کد خبر: ۱۴۰۰۵۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۱ - ۰۹ تير ۱۳۹۹
دست درازی دلالان و رانت خوارن به بازار پر آشفته خودرو؛
با نبود برنامه ریزی مناسب در عرضه خودروها، از تعداد دلالان و رانت خواران کم که نشد، افزوده هم شد چرا که نه تنها متقاضیان واقعی شناسایی نشدند بلکه برای پرداخت هزینه ها هم طرحی در نظر گرفته نشد که برندگان قرعه کشی صاحب خودرو شده و مجبور به فروش آن نشوند.
به گزارش "شیرازه"، این معضل نه تنها دست دلالان و رانت خوارن را درازتر کرد، بر آشفته بازار و وفور قیمت های نیز افزود.بررسی ها در وایل هفته برای عرضه 25 هزار محصول در اجرای طرح فروش فوق العاده خودرو، نشان می دهد که بیش از هزار و 200 میلیارد تومان رانت به بار آمده است.
برندگانی که باز هم بی نصیب ماندند/ چشمک تخفیف پوشالی به متقاضیان به ظاهر خوش شانس
چشمک تخفیف پوشالی به متقاضیان به ظاهر خوش شانس
رقم نجومی که به ظاهرا دولت آن را به عنوان تخفیف به بخش کوچکی از مشتریان خوش شانس عطا کرد،تخفیف تظاهریست که دست کم اختلاف 25 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار را رقم زد.به گفته برخی کارشناسان این برنامه ریزی ریشه در سیاست قیمت گذاری دستوری دارد.
جالب است بدانید، در پایین ترین تفاوت برای خودروی تیبا ۲۶ میلیون تومان و سقف آن حداقل ۸۰ میلیون تومان برای پژوپارس برآورد شده که در واقع 320 میلیارد تومان رانت ایجاد شد.

بازی با قیمت های نجومی و کوبیدن بر طبل گران فروشی
به این ترتیب با سردرگمی مردم در بازار خودرو از گرانی این ارابه های مرگ گرفته تا سهم آن در تلفات جاده‌ای،علاوه بر دردسرهای خدمات پس از فروش ،عدم پایبندی شرکت به تعهدات و بی کیفیتی قطعات وجود دارد چرا که همچنان برخی سودجویان بر طبل بالا بردن و بازی با قیمت ها می کوبند و عده ای هم با احتکار بر آن دامن می زنند.

در دور اول قرعه کشی با این که هر متقاضی باید حدود 50 هزار تومان برای ثبت نام هزینه می کرد تا شانس اندک خود را از میان انبوه متقاضیان امتحان کند اما در دور دوم تعداد متقاصیان تا حدود زیادی ریزش کرد.
عده زیادی از برندگان ترجیح دادند به علت نداشتن پول کافی امتیازشان را بفروشند.از این رو بیشتر آن ها در سایت‌های خرید و فروش آنلاین مثل «دیوار»و «شیپور» دست به کار شدند و آگهی فروش دادند، به طوری که برخی از فروشندگان طی ٤٨ ساعت با حجم عظیمی از خریداران مواجه شدند.علاوه بر این سرو کله دلالان هم پیدا شد تا هرچه بیشتر بر قیمت خودروها بیفزایند و مشریان جدید را با قیمت های گزاف نقره داغ کنند.

علی در قرعه‌کشی ایران‌خودرو برنده یک دستگاه «رانا» شد اما امتیاز خودرویش را به قیمت10‌میلیون تومان فروخت.وی در گفت و گو با خبرنگار،"شیرازه"گفت:«خیلی دوست داشتم که بتوانم خودم صاحب این خودرو شوم، تلاش زیادی هم کردم اما چون موجودی کافی نداشتم مجبور به فروش آن شدم.البته نمی دانم که در سال های آینده می توانم برای خودروهای قرعه کشی ثبت نام کنم یا نه.»

مریم برنده دیگری است که نامش برای خودروی 206 بیرون آمده اما او نیز امتیازش را 15میلیون تومان فروخته است. وی در این خصوص گفت:«متاسفانه زمان واریز وجه خیلی کوتاه بود و من نتوانستم در این مدت کم هزینه خودرو را آماده کنم، اگر حداقل زمان یک ماهه گذاشته بودند می توانستم قرض بگیرم تا مجبور به فروش آن نشوم.»

این ها در حالی اتفاق افتاده که پیش از این خودروسازان اعلام کرده بودند فروش امتیاز ممنوع و تخلف می باشد اما برای برندگان که پولی در دست نداشته راهی جز این نبوده است. با وجود دردسرهای بازار پرتلاطم خودرو، برداشت‌های مختلف از موضوع احتکار در راه آهن شیراز نیز بر آشفته بازار خودرو دامن زد.

به گفته «هدایت الله باقری»،رئیس اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل شیراز آماری در این خصوص ارائه نشده که چه تعداد دستگاه خودرو به این استان تعلق گرفت اما قرار بر این بود که در مرحله اول  15 هزار دستگاه ایران خودرو و 10 هزار خودرو سایپا قرعه کشی شود.
وی با بیان این که قرعه کشی باعث شد که قیمت ها دوباره بالا برود،افزود:پیش بینی شده بود که با فشار و تهدید نمی توان بازار را نگه داشت و در حال حاضر هم بازار خودرو معلق است.
باقری توضیح داد:باید با عرضه بیشتر از افزایش قیمت ها جلوگیری کنند تا خودرو ها به دست مصرف کننده واقعی برسد.تعداد خودروها کامل نبود و می شد با راهکارهای دیگری بازار را نگه دارند.

نبود خودرو در دور دوم قرعه کشی با هدف نگه داشتن بازار!
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در دور دوم 45 هزار خودرو عرضه شد،گفت: من فکر می کنم در دور دوم اصلا خودرویی وجود نداشت چرا که هدفشان بیشتر نگه داشتن بازار بود.

روش نامناسب برای از بین بردن رانت و کوتاه کردن دست دلالان
دکتر «جعفر قادری»، نماینده مجلس یازدهم در شیراز و زرقان و اقتصاددان با بیان این که روش قرعه کشی برای از بین بردن رانت و کوتاه کردن دست دلالان اشتباه بود،گفت:بهتر این بود که به جای قرعه کشی،خودروها را به تاکسیدارانی که تاکسی های فروسوده داشتند، واگذار می کردند.از این طریق خودروها،جهت رفاه حال مسافران نوسازی می شد، به دست متقاضیان واقعی می رسید و از رانت و دلالی ها نیز کاسته می شد.

دولت باید دندان طمع را از دهان خود بیرون بکشد
وی با تاکید بر این که حمایت دولت باید جهت دار و هدفمند باشد،افزود:متاسفانه با قرعه کشی قیمت ها دوباره بالا رفت و خودروها به دست مشتریان حقیقی نرسید چرا که در قیمت های کارخانه و بازار تفاوت معناداری وجود داشت.این در حالیست که خودرو سازان ایران خودرو و سایپا بر این باور هستند که با فروش خودروها با قیمت های کمتر از قیمت تمام شده دچار ورشکستگی شده اند، از این رو دولت باید دندان طمع را از دهان خود بیرون بکشد و با حمایت های فنی و تکنولوژی وضعیت این بازار پرآشوب را ساماندهی کند.

نماینده مجلس یازدهم در شیراز و زرقان گفت: پدیده قاچاق معلول مشکلات اقتصادی می باشد، چرا که وقتی خودروهای خارجی با کیفیت بالا و قیمت پایین عرضه شود این معضل هم بوجود می آید اما اگر دولت با نگاه واقع بینانه و دلسوزانه کیفیت خودروها را ارتقا دهد و آن را با قیمت مناسب راهی بازار کند قاچاق و رانت نیز از میان می رود.

عدم استفاده از نیروهای متخصص
این مقام مسئول بیان کرد:از نگاه دیگر این مسائل به خاطر این می باشد که نیرو های متخصص ما فقط مقاله نویسی کرده،در کارهای اجرایی از آن ها استفاده نشده و مقاله های آن ها در دیگر کشورها به کار گرفته و اجرا می شود.

بر پایه این گزارش، با این همه لازم می بود با بررسی بیشتر، متقاضیان واقعی را شناسایی کنند تا خودروها به خریداران واقعی می رسد البته ضروری بود تا شرایطی را برای آن ها فراهم کنند تا قدرت خرید خودرو را داشته باشند نه این که مجبور شوند آن را در معرض فروش بگذارند تا پای دلالان و رانت خواران به میان آید.
چرا که دلالان بیش از همه خودرو ها را در معرض فروش گذاشته و سودهای هنگفتی به جیب زده اند. عده ای از کارشناسان معتقدند به هیچ عنوان یک دلال معمولی نمی‌تواند قیمت خودرو ها را بیش از 20 درصد افزایش دهد و به همین خاطر رد پای دلال های دولتی که دستشان برای خرید و فروش باز است دیده می شود. این درحالیست که دولت باید عوامل موثر در گرانی بازار را از میان ببرد چرا که یکی از این عوامل سایت‌های خرید و فروش مثل دیوار، شیپور می باشد که دست فروشندگان و دلالان را برای قیمت‌گذاری‌های نجومی باز گذاشته است.

بلاتکلیفی بازار خودرو و نبود نرخ پایه در این بازار، آسیب‌پذیری آن را در مقابله با سوداگران و هم‌چنین نوسانات نرخ ارز بیش‌تر کرده به طوری که در حال حاضر شاهد افزایش ۶ تا ۱۶ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار هستیم. با فروکش کردن تب کنترل بازار خودرو سیر صعودی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و در این میان رشد نرخ ارز نیز بر بازار تاثیرگذار بوده است. در این وضعیت قیمت‌گذاری خودروها به صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود و علی‌رغم نبود خریدار در بازار، فروشندگان هر روز قیمت جدیدی را اعلام می‌کنند.
انتهای پیام/

برچسب ها: رانت ، خودرو ، شیراز
دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: