کد خبر: ۱۳۹۴۸۶
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۱ - ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
استادیار سابق دانشگاه شیراز در گفتگو با شیرازه:
محمدجواد سامی گفت: وجه دیه که باید از جیب قاتل برداشته و به جیب مقتول گذاشته ‌شود، در پرونده ای مثل پرونده رومینا، با ایراد مواجه می شود، قاتل و ولی دم یکی است.

دکتر محمدجواد سامی استادیار سابق دانشگاه شیراز و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز در گفتگو با خبرنگار شیرازه با تصریح بر اینکه در مسائل حقوقی ضمن اینکه قانون جزم گرا است،اما در اجرا از جزم گرایی مطلق بر خوردار نیست و جایگزین‌های متعدد می تواند داشته باشد. به طور مثال در اجرای مجازات قصاص آیا به صرف اجرای حد مشکلی از خانواده مقتول حل می شود؟ یا اینکه مشکل در حالت انتقام و یا تشفی خاطر بر خانواده مقتول مسایل خانواده قاتل را هم اضافه می کند. پس قانون این اجازه را داده که مجازات های جایگزین به جای مجازات اصلی تعیین شود. مثلاً جایگزین قصاص، دیه، یا جایگزین دیه، درء ودر نهایت عفو، مطرح است.

وی با اشاره به بحث عدم قصاص پدر در قتل فرزند اظهار داشت: اصل این است که در مقابل قاتل، مقتولی وجود دارد که باید پاسخ گوی اولیا دم باشد. به عنوان مثال، در پرونده رومینا اشرفی، هیچ‌کس باور نمی کند که پدر در شرایط عادی فرزندش را کشته باشد؛ چرا که مهربانتر از پدر برای دختروجود ندارد. شرایط روحی و روانی که باعث این امر شده از نظر روانشناسی باید مورد تحلیل کار شناسانه قرار گیرد.

ظاهر شرایط پرونده رومینا اشرفی، قتل عمد با شرایط قصاص را نشان نمی دهد/ با شرایطی پدری که فرزندش را کشته هم قصاص می شود/ ایجاد جو روانی در چنین پرونده هایی رسیدگی سالم به پرونده را دچار اختلال می کند

به گفته وی، در ساده ترین صورت مساله از نظر حقوقی، یک قاتل، یک مقتول، و یک مجازات یا جایگزین وجوددارد، که در انظار عامیانه حکم آن روشن است. در حالی که در نظام قضایی، دنیایی از ابهام و صور مختلف خود نمایی می کند.

این استاد یار حقوق جزاو جرمشناسی ادامه داد: در اجرای مجازات، اولیه ترین بحث، این است که کسی بدون دلیل صدمه نبیند. خانواده مقتول که عزیزی را از دست داده با کشتن دیگری، عملا چیزی جز حسرت و افسوس عایدش نمی شود. (البته نه در مباحث خاص چون قتل عمد و با برنامه قبلی) دیه برای اولیای دم تعیین شده تا مرهمی باشد برای خانواده داغدار در جبران خسارت های احتمالی و گاه استمرار ادامه معاش برای خانواده سرپرست از دست داده.

وی افزود: در حالتی که پدری فرزند خود را به هر دلیلی کشته باشد،در فرض دیه جایگزین قصاص، اولیا دم که پدر در راس آنان است، با قاتل یکی شده، و وجه دیه که باید از جیب قاتل برداشته و به جیب مقتول گذاشته ‌شود، بی مورد قلمداد می گردد. سرنوشت صورت مساله و حل آن در این تعیین تکلیف قاتل و مقتول با اولیای دم، چه میشود؟ در پرونده رومینا هم همین ایراد پیش می آید. چراکه قاتل و ولی دم یکی است.

دکتر سامی تصریح کرد: اگرچه در مورد این پرونده خاص ممکن است با ورود دادستان به عنوان جنبه عمومی جرم و اینکه تاثیر این قتل در جامعه زیاد بوده و احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده، دادخواست قصاص هم داده شود و قاضی قبول کند؛ اما در این گونه از قتل که معمولا بر اساس جنون آنی یا تحریک در لحظه صورت می گیرد، نقش افراد دیگر محتمل، و یا دست داشتن افراد دیگر به عنوان شریک، معاون، و یا مباشر و معاضد می تواند مطرح و گاه به اثبات برسد که در اینصورت قصاص یک نفر منتفی است..

به گفته این استاد جزا، قتل در قانون مجازات اسلامی به چند دسته عمد، شبه عمد، شبهه، خطا، و خطای محض تقسیم‌بندی می‌شود که فقط قتل عمد با شرایط خاص شامل قصاص می‌شود.

عضو هیئت علمی گروه حقوق موسسه آموزش عالی آپادانا گفت: آنها که برای قصاص پدر رومینا اشرفی جارو جنجال به راه می اندازند، می‌توانند از دادستان بخواهند که به عنوان مدعی‌العموم از قاضی پرونده تقاضای قصاص کند، البته قاضی هم در شرایطی می‌تواند این درخواست را بپذیرد که قتل در جنون آنی و با وجود مباشر و شریک جرم صورت نگرفته باشد، ولی اگر صورت معمول رأفت اسلامی را در نظر داشته باشیم، عملاً در موارد قصاص، تاکید بر این است که قصاص به مجازات‌های جایگزین تبدیل شود که در اکثر این گونه از جنایات با پا در میانی گروه های حامی حقوق بشر، این اتفاق می‌افتد.

به گفته این دکترای حقوق جزا، فقط صورت اجتماعی جرم است که قاضی می تواند به دادستان اجازه تقاضای قصاص دهد؛ چراکه مسئله برانگیختگی اجتماعی جامعه را ملتهب کرده است. در مساله مورد بحث می تواند قصاص به طور جدی مطرح شود. احکام شرع هم راه قصاص را نبسته است. در صورت خاص و تشکیل پرونده با شکایت اولیاء دم از جنبه فردی خارج شده و جنبه عمومی جرم بر موارد قبل افزوده می گردد و دست مسولین نظام قضا از جمله قاضی، دادستان، دیوان عالی و ریاست قوه دراین گونه از شرایط خاص اجتماعی بسته نیست.

وی با تأکید بر اینکه شارع در جنبه عمومی قتل ساکت نیست و پیگیری آن بر عهده حاکم شرع است افزود: برای نمونه گاه جهت بیان حرمت افراد و حفظ شئون انسانی و اجتماعی شرع، در قصاص بعضی از اعضای بدن مانند زوال دیدگان، یک دیه کامل را به جای قصاص قرار داده است.

باور دکتر سامی این است که شرع، راه را برای دادستان، ولی فقیه، قاضی القضات، و شورای عالی قضایی نبسته است. همان طور که در عفو، دست آنان را باز گذاشته است.

به گفته وی، در احکام اسلام، از قصاص قطعی و قاطع سخن به میان نیامده است، جز در مواردی که مجرم، جرم خاصی را تکرار کرده باشد که در این گونه امور بیشتر از جنبه عمومی آثار جرم بهره برداری می شود. مثلاً برای قتل‌های زنجیره‌ای یا کسی که ۳یا ۴ قتل را مرتکب شده باشد، به راحتی تخفیف یا عفو داده نمی‌شود.

این تحصیل کرده علوم اسلامی با بیان اینکه در بحث قصاص نباید فقط به یک نیمه لیوان توجه داشت ادامه داد: منتقدین که تاکنون مخالف قصاص بودند، در این پرونده هم باید بر عقیده خود بایستند. اگر قانون و شرع در مواردی می تواند جلوی قصاص را بگیرد اینجا هم باید بتواند. این طبیعی ترین حق مردم و جامعه است که از دادستان، قاضی القضات، ولی فقیه، و شورای عالی قضایی، ضمن درخواست اجرای عدالت، اجازه تغییر رای را در قالب احکام ثانوی مطالبه نمایند و اسلام در این موارد حاکم یا قاضی القضات را مسلوب الید که نکرده، بلکه صاحب رأی دانسته و مساله دما و نفوس را به رای اینان واگذار کرده است.

به گفته این استاد جرمشناسی، در قانون امروز و حقوق عمومی، دادستان می‌تواند ورود کند و از جنبه عمومی جرم، تخفیف یا تشدید مجازات را تقاضا نماید. در پرونده رومینا اشرفی با توجه به تحریک شدن پدر در شرایط خاص و از دست رفتن قدرت تفکر در لحظه و با توجه به اینکه دوست پسر دختر با ارسال عکسها پدر را تحریک و تهدید کرده، به نظر می‌رسد که قتل عمد با شرایط اجرای قصاص حاصل نشده باشد. اگرچه برای صدور رای باید ریز پرونده را مورد بررسی قرار داد؛ اما با توجه به بازداشت دوست پسر رومینا، در صورتیکه جرمش در تحریک پدر اثبات شود، مسئله از صورت یک قاتل و یک مقتول خارج و به دو قاتل و یک مقتول تبدیل می‌شود و شاید حتی بیشتر؛ که عملاً قصاص هم برداشته می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر امکان تقاضای قصاص مادر رومینا گفت: با وجود پدر و یا پدر بزرگ پدری و به طور معمول، مادر نمی تواند تقاضای قصاص کند یا به عنوان اولیای دم وارد پرونده شود، اما به عنوان شاکی خصوصی و کسی که رنج کشیده، صاحب حقوق مادی و انسانی و احساسی است و می تواند تقاضای قصاص داشته باشد. با احراز جنون پدر توسط قاضی می توان حکم به عزل پدر از سرپرستی خانواده را داد و خود به خود این مسئولیت به مادر از طرف قاضی محول می شود، مادر در این صورت می تواند تقاضای قصاص کند چون از دو جنبه به عنوان سرپرست خانواده و هم به عنوان شخصی که از این پرونده آسیب دیده، با کمک دادستان، ورود کرده و تقاضای قصاص کند.

این استاد دانشگاه، با تصریح بر اینکه نباید مردم را با برانگیختن احساسات وارد پرونده‌های مختلف کرد تا جو ایجاد شود، به بررسی دقیق و همه جانبه قضات در پرونده قبل از صدور رای اشاره کرد و گفت: در این پرونده هم باید به دور از احساسات و همه جانبه نگری به پرونده رسیدگی و حکم صادر شود، اگرچه از نظر فقه شیعه، اجرای قطعی و قاطع بدون رأفت اسلامی درباره قصاص مطرح نیست و این جایگزین های مشخص شده، نشان از حکمت و لطف الهی به بندگان دارد.

وی در خاتمه گفت: نکته قابل تذکر با وجود تقابل آرا میان فقها و کثرت امر به احتیاط در بسیاری از احکام، همه و همه نشانه شک و عدم یقین در بیان احکام شرعی به معنی وجود دین سهله سمحه است.

انتهای پیام/

دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: