یادداشت:
ادله اثبات دعوا با استفاده از علم قاضی
امیررضا قانع دادیار شعبه بیستم دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز در یادداشتی که در اختیار شیرازه گذاشت نوشت: یکی از ادله اثبات در جرم در حقوق کیفری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، علم قاضی میباشد.
به گزارش سرویس اجتماعی شیرازه، امیررضا قانع دادیار شعبه بیستم دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز در یادداشتی که در اختیار شیرازه گذاشت نوشت: بار دلیل در امور کیفری بر عهده مرجع قضایی است. چرا که مقام قضایی مکلف است به وقوع جرم استناد نماید.
این در صورتی است که در امور مدنی، ارائه دلیل بر عهده شخصی است که وقوع امری را مورد استناد قرار میدهد. در عین حال به جهت حمایت از حقوق شخص تحت تعقیب(متهم)، بار دلیل در حقوق کیفری به مراتب سنگین¬تر از بار دلیل در امور مدنی است. به نحوی که در حقوق کیفری، ابزار دلیل متنوع¬تر از انواع آن در حقوق خصوصی است و لذا در حقوق جزا نیز اصل آزادی دلایل حاکم می-باشد و قاضی نیز در تعیین ارزش اثباتی ارکان دلیل و رسیدن به علم و اعتقاد باطنی حاکی از ارتکاب جرم توسط متهم،آزاد است.
یکی از ادله اثبات در جرم در حقوق کیفری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، علم قاضی میباشد. قانونگذار در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در تعریفی که از علم قاضی ارائه نموده؛ بیان داشته است که: «علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح مي شود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند.
تبصره ـ مواردي از قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند مي تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هر حال مجرّد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي شود، نمي تواند ملاك صدور حكم باشد». آنچه که از متن ماده قانونی ملموس است آن بوده که، علم قاضی در زمانی اعتبار دارد که نشات یافته از مستندات بین در پرونده باشد و از طرفی به نوعی، موجبات یقین قاضی را در زمان صدور حکم فراهم آورد. قانونگذار نیز قاضی را مکلف نموده است تا در زمانی که ملاک صدور حکم وی علم خویش می¬باشد، قرائن و امارات بین مستند علم خود را ذکر نموده و بیان دارد که از چه طریقی در خصوص حکم صادره به علم رسیده است.
وی در این یادداشت ادامه داد: لکن، سوالی که در این خصوص به ذهن متبادر می‌گردد آن است که آیا مقام قضایی می¬تواند به آگاهی شخصی خویش برای احراز واقع در امور ماهوی استناد کند یا آنکه استناد به علم قاضی محدود به ادله موجود در پرونده می باشد؟ کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی بیان داشته است که:« حجیت علم قاضی از باب کشف و طریقیت است و مختص به مجتهد نمی¬باشد، بلکه علم حاصل از طرق متعارفه برای قاضی ماذون نیز حجیت دارد و در عداد ادله شمرده شده است».
قانع نوشت: در امور کیفری نیز رویه قضایی، علم قاضی را آن علمی به شمار می آورد که از راه متعارف به دست آمده و مستند آن نیز ذکر شده باشد.
اعتقاد قاضی، فصل خصومت و کشف حقیقت نمی¬کند، بلکه رای اوست که ممیز حق و کاشف حقیقت است. لذا این حکم نیز می بایست مستدل و مستند باشد تا مقامات ناظر و طرفین دعوی بدانند که مقام قضایی با بی طرفی و از راه متعارف به سوی حقیقت گام نهاده است. استناد به علم شخصی مقام قضایی هر چند از راه متعارف بدست آمده باشد او را در مقام دو طرف و خصم محکوم علیه قرار داده و به محکوم حق اعتراض و ارائه ادله خلاف را خواهد داد.
ناگفته نماند که مستفاد از متن ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392؛ علم شخصی مقام قضایی مورد پذیرش قرار نگرفته و ایشان نیز مکلف به ارائه قرائن و امارات بین که موجبات یقین وی را فراهم داشته، شده است.
انتهای پیام/س
نظرات بینندگان
