کد خبر: ۱۲۱۱۴
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۹ - ۰۱ تير ۱۳۹۰
در بررسی تحولات منطقه زوایای تحلیل متنوعی را می توان جست که هر یک براساس میزان و اهمیت، می تواند در طبقه بندی علل تحول موثر باشد. اگرچه سرکوب هویتی به مثابه ام العلل این تحولات باید مورد توجه قرار گیرد اما برخی حوزه های مفهومی و نمادی نیز یا خود جزئی از سرکوب اند و یا در تجمیع مردمی و تسریع اعتراضات موثر می باشند. عدم مشارکت سیاسی و یا تحدید مشارکت سیاسی در عرصه های محدود و یا مشارکت سیاسی ویترینی، یکی از این علل محسوب می شود که به تشریح آن خواهیم پرداخت.

در معنای مشارکت سیاسی

اگر توسعۀ سیاسی را به معنی «گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی» در نظر بگیریم(1) بی شک یکی از پیش نیازهای آن مشارکت سیاسی خواهد بود؛ به این معنی که توسعه سیاسی زمانی تحقق پذیر است که در صدد جلب مشارکت مردم به عنوان سازندگان اصلی حیات سیاسی و اجتماعی باشیم.

اندیشمندان علوم سیاسی و علوم اجتماعی معانی گوناگونی از مشارکت سیاسی ارائه داده اند که نشان دهنده ی اهمیت بالای آن در ادبیات توسعه می باشد. توسعه سیاسی علاوه بر ابعاد سخت افزاری که از مسیر نوسازی سیاسی حاصل می آید، نیازمند جهت های نرم افزاری نیز می باشد که یکی از مهمترین این ابعاد، مشارکت سیاسی است. البته همواره مشارکت سیاسی منجر به توسعه سیاسی نمی شود. هانتینگتون که قائل به اندیشه های نهادگرایانه در باب توسعه سیاسی است در این خصوص مثال های زده است که می تواند موجب انبساط ذهنی گردد.(2).

اشتباه رایجی که همواره صورت می گیرد، نگاهی تقلیل گرایانه به مفهوم مشارکت سیاسی است بدین گونه که آن را به مشارکت انتخاباتی تنزل می دهند در حالی که راش، حداقلی ترین درجه مشارکت رای دادن در انتخابات را رای دادن می داند.(3) گرچه حضور موثر در انتخابات یکی از مصادیق بارز مشارکت سیاسی است که می تواند اثری ژرف بر سرنوشت مردم یک کشور داشته باشد اما نمی توان با این محدودیت در تعریف، جوانب دیگر مشارکت سیاسی از جمله حضور در NGO ها، حضور موثر در رسانه و بهره برداری از این ابزار جهت رسیدن به امیال سیاسی و ... را تحلیل کرد. لذا باید گستره ی واقعی مشارکت سیاسی را مشخص و سپس به بررسی اثرات عدم و یا وجود آن در جامعه اقدام نمود.

می توان مشارکت سیاسی را در چارچوب اختیار تحلیل کرد به این معنا که هرگونه اقدام که نشئت گرفته از اختیار فردی و یا جمعی صورت پذیرد و بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی موثر واقع گردد، مشارکت سیاسی تلقی می گردد.  حضور در انتخابات و یا NGO ها ناشی از اختیار فردی است و عمل به قانونی که براساس اختیار جمعی لحاظ شده است نیز مشارکت سیاسی خواهد بود هرچند تحت اجبار صورت پذیرد و اختیار فردی در آن موثر نباشد. مارش  در تشریح مشارکت سیاسی آورده است «تمام فعالیت های شهروندان که هدفش مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر گذاری بر انتخاب های سیاسی می باشد که در سطوح مختلف یک نظام سیاسی گرفته می شود»(4). این تعریف تا حدی توانسته است گستره وسیع مشارکت سیاسی را مشخص سازد.

 هرگاه عاملی موجب از میان رفتن اختیار مردمی جهت مشارکت سیاسی شد و آنان را تحت اجبار به انجام عملی واداشت و یا اثرات مشارکت سیاسی آنان را تنزل داد و سعی در بهره برداری سوء از آن نمود، نافرمانی مدنی می تواند جلوه گر شود. گرچه نافرمانی مدنی را نیز می توان نوعی مشارکت سیاسی تلقی کرد اما نتایج آن نمی تواند مورد دلخواه حکومت باشد چرا که نافرمانی بواسطه اعتراض و درخواست تغییر صورت می پذیرد.

در سرفصل مشارکت باید بخش های جزئی تری از جمله شیوه، کمیت یا شدت و کیفیت مشارکت را مورد توجه قرار داد. مشارکت رسمی یا غیررسمی، فرصت مشارکت، علاقه به مشارکت، منابع در دسترس افراد برای مشارکت و نگرش های رایج در جامعه نسبت به مشارکت در ذیل شیوه مشارکت قابل تعریف اند. میزان و تعداد دفعات مشارکت در حقیقت نشان دهنده ی کمیت و میزان اثربخشی و اثرگذاری بر عملکرد حاکمان و فرایند سیاستگذاری نیز نشان دهنده ی کیفیت مشارکت است. (5) در صورت تحقق نسبی مشارکت مردمی با توجه به خواسته های مدنی و ظرفیت سازی حکومتی، جامعه به مرحله ای می رسد که در آن نوعی بسترسازی جهت تغییرات بوجود خواهد آمد. البته آن چه نباید از نظر دور داشت، ظرفیت سازی حکومتی مصنوعی  همراه با تقلب و تخلف یا ظرفیت سازی جهت دار است که می تواند توهم اثربخشی مشارکت مردمی را بوجود آورده و صرفا ویترینی از رویه های دموکراتیک را به نمایش بگذارد. در این صورت دولت حداکثر استفاده سیاسی را از این مسئله در مشروعیت بخشی خود خواهد کرد. لذا انتخابات همواره مدرک و گواه توسعه سیاسی نیست (6) احزاب نیز ممکن است تا حد زیادی به عنوان  ابزار نمایشی و کنترلی نخبگان عمل نمایند.

به هر حال مشارکت سیاسی به صورت یک ارزش بسیار مهم فراملی درآمده است که حتی نظام های غیر مردم گرا نیز به ناگزیر باید بدان بپردازند و به نحوی مردمی بودن و مشارکت پذیری نظام خود را تاکید کند.(7)

 

مشارکت سیاسی در خاورمیانه

مشارکت سیاسی در خاورمیانه را نمی توان به دور از ساخت سیاسی کشورهای آن به تحلیل نشست چرا که ساخت سیاسی فاسد غالب کشورهای خاورمیانه همواره عاملی مهم در انسداد مشارکت سیاسی و یا تحول ان به مشارکت ویترینی مشروعیت زا بوده است. لذا گذر کوتاهی بر ساخت سیاسی کشورهای خاورمیانه می تواند یاری ساز باشد.

به رغم تنوع ملی خاص، مناسبات حکمرانی در غالب کشورهای خاورمیانه مبتنی بر چهار ویژگی اساسی است که تقویت کننده یکدیگر هستند. نخست آن که دولت خود را عنوان تنها ضامن منافع ملی نشان می دهد. دوم عبارت است از پاتریمونیالیسم (این دیدگاه که کشور ملک موروثی زمامدار است) که از آن طریق حفاظت دولت از منافع ملی ماهیتی شخصی پیدا می کند و گسترش آن به پائین از طریق لایه های متوالی و هم پوشاننده ی حامیان و موکلان صورت می گیرد. سومین ویژگی مناسبات حکمرانی ارتباط تنگاتنگی با پاتریمونیالیسم دارد یعنی وجود اقتصادی سیاسی شرکت گرا که از طریق آن همکاری بخش خصوصی با دولت و برتری نهایی دولت تضمین می شود. چهارمین و آخرین ویژگی اقتدارگرایی دولت است که از طریق آن، تبعیت کسانی که مزایای سه جنبه دیگر را زیر سوال می برند تضمین می شود.(8)

با توجه به ویژگی های ساخت سیاسی اکثر کشورهای خاورمیانه که در فوق آمد، می توان نوع نگاه حاکمان را به مشارکت سیاسی شهروندان فهم کرد. در تحلیل تاریخی معطوف به فضای باز سیاسی در کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، 11 سپتامبر 2011 از ارزش بالایی برخوردار است چرا که بر اساس آن واقعه، فشارهای خارجی جهت تسهیل مشارکت سیاسی چه به صورت افقی یعنی آزادی بیشتر در حوزه های مشارکتی و چه به صورت عمودی یعنی تعریف حوزه های مشارکت جدید صورت پذیرفت. البته عامل خارجی دارای ابهامات بسیاری است که بررسی بیشتر آن در این یادداشت نمی گنجد.

کشورهای عربی منطقه از آن جا که با ضعف مشروعیت مواجه شده  اند دست به اصلاحاتی زدند تا وسایل رضایت خارجی و داخلی از حکومت خود را بوجود آورند. اما از آن جا که این اصلاحات تا حد بسیاری نمایشی و با هدف غیر مدنی صورت پذیرفته است، نتوانسته است رضایت شهروندان را جلب نماید. به طور کلی کشورهای عربی سه گونه اصلاحات را صورت داده اند:

1. اصلاحاتی که نسبت به نهادهای سیاسی انجام می شود و چهره تغییر را نشان می دهد اما این اصلاحات بقدری نیست که بتواند توزیع قدرت در حاکمیت را تحت تاثیر قرار داده آن را تغییر دهد. این نمونه از اصلاحات را تعداد زیادی از اعراب حاشیه خلیج فارس به نمونه بحرین ارجاع می دهند گرچه عین همیت امر هم به شکل دیگری در مصر اتفاق افتاده است.

2. اصلاحاتی که موضعات اجتماعی را دربر می گیرد به ویژه موضوعات مربوط به احوال شخصیه و حقوق فردی اما در این اصلاحات هم موسسات و نهادهای سیاسی به هیچ وجه مدنظر قرار نمی گیرند. عربستان سعودی تا حدودی از این شیوه بهره برده است.

3. درجه ای از اصلاحات که به صورت مشخص در کشورهای امارات و تونس دیده می شود که بر مبنای آن سیاست های جسارت آمیز در زمینه توسعه اقتصادی و مدرن سازی اداری در پیش گرفته می شود، بدون آن که هرگونه اصلاخات سیاسی مد نظر قرار گیرد. بر اساس این نوع اصلاحات درجه ای از مخالفین رژیم حاکم هم مورد پذیرش قرار می گیرند که ب مهار آن ها و کاهش نقش آن ها تا آن جا که امکان پذیر است، همراه خواهد بود. یمن و الجزایر نمونه هایی از این اصلاحات هستند. (9)

آن چه مسلم است این که در تمامی کشورهای عربی منطقه از تغییر و تحولات اساسی جلوگیری می شود و سعی می شود حتی الامکان موانع متعددی در مقابل آن قرار داده شود.

در برخی کشورها اساسا انتخاباتی برگزار نمی گردد و در برخی هم که انتخابات صورت می پذیرد، تقلب و تخلف های بسیاری روی می دهد که موجب انحراف خواسته مردم می شود. این اقدامات موجب نارضایتی مردمی می گردد. در کشورهایی که انتخابات در عرصه سیاسی آن ها وجود خارجی ندارد، مطالبه آن می تواند تحول ساز باشد و وقتی در کنار برخی نارضایتی های دیگر قرار می گیرد، نهایتا تحولی عمیق را موجب می گردد. و در کشورهایی که دارای فرایند انتخاباتی هستند اما تقلب و تخلف بسیار در آن موج می زند مانند مصر زمان مبارک، عدم مشارکت مردمی نوعی نافرمانی مدنی و اعتراض به حکومت تلقی می شود. آمارهای بسیار منفی در خصوص میزان حضور مردم در صحنه های انتخاباتی در مصر گویای این وضعیت است. تجمیع خواسته ها و اعتراضات مردمی که نشئت گرفته از مسدود شدن فرایندهای سیاسی به روی خواسته های به حق شهروندان است، نهایتا می تواند موجب تحولاتی شود که نمونه آن در کشورهای عربی منطقه در حال تحقق است. بحرینی ها خواستار حضور موثر در ساختار قدرت اند .و مصری ها به دلیل مهیا بودن شرایط انتخاباتی اما مریض بودن آن، معترض بودند. البته مهیا نبودن مشارکت سیاسی موثر تنها عامل این تحولات نبوده و نیست. برخی کشورهای منطقه از جمله یمن و اردن و لیبی نیز دچار همین وضعیت اند. یمنی ها به ریاست جمهوری طولانی علی عبدالله صالح معترض اند و مردم لیبی نیز به دیکتاتوری های قذافی اعتراض دارند.

 

بررسی موردی: مشارکت اخوان المسلمین در عرصه سیاسی مصر

اخوان المسلمین از آن جایی که حزب رسمی محسوب نمی شود، قدرت مانور مستقل در عرصه انتخابات ها را آن گونه که احزاب دارند، دارا نمی باشد لذا از سیاست ائتلاف استفاده می کند. بعد از دوران سادات و روی کارآمدن مبارک در سال 1981م. فشار کمتری بر گروه های سیاسی میانه رو  وارد آمد. لذا این گروه ها توانستند در فضایی مساعدتر نسبت به قبل، به فعالیت سیاسی بپردازند. از آن جایی که اخوان از سوی گروه های رادیکالی هم چون جماعت اسلامی و الجهاد، تکفیر شده بود (به علت ترک جهاد!)، توانست در این فضا، حضور یابد. ائتلاف اخوان و وفد در انتخابات پارلمانی 1984 موفق شد 54 کرسی را از آن خود کند که 8 کرسی سهم اخوان بود. در انتخابات 1987 نیز ائتلاف اخوان، عمل و الحرار، توانست 36 کرسی را بدست آورد. (10)  این مسائل باعث شد تا اخوان المسلمین از دولت تقاضا کند تا به یک حزب رسمی تبدیل شود. ولی این خواسته مورد موافقت قرار نگرفت. در انتخابات 1990 که همراه با فشار و سرکوب مخالفین بود، اخوان دست به تحریم انتخابات زد. این مسئله باعث شد تا مبارک دستاویزی جهت فشار بیشتر بر اخوان پیدا کند تا جایی که در انتخابات سال 1995، بیشتر کاندیداهای اخوان دستگیر شدند. هدف اخوانی ها از ورود به عرصه رقابت و تلاش برای تبدیل شدن به یک بازیگر رسمی، از زبان مصطفی مشهور – مرشد عام وقت – دو چیز بوده است:

1. شرکت در انتخابات، توده ها را آگاه می سازد که اسلام تنها برای عبادت نیست، بلکه دین جامعی است که رفتارهای اجتماعی را نیز در بر می گیرد.

2. انتقال آرام قدرت سیاسی از طریق برگزاری انتخابات در چهارچوب یک نظام پارلمانی مبتنی بر قانون اساسی. (11)

در انتخابات 2000م. 17 کرسی از پارلمان از آن اخوانی ها شد که این مسئله در تاریخ این جمعیت بی سابقه بود و توانستند از این فرصت استفاده کرده و انتقادات خود را به دولت مبارک مطرح سازد. در انتخابات پارلمانی سال 2005، اخوان المسلمین 88 کرسی پارلمان را بدست اورد که این مسئله بزرگترین موفقیت کمّی اخوان در عرصه مشارکت سیاسی بوده است. این مساله باعث شد تا از آن به عنوان قوی ترین گروه معارض مبارک، یاد شود.

در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 که بر اثر اصلاح قانون اساسی از سوی مبارک، گمان دموکراتیک بودن رویه می رفت، اخوان ابتدا به دلیل فشارهای بسیار آن را تحریم کرد اما سپس به ایمن نوری رای داد. در این انتخابات، طبق معمول حسنی مبارک پیروز شد. ایمن نور نیز، سال بعد به دلیل جعل سند! به زندان افتاد.

اما آن چه که در تحلیل انقلاب 25 ژانویه 2011 مصر، به عنوان دلیل شکلی تام، مطرح می شود، تقلب ها و تخلفات گسترده ای است که از سوی حکومت مبارک صورت پذیرفت و این مسئله موجب واکنش اخوان و سایر گروه های سیاسی متضرر گشت. البته در این میان دلیل انگیزشی ناشی از خودسوزی جوان تونسی که موجب تسریع در اعتراضات گشت را نمی توان نادیده گرفت.

در انتخابات مجلس قانون گذاری مصر که در دو نوبت (نوامبر و دسامبر 2010) انجام پذیرفت، اخوان المسلمین 130 نفر را به عنوان کاندیدا معرفی کرده بود اما نتوانست حتی یک کرسی از پارلمان را از آن خود سازد. البته این مسئله تنها دامن گیر اخوان نبود بلکه سایر گروه های اپوزیسیون نیز سرنوشت مشابهی داشتند به طور احزاب الوفد و التجمیع به ترتیب 6 و 5 کرسی را بدست آوردند.(12) اخوان همراه سایر گروه های معارض، دور دوم انتخابات را تحریم کردند. اینان به همراه ناظران مستقل انتخابات، با تاکید بر روی تخلفات گسترده، مشروعیت پارلمان آینده را زیر سوال بردند و خواستار لغو نتایج انتخابات از سوی دولت و برگزاری انتخابات جدید شدند. اما جناح حاکم در مصر یعنی مبارک و حزب دموکراتیک وطنی(ملی)، ضمن رد اتهامات مخالفان، شرایط برگزاری انتخابات را مساعدتر از سال 2005 توصیف کردند و یادآور شدند که با برخی اصلاحات، بسترهای لازم جهت حضور همه گروه ها را فراهم کرده اند.

گرچه مشارکت سیاسی صرفا در حضور انتخاباتی خلاصه نمی گردد اما فرایند انتخابات، یکی از مهمترین عرصه های آن محسوب می شود. اخوان المسلمین طبق آن چه آمد، حداقل در دوران حکومت مبارک، تمایل بسیاری برای تغییر شرایط به سمت وضعیت مطلوب از مسیر مشارکت انتخاباتی داشته است اما همواره در این زمینه با موانعی مواجه بوده است که موجب شده است، حرکات واکنشی از خود نشان دهد. استراتژی های حسنی مبارک برای ممانعت از حضور موثر مخالفان خود – بویژه اخوان السملمین – گرچه متغیر بوده است اما همگی در راستای «حفظ وضع موجود» تحلیل می شوند. در حقیقت، در دوگانه ی «خواسته مدنی – ظرفیت حکومتی و ساختاری»، خواسته مشارکت سیاسی از سوی اخوان به عنوان فراگیرترین گروه سیاسی، وجود داشته است اما ظرفیت ساختاری از سوی حکومت برای چنین امری ایجاد نشده است. این مساله را می توان یکی از عوامل اصلی سرخوردگی پیروان اخوان دانست که نهایتا با همراهی با سایر گروه های سیاسی منجر به انقلاب ژانویه 2011 مصر گردید.  اما استراتژی های مبارک برای مبارزه با اخوان را می توان اینگونه برشمرد:

1. فلج کردن قانونی این گروه از طریق بندهایی از قانون اساسی مصر به خصوص ماده پنجم آن که فعالیت های سیاسی مبتنی بر دین را جرم دانسته است. این امر در راستای تداوم غیرقانونی ممنوع الفعالیت سیاسی اعلام کردن اخوان انجام شد.

2. بلوکه کردن فعالیت های سیاسی جنبش اخوان المسلمین از طریق جلوگیری از موفقیت عملکرد پارلمانی آن و جلوگیری از ائتلاف این گروه با دیگر نیروهای سیاسی.

3. در هم کوبیدن بنیه اقتصادی این جنبش از طریق دستگیری ده ها تاجر و سرمایه در وابسته به اخوان

4. دستگیری دفاتر پرشمار وابسته به اخوان و محدود کردن فعالیت های دینی و انجمن های خیریه آن و ترویج اندیشه های دولتی وابسته و حتی میدان دادن به گروه های سلفی برای مقابله با آن.

5. انحصار رسانه ای و بستن روزنامه های مستقل به طوری که روزنامه های وابسته به این جنبش مانند الدستور و الشروق الیومی و نیز پایگاه های اینترنتی مربوط به آن همچون اخوان آنلاین امکان فعالیت پیدا نکردند. دستگیری گسترده وبلاگ نویسان حامی این جمعیت نیز در این چارچوب است.

6. تعقیب امنیتی و تلاش برای گسستن کادر سیاسی و رهبری ای جنبش با دستگیری کادر رهبری اخوان – خیرت شاطر و محمد علی بشر – به اوج خود رسید. این امر در تاریخ رابطه اخوان با نظام مصر، کم سابقه بوده است. (13)

 

 

 

 

پی نوشت ها

________________________________

1. بشیریه، حسین، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، انتشارات گام نو. 1388.  ص11

2. ر.ک: هانتینگتون، ساموئل. سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی. نشر علم. 1386

3. راش، مایکل. جامعه و سیاست: مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: انتشارات سمت. 1377. ص 133

4. Kasse , max and Alan march(1979), political action. A theorical perspective. In: Samuel barnes, max kaase et al, Political Action : Mass Participation In Five Western Democracies. London: Sage. P.42.

5. راش، همان. ص 123-124

6. حافظیان، محمد حسین. "توسعه سیاسی در خاورمیانه: ساختارها یا نخبگان کارگزار" خاورمیانه پژوهی، جلد 3. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع). 1389. ص 191

7. پناهی، محمد حسین . «بررسی چگونگی مشارکت سیاسی مردم در نظام انقلاب اسلامی با تجزیه و تحلیل شعارهای انقلاب اسلامی» در جمهوریت و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات). تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی. 1377.  ص175

8. کامروا، مهران. خاورمیانه معاصر. ترجمه محمدباقر قالیباف و سید موسی پور موسوی. نشر قومس. 1388. ص 365

9. حاتمی، محمدرضا. مسائل خاورمیانه. انتشارت دانشگاه پیام نور. 1389. ص 184

10. نبوی، عبدالامیر. «اسلام سیاسی در مصر: گذار به حداقل گرایی سیاسی» فصل نامه مطالعات خاورمیانه. سال دوازدهم. شماره 1. 1384. ص 72

11. هدایتی. «استراتژی دو گانه مصر در برخورد با اسلام گرایان» هفته نامه ترجمه سیاسی. سال 6 . شماره 9. 1379. ص 23

12. 16 آذر 1389www.presstv.ir /

13. احمد زاده، داوود . "سقوط فرعون: انتخابات پارلمانی مصر و پیامدهای آن" ماهنامه سیاسی تحلیلی همشهری دیپلماتیک. شماره 46. 1389. ص 27-26

دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: