کد خبر: ۱۲۳۲۴۶
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۰ - ۰۹ تير ۱۳۹۷
یک کارشناس اقتصادی:
یک کارشناس امور اقتصادی گفت: فروش سکه، انتشار اسناد خزانه برای تکمیل طرح‌های دولتی و بازپرداخت آن از محل درآمد تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به‌نوعی درست کردن ابروی اقتصاد به قیمت کور کردن چشم آن است.

به گزارش شیرازه، جعفر قادری نماینده پیشین مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در طول سال‌های گذشته دولت برای رونق دادن به اقتصاد و تحرک در بخش‌های عمرانی اقدام به انتشار اسناد خزانه و واگذاری آن به پیمانکاران برای اجرای طرح‌های عمرانی کرده است.

وی افزود: این اقدام اگرچه در ظاهر نوعی تحرک بخشی به بخش‌های عمرانی و افزایش سهم این بخش درمجموع هزینه‌های دولت است، اما از این نظر که سهم دولت را در اقتصاد افزایش داده و منجر به کاهش کارایی و راندمان فعالیت‌های اقتصادی می‌شود مغایر با سیاست‌های ابلاغی رهبری و اصول اداره کشور است.

نماینده پیشین مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: روند انتشار اسناد خزانه باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش نقدینگی شده و یکی از مشکلات ناشی از افزایش قیمت ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو به همین سیاست‌های غلط دولت برمی‌گردد.

قادری تصریح کرد: صدور دستور رئیس‌جمهور به وزرای دولت برای انتشار اسناد خزانه و جذب نقدینگی نه‌تنها مشکلی از مشکلات کشور را حل نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود سهم دولت در اقتصاد افزایش‌یافته و سیاست‌های غلط گذشته تکرار شود.

وی ادامه داد: شایسته است که رئیس‌جمهور قبل از ابلاغ هر سیاستی آن را با کارشناسان اقتصادی در میان گذاشته و پس از پخته شدن و بی‌نقص بودن آن را ابلاغ کند.

عضو هیئت‌مدیره هلدینگ انرژی تدبیر مطرح کرد: در شرایط فعلی تسریع در واگذاری فعالیت‌های بخش دولتی به بخش غیردولتی و هدایت نقدینگی به سمت طرح‌های واگذارشده سیاستی است که هم می‌تواند تحرک را به اقتصاد بازگردانده و هم از گسترش بخش دولتی جلوگیری کند.

قادری بابیان این‌که دولت نباید برای درست کردن ابروی بخشی از اقتصاد، چشم اقتصاد را کور کند، خاطرنشان کرد: فروش سکه، انتشار اسناد خزانه برای تکمیل طرح‌های دولتی و بازپرداخت آن از محل درآمد تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، به‌نوعی درست کردن ابروی اقتصاد به قیمت کور کردن چشم آن است.

انتهای پیام/
دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: