزارهایی بوده که از اپ‌استور حذف شده است.

وی افزود: «ما به سختی تلاش می‌کنیم و باید همیشه بجنگیم و حالا این مشکل پیش آمده... هیچ یک از دارندگان آیفون در ایران دیگر نمی‌توانند نرم‌افزارهای محبوب خود را دانلود کنند. تصور کنید شما در امریکا نتوانید نرم‌افزار اوبر (نرم‌افزاری شبیه اسنپ که برای استفاده از تاکسی ارزان طراحی شده است) را دانلود کنید.»

تقی‌زاده به صورت آنلاین به این اقدام شرکت اپل اعتراض کرده و کمپینی را در توئیتر کلید زده تا از این طریق شرکت اپل را تحت فشار قرار دهد.

 در همین حال گوگل نیز بیش از ۵۰۰ برنامه اندرویدی محبوب را از فروشگاه گوگل پلی پاک کرد، زیرا برنامه‌های یاد شده به منظور جاسوسی از کاربران طراحی شده بودند. به گفته این روزنامه شرکت امریکایی گوگل ظاهراً اقدامی مشابه اپل در مورد نرم‌افزارهای ایرانی در دستور کار قرار نداده است.

دولت اوباما محدودیت‌های شرکت‌های فناوری امریکایی در زمینه ارائه خدمات اینترنتی به ایران را کاهش داد تا از این طریق جریان آزاد اطلاعات در ایران را تشویق کند اما دولت ترامپ تغییراتی کلی در تحریم‌ها ایجاد کرده و در ماه جاری میلادی قانون تحریمی جدیدی را علیه ایران به اجرا گذاشته است. مشخص نیست آیا دولت امریکا قصد دارد تحریم‌های جدیدی را در زمینه شرکت‌های تکنولوژی علیه ایران به اجرا بگذارد یا نه.

گفتنی است کاربران ایرانی ماهانه خریدهای زیادی را از طریق کارت‌های هدیه دلاری از فروشگاه مجازی اپ استور داشتند که با این اقدام حتماً قطع خواهد شد.

وزیر جدید ارتباطات نیز در واکنش به این اقدام روز گذشته در توئیتر خود واکنش نشان داد و نوشت: «11 درصد سهم بازار گوشی ایران متعلق به اپل است. احترام به حقوق مصرف‌کننده امروزه یک اصل است که اپل رعایت نکرده، حذف اپ‌ها را پیگیری حقوقی می‌کنیم.»  البته پرواضح است که این شرکت در کشوری که نمایندگی رسمی ندارد هیچ تعهدی برای ارائه خدمات ندارد، بنابراین اگر برنامه این جوسازی اعطای نمایندگی اپل در داخل کشور نباشد، به نظر باید با فرهنگ‌سازی درست، خرید گوشی اپل را در قالب حرکتی فرهنگی به صفر نزدیک کرد، به خصوص که توصیه‌هایی نیز مبنی بر نخریدن کالاهای امریکایی در این باره وجود دارد. 

- زنگنه: ما کاره‌ای نیستیم، با توتال هماهنگ شوید!

روزنامه جوان نوشته است:‌ همزمان با شنیده شدن زمزمه‌هایی درباره انتخاب پیمانکاران فاز 11 پارس‌جنوبی مبنی بر احتمال ترک مناقصه در برخی بخش‌ها، وزیر نفت به پیمانکاران نفتی گفته است باید خودتان را برای کار کردن در این پروژه آماده کنید.

به گزارش «جوان»، زنگنه روز چهارشنبه به خوزستان سفر و روز پنج‌شنبه با پیمانکاران و شرکت‌های نفتی جلسه‌ای برقرار کرد که بی‌شباهت به اتمام حجت نبود؛ اتمام حجتی که اگر نتوانید در پروژه فاز 11 حضور داشته باشید، خودتان مقصر هستید. به اظهارات وزیر نفت توجه کنید: در قراردادهای تازه نفتی اگر سهم داخلی‌ها کم باشد من از ‌همه طلبکار می‌شوم که چرا نرفتید کار بگیرید. فضا فراهم است که ۱۰۰ درصد کارها ایرانی ‌انجام شود.

اینکه وزیر نفت شرکت‌های ایرانی را به حال خود رها کند و بگوید خود دانید و توتال، همان موضوعی بود که کارشناسان بارها نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بودند و آنطور که از شواهد پیداست، زنگنه توتال را به مقامی رسانده است که خودش انتخاب کند ولو با هر ابزار و توجیهی.

شبیه همین روزها در دوره وزارت زنگنه در دولت اصلاحات وجود داشت؛ جایی که شرکت‌های خارجی موظف بودند بخشی مشخص از امور پیمانکاری را به شرکت‌های ایرانی واگذار کنند ولی تعدادی از شرکت‌های خارجی با سپردن اصل پیمان به یک شرکت خارجی، شرکت‌های ایرانی را پادوی پیمانکاری دیگر کرده یا با ارائه پیشنهاداتی خاص و برخی امور صوری، آنها را شریک پیمانکار معرفی می‌کردند در حالی که یک کاغذ بازی صرف صورت می‌گرفت.

کسانی که قراردادهای بیع متقابل را در یاد دارند، می‌دانند که شرکت توتال با تأسیس چند شرکت در جزیره کیش استفاده از ظرفیت داخل را دور زد و با خرید یک ساختمان برای شرکت‌های ایرانی، حق سکوت شیرینی به آنها پرداخت می‌کرد تا ادعایی درباره پروژه نداشته باشند یا در پروژه دارخوین، شرکت انی برای بخش حفاری، شرکت ملی حفاری را به عنوان پیمانکار دست دوم خود برگزید و بخش اعظمی از سود پروژه را به یک شرکت خارجی پرداخت کرد. با چنین تجربه‌ای حالا وزیر نفت می‌گوید شرکت‌های ایرانی خودشان می‌دانند و توتال و اگر نتوانند سهمی از این پروژه کسب کنند، طلبکار آنها خواهد شد، البته زنگنه گفته است توتال فرانسه به طور محرمانه توان شرکت‌های ایرانی را ارزیابی کرده و با توجه به بررسی‌های خود اقدام به انتخاب پیمانکار می‌کند.

 سؤالی که در این باره پیش می‌آید آن است که آیا قرار است مناقصه برگزار شود یا توتال بر اساس تشخیص خود برخی امور را به شرکت‌های ایرانی واگذار کند؟ گرچه وزارت نفت معتقد است همه چیز در مناقصه تعیین می‌شود ولی اخباری که گوش به گوش می‌چرخد، روی ترک تشریفات در برخی بخش‌ها تأکید دارد که اگر چنین شود، تمامی وعده‌های وزارت نفت برای مناقصه برای همه بخش‌ها زیر سؤال می‌رود.

 وزیر نفت چندی پیش برای آنکه به شرکت‌های ایرانی اطمینان دهد همه کارها توسط ایرانی‌ها انجام می‌شود گفته بود توتال فقط ناظر پروژه و مدیریت مخزن را بر عهده دارد و هفته گذشته نیز در خوزستان روی آن اصرار کرد، با این تفاوت که اگر ایرانی‌ها نتوانند در این پروژه فعال شوند، مشکل از خودشان است و باید به وزیر نفت پاسخگو باشند.

آنطور که وزیر نفت معتقد است ایرانی‌ها باید خودشان را به توتال ثابت کنند تا باشند. در واقع تعیین‌کننده توتال است و این شرکت با ارزیابی فنی خودش تشخیص می‌دهد می‌تواند با چه شرکت‌هایی همکاری کند و در وسعت عملی که چه در پشت پرده و چه در عیان به آن تعلق گرفته است، تشخیص می‌دهد چه کند و چه نکند، البته وزارت نفت قطعاً از بندهای مهمی در قرارداد خواهد گفت که توتال باید و باید از توان ایرانی استفاده کند ولی آیا وزارت نفت در صورت بروز تخلفی از سوی توتال، اعتراض خواهد کرد؟ پاسخ ساده است، وزارت نفت هیچ‌گاه در اختلاف ایرانی و خارجی، طرف ایرانی را نگرفته است که مصداق بارز آن، تجارب قراردادهای بیع‌متقابل است که شرکت‌های ایرانی همانند یک پادو در خدمت شرکت‌های خارجی بوده‌اند و در نهایت هم با بی‌مهری وزارت نفت مواجه شدند، با این استدلال که شما اوستا کارید و باید یاد بگیرید.

 گرچه به گفته زنگنه هم اکنون شرکت‌های ایرانی به بلوغ کافی رسیده‌اند ولی با استانداردهای جهان و توتال فاصله دارند، لذا حق با توتال است. گرچه نزدیک شدن ایران به این استانداردها مورد طلب همه دلسوزان نفت است اما با توجه به تفکرات حاکم بر نفت، شرکت‌های ایرانی پیش پای شرکت‌های دیگر ذبح خواهند شد و اگر این اتفاق رخ دهد، توجیه وزارت نفت مشخص است؛ با استانداردها فاصله داشتند پس حذف شدند!

* اعتماد

- تهدید رشد اقتصادی با رشد 12 درصدی واردات مصرفی‌ها

این روزنامه اصلاح طلب هم نسبت به واردات هشدار داده است:‌ بررسی عملکرد تجاری کشور نشان می‌دهد در سال گذشته واردات کالاهای مصرفی چه به لحاظ ارزش و چه به لحاظ وزن رشد زیادی را تجربه کرده است؛ رشدی که از افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز بیشتر است. اگرچه افزایش واردات کالاهای مصرفی در کوتاه‌مدت شاید اثر چندانی بر اقتصاد نداشته باشد اما تداوم این روند می‌تواند موجب کاهش رشد اقتصادی شود.

کالاهای وارداتی و صادراتی به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به سه بخش کالاهای واسطه‌ای یعنی کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می‌شوند، کالاهای مصرفی یا کالاهای نهایی که در طول سال به طور مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند و کالاهای سرمایه‌ای یعنی کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالاها یا خدمات جدید به کار می‌روند و در حین تولید تغییر شکل نمی‌دهند، تقسیم می‌شوند. اهمیت طبقه‌بندی کالاها و خدمات وارداتی بر حسب کاربرد آن از این جهت است که افزایش و کاهش واردات در هر طبقه به گونه‌ای متفاوت بر اقتصاد اثرگذار است. رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای به معنی رشد سرمایه‌گذاری در کشور است.

افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای به منزله افزایش تولید به ویژه در بخش صنعت می‌تواند قلمداد شود؛ در حالی که رشد واردات کالاهای مصرفی می‌تواند ضمن اینکه تهدیدی برای تولید این کالاها در داخل باشد، از کاهش مزیت تولید این کالا در داخل کشور خبر می‌دهد. البته تفاسیر جنبه بلندمدت داشته و نمی‌توان با نوسانات کوتاه‌مدت این نتیجه‌گیری را به قطعیت رساند. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی در سال 1395 از مجموع کالاهای وارداتی، اقلام سرمایه‌ای به لحاظ وزنی افتی نزدیک به 5/0 درصد و به لحاظ ارزشی رشد 16/9 درصدی را نسبت به سال 1394 تجربه کرده‌اند. روند واردات کالاهای واسطه‌ای در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی با افت نزدیک به 82/7 درصد و به لحاظ ارزشی نیز با افت 13/0 درصدی همراه بوده است. به طور کلی واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای همچنین کالاهای سرمایه‌ای به این دلیل که در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شوند؛ نقش مستقیمی در افزایش تولیدات داخل، رشد اقتصادی و صادرات دارند. با این حال واردات کالاهای مصرفی در این دوره به لحاظ وزنی و ارزشی رشد بیشتری داشته است. بر اساس آمار واردات کالاهای مصرفی در سال 1395 رشد نزدیک به 42/9 درصدی به لحاظ وزنی و رشد نزدیک به 3/12 درصدی به لحاظ ارزشی را تجربه کرده است.

با وجود آنکه آمار اعلام شده از تاثیر منفی روند کاهشی واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر بخش تولید حکایت دارد اما برخی کارشناسان معتقدند که تاثیر واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای یک به یک نبوده و برخی کالاهای واسطه‌ای که وارد کشور می‌شود عمدتا کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود. به همین دلیل افت روند واردات کالای سرمایه‌ای به لحاظ وزنی را در کوتاه‌مدت نمی‌توان چندان اثرگذار دانست اما در حالی که اگر این روند تداوم داشته باشد موجب کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد شد. براساس آمار اعلام شده مجموع کالای سرمایه‌ای وارد شده به کشور در سال 1395 بیش از 802 هزار و 640 تن به ارزش نزدیک به 8 میلیارد و 760 میلیون و 860 هزار دلار بوده است. واردات کالای مصرفی نیز در این مدت برابر دو میلیون و 801 هزار و 800 تن بوده که ارزشی برابر با شش میلیارد و 675 میلیون و 500 هزار دلار دارد. حجم کالای واسطه‌ای نیز در این مدت برابر با 27 میلیون و 833 هزار و 830 تن به ارزش 23 میلیارد و 630 میلیون و 20 هزار دلار بوده است.

بر این اساس بیشترین سهم از واردات کالاها مربوط به کالاهای واسطه‌ای است که در سال 1395 سهمی در حدود 09/54 درصد از سبد واردات کشور را به خود اختصاص داده است. واردات کالاهای واسطه‌ای در سال 1395 نسبت به سال 1394 هم در ارزش وارداتی و هم در سهم سبد وارداتی کشور با کاهش مواجه بوده است. به طوری که ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای با 13/0 درصد کاهش در سال 1394 از 23 میلیارد و 660 میلیون دلار به 23 میلیارد و 630 میلیون دلار در سال 1395 کاهش یافته است. همان‌طور که قابل مشاهده است کالاهای مصرفی با افزایش سهم از 31/14 درصد در سال 1394 به 28/15 درصد در سال 1395 و با رشد 30/12 درصدی، ارزش وارداتی آن از 5 میلیارد و 944 میلیون دلار در سال 1394 به شش میلیارد و 675 میلیون دلار در سال 1395 مواجه بوده است. کالاهای سرمایه‌ای نیز مانند کالاهای مصرفی طی این دوره هم از نظر ارزشی و هم از نظر سهم از سبد واردات کشور با افزایش روبه‌رو بوده است.

کالاهای اقتصادی با توجه به نوع کاربردی که دارند به دو طبقه کالاهای واسطه‌ای و کالاهای نهایی تقسیم می‌شوند. کالای واسطه‌ای کالایی است که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و برخلاف کالاهای نهایی برای استفاده‌کننده نهایی عرضه نمی‌شود. کالاهای نهایی هم با توجه به ماهیت آنها و نوع تقاضای خانوار یا بنگاه به کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تقسیم می‌شوند. با توجه به ماهیت متفاوت این کالاها و متفاوت بودن تعیین‌کننده‌های تقاضای آنها این امر طبیعی است که میزان صادرات و واردات آن روندهای متفاوتی را طی کنند. در سال 1395 بخش عمده‌ای از واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای با سهمی در حدود 54 درصد تشکیل می‌دهند و کالاهای نهایی اعم از مصرفی و سرمایه‌ای در مجموع سهمی نزدیک به 35 درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. تنزل واردات کشور در سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال 1394 به طور عمده مربوط به کالاهای واسطه‌ای بوده است. به طوری که با کاهش سهم سبد وارداتی آن از 96/56 به 04/54 درصد در این مدت از نظر ارزش وارداتی نیز کالاهای واسطه‌ای با کاهش 13/0 درصدی روبه‌رو بوده است.


دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: