این روز های بی رئیس جمهور
روزهای پایانی دولت‌ها در ایران براساس یک قانون نانوشته، روزهای عجیبی است. همانقدر مصوبات و تصمیمات عجولانه‌ای که در بدنه مدیریتی سازمان‌ها گرفته می‌شود تعجب‌برانگیز است که انفعال برخی ارگان‌ها و نهادها را در پی دارد.
به گزارش سرویس رصد سیاسی شیرازه، دولت حکمرانی را رهاکرده و در دفاع از عملکرد هشت‌ساله‌اش مدام سخنرانی می‌کند و از سوی دیگر مخالفانش به جانشینان احتمالی وعده زمین سوخته دولت را هشدار می‌دهند.
نهادها زیربار مسوولیت هیچ تصمیمی نمی‌روند و روسا تازه به فکر اجرای تصمیمات زیرساختی و بنیادین افتاده‌اند! در فاصله کوتاه 50روز مانده به پایان عمر دولت دوازدهم تازه وزیرکشور برای تعیین‌تکلیف و نهایی‌سازی پرونده‌های مفتوح حوزه اقتصادی تا قبل از پایان مهلت استقرار دولت دوازدهم دستور ویژه صادر می‌کند و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از سالها در همین فاصله در بخشنامه‌ای، تصمیم‌گیری درباره برخی مسائل را به مدیران استانی محول می‌کند و خود دولت هم در اقدامی شگفت‌انگیز از طرح جوانی جمعیت حمایت می‌کند! اینها تازه تحولات رسمی است که از زبان مسوولان در رسانه‌ها اعلام شده وگرنه حجم تحولات دور از چشم دوربین رسانه‌ها بیش از آن چیزی است که تصور می‌شود؛ از تغییر وضعیت شغلی نیروهای نزدیک به جریان همسو با روسا در وزارتخانه‌ای بگیرید تا شتاب شگفت‌انگیز امضای قراردادهای جدید با شرکت‌های جدید در سازمان‌ها. این فرمول اما یک مجهول دیگر هم دارد و آن عدم‌فعالیت سازمانی معمول همان نهادهاست که در روزهای پایانی دولت‌ها رها شده است، نظام بهداشت‌ودرمان وعده 13میلیونی واکسیناسیونش با اتمام سهمیه واکسن متوقف‌مانده، وزارت آموزش‌وپرورش در آستانه تابستان هیچ برنامه و طرحی برای آغاز سال تحصیلی جدید ندارد و سازمان محیط زیست طی اطلاعیه‌ای دست مدیران استان‌ها را برای اخذ تصمیمات باز گذاشته است. انگار وقتی مسوولان سهمی در آینده سپهر سیاسی نداشته باشند کار و طرح و برنامه اهمیتی ندارد، یک وادادگی نهادی محض در روزهای پایانی دولتی که تا 50روز دیگر ادامه دارد.
بلاتکلیفی در آغاز سال تحصیلی
در فاصله کمتر از 50روز به پایان دولت دوازدهم آنچه از وزارت آموزش‌وپرورش می‌دانیم محدود به این است که وزیر این وزارتخانه اصرار به حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس دارد و بس. این قطعی‌ترین نکته‌ای است که در آستانه تابستان از برنامه سال تحصیلی پیش‌رو در دسترس است.
این خواسته قطعی محسن حاجی‌میرزایی البته منوط به وضعیت شیوع کرونا در ماه‌های پیش‌روست و هنوز حتی نمی‌دانیم اگر شرایط فراگیری کرونا دوباره اوج بگیرد برنامه وزارت آموزش‌وپرورش برای سال تحصیلی تازه چیست.
جالب این‌که به گواه موتور جست‌وجوی گوگل عبارت «وضعیت مدارس در سال جدید» یکی از پرجست‌وجوترین کلیدواژه‌ها در چند هفته اخیر بوده است به این معنا که میزان درخواست برای آگاهی از وضعیت مدارس در سال تحصیلی پیش‌رو آنقدر زیاد بوده که در تاریخچه موتور جست‌وجوی گوگل هم قرار گرفته است.
محسن حاجی‌میرزایی هفته گذشته و در حاشیه جلسه هیات‌دولت اعلام کرد: «باید مدارس حضوری برگزار شود.» این قطعیت در خواسته وزیر اما در ادامه بسته به شرایط واکسیناسیون معلمان تکرار شد. این‌که او این‌بار شرط بازگشایی حضوری مدارس را واکسیناسیون معلمان در مردادماه اعلام کرد و حالا با توجه به توقف موقت واکسیناسیون در ایران هنوز مشخص نیست در صورت عدم واکسیناسیون معلمان برگزاری کلاس‌های تحصیلی در سال جدید تحصیلی چگونه خواهد بود؟ این گزاره وقتی بیشتر نیازمند برنامه‌ریزی است که بدانیم تاکنون بیش از پنج میلیون نفر واکسن زده‌اند و از این تعداد فقط حدود800هزار نفر موفق به دریافت هر دو دوز واکسن شده‌اند و با این حساب واکسیناسیون نزدیک به 700هزار معلم در سراسر ایران کمی دور از واقعیت به نظر می‌رسد. فعالیت این وزارتخانه در روزهای پایانی دولت فقط محدود به بلاتکلیفی‌اش نسبت به آغاز سال تحصیلی نیست و این وزارتخانه پس از هشت سال تازه به یاد رتبه‌بندی معلمان افتاده است؛ مساله‌ای که همه این سالها مورد خواست معلمان بوده و به دلایل هزینه‌بربودن از سوی دولت رد می‌شده است.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو پیشین کمیسیون آموزش مجلس در‌این‌باره به جام‌جم می‌گوید: «دوستان وزارتخانه آموزش‌وپرورش تازه بعد از هشت سال به یاد اجرای طرحی افتاده‌اند تا بار مالی بزرگی را به دولت آینده تحمیل کنند؛ چرا در همه این سالها به یاد اجرای این طرح نبودند؟!»
کارهایی هست که نمی‌دانی
به دلیل گستردگی مسائل اجتماعی این رهاشدگی در سازمانی مانند بهزیستی بیشتر به چشم می‌آید.
حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران روال غیرمعمول دولت‌ها در روزهای پایانی را دسته‌بندی می‌کند.
او معتقد است سازمان‌ها و نهادها در روزهای پایانی ریاست‌شان از طرفی کارهای بدیهی و معمول بر زمین مانده را به عمد فراموش می‌کنند و از سوی دیگر دست به آغاز طرح‌ها و پروژه‌های غیرمعمولی می‌زنند که قطعا می‌دانند پیامدهای آن مربوط به دوره‌های بعد خواهد شد.
از او می‌پرسیم مهم‌ترین مصداق‌های این وادادگی در حوزه آسیب های اجتماعی چیست؟ او معتقد است کم نبوده کارهایی که باید صورت‌می‌گرفته و فراموش‌شده اما مهم‌ترین کاری که در این حوزه باید انجام می‌شد ارائه لایحه قانونی نظام چند لایه تامین اجتماعی است. او به جام‌جم می‌گوید: «دلیل ارائه نشدن این لایحه عزم نداشتن دولت برای انجام این کار بود. در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه ماده57 به صراحت به این موضوع اشاره شده و در قانون برنامه ششم، قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین‌اجتماعی هم همین‌طور اما اجرا نشده است.»
این در حالی است که پیشنویس این لایحه در دولت‌اول حسن روحانی نوشته و همان ابتدای آغاز به کار دولت به بایگانی فرستاده شد. حالا که بحث معیشت، فقر و افراد دارای نیازهای خاص مطرح است خلأ چنین نظامی به خوبی احساس می‌شود. این لایحه آن‌طور که رئیس انجمن مددکاران اجتماعی می‌گوید می‌توانست با شناخت به موقع افراد نیازمند حسب نوع نیاز آنها از چسبندگی این افراد به دولت با مساعدت‌ها و حمایت‌های صورت گرفته جلوگیری کند.
جالب این‌که توجیه ابتدایی درباره عدم ارائه این لایحه تامین نشدن منابع مالی برای اجرای آن است هر چند از نگاه حسن موسوی‌چلک این توجیه هیچ مبنای عقلانی ندارد و به‌واسطه تجمیع منابع سازمان‌ها قابل رفع بوده است اما جالب این‌که اگر طبق فرمول رفتار دولت‌ها بخواهیم گمانه‌زنی کنیم وقت آن است که در روزهای پایان دولت دوازدهم این لایحه هم به نوعی رنگ اجرا به خود بگیرد تا به قول موسوی‌چلک «حداقل افتخار آغاز این کار به نام دولت دوازدهم سند بخورد.»
کاری نکردن؛ بهترین عملکرد محیط زیست
قصه تحرکات و تصمیمات عجیب نهادهای وابسته به دولت در روزهای پایانی مربوط به دولت دوازدهم نمی‌شود و همان‌طور که گفته شد این سنت نانوشته از دیرباز وجود داشته اما حجم این اتفاقات وابسته به رفتار دولت‌ها تغییر کرده است.
علیرضا سلیمی معتقد است وقتی افراد با تابلوی حزبی وارد حوزه خدمتی خود می‌شوند بنابراین تصمیمات و اجرای برنامه‌های آنها هم وابسته به نوع نگاه حزبی‌شان است، نه معطوف به حوزه خدمت. او مصداق این اعتقادش را تبری‌جستن بسیاری از مدیران و حتی معاونین وزرا در روزهای پایانی عمر دولت می‌داند. ماجرای رهاشدگی اجرایی نهادها در سازمان محیط‌زیست اما آشکارتر است.
اگر وزارتخانه آموزش‌وپرورش هنوز برنامه مدونی برای سال تحصیلی تازه ندارد این سازمان در روزهای پایانی دولت بسیاری از اختیاراتش را طی بخشنامه‌ای به ادارات کل استان‌ها تفویض می‌کند و چند روز بعد هم از سند برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست رونمایی می‌کند تا با تفاخر اعلام کند: «ورود محیط‌زیست به حوزه شورای فرهنگ عمومی در دولت دوازدهم صورت گرفته است.»
عیسی کلانتری که به باور کارشناسان و دوستداران محیط‌زیست ایران، صاحب سیاه‌ترین دوره ریاست بر این سازمان است پس از گذشت هشت سال از عمر دولت از فرسایش بی‌رویه خاک و بحران آب و آلودگی هوا و لزوم حفظ محیط‌زیست حرف زده است! از محمد یکتانیک، فعال محیط‌زیست درباره رهاشدگی این سازمان در روزهای پایانی دولت می‌پرسیم.
او معتقد است کارنامه سازمان محیط‌زیست آنقدر سیاه و ناکارآمد بوده که حالا هر فعال و دوستدار محیط‌زیستی آرزویش قرارگیری در موقعیت کنونی است.
او به جام‌جم می‌گوید: «ساختار سازمان محیط‌زیست به‌قدری برای طبیعت ایران تباهی آورده که ایده‌آل‌ترین وضعیت انفعال این سازمان است.» این فعال محیط‌زیست به جام‌جم می‌گوید نگرانی ریاست این سازمان در ماه پایانی عمر دولت درباره آلودگی هوا و فرسایش خاک و شرایط اضطرار آب تنها یک نمایش کاری برای توجیه ناکارآمدی خود است.
این گفته از زبان اسماعیل کهرم به روزنامه جام‌جم هم به نوعی دیگر تکرار می‌شود. او هم معتقد است اساسا تفویض اختیار از سوی رئیس سازمان به مدیرکل استان‌ها یا رونمایی از سند برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست اتفاق بدی نیست اما زمان این کار نشان می‌دهد تنها دلیل آن «نمایش سیاه‌بازی» است.
او به جام‌جم می‌گوید: «نه سند رونمایی‌شده توسط عیسی کلانتری و نه تفویض اختیارات او هیچ اثر اجرایی ندارد و تنها دلیل انجامش اجرای نمایشی برای توجیه عملکرد نامناسبش در دوره ریاست است.»
اعتمادی که هدر می‌رود
رئیس دولت‌دوازدهم به‌صراحت می‌گوید: «همان‌طور که در ماه اول عمل کردیم در ماه آخر نیز عمل می‌کنیم.» برنامه اصلی دولت دوازدهم در صد روز پایانی آن‌طور که معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری می‌گوید متمرکز بر اجرای دو‌ماموریت محوری است؛ «احیای سند برجام» و «اجرای سند واکسیناسیون ملی».
پیش از این هم کیانوش جهانپور وعده داده بود تا پایان عمر دولت دوازدهم 13میلیون نفر واکسینه خواهند شد. این در حالی است که آخرین آمارهای منتشر‌شده نشان از این دارد که فقط نزدیک به 830هزار نفر موفق به دریافت هر دو دوز واکسن شده‌اند؛ یعنی چیزی کمتر از یک درصد کل جمعیت ایران.
همان روند کند واکسیناسیون هم حالا یک هفته است که به دلیل اتمام سهمیه واکسن یا آن‌طور که وزارت‌بهداشت می‌گوید «بدعهدی فروشندگان واکسن» متوقف شده است. همین شمایل نشان از بی‌انگیزگی در اجرای تصمیمات بالادستی وزارت بهداشت و درمان در روزهای پایانی دولت دارد.
آن هم تصمیمی که به گفته خود دولت به عنوان یکی از دو «ماموریت محوری» دولت تا اتمام این دوره قرار است انجام شود. در حوزه بهداشت‌ودرمان هم همان سوال پیشین را این‌بار از ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران می‌پرسیم.
او هم معتقد است این ایراد معطوف به نظام اداری ایران می‌شود و ادامه این رفتار نه‌تنها باعث اختلال در عملکرد مسوولان می‌شود بلکه زیان اصلی را مردم می‌بینند.
خسرونیا هم مصداق آشکار این عیب را در وضعیت کنونی بهداشت و درمان ایران در نحوه واکسیناسیون ملی می‌داند و می‌گوید: «این‌که در پایان دولت وعده 13میلیونی واکسیناسیون می‌دهیم منطبق بر واقعیت کنونی وضعیت ما نیست، همین وعده به سرانجام نرسیده باعث شکل‌گیری مطالبه منفی مردم می‌شود و به همین دلیل به نارضایتی عمومی مردم و دلسردی آنها از بدعهدی صورت گرفته می‌شود. این در حالی است که اعتماد به نظام‌درمانی یکی از سرمایه‌های جوامع محسوب می‌شود و با این عملکرد ما این سرمایه را به راحتی از بین می‌بریم.»
انفعال زنان در پوشش آمارها
اگر نسبت به فعالیت آموزش‌وپرورش گلایه داریم که در این روزها هیچ برنامه‌ای برای آغاز سال تحصیلی ندارد یا سازمان محیط‌زیست را نقد می‌کنیم که تازه پس از هشت سال یاد واگذاری بخشی از وظایفش به مدیران استانی افتاده و حتی از دولت می‌پرسیم چرا هنوز پس از هشت سال پیشنویس لایحه قانونی نظام چند لایه تامین‌اجتماعی خاک می‌خورد، در حوزه زنان و خانواده تکلیف از همین ابتدا مشخص است.
اگر نقد داریم که چرا مسائل اجتماعی در روزهای پایانی دولت رها شده در حوزه زنان و خانواده این اتفاق محدود به روزهای پایانی دولت نیست و به نظر می‌رسد سال‌هاست که رهاشده است.
«عدالت جنسیتی»، تقویت «مهارت‌های اجتماعی زنان» و گسترس عدالت آموزشی زنان به عنوان ره‌آوردهای دولت تدبیر و امید از زبان معصومه ابتکار به‌تازگی عنوان شده است. او البته با ارائه آماری مدعی است که تعداد مدیران زن از ۵درصد ابتدای دولت هم‌اکنون به ۲۶درصد رسیده اما جز این آمارها که در روزهای منتهی به اتمام دوره دولت عنوان می‌شود بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند به فعالیت‌های این معاونت نمی‌توان عنوان رهاشدگی داد بلکه باید نام آن را انفعال محض گذاشت.
مصداق مورد اشاره مینو اصلانی، مسوول پیشین سازمان بسیج زنان کشور برای این انفعال فعالیت‌هایی است که در حوزه عفاف و حجاب به سرانجامی نرسیده است. او به جام‌جم می‌گوید: «فعالیت در حوزه عفاف و حجاب بیشتر به سمت کارهای فرهنگی تشکل‌های مردمی هدایت‌شده و متولیان اصلی که تکلیف قانونی برای انجام فعالیت در این زمینه دارند در موضع انفعال هستند.» این در حالی است که مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مجلس تکالیف متعددی بر عهده معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در موضوع عفاف و حجاب قرار داده است.
بازی با جمعیت
جالب است اگر انتقاد اصلی و بنیادین به مرکز امور زنان و خانواده دولت مبنی انفعال محض بوده این قصه اما در برابر با فعالیت‌های جمعیتی صورت‌گرفته توسط دولت جایگاه خوبی دارد به این مفهوم که انفعال در حوزه سیاست‌های جمعیتی وضعیت خوبی بوده است! چراکه سیاست‌های جمعیتی دولت نه‌تنها در موضع انفعال نبوده که به نوعی مقابل همان سیاست‌ها قرار گرفته است.
پیرامون این موضوع گزارشی 12خرداد منتشر شده اما آنچه پای این موضوع را دوباره به این گزارش کشانده رفتار نمایشی دولت درباره توجهات ویژه اخیرش درباره جمعیت است. صالح قاسمی، پژوهشگر تحولات جمعیت معتقد است انجام کارهای نمایشی دولت در ماه‌های پایانی در مورد موضوعی که آن را باور ندارد با دو رویکرد صورت می‌گیرد.
او به جام‌جم می‌گوید: «یک رویکرد این است که دولت می‌خواهد در کارنامه کاری‌شان اسمی از حوزه جمعیت داشته باشد و دوم این‌که مصوباتی را تایید می‌کند مثل طرح جوانی جمعیت با علم به این‌که اجرای آن مصوبات در دولت آینده خواهد بود.» تنها طرح جوانی جمعیت نیست که حالا به صورت نمایشی از سوی دولت تایید شده است؛ آن‌طور که قاسمی می‌گوید مواد 101، 102و103 برنامه ششم توسعه رویکردهای جمعیتی داشته اما دولت تدبیر و امید موکدا با این مواد مخالفت کرده و آنها را اجرایی نکرد اما در مقطع کنونی که برنامه هفتم توسعه در حال نگارش است دولت اعلام کرده این برنامه با رویکردهای جمعیتی خواهد بود!
تعجیل انتصاب، تعلل اجرا
هر چند وزارت‌علوم از انتقال بستر آموزشی به فضای‌مجازی خشنود است اما تجربه سال‌گذشته نشان داد زیرساخت‌های این وزارتخانه در برابر بحرانی همچون کرونا بسیار آسیب‌پذیر است.
وزارت علوم در سالی که گذشت البته که با بحران‌های دیگری هم روبه‌رو بود و در حوزه‌های دیگر هم خبرسازی شده بود که اصرارش بر برگزاری کنکور یکی از آن موارد است. فارغ از این موضوع اما این وزارتخانه هم طبق فرمول رایج روزهای پایانی دولت دوازدهم هیچ ایده و برنامه مدونی برای آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها ندارد.
هنوز دانشجویان ورودی سال‌اول و دانشجویان قدیمی‌تر نمی‌دانند کلاس‌های دانشگاه‌ها به‌صورت حضوری برگزار می‌شود یا ادامه روند سال گذشته است. آخرین خبر را معاون آموزشی وزارت‌علوم در پایان اردیبهشت امسال اعلام کرده و شرط برگزاری حضوری کلاس‌ها را منوط به واکسیناسیون دانشجویان دانسته است.
حتی در صورت برگزاری حضوری هم هنوز وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی مشخص نیست و با توجه به پایان عمر دولت دوازدهم به نظر می‌رسد برنامه‌ای هم در این فاصله زمانی از سوی وزارت‌علوم اعلام نشود اما جالب این که بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک‌سال گذشته و خصوصا ماه‌های اخیر حواشی انتصاب دولتی‌ها در دانشگاه‌های مختلف، حتی بیشتر از هفت سال گذشته بوده است! چرا که دانشگاه‌ها به‌لحاظ وجهه اجتماعی و علمی مناسب در جامعه و همچنین حقوق و موقعیت مالی مناسب و متصل‌بودن به بدنه دانشجویی و پویای جامعه همواره یکی از بهترین گزینه‌ها برای سیاسیونی بوده که با پایان‌یافتن سمت خود در دولت جایگاه خود را در بدنه دانشگاه پیدا کنند.
از وام یک میلیاردی تا تفکیک معاونت جوانان
سنجه قضاوت عملکرد معاونت امور جوانان وزارت ورزش، اگر آماری باشد که منتشر شده، بی‌انصافی است این عملکرد را نامناسب بدانیم، از افزایش سازمان‌های مردم‌نهاد از 54 تشکل رسمی به 3128 تشکل بگیرید تا افزایش سرانه ورزشی و افزایش چند صد برابری مراکز مشاوره ازدواج. اما شاید مهم‌ترین کار این معاونت طی هشت سال گذشته، معطوف به تغییر ساختار فوری این معاونت و تفکیکش از وزارتخانه ورزش بود که البته به سرانجامی نرسید.
در کنار این موضوع اما در سال پایانی عمر دولت دوازدهم وعده‌های غیرمنطقی هم از زبان مسؤولان شنیده می‌شد که با توجه به رویه اشاره‌شده خیلی اتفاق عجیبی نبود.
به عنوان مثال چند ماه پیش مسؤولان این معاونت از تصویب احتمالی طرحی خبر دادند که براساس آن قرار بود «به هر جوان ایرانی یک میلیارد تومان وام پرداخت شود.»
این در حالی است که هنوز در تامین اعتبار وام ازدواج مشکلات بسیاری پیش رو قرار دارد و بانک‌ها با اکراه زیر بار این تسهیلات می‌روند.
ایده‌آل معاونت امور جوانان برای این طرح هم این بود که بتوان آن را در لایحه بودجه 1400 گنجاند و البته این طرح سرانجامی پیدا نکرد و همچنان در مرحله بررسی تخصصی مسکوت مانده است. این درحالی است که این روزها در این معاونت، حتی خبری از مطرح کردن چنین طرح‌هایی هم نیست.
انتهای پیام/ش/ر
نظرات بینندگان
