کد خبر: ۱۳۴۶۷۹
تاریخ انتشار: ۰۸:۱۹ - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
رئيس سابق شوراي اسلامي كار شهرداری فسا:
اين كارگر گفت: حدود يك سال قبل به دفتر شوراي اسلامي كار شهرداري، بدون اجازه ورود و اموال تشكل را مصادره كردند همچنين به دستور شهردار، اين شورا كه يك تشكل كارگري قانوني بود، تعطيل شد و آقاي شهردار سيستم ديكتاتوري خود را برقرار كرد!

عليرضا امراله‌پور امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار شيرازه، با اشاره به عدم پرداخت حق بيمه كارگران شهرداري فسا از سوي اين مجموعه، اظهار داشت: در شش ماه گذشته تنها حق بيمه يك ماه كارگران اين مجموعه پرداخت شده است.

وي افزود: حق بيمه هر كارگر حدود 600 هزار تومان است كه از اين مبلغ 100 هزار تومان به عهده كارگر بوده و مابقي را كارفرما پرداخت مي‌كند؛ كه ماه‌هاست شهرداري فسا از پرداخت حق بيمه كارگران خودداري كرده است.

امراله‌پور اضافه كرد: شهرداري فسا مكلف است ماهانه در مجموع حدود 200 ميليون تومان حق بيمه كارگران را پرداخت كند كه در صورت تاخير، بايد جريمه ديركرد را نيز بپردازد.

رئيس سابق شوراي اسلامي كار شهرداری فسا با بيان اينكه هيچ كارگري جرأت اعتراض ندارد، عنوان كرد: حدود يك سال قبل به دفتر شوراي اسلامي كار شهرداري، بدون اجازه ورود و اموال تشكل را مصادره كردند همچنين به دستور شهردار، اين شورا كه يك تشكل كارگري قانوني بود، تعطيل شد و آقاي شهردار سيستم ديكتاتوري خود را برقرار كرد!

اين كارگر در اشاره به مشكلات به وجود آمده براي كارگران، پس از تعطيلي شوراي اسلامي كار شهرداري فسا، گفت: برخي كارگران با 20 سال سابقه كار، قراردادهاي 2 و 3 ماهه دارند؛ اين يعني چه؟ چه معني دارد؟ شهرداري دائما كار خدماتي دارد و اينگونه قراردادها جز براي تحت فشار گذاشتن كارگران است؟ در دوران فعاليت تشكل ما، هيچ قراردادي با مدت كمتر از يك سال با كارگر منعقد نمي‌شد!

وي بيان كرد: قراردادهاي كوتاه مدت و انحلال تشكل‌هاي قانوني كارگران، براي ايجاد سيستمي ديكتاتوري است تا كارگر جرأت اعتراض نداشته باشد.

اين كارگر عنوان كرد: گزارش اين عمل غيرقانوني و غيراخلاقي به دادستان، فرماندار، امام جمعه و باقي مسئولان شهرستان داده شد اما به دليل حمايت‌هايي كه از استان از شهردار مي‌شود، شكايات و پيگيري‌هاي ما به جايي نرسيد.

امراله‌پور ابراز داشت: خرداد 97 در حالي كه تمام مراحل قانوني انتخابات شوراي اسلامي كار شهرداري انجام و كانديداها از مراجع استاني تائيد صلاحيت شده بودند؛ شهرداري تعدادي از كانديداهاي اين شورا را بدون توجه به اعتبارنامه آن‌ها، در عملي غير قانوني، اخراج كرد؛ در صورتي كه طبق ماده 28 قانون كار، كارفرما حق اخراج كانديداها و اعضاي تشكل‌هاي كارگري را جز با تشخيص دادگاه صالحه ندارد.

وي گفت كه اين اقدام شهرداري در ديوان عدالت اداري و مراجع قانوني مربوطه مطرح شده است و پيگيري‌ها همچنان ادامه دارد.

رئيس سابق شوراي اسلامي كار شهرداری فسا با بيان اينكه شهردار فسا از ابتداي كار خود در اين مجموعه، هيچ اعتقادي به تعامل با قشر كارگر را نداشت، خاطرنشان كرد: اين مسئول از همان ابتدا حتي به يك نامه شوراي كار پاسخ نداد و خواسته‌‌ها و نامه‌هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مورد شوراي اسلامي كار شهرداري را ناديده مي‌گرفت.
 
گفتني‌ست، شوراي اسلامي كار شهرداري فسا در سال‌هاي 95 و 96 از سوي كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان فارس، از ميان 120 تشكل كارگري به عنوان يكي از سه شوراي برتر كار  استان انتخاب شد.

پايگاه تحليلي خبري شيرازه، طبق رسالت ذاتي خود، اين موضوع را پيگيري و مراتب را به اطلاع مردم مي‌رساند. همچنين طبق قانون مطبوعات، اين پايگاه آماده انتشار جوابيه شهرداري فسا است.



انتهاي پيام/

دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: