کد خبر: ۱۴۰۴۵۰
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۸ - ۲۶ تير ۱۳۹۹
دکترای حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز:
دکتر محمدهادی صادقی مشاور اسبق رئیس قوه قضاییه گفت: غالب کسانی که مخالف نظارت استصوابی هستند، نگران عدم تطابق وضعیت خود یا هم مسلکان خویش با موازین قانونی اند.

دکتر محمدهادی صادقی دکترای حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار شیرازه به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان با اشاره به ماهیت، بقا و حدوث نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظامی از ارزش های انسانی، اخلاقی و الهی؛ اظهار داشت: وقتی سخن از نظام می شود، برخلاف تصوری که گاهی، و بلکه معمولا از آن صورت می گیرد، مراد ساختار شکلی نیست، چه رسد به آنکه منظور از آن، شخصیت ها و افرادی باشند که عهده دار امر اداره، مدیریت، و حتی جهت دهی آن باشند، همچون اعضای مجلس شورای اسلامی، شخص ولی فقیه، یا رئیس جمهور نیست؛ بلکه مراد از نظام، آن مبانی و پایه های بنیادین است که محتوای این ساختار را سامان می دهد و در جهت نیل به اهدافی روشن، که در قانون اساسی تصریح شده و مردم به آن رأی داده اند و حمایت خود را از آن اعلام کرده اند می باشد.

انگیزه های حزبی و سیاسی و جهل نسبت به شورای نگهبان، باعث بروز شبهات می شود

  استاد بخش حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز با تصریح بر اینکه این حرف، نه به این معنی است که ساختار بدون اهمیت است؛ بلکه طبیعتا ساختار نظام، متأثر از ماهیت و محتوای آن است، افزود: مهمترین عناصر و پایه های شکل دهنده هویت نظام، در اصل دوم قانون اساسی تصریح شده است و بنیادی ترین این پایه ها، اختصاص حاکمیت به خداوند است؛ و به دنبال آن، اختصاص تشریع و قانونگذاری به خداوند. پس نظام ما یک پایه بنیادین و اساسی دارد و آن، اعمال ولایت و حاکمیت الهی است و پایه دیگر آن، خواست مردم در فعلیت و تحقق این حاکمیت است. این خواست، در تصویب قانون اساسی به وسیله مردم متجلی شده است.

این حقوقدان ادامه داد: شورای نگهبان، نهادی است که در چارچوب قانون اساسی، با رسالت صیانت از حاکمیت الهی و اراده مردم که متبلور در قانون اساسی است، شکل گرفته است.

انگیزه های حزبی و سیاسی و جهل نسبت به شورای نگهبان، باعث بروز شبهات می شود

به گفته این استاد دانشگاه، در نظام های حاکمیتی دیگر هم نهادهایی مشابه وجود دارد. مثلا در فرانسه، شورای قانون اساسی وجود دارد؛ یا در نظارت بر انتخابات هم نهادهای نظارتی مختلفی در نظام‌های حقوقی و حاکمیتی گوناگون وجود دارد که گاهی قضایی و گاهی سیاسی است؛ اگرچه این معنا که در توجیه موقعیت شورای نگهبان به دنبال نهاد مشابه در نظام‌های دیگر باشیم، ملاک صحیحی نیست.

صادقی با تأکید بر اینکه وجود این شورا در مقام صیانت از ارزشهای مورد نظر مردم که ارزش‌های متعالی اخلاقی و انسانی و صیانت از رای مردم افتخارآمیز است اظهار داشت: پیش بینی چنین نهادی نظری است و حجت ما برای توجیه موقعیت شورای نگهبان وجود نهادهای مشابه نیست؛ بلکه نفس این دغدغه مراقبت و صیانت از قانون اساسی و ارزش های الهی است که امری مبارک و بسیار مسئولانه است.

به گفته این حقوقدان، وظایف نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی تصریح شده است و هیچ قانون دیگری نمی‌تواند این اختیارات را کم کند یا چیزی به آن بیفزاید؛ اختیارات این نهاد در قانون اساسی روشن است.

وی با تصریح بر اینکه بخشی از وظایف این نهاد، مربوط به نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است و از دیکتاتوری پارلمانی جلوگیری کند و از حاکمیت الهی از یک طرف و قانون اساسی از طرف دیگر صیانت نماید افزود: در همین راستا در مقام صیانت از استواری اصول قانون اساسی و جلوگیری از سوء استفاده از آن، تکلیف تفسیر قانون اساسی هم بر عهده این شورا گذاشته شده است که با سه چهارم اعضا اعتبار دارد.

عضو هیئت علیم دانشگاه شیراز، وظیفه دیگر شورای نگهبان را نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری دانست و تأکید کرد: شبهاتی که در خصوص نظارت این شورا مطرح است، دو منشأ دارد: یکی از انگیزه های حزبی و سیاسی و دیگری جهل نسبت به ماهیت و مفهوم نظارت شورای نگهبان.

این حقوقدان ادامه داد: نظارت به معنی مراقبت از موازین حاکم بر یک فرآیند است که آن موازین، به وسیله مرجع صلاحیت دار تدوین شده است. در انتخابات ریاست جمهوری این موازین مصوب مردم است که در قانون اساسی آمده است، در خبرگان رهبری موازین مصوب مجلس خبرگان، و در مجلس شورای اسلامی هم همه مصوب مجلس است و شورای نگهبان دخالتی در تصویب آن ندارد.

به گفته صادقی، کار ناظر، مراقبت از اعمال و اجرای این موازین قانونی است و بنابر آنچه در قانون اساسی آمده است، نظارت مطلق است و همه مراحل فرایند آن انتخابات را در بر می‌گیرد.

انگیزه های حزبی و سیاسی و جهل نسبت به شورای نگهبان، باعث بروز شبهات می شود

ابن حقوقدان با بیان اینکه معمولاً نظارت را در یک دسته بندی به نظارت اطلاعاتی و استصوابی تقسیم می‌کنند یادآورشد: ناظر اطلاعی کسی است که در صورت مشاهده تخلف، خلاف را به مرجع دیگر اعلام می کند؛ در این صورت ناظر فقط یک گزارشگر است و مرجع دیگر باید به بررسی صحت و سقم این گزارش بپردازد که در این موارد مرجع رسیدگی کننده معمولاً قضایی است؛ اما در نظارت استصوابی، نظر ناظر قاطع است. یعنی هرجا رفتاری را مغایر موازین ببیند بی اعتباری آن را رسما اعلام می‌کند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: نظارت در جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل شورای نگهبان استصوابی بوده است؛ بر خلاف تصور برخی که فکر می‌کنند نظارت استصوابی بعد از امام راحل ماهیت یافته است، اما نظارت شورای نگهبان هم در عمل و هم در قانون، همواره استصوابی بوده است و فضاسازی در این جهت، ناشی از عدم اطلاع مدعیان است.

وی ادامه داد: در هیچ مرحله‌ای از حیات جمهوری اسلامی، سابقه ارجاع تخلف در انتخابات به مرجع قضایی وجود ندارد. در واقع شایسته ترین مرجع برای رسیدگی و این در اینگونه امور، خود شورای نگهبان است؛ چرا که هیچ محکمه ای از حیث صلاحیت علمی و تعداد (بنابر موازین ناظر بر شکل‌گیری شورای نگهبان)، به مرتبه شورای نگهبان می‌رسد. پس معقول و منطقی آن است خود شورای نگهبان به بررسی تخلفات بپردازد و نظر قاطع را اعلام کند.

صادقی افزود: علاوه بر وجود قوانین عادی و سابقه عملکرد شورا از ابتدای تشکیل، در تایید استصوابی بودن نظارت به موجب استفساریه ای که از شورا در این مورد صورت گرفت شورا در مقام تفسیر قانون اساسی، بر استصوابی بودن نظارت بر انتخابات تصریح می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز گفت: بعضی از مخالفان در رد نظارت استصوابی چنین تصور کردند که نظارت استصوابی و معنی عملکرد شورا بر اساس موازینی است که خود ابداع کرده است؛ چنین تصوری غلط است. شورای نگهبان در مقام اجرای قانون مصوب است و نمی‌تواند معیاری را از پیش خود ملاک قرار دهد.

به عقیده این حقوقدان، غالب کسانی که مخالف نظارت استصوابی هستند، نگران عدم تطابق وضعیت خود یا هم مسلکان خویش با موازین قانونی اند. در واقع مخالفت با نظارت استصوابی با انگیزه خروج از موازین قانونی و عدم رعایت ضوابط مصوب صورت می گیرد. بدیهی است که هر فعال سیاسی متعهدی بر رعایت قانون و به تبع آن بر استصوابی بودن نظارت، تاکید می کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در مورد تایید یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و خبرگان، تاکید کرد: دفاع از عملکرد شورای نگهبان بر عهده خود شورای نگهبان است؛ ممکن است در مواردی کوتاهی داشته باشد، مثلاً در تایید صلاحیت ها، کسانی را تایید کنند که صلاحیت نداشتند، یا صلاحیت کسانی رد شده باشد که با واقعیت منطبق نبوده است؛ البته امکان اشتباه همیشه برای همه افراد بشر وجود دارد، اما اینکه ساز و کار فعلی می‌تواند به انجام درست و کامل وظایف شورای نگهبان منجر شود، در مواردی، شرایط فعلی محل تردید است. مثل فرصت کمی که برای ارزیابی صلاحیت کاندیداها پیش‌بینی شده یا حتی در تبیین دقیق شاخص‌هایی که احراز شرایط قانونی کاندیداها را تحصیل می کند و مواردی از این قبیل.

به عقیده این حقوقدان، وجود کمیته کارشناسی به منظور آسیب‌شناسی فرایندها و بررسی جایگزین های مناسب با توجه به تجربیات سایر کشورها به لحاظ شکلی، بسیار مناسب است؛ به نحوی که مستمراً به نقد و ارزیابی نقاط ضعف و قوت این امر پرداخته و برای اصلاح، پیشنهاداتی را به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بسته به مورد، ارجاع دهند.

به گفته استاد دانشگاه شیراز، چالش های عمده پیش روی این نهاد اول برمی گردد به اینکه شاخص‌ها ارزیابی صلاحیت ها به درستی تبیین نشده است و این می‌تواند موجب ابهام آفرینی باشد؛ دوم اینکه محدودیت‌های قانونی در مواردی امکان انجام وظایف را به درستی فراهم نمی‌کند. مثلاً مدت زمان کوتاه برای بررسی صلاحیت‌ها؛ سوم اینکه شورای نگهبان در مواردی در اقناع گروه‌های سیاسی و جلب اعتماد آنها در رعایت موازین قانونی، ناکام بوده است و به نظر می‌رسد روابط عمومی شورای نگهبان باید در نحوه تعامل با رسانه‌ها و توجیه افکارعمومی تجدید نظر کند.

وی تأکید کرد: چالش جدی دیگری که وجود دارد، انتظاری است که اعضای شورای نگهبان به صورت تمام وقت در خدمت شورا باشند و بخشی از مشکلات موجود، ناشی از فعالیت پاره وقت غالب اعضاست.

انتهای پیام/

دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: