کد خبر: ۱۱۸۴۴۳
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۳ - ۲۶ دی ۱۳۹۶
اخبار ویژه روزنامه‌ها:
روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

********

کیهان


رها کردن قیمت‌ها اصلاحات اقتصادی نیست
دولت پس از 4 سال بی‌تدبیری و بی‌عملی در حوزه اقتصادی، می‌خواهد جبران این 4 سال را با افزایش قیمت‌ها با شیب تند جبران کند. کجای چنین کاری جراحی اقتصادی معقول است؟
وطن امروز در یادداشتی نوشت: رئیس‌جمهور در سخنان  اخیر خود از لزوم تغییر سیاست اقتصادی در ایران سخن گفته و برای این امر از لفظ «جراحی اقتصادی» استفاده کرده است. به دنبال این سخنان، رسانه‌های همسو با دولت تیترهای درشت زده‌اند در تمجید سخنان رئیس‌جمهور و به نقل از کارشناسان نوشته‌اند اقتصاد ایران احتیاج به اصلاحات عظیم دارد که مسلما این اصلاحات برای مردم کمی دردآور است اما در بلندمدت اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.
 در اینکه اقتصاد ایران احتیاج به اصلاحات یا به تعبیری جراحی دارد، شکی نیست اما در حال حاضر رفتار دولت با اقتصادی که مربوط با معیشت مردم است به هیچ‌وجه مانند دکترها و جراحان نیست. اساسا افزایش 50 درصدی قیمت حامل‌های انرژی، افزایش 11 درصدی مالیات اصناف، حذف نیمی از یارانه‌بگیران، افزایش 20 درصدی محتمل قیمت ارز، قرار دادن قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی در اختیار توزیع‌کنندگان نهایی و... به معنای جراحی و راهی برای از بین بردن فقر نیست.
اگر بخواهیم مختصر و مفید بگوییم اساس تغییرات مورد اشاره روحانی و رسانه‎های همسوی ایشان ایجاد فضای اقتصاد آزاد در تمام اشکال اقتصاد است، این یعنی اقتصاد به تمام معنا آزاد شود و دیگر دولت قیم اقتصاد نباشد. جدا از خوب یا بد بودن این هدف، چنین کاری باید پله پله و بتدریج انجام شود و انجام یک شبه آن می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد.
این اما همه ماجرا نیست. مشکل از زمانی شروع می‌شود که دولتمردان به کلی نمی‌خواهند قبول کنند افزایش قیمت ناشی از برنامه‌ریزی نادرست برای اقتصاد، مردم را با مشکل مواجه می‌کند، بدتر اینکه به تبع همین تصور هیچ اقدامی هم برای مدیریت آن انجام نمی‌دهند. سخنگوی دولت خیلی راحت گرانی‌های محتمل سال آینده را با اصرار، تعدیل قیمتی می‌خواند و معتقد است باید در هر صورت شکل بگیرد و اینچنین به دنبال بازی کردن با کلماتی مانند تعدیل، آزادسازی و عدالت قیمتی است.سوال اینجاست چرا در 4 سال گذشته با وجود بیشترین طرفداران اقتصاد آزاد در بدنه دولت کسی بنای اصلاحات و واقعی‌سازی قیمت‌ها را نداشت؟! باید دید دولتی که رئیس آن وعده‌های رنگارنگی داده و در عین حال نیازی به رای مردم ندارد، آیا می‌تواند با فشار اقتصادی جراحی اقتصادی کند؟ آیا دولتی‌ها متوجه شده‌اند شاخص‌های اقتصادی واقعی با آمارهای دولتی متفاوت است یا اینکه هنوز مرغ آنها یک پا دارد؟

چراغ اول شفافیت را خود آقای وزیر روشن کند
مقاله وزیر راه و شهرسازی درباره شفافیت اطلاعات، پیشنهاد خوبی است و پیشنهاد می‌شود ایشان شفافیت را از خود شروع کند.
سایت مشرق اخیراً در یادداشتی نوشت؛ «شفافیت، اطلاعات، یکی از روش‌های مقابله با فساد است»؛ مطلبی که می‌تواند نقطه شروع خوبی برای شفافیت درباره شخص آقای وزیر باشد.
وی در این باره نوشته است: « برترین راهِ مبارزه با فساد، اعتراض به فساد و پرهیز از مراقبت و افتادن در دام مفسدانِ با نقاب است. رعایت عدالت، تأمین آزادی، شفافیت اطلاعات و رقابتِ آزاد اقتصادی راهِ چاره است.».
حال برای تحقق شفافیت که قطعاً حق مردم به ویژه اقشار محروم و مستضعف است، از آقای وزیر درخواست می‌کنیم به سؤالاتی که در بین افکار عمومی درباره ایشان شایع شده است، به روشنی پاسخ دهند.
۱- سال‌ها است که می‌گویند جنابعالی از وزیران چند هزار میلیاردی هستید. آیا این موضوع صحت دارد؟ اگر صحت ندارد مبلغی که به عنوان دارایی خودتان به
قوه قضائیه اعلام کرده‌اید چه میزان است؟
۲- بر مبنای بعضی از اخبار و تصاویر منتشرشده، جنابعالی دارای ویلایی در منطقه لواسانات هستید، متراژ این ویلا چقدر است؟
۳- ارزش ریالی این ویلای لواسان چه میزان است؟ آیا در لواسان ساکن هستید یا در تهران هم منزلی برای سکونت دارید؟ منزل شما در تهران در کدام منطقه و دارای چه متراژی است؟ و ارزش ریالی مسکن شما در تهران به چه میزان است؟
۴- فرزندان جنابعالی در کجا مشغول به کار و تحصیل هستند؟
۵- آیا جنابعالی صاحب شرکت یا شرکت‌های تجاری هستید؟ اگر پاسخ مثبت است، لطفاً بفرمایید چند شرکت تجاری دارید؟
۶- آیا همزمان با شغل وزارت، در شرکت‌های خصوصی متعلق به خود نیز مشغول به فعالیت هستید؟
۷- ثروتی که رقمش را به قوه قضائیه اعلام کرده‌اید، از کجا آورده‌اید؟
۸- قبل از ورود به مشاغل دولتی، ثروت شما چه میزانی بوده است؟
۹- با توجه به حضور مستمر شما در اکثر دولت‌ها و مناصب دولتی، به کدام شغل غیردولتی مشغول بودید که چنین سرمایه‌ای به دست آورده‌اید؟
۱۰- آیا صحت دارد که شما برای تحصیل در انگلستان بورسیه وزارت نفت شدید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه ارتباط یا رانتی داشتید که وزارت نفت شما را بورسیه کرده است؟
۱۱- آیا شما ارتباطی با انبوه‌سازان دارید؟
۱۲- آیا صحت دارد که خانواده برخی از معاونان و مدیران شما در وزارت راه، ساکن کشورهای خارجی هستند و آنها هرچند وقت یک‌بار برای دیدن خانواده، سفر خارج می‌روند؟
۱۳- اگر دولت دهم را قبول نداشتید چرا با حکم احمدی‌نژاد، عضویت در شورای رقابت را پذیرفتید؟ و آیا در تدوین لایحه خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ با وزارت اقتصاد دولت نهم همکاری کردید؟
امید است که جناب آخوندی برای مقابله با فساد و شفافیت اطلاعات، به سؤالات فوق پاسخ روشنی بدهند تا خود ایشان پیشگام در شفافیت اطلاعات باشند.

قانون: مشکل آلودگی هوا بنزین وارداتی است
یک روزنامه حامی دولت اذعان کرد دولت برنامه‌ای برای مبارزه با آلودگی هوا ندارد و تنها نقش بازی می‌کند.
روزنامه قانون در مطلبی با عنوان «لزوم اتخاذ طرح ضربتی برای حل بحران آلودگی هوا به جای اقدامات عوام‌فریبانه» نوشت: با توجه به اینکه ما همه ساله مطمئن هستیم که در فصل پاییز و زمستان، وارونگی هوا سبب تشدید آلودگی هوا خواهد شد، چرا نباید از قبل و روزهایی که آلودگی هوا کمتر است به ویژه در فصول دیگر سال خود را برای این روزها آماده کنیم؟ این در حالی است که در این سال‌ها اقدامات ضربتی از جمله تعطیلی مدارس یا در مواردی اداره‌ها و اجرای طرح زوج و فرد از در منازل و... از جمله اقداماتی بوده که مسئولان برای این معضل اندیشیده‌اند. مسکنی کوتاه‌مدت که در این سال‌ها هیچ‌گاه نتوانست مرهمی هر چند کم برای این معضل ریشه‌دار باشد.
سال‌هاست که مردم شهرهای صنعتی، زیبایی‌های فصل پاییز را حس نکرده‌اند. لذت دیدن آسمانی آبی با تکه‌های ابر که گویی به زمین نزدیک‌تر است از شهروندانی که در این شهرها زندگی می‌کنند، دریغ شده است. در حالی که هر سازمانی توپ را به زمین نهاد دیگر می‌اندازد و معلوم نیست متولی واقعی مقابله با آلودگی هوا کیست. هر چند در نگاه اول، سازمان حفاظت محیط زیست متولی کاهش آلودگی هوا بوده اما این سازمان در این سال‌ها چه اقدامی در این زمینه انجام داده است.
در طی سال‌های ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم، جریانی خاص با فضاسازی‌های منتقدانه نسبت به وجود بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها در سبد مصرف سوخت کشور، حذف بنزین پتروشیمی‌ها و توجیه واردات بنزین را کلید زدند. اما با گذشت 5 سال به رغم اینکه مسئولان وزارت نفت، اذعان دارند که بنزین ارائه شده در بسیاری از کلان‌شهرها از جمله اراک، اصفهان، تهران بنزین وارداتی یورو 4 و یورو 5 است، اما کمترین تأثیری در کاهش آلودگی هوا طی سال‌های اخیر نداشته است.
اوایل سال جاری یکی از نمایندگان ادوار مجلس با تأکید بر اینکه جریانی وجود دارد که از سبد آلودگی هوا جیب خود را پر می‌کند، تصریح کرد: «نگاه این جریان به محیط زیست، یک نگاه اقتصادی است و این گروه به منافع اقتصادی هنگفتی دست پیدا کرده و با سلامت مردم بازی می‌کنند. متأسفانه بسیاری از مجموعه‌هایی که مسئول رفع و یا مشخص کردن میزان آلودگی هوا هستند، با واسطه یا بی‌واسطه با بعضی از واردکنندگان بنزین ارتباط دارند و اسناد دقیقی وجود دارد که نشان می‌دهد در رابطه با واردات بنزین، یک‌سری افراد مرتبط با برخی سازمان‌ها نقش داشته‌اند؛ اینها همان کاسبان تحریمی هستند که دولت شعار آن را می‌داد.»

تیم ضعیف و غیرکارشناسی دولت معضل اصلی اقتصاد کشور
یک روزنامه اصلاح‌طلب حامی دولت تصریح کرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم، سر رشته‌ای از علم اقتصاد ندارند.
روزنامه قانون در گزارشی می‌نویسد: دولت که نام تدبیر و امید را به خود گرفته، به نظرات علمی استادان و کارشناسان در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بی‌اعتنایی می‌کند. این موضوع موجب شده تا بخش بزرگی از پیش‌بینی‌های بدفرجام صاحب‌نظران این روزها تحقق پیدا کند و با چشم غیرمسلح دیده شود!
بحث اصلی اراده است، اگر اراده‌ای برای تغییر در وضعیت اقتصادی کشور وجود داشته باشد، مشکلات حل خواهد شد. گرانی‌هایی مثل گرانی تخم‌مرغ منطقی نبود و به نظر می‌رسد عده‌ای برای سودجویی و فرصت‌طلبی این شرایط غیرمنطقی را به وجود می‌آورند. برای برون‌رفت از بحران اقتصادی دولت باید با جدیت به بحث انحصارات، احتکارها و بازارسازی‌ها ورود و با متخلفان برخورد کند. در حال حاضر حدود 100هزارمیلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد و اگر این معوقات پرداخت شود تا حدود زیادی دست بانک‌ها باز می‌شود و 80 درصد این معوقات دست عده معدودی است. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی، نظام بانکی و دولت اراده کافی برای برخورد با این معضل را ندارد و این پول‌ها به نوعی در بازار در دست عده‌ای به بازی گرفته شده‌ و به تمام بازارها ضربه می‌زند زیرا این پول‌ها وارد تولید نمی‌شوند.
 می‌بینیم کشوری مانند نروژ که مخازن نفت و گاز بسیاری دارد، پول نفت و گاز را به حساب ذخیره ارزی منتقل می‌کند و در حال حاضر پس‌انداز آن به هزارمیلیارد دلار رسیده و اعلام کرده که از محل این صندوق در صنعت نفت و گاز سرمایه‌گذاری نخواهد کرد بلکه این پول صرف سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد شد. در همین راستا دولت‌های انگلیس، فرانسه و آلمان اعلام کرده‌اند از چند سال آینده اتومبیل‌هایی که سوخت فسیلی مصرف می‌کنند، حق عبور و مرور در شهرهای مهم این کشورها را ندارند. معنی این مسائل چیست؟
در حال حاضر و در شرایط فعلی با تغییر وزرا به جایی نمی‌رسیم. مشکل اصلی این است که در مجلس وقتی دولت می‌خواهد برای وزرا رای اعتماد بگیرد، وزرا برنامه ارائه می‌دهند ولی برنامه‌های وزرا با یکدیگر هماهنگی و تطابق ندارد.
در حال حاضر ما با دولتی مواجهیم که برنامه‌های وزرای آن با یکدیگر همراه و هماهنگ نیستند، قرار بود که در قانون بودجه هماهنگی‌هایی ایجاد شود که متاسفانه به دست‌انداز افتاده است.
 مشکل دولت این است که محل تجمع عده‌ای از اقتصاد نخوانده‌ها و برخی اقتصاد خوانده‌هایی است که طرفدار نظام بازار آزاد هستند و با شعار «راه حل سخت بهتر از راه‌حل بد» تلاش می‌کنند که رئیس‌جمهور را به رهاسازی بی‌رحمانه قیمت‌ها وادار کنند. کاهش درآمدهای بودجه‌ای دولت از یک طرف و بالا بودن یا زیاد بودن نان‌خورهای بودجه از طرف دیگر روحانی را به پذیرش نسبی آزادسازی قیمت‌های خدمات دولتی در لایحه بودجه 97 که بهانه‌ای برای شروع اعتراضات شد، وادار کرده است. اگرچه واقعی کردن قیمت در شرایطی می‌تواند نتایجی مثبت داشته باشد اما آن شرایط ‌اکنون در کشور وجود ندارد و اعمال کورکورانه آن بدون توجه به ساختارهای موجود، خسارت‌هایی بیش از منافع به کشور وارد می‌کند. در شرایط فعلی عالم نبودن وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در علم اقتصاد می‌تواند باعث شود که آنها تحت تاثیر اقتصاد خوانده‌هایی قرار گیرند که تفکر بازار آزاد و لیبرالی در اقتصاد دارند که متاسفانه یک بار در دولت هاشمی امتحان شد و موفق نبود.
کشور به اقتصاد خوانده‌هایی که به جز اقتصاد به شرایط اجتماعی، سیاسی کشور نیز مسلط باشند و تصمیمات اقتصادی را با درنظر گرفتن متغیرهای اجتماعی سیاسی می‌گیرند، نیاز دارد. بعید می‌دانم وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی بتوانند از عهده رفع مشکلات که به شدت ریشه در اقتصاد کشور دارد، بربیایند.
تیم اقتصادی و کابینه دولت دوازدهم حتی نسبت به دولت یازدهم ضعیف‌تر است ولی به هر حال این مسائل به هیئت دولت مربوط است که شخص رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان تصمیم جدی بگیرد. نیاز به یک مدیریت هوشمندانه است و اقتصاد کشور نیاز به جراحی اساسی و اصلاحات ساختاری دارد.
مهم‌ترین مسئله‌ای که در حال حاضر با آن مواجهیم این است که در تیم اقتصادی هیئت دولت حتی یک اقتصاددان نیست و به این مسئله هیچ توجهی نمی‌شود. دکتر طیب‌نیا به هر حال اقتصاددانی بود که کنار گذاشته شد و تا زمانی که چند اقتصاددان در تیم اقتصادی دولت حضور نداشته باشند، جلوی رفتارهای احساساتی در اقتصاد گرفته نمی‌شود.

ترکان به جای آخوندی متولی بخش مسکن شده است؟!
دولت لازم است برای بخش مسکن و ساختمان، متولی معلوم کند.
روزنامه جوان در یادداشتی با همین مضمون نوشت: بخش مسکن سهم 30 تا 50 درصدی در سبد هزینه خانوار دارد، از این رو تعادل بازار مسکن علاوه بر اینکه بودجه خانوار را دچار آسیب نمی‌کند، صدها صنعت و مشاغل مرتبط با حوزه ساخت و ساز را فعال نگه می‌دارد، در این میان ضعف وزارت راه و شهرسازی در تعادل بخشی به بازار مسکن در دولت یازدهم آسیب‌هایی به اقتصاد کلان کشور وارد کرد، به طوری که رشد بخش مسکن و ساختمان در دولت یازدهم منفی بود.
از سال 91 تا کنون مسکن طولانی‌ترین رکود خود را تجربه کرده است، به طوری که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن در شناخت آنچه در بخش مسکن می‌گذرد و مسیر این بازار دچار اشتباه در تحلیل شدند که عده‌ای این اشتباه را ناشی از تخلف در سیاستگذاری و گزارشگری و تحلیلگری نیز معرفی می‌کنند که به سرمایه‌گذاران عمومی در واقع سیگنال غلط ارائه می‌کند تا عده‌ای در این رابطه ذی نفع شوند، البته سرمایه گذاری هایی که صاحبان سرمایه در سال‌های قبل از رکود در بخش مسکن انجام داده‌اند نیز یکی از اسرار بخش مسکن ایران است که چگونه حجم زیادی از منابع بانکی در بخش زمین و ساختمان گسیل شد و با رکود مسکن این سرمایه در بخش مسکن دپو و به نوعی غافلگیر شد.
در این میان، شرایط کنونی اقتصاد نشان از آن دارد که بخش مسکن در عرضه و تقاضا متعادل نیست و همین امر ذی‌نفعان بازار مسکن (مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، صنایع و مشاغل مرتبط، اشخاصی که سرمایه‌هایشان در مسکن به دلیل رکود دپو شده است و...) را مضرور کرده و در کل اقتصاد از این موضوع مضرور شده است و انتظار می‌رود متولی بخش مسکن در ایران به جای بازی‌های مالی و پولی با بخش مسکن همانند افزایش وام خرید مسکن یا طراحی صندوق‌های پس انداز مرتبط با تسهیلات مسکن سیاست مشخصی برای بهبود وضعیت در این بخش ارائه کند.
هزینه ضعف سیاستگذاری در بخش مسکن آنقدر قابل ملاحظه است که رئیس جمهور در زمان معرفی مجدد عباس آخوندی برای تولیت وزارت راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس از بی‌تفاوتی نسبت به بافت‌های فرسوده انتقاد کرد و به شکل تلویحی از وی خواست در دولت دوازدهم روی احیای بافت‌های فرسوده سرمایه‌گذاری شود، این امر در شرایطی اتفاق می‌افتد که به نظر می‌رسد در درون دولت حداقل روی سیاست‌های اقتصادی یکپارچگی وجود ندارد و دولت در رابطه با بخش‌های مختلف اقتصادی سیاست‌های مجزا و گاه متضادی را دنبال می‌کند که گاه شاید این سیاست‌ها برآمده از علایق و سلایق و شاید منافع اشخاص باشد.    
به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن به خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده همچنان نارضایتی دارد. یکی از دلایل این نارضایتی را می‌توان در امضای حکم انتصاب اوایل دی‌ماه امسال برای اکبر ترکان به خوبی مشاهده کرد. روحانی در حکم چهارم دی ماه خود ترکان را به عنوان مشاور رئیس‌جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کرد.
نگاهی به عملکرد پنج سال اخیر وزارت راه و شهرسازی در حوزه بافت‌های فرسوده حاکی از آن است که این وزارتخانه نتوانسته به برنامه‌های این بخش از جمله نوسازی سالانه 10 درصد از این بافت‌ها جامه عمل بپوشاند.

خراسان

دستور دولت به ظریف درباره املاک ایران در ترکیه

بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر هیئت دولت به محمدجواد ظریف، وزارت خارجه مجاز شده اقدامات لازم را برای استملاک پلاک ثبتی 5043 واقع در تبریز توسط دولت ترکیه به عنوان دفتر و اقامتگاه سرکنسولگری آن کشور انجام دهد. همچنین در این مصوبه تاکید شده است این استملاک به شرط عمل متقابل، رعایت همزمانی اقدامات طرف مقابل در تثبیت مالکیت املاک دولت ایران و بهبود وضعیت آن ها و همچنین پیش‏ بینی تدابیر لازم برای اطمینان خاطر از تبدیل وضعیت املاک ایران در ترکیه انجام می شود.

مجوز ویژه به یک وزیر برای خرید 5 سوزوکی

در حالی که طبق ضوابط اجرایی بودجه 96، خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود، طبق نامه یک مسئول ارشد اجرایی به یکی از اعضای اقتصادی کابینه، اعلام شده است خرید پنج دستگاه خودروی سواری سوزوکی گراند ویتارا توسط یکی از شرکت های مهم دولتی وابسته به آن وزارتخانه، با توجه به موافقت کابینه مجاز خواهد بود.

ایران


روسیه : برنامه موشکی ایران قابل مذاکره نیست
وزیر امور خارجه روسیه با تأکید بر اینکه حفظ توافق هسته‌ای با ایران اولویت مسکو در سال 2018 است، گفت: فعالیت‌های موشکی ایران قابل مذاکره نیست. به گزارش ایسنا، سرگئی لاوروف در یک نشست خبری درباره دستاوردهای سیاست خارجی روسیه در سال 2017، با اشاره به بیانیه اخیر رئیس جمهوری امریکا درباره توافق هسته‌ای و ایران گفت: اظهارات ترامپ درباره ایران با هدف نابودی برجام بر خوش‌بینی‌ها نمی‌افزاید. اگر امریکا از توافق هسته‌ای خارج شود، ایران نیز به هیچ یک از تعهدات این توافق پایبند نخواهد ماند. نابودی برجام همچنین تأثیراتی منفی بر گفت‌وگوها با کره شمالی بر سر موضوع هسته‌ای خواهد داشت. وی ابراز امیدواری کرد که اروپا با وجود موضع واشنگتن به توافق هسته‌ای با ایران، بدون هیچ‌گونه معافیتی ادامه دهد. لاوروف همچنین تأکید کرد: فعالیت‌های ایران در زمینه توسعه موشک‌هایش نمی‌تواند مورد مذاکره قرار گیرد. اظهارات اروپایی‌ها درباره سازش با امریکا بر سر توافق هسته‌ای با ایران نشان دهنده یک سیر نزولی است که پیامدهایی منفی خواهد داشت.

نمایندگان در انتظار مجوز بازدید از اوین
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس با اشاره به نظر موافق رئیس مجلس، رابط پارلمانی قوه قضائیه و معاون وزیر اطلاعات برای بازدید نمایندگان از زندان اوین گفت که انجام این بازدید پالس مثبتی به افکار عمومی می‌دهد. محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در رایزنی‌هایی که با رابط پارلمانی قوه قضائیه، رئیس مجلس و معاون وزیر اطلاعات داشتیم آنها با اصل بازدید موافق بودند. وی افزود: قرار است رابط پارلمانی قوه قضائیه موضوع را به رئیس قوه منتقل کند و رئیس مجلس هم رایزنی‌هایی در این زمینه با آقای آملی لاریجانی داشته باشد و معاون وزیر اطلاعات نیز موضوع را از کانال خودشان دنبال کند.

نشست مجالس کشورهای اسلامی بدون حضورعربستان، بحرین و امارات
کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی امروز در تهران بدون حضور عربستان، بحرین و امارات برگزار می‌شود. به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان، دستیار رئیس مجلس در امور بین‌الملل اعلام کرد که باوجود دعوت مستقیمی که از  این سه کشور برای شرکت در این اجلاس صورت گرفته ولی آنها تاکنون نماینده‌ای برای حضور در این اجلاس اعزام نکردند. او با اشاره به اهمیت و تمرکز این اجلاس بر موضوعات جهان اسلام از جمله موضوع قدس، تأکید کرد: این انتظار وجود داشت که این کشورها بدون توجه به موضوعات مباحث دوجانبه و قطع روابطی که وجود دارد با نگاه موسع‌تری و به دور از سیاست‌های جنگ‌افروزانه به این اجلاس توجه و در آن حضور پیدا می‌کردند.

درخواست مجدد عمار حکیم برای برگزاری گفت‌وگوهای منطقه‌ای
رئیس حزب حکمت ملی عراق به منظور پایان دادن تنش‌های موجود در منطقه بار دیگر خواستار برگزاری گفت‌وگوی منطقه‌ای با حضور ایران شد. به گزارش ایسنا، عمار حکیم این درخواست را در دیدار با «عبدالعزیز الشمری»، سفیر عربستان در بغداد تکرار کرد و پیشنهاد داد  این گفت‌وگوها با حضور ایران، عربستان، عراق، ترکیه و مصر و به منظور پایان دادن به تنش‌های منطقه برگزار شود.

آرمان

برخی تعهدات ایران دائمی هستند

وزیر انرژی سابق آمریکا که یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای این کشور بود می‌گوید برخی از تعهدات ایران در توافق هسته‌ای برجام، دائمی هستند و با گذشت زمان منقضی نمی‌شوند. «ارنست مونیز» که یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده این کشور برای حصول توافق هسته‌ای «برجام» بود، مطالبی را در دفاع از این توافق در شناسه کاربری‌اش در توئیتر منتشر کرد. وی در واکنش به انتقادات برخی از مخالفان برجام در آمریکا که معتقدند تعهدات ایران در این توافق نباید تاریخ انقضا داشته باشد نوشت: «مخالفان توافق [هسته‌ای] ایران اهمیت تعهدات زوال‌ناپذیر ایران را کم جلوه داده یا نادیده می‌گیرند.» «مونیز» در ادامه، منع دائمی برنامه تسلیحات هسته‌ای، پایبندی دائمی به تدابیر راستی آزمایی اضافی در پروتکل الحاقی و الزام برای خارج کردن تمام سوخت مصرف‌شده رآکتور اراک را سه تعهد از سوی ایران برشمرد که با پایان برجام منقضی نمی‌شوند. وزیر انرژی دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در ادامه خاطرنشان کرد: «کانون اصلی توافق هسته‌ای ایران، بندهای بی‌سابقه درباره راستی‌آزمایی‌های بین‌المللی است.»

درخواست مجدد عمار حکیم

رئیس حزب حکمت ملی عراق به منظور پایان دادن تنش‌های موجود در منطقه بار دیگر خواستار برگزاری گفت‌وگوی منطقه‌ای با حضور ایران شد. عمار حکیم در دیدار با عبدالعزیز الشمری، سفیر عربستان در بغداد بار دیگر خواستار برگزاری گفت‌وگوی منطقه‌ای با حضور ایران، عربستان، عراق، ترکیه و مصر و به منظور پایان دادن به تنش‌های منطقه شد. عمار حکیم با بیان اینکه در کشور عراق بعد از شکست داعش تحولات زیادی ایجاد شد و بسیاری از بحران‌ها را پشت سر گذاشت، گفت: ما خواستار تقویت روابط عراق و عربستان در تمام زمینه‌ها هستیم. سید عمار حکیم، رئیس حزب حکمت ملی عراق قبل از این نیز در سخنرانی آغاز ماه محرم گفت: ما خواستار این هستیم که عراق، ایران، ترکیه، عربستان و مصرف بر روی یک میز بنشینند و میان این پنج کشور یک نشست اقتصادی برگزار شود.

سرنوشت بازدید نمایندگان از زندان

نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس با اشاره به نظر موافق رئیس مجلس، رابط پارلمانی قوه قضائیه و معاون وزیر اطلاعات برای بازدید نمایندگان از زندان اوین گفت که انجام این بازدید پالس مثبتی به افکار عمومی می‌دهد. محمدرضا تابش اظهار کرد: در رایزنی‌هایی که با رابط پارلمانی قوه قضائیه، رئیس مجلس و معاون وزیر اطلاعات داشتیم آنها با اصل بازدید موافق بودند. وی افزود: قرار است رابط پارلمانی قوه قضائیه موضوع را به رئیس قوه منتقل کند و رئیس مجلس هم رایزنی‌هایی در این زمینه با آقای آملی لاریجانی داشته باشد و معاون وزیر اطلاعات نیز موضوع را از کانال خودشان دنبال کنند. تابش همچنین یادآور شد: قرار شد در مورد ترکیب بازدید کنندگان بحث و بررسی انجام شود. البته نهایتا مرجع قضایی باید در این‌باره اعلام نظر کند. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بازدید نمایندگان از زندان اوین هر چه زودتر انجام شود چراکه این امر به نفع نظام است و پالس مثبت به افکار عمومی می‌دهد که از حقوقشان دفاع می‌شود. ضمن اینکه با انجام این کار مردم هم بر این باور خواهند بود که از مجاری قانونی مسائل را پیگیری کنند.

آسیب جدی به ناوشکن دماوند

سخنگوی ارتش گفت: میزان خسارت و آسیب واردشده به ناوشکن دماوند جدی بوده و ناوشکن مذکور نیاز به تعمیر و بازسازی اساسی دارد. امیر شاهین تقی‌خانی درخصوص آسیب وارده به ناوشکن دماوند گفت: به دنبال ایجاد حادثه برای ناوشکن دماوند در دریای خزر به دلیل افزایش ناگهانی طوفان و وضعیت بد جوی، در بررسی‌های اولیه آسیب وارده به این ناوشکن جزیی اعلام شد. تقی‌خانی تاکید کرد: پس از حضور تیم‌های تخصصی و ارزیابی‌های دقیق‌تر، مشخص شد میزان خسارت و آسیب وارد شده جدی بوده و ناوشکن موصوف نیاز به تعمیر و بازسازی اساسی دارد.

نمایندگان و مسئولان تنها وعده می‌دهند

نائب رئیس مجلس گفت:‌ تریبون‌ها و نمایندگان و مسئولان همگی به‌جای تلاش و کوشش، وعده صرف می‌دهند. مسعود پزشکیان افزود: گروه‌های جهادی و جهادگران زندگی، جان و دارایی‌شان را سرمایه کردند تا از نظام و ولایت دفاع کنند. اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم هر نماینده و مسئولی که وعده می‌دهد، اگر قرار بر سازندگی داشته باشد باید تمام جانش را برای عمل به این هدف والا بگذارد. وی افزود: در مدیریت جهادی هدف رسیدن به عزت و قدرت است، برای آن باید راه بسیج و جهاد را طی کنیم. الگوی مصرف ناصحیح موجود در جامعه سبب بروز توقعاتی شده و این توقعات زمینه‌ساز مشکلات اجتماعی ماست. پزشکیان با بیان اینکه ما باید فرهنگ جهاد و عمل جهادی را از تریبون رسانه‌ها به گوش مردم برسانیم، گفت: جهاد با زبان، جان و مال باید صورت بگیرد و ما موظفیم نحوه و فرهنگ صحیح این الگوی جهادی را در جامعه آنطور که مطلوب نتیجه باشد پیاده کنیم و در ابتدای این راه مدیران باید از خود شروع کنند.

شهید حججی وارد کتاب‌های درسی می‌شود

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: زندگینامه شهید محسن حججی از سال آینده به محتوای کتب درسی پایه دوازدهم اضافه می‌شود. حجت‌الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان در گفت‌وگو با میزان در خصوص معرفی اسطوره‌های دینی فرهنگی در کتب درسی گفت: براساس برنامه کلی وزارت آموزش و پرورش، تقویت هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی در محتوای کتب درسی اعمال می‌شود تا هویت افراد شاخص کشورمان معرفی و الگو سازی شود.

* فرهیختگان

-    آمار بیکاری دستکاری ‌شده است!

فرهیختگان درباره آمار بیکاری گزارش داده است:‌ در هفته‌های گذشته ریشه اعتراضات اخیر در شهرهای کشور از سوی بسیاری از رسانه‌های داخلی و حتی رسانه‌های معاند مورد تحلیل و بررسی روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و اقتصادی قرار گرفت، اما در این میان، بررسی ریشه‌های اقتصادی این اعتراضات با آمارها و داده‌های کمی، کمتر موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته است. در گزارش «فرهیختگان» به بررسی یکی از ریشه‌های اقتصادی این اعتراضات، یعنی نرخ بالای بیکاری پرداخته شده است.

بر اساس این گزارش در اغلب شهرهای معترض نرخ بیکاری به‌طور قابل‌توجهی نسبت به میانگین کشوری بالا بوده و این میزان در بین جوانان 15 تا 24 ساله که به گفته نهادهای امنیتی بخش عمده دستگیرشدگان بودند، بین 25 تا 30 درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در روزهای اول اعتراض‌ها، مطالبات عمدتا اقتصادی و معیشتی بوده‌اند، اما در ادامه با موج‌سواری رسانه‌های معاند و چهره‌های ضد انقلاب، معترضانی که با دغدغه اقتصادی و معیشتی دست به اعتراض زده بودند، به خانه‌های خود بازگشته و عمده اعتراضات خیابانی از سوی برخی معترضان به خشونت و تخریب اموال عمومی و شعارهای ضدونقیض و تغییر ساختار سیاسی کشیده شد!

با این‌حال در ادامه به بررسی آماری وضعیت بیکاری در شهرهایی که در آنها اعتراضاتی رخ ‌داده است، پرداخته‌ایم.

    از نرخ بیکاری 36 درصدی تا بیکاری 7 درصدی!

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت 10 سال به بالای کل کشور در پایان دولت اصلاحات (سال 84) حدود 11.5 درصد بوده که این میزان در سال 90 به 12.3 درصد و در پایان دولت احمدی‌نژاد (سال 92) به 10.4 درصد رسیده است. با روی کار آمدن دولت روحانی، دولت جدید معتقد بود که حل مسائل هسته‌ای بین ایران و غرب، اغلب معضلات اقتصادی ازجمله رشد اقتصادی، بیکاری، رکود و تورم را بهبود خواهد داد، گرچه رشد اقتصادی به یاری افزایش فروش نفت روند مثبت و رو به رشدی را تجربه کرد و تورم هم در شرایط رکود به کنترل دولت درآمد،  همچنان بیکاری بی‌محابا می‌تازد.

چنانکه با وجود رشد مثبت اقتصادی، کنترل تورم و حتی مثبت شدن تراز تجاری، نرخ بیکاری از 10.4 سال پایانی دولت احمدی‌نژاد به 12.4 درصد در سال 95 و 11.7 درصد در تابستان 96 رسیده است.

اما برخلاف داده‌های آماری کل کشور که نشان از بیکاری 12.4 درصدی در سال 95 در کل کشور است،  این وضعیت در برخی شهرها و شهرستان‌های کشور نگران‌کننده‌ است، چنانکه در سال 95 از مجموع 12 شهر اول دارای بالاترین میزان بیکاری در کشور، هشت شهر مربوط به استان کرمانشاه است. بر اساس این آمار، اسلام‌آبادغرب با نرخ بیکاری  38.6 درصدی دررتبه اول، ثلاث باباجانی بانرخ بیکاری 36.2، جوانرود با 6.32 درصد و روانسر بانرخ بیکاری 5.31 درصدی در رتبه‌های دوم تاچهارم کشور قرارگرفته‌اند.

نتایج این داده‌های آماری آنجایی نگران‌کننده می‌شود که بدانیم این وضعیت بحرانی بیکاری اغلب در شهرهایی است که در اعتراض‌های اخیر شاهد تجمعات خیابانی بوده‌اند که با موج‌سواری رسانه‌های معاند و دشمنان نظام اسلامی این اعتراضات مردمی منجر به تخریب اموال عمومی و کشته و زخمی شدن برخی از هم‌وطنان‌مان شد.

بررسی وضعیت بیکاری در شهرهایی که در آنها اعتراض‌های خیابانی رخ‌داده است، نشان می‌دهد نرخ بیکاری در این شهرها بین سه تا 12 درصد بیشتر از میانگین کشوری نرخ بیکاری است. برای مثال نرخ بیکاری در سال 95 در برخی از این شهرها که اعتراضاتی در آنها رخ داده است، عبارت است از:‌

کرمانشاه 24.91 درصد، نورآباد 18.43 درصد، ایذه 18.3 درصد،  شاهین‌شهر 17.4 درصد، نهاوند 14.4 درصد، دورود 14.3 درصد، خرم‌آباد 13.9 درصد، اهواز 13.3 درصد و زنجان 14.1 درصد.

  نرخ بیکاری جوانان 29 تا 30 درصد

بنابر آمارهای نهادهای امنیتی، اغلب دستگیرشدگان اعتراضات اخیر از بین جوانان 15 تا 25 سال بوده‌اند، جدای از دلایل روان‌شناختی و جامعه‌شناختی (آثار شبکه‌های اجتماعی، شور و هیجان جوانی و ماجراجویی جوانان) تعدد جوانان در اعتراضات، ریشه‌های اقتصادی نیز دارد. چنانکه بر اساس داده‌های آماری میزان بیکاری در بین جوانان در سن 15 تا 24 سال در همه سرشماری‌های دهه‌های اخیر بین 10 تا 15 درصد بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشوری بوده است.  بر این اساس درحالی که نرخ بیکاری کل کشور از 12.3 درصد در سال ۹۰ به 12.4 درصد در سال 95 رسیده است، اما این میزان در بین جوانان 15 تا 24 ساله در سال90 حدود 30.2 درصد بوده که در سال 92 به 24 درصد و در سال 95 به 29.2 درصد رسیده است.

حال می‌توان گفت این روند یعنی افزایش نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 24 سال، در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد یافت و در صورت بی‌توجهی دولت می‌تواند یکی از نقاط بحرانی اقتصاد کشور باشد.

به نظر می‌رسد هر چند آمارهای رسمی حکایت از کاهش قابل‌توجه لشکر بیکاران دارد، اما برخی  واقعیت‌های اقتصادی زندگی مردم در آمارها قابل ترسیم نیست، چنانکه نمی‌توان از اعتراض‌های گسترده‌ای که در سال 91 در استان اصفهان به خاطر مشکل انتقال آب از سوی کشاورزان رخ داد، بی‌تفاوت گذشت. برای مثال قهدریجان شاید نامی کمتر شنیده ‌شده در رسانه‌های کشور باشد، اما روزگاری این شهر با نام «شهر کشاورزان نمونه» شناخته می‌شد که در چند سال اخیر به علت خشکسالی و مشکلات ناشی از بین رفتن قدرت بهره‌وری زمین‌های کشاورزی معیشت بخش قابل‌توجهی از مردم را دچار مشکل کرده است.

مورد دیگر نرخ پایین مشارکت اقتصادی و نرخ بالای بار تکفل است، بر اساس آمارها جمعیت غیرفعال کشور از 33 میلیون در سال 1384 به 40 میلیون در سال 95 رسیده است که این میزان نرخ سرباری و تکفل را بالا برده و وضعیت مالی خانواده‌ها را در شرایط نامطلوب قرار می‌دهد.

اینها تنها بخشی از معضلاتی هستند که اقتصاد کشور را تهدید می‌کنند و لزوم توجه دولتمردان و مجلس را می‌طلبند.

یکی از اختلافات تعریف بیکاری در بین دولتمردان و مردم این است که دولت طبق یک تعریف نامفهوم «جهانی» شخصی را  شاغل محسوب می‌کند که در هفته‌ای که آمارگیری کرده است، حداقل یک ساعت کار کرده باشد، این درحالی‌ است که جامعه شخصی را شاغل می‌داند که بتواند از طریق انجام کار، معیشت خود و خانواده‌اش را تامین کند، در غیر این صورت فرد دارای اشتغال کامل نیست و باید در حرفه خود بازنگری کند.

همچنین بر اساس تعاریف جهانی کار که تقریبا از دهه 90 رسمیت پیدا کرده است دولت، محصلان، دانشجویان، زنان خانه‌دار، افراد ترک کار کرده موقت، سربازان و کارآموزان را شاغل محسوب می‌کند که کاملا با تلقی جامعه از کار و شغل تناقض دارد. شاید بتوان گفت این تناقض ناشی از نبود یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی دولت از بیکاران است، موضوعی که در اغلب کشورها به بیکاران عرضه می‌شود اما در ایران ‌چنین چیزی در هیچ برهه‌ای برای بیکاران تعبیه و پیش‌بینی‌ نشده است.

از سوی دیگر کارشناسان می‌گویند دولت در سال‌های اخیر برای کاهش نرخ بیکاری آمارهای نرخ بیکاری و اشتغال را به‌گونه‌ای که دلخواه خود است تعریف و طراحی کرده، چنانکه نتایج داده‌های آماری سال 90 و 95 تفاوت قابل‌تأملی را از وضعیت بیکاری شهرهای کشور نشان می‌دهد.

برای مثال در سال 90 نرخ بیکاری شهرستان‌های نورآباد 24.1 درصد، ایذه 25.2 درصد، دورود 26.1 درصد، خرم‌آباد 29 درصد و اهواز 26.5 درصد بوده است که در سال 95 به ترتیب نورآباد به 18.43 درصد، ایذه به 18.3 درصد، دورود به 14.3 درصد، خرم‌آباد به 13.9 درصد و اهواز به 13.3 درصد کاهش‌ یافته‌اند، این درحالی‌ است که نرخ بیکاری کل کشور از 12.3 درصد در سال 90 به 12.4 درصد در سال 95 افزایش یافته است.

علاوه‌براین همان‌طور که جدول و نمودار یک نشان می‌دهد، نرخ بیکاری در همه شهرهای کشور در طول پنج ساله 90 تا 95 به‌طورقابل ‌توجهی کاهش پیدا کرده است!

اولین برداشت از این آمار این است که همه باید به‌درستی و صحت داده‌های و آمارهای رسمی نهادهای دولتی پایبند باشیم، اما مواردی در داده‌های آماری وزارت کار و مرکز آمار ایران وجود دارد که شک و شبهه‌های دستکاری یا تغییرات غیرحرفه‌ای «علمی» آمار نرخ بیکاری را به نمایش می‌گذارد.

در این مورد می‌توان به گزارش اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد که در خرداد سال جاری منتشر شده است. این گزارش که با عنوان «آیا همه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار و جویای کار هستند؟» منتشر شده است، می‌نویسد: «در حال حاضر 11.8 میلیون نفر فارغ‌التحصیل و در حال تحصیل در دانشگاه‌های کشور هستند که حدود هفت میلیون نفر آنان فارغ‌التحصیل و 4.8 میلیون نفر نیز در حال تحصیلند.» نکته قابل‌تأمل در این گزارش این است که وزارت کار با حذف 2.4 میلیون نفر از جمعیت هفت میلیونی فارغ‌التحصیلان، این افراد را «جمعیت غیرفعال» ذکر و درنهایت اعلام می‌کند که از بین هفت میلیون فارغ‌التحصیل 3.7 میلیون نفر شاغل و تنها 900 هزار نفر بیکار هستند!

به این‌جهت با این تعریف وزارت کار (یعنی حذف دو میلیون و 400 هزار نفر از آمار بیکاران)، طبیعی است که نرخ بیکاری به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد.  حال سوال این است که کدام فارغ‌التحصیل دانشگاهی را می‌توان پیدا کرد که بعد از سال‌ها تحصیل یک‌دفعه دیگر علاقه‌ای برای کار کردن در جامعه نداشته باشد؟ و تحصیل و دانشگاه را صرفا برای تفریح، شادی و نشاط و... انتخاب کرده باشد؟

اما دستکاری آماری نرخ بیکاری و اشتغال برای اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چندی پیش در برنامه ویژه خبری گفت‌وگوی شبکه دو سیما با انتقاد از سیاست‌های آماری دولت یازدهم اذعان کرد: «گاهی آمارها نادرست و گاهی در آنها دستکاری و اعمال ‌نفوذ می‌شود. دستگاه‌های تخصصی هم آمار مرکز آمار را قبول ندارند.»

از نگاه جلالی، در اعلام برخی آمارها نگاه سیاسی وجود دارد و اعلام برخی آمارها نیز میان مرکز آمار و بانک مرکزی تقسیم ‌شده است. وی مشخص نبودن سال پایه آماری، موازی‌کاری دستگاه‌ها و نبود شفافیت در آمار را از مشکلات کیفی آماردهی در کشور برشمرده و توصیه کرده است که در قانون مرکز آمار تجدیدنظر شود و این مرکز فراقوه‌ای شود یا دست‌کم خارج از زیرمجموعه قوه مجریه قرار گیرد و به‌طور مستقل فعالیت کند.

     شهروندان بیکار را دریابید

آنچه در گزارش «فرهیختگان» آمده است تحلیل و بررسی آماری وضعیت بیکاری کشور بود که آثار آن در شعارهای اعتراضی روزهای نخست شهروندان معترض به‌خوبی دیده می‌شد. این گزارش به هیچ وجه قصد سیاه‌نمایی از اقتصاد کشور و بحران‌سازی در حوزه اشتغال را ندارد و صرفا جهت اطلاع دولتمردان بر این نکته تاکید می‌کند که بیکاری می‌تواند یکی از علل اساسی اعتراضات اخیر بوده باشد. چنانکه در اعتراضات اخیر بسیاری از شهروندان ابتدا برای مطالبات اقتصادی خود دست به اعتراض زده بودند و در روزهای بعد با مشاهده موج‌سواری بیگانگان و رسانه‌های معاند، راه خود را از اغتشاشگران و تخریب‌کنندگان اموال عمومی جدا کردند و ترجیح دادند که مطالبات‌شان به‌صورت قانونی و از مراجع دولتی پیگیری شود.

* شهروند

- بودجه نهادهای خاص  مسئله اصلی اقتصاد ایران نبود

روزنامه دولتی شهروند درباره مصوبه تلفیق نوشته است: کمیسیون تلفیق بودجه نهادهای خاص در سال ۹۷  را قطع کرد. برخی اقتصاددانان معتقذند که بودجه نهادهای خاص فرهنگی و مذهبی اصلی ترین مشکل اقتصاد ایران نیست و پرداختن بیش از از حد  رسانه ها به این موضوع باعث به حاشیه رفتن مشکلات اصلی اقتصاد ایران شده است.

حمیدرضا برادران شرکا دراین مورد به «شهروند»  می‌گوید:«ببنید به نظر من وارد شدن به این موضوعات در حالی که هنوز به بودجه تبدیل به قانون نشده است کار درستی نیست. مشکل در کشور ما این است که از زمانی که دولت شروع  به بودجه نویسی می کند، اطلاعات را بیرون می دهد و در نتیجه موج رسانه ای ایجاد می کند، این روند در نتیجه رسیدگی در کمیسیون های تخصصی  و بعد کمیسیون تلفیق ادامه می یابد.ما باید فضای رسانه ای کشور را به سمت مسائل کلان اقتصادمان ببریم. اقتصاد ما باید به یک سیستم تبدیل بشود. سیستمی که باید پاسخگو باشد و از خود سیگنال صادر کند، برای کشور اشتغال و توسعه بیاورد و وقتی اشتباهی اتفاق افتاد  درسیستم علائم اشتباهات به سرعت نمایان و اصلاح شود.  ما باید فضای عمومی کشور را به گفت وگو در مورد مسائل اصلی ببریم تا اساس اقتصاد ایران یک سامانی پیداکند. متاسفانه امروز اوضاع اقتصاد ایران نابسامان است.»


دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: