کد خبر: ۱۳۰۹۷۷
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۳ - ۱۵ تير ۱۳۹۸
سالهاست که کشور ما در شرایط نابسامان اقتصادی بسر می برد و علاوه بر تحریم ها، سوء مدیریت، اختلاس و فسادهای اقتصادی، مشکلات موجود را چند برابر کرده است.
به گزارش شیرازه، مدتیست که دادگاه های مفسدین اقتصادی بنا بر دستور صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی به صورت علنی برگزار می شود، قاضی ویژه در مرکز هر استان توسط قوه قضائیه و نه رئیس کل دادگستری استان، انتخاب می شود و رسیدگی به پرونده های متهمین اقتصادی به صورت ویژه و در سریع ترین زمان رسیدگی می شود.

اولین جلسه رسیدگی به پرونده مفسدین و مخلین اقتصادی کشور در فارس در تاریخ پانزدهم مهر سال گذشته برگزار شد و موضوع پرونده احتکار دارو، ملزمات پزشکی و لوازم بهداشتی در ممسنی بود.

تاکنون یازده جلسه دادگاه شعبه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شده است و هم اکنون پرونده شرکت های هرمی در دستور کار این شعبه قرار دارد.

در این پرونده به اتهام ۱۵ نفر رسیدگی می شود و متهمین پس از تفهیم اتهام و قرائت کیفر خواست توسط نماینده دادستان، به سوالات قاضی پاسخ می دهند و به دفاع از خود می پردازند.

دو جلسه دادگاه برای پرونده شرکت های هرمی برگزار شده و امروز سومین جلسه برگزار خواهد شد؛ از ابتدای بررسی اتهام این افراد نکات مشترکی چون وجود ردپای یک بانک دولتی در صحبت های متهمین وجود داشته که توجه هر بیننده ای را جلب می کند.

باز کردن اکانت در شرکت فایننشیال (یک شرکت سوئیسی الاصل که تحت عنوان تولیدی راه اندازی شده اما تغییر رویه داده و فعالیت های هرمی داشته است) توسط متهمین، عضوگیری به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا و توسعه زنجیره انسانی شرکت مذکور صورت گرفته که به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور از این اتهام یاد می شود.

متهمین با اعلام اینکه برای سرمایه گذاری در شرکت لازم بود یک سرمایه اولیه (ده هزار دلار) داشته باشیم که پی از انتقال آن به شرکت، به صورت ماهانه ۸۰۰ دلار سود دریافت می کردیم، بر قانونی و شرعی بودن این نوع سرمایه گذاری تاکید داشتند و حضور بانک صادرات در این مقوله و واریز پول به این بانک را علت صحه گذاشتن بر این فعالیت می دانستند.

البته به اذعان متهمین، سود این پول به این بانک واریز می شده است و چون سود به حساب یک بانک دولتی واریز می شد این افراد هیچ گونه شکی نکرده و کار را قانونی می دانستند.

یکی از متهمین علت اعتماد خود به مقوله سرمایه گذاری در این شرکت را گرفتن استعلام توسط یکی از مسئولان در بخش اقتصادی وزارت اطلاعات عنوان کرد که در نتیجه این نوع سرمایه گذاری را بدون هیچ گونه اشکالی دانسته بودند!

این متهم بیان کرده بود که استعلام از طریق دوستی که مسئول حراست بانک صادرات را داشت صورت گرفت که نتیجه استعلام مثبت و بدون اشکال بود.

این متهم به نکته دیگری مبنی بر عدم اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم در جامعه گلایه کرده و گفته بود که چرا این نوع فعالیت تا سال گذشته ایراد قانونی نداشته و الان تبدیل به جرم شده است و اصلا اگر جرم بوده چرا مردم را آگاه نکرده اند تا بسراغ اینگونه سرمایه گذاری که تا چندی پیش جرم تلقی نمی شده نروند!

متهمین بر اسلامی بودن سهام این شرکت (فایننشیال) تاکید داشتند و معتقد بودند که فعالیت های این شرکت از مشروعیت برخوردار است.

 شیرازه؛ پیش از این در پرونده دیگری (با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز و حواله ارزی به گردش مالی ۲ هزار و ۹۱ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان طی پنج سال) از بانک صادرات نامبرده شده بود.

افتتاح ۵ حساب به صورت همزمان در این بانک برای متهم آن هم تنها با گذرنامه! سوال بزرگ و عجیبی بود که در ذهن ها ایجاد شد، و این در حالی است که وقتی یک ایرانی برای افتتاح حساب مراجعه می کند بایستی مدارک هویتی خود اعم از کارت ملی و شناسنامه با خود به همراه داشته باشد…

همچنین این متهم افغانی برای ثبت شرکت نیز با گذرنامه اقدام کرده بوده و این موضوع نیز سوال دیگری را در اذهان ایجاد کرد…

متهم در پاسخ به سوال قاضی که چگونه ۵ حساب در یک بانک آن هم بدون ارائه مدارک هویتی لازم افتتاح کرده ای، اعلام کرده بود که پس از مراجعه به بانک برای باز کردن جساب نه تنها به من اعلام نکردند که داشتن این تعداد حساب برایم خلاف قانون است بلکه با استقبال و روی گشاده تشویقم کردند و تنها با گذرنامه توانستم حساب باز کنم؛ (لازم به ذکر است که متهم کارت اقامت موقت یا دائم نیز در ایران نداشت).

به نظر می رسد نام بردن از این بانک در چند پرونده جای بررسی بیشتری دارد که البته این موضوع قطعا توسط شعبه ویژه رسیدگی به پرونده مخلین اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است چنانکه در آن زمان رئیس بانک در حالی که به دادگاه برای پاسخ گویی احضار شده بود در این جلسه حضور پیدا نکرد و قاضی ساداتی در این خصوص به خبرنگار شیرازه، گفت: بانک در چرایی و نحوه افتتاح حساب برای متهم می بایست در جلسه حضور پیدا می کرد اما این کار را انجام نداد لذا احتمالا در روزهای آتی در همین دادگاه محاکمه خواهند شد.

و در انتها باید به خلا اطلاع رسانی کافی اشاره کرد که بنا بر اذعان متهمین در پرونده های مختلف، اگر اطلاع رسانی درخصوص برخی فعالیت ها که در کشور ما جرم تلقی می شود بهتر و بیشتر صورت گرفته بود شاید مردم عادی نیز در دام فرصت طلبانی که همواره به دنبال سود بیشتر از هر طریقی هستند گرفتار نمی شدند.


دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: