کد خبر: ۱۵۵۴۵۵
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۶ - ۱۵ مرداد ۱۴۰۱

مرگ بی‌صدای عدالت آموزشی

عدالت آموزشی زیربنای شکل گیری یک جامعه متعادل است و تحرک اجتماعی با توزیع برابر فرصت آموزش امکان بروز میابد، موضوعی که با نقش آفرینی پول از بین رفته و اثر چندانی از آن نمانده است.

به گزارش سرویس اجتماعی شیرازه، نتایج آزمون سراسری 1401، با روندی که نظام آموزشی کشور از اواخر دهه هفتاد در پیش گرفته و در سال های اخیر تشدید شده است کاملا قابل پیش‌بینی بود. همانند چندین سال گذشته، دست دانش‌آموزان مدارس عادی جز در یک مورد از رسیدن به رتبه‌ برتر کنکور کوتاه ماند.

 از بین ۴۰ داوطلب برتر کنکور تنها دو نفر یکی در مدرسه دولتی و دیگری در مدرسه نیمه‌دولتی درس خوانده‌اند. ۲۹ داوطلب (۷۲ درصد) در مدارس استعدادهای درخشان تحصیل کرده‌اند. ۲۳ درصد از داوطلبان در مدارس غیرانتفاعی درس خوانده‌اند. این آمار تنها متعلق به ده رتبه برتر هر رشته است، اگر رتبه های زیر هزار و حتی دو هزار نیز بررسی شود، همانند سالهای گذشته وضعیت وخیم دانش آموزان مدارس عادی در دسترسی به تحصیلات عالیه با کیفیت بیشتر مشخص می شود، رویه ای که چند سالی است خود را نشان داده است. سال ۹۸ در میان پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری با رتبه زیر هزار حتی یک نفر از دانش‌آموزان مدارس دولتی هم دیده نمی‌شد!

ابوالفضل حاجی‌ محمدحسین‌ کاشی، رتبه اول گروه آزمایشی ریاضی سال 99 اعلام کرد شهریه مدرسه‌ام 15 تا 20 میلیون تومان بوده است. محمد تیموری‌ماسوله اهل گرگان، که در کنکور سال 99 گروه تجربی رتبه سوم را به دست آورد با وجود تحصیل در مدارس سمپاد، میانگین مبلغی را که برای کلاس‌های کنکور مدرسه و کتاب‌های تست هزینه کرده چیزی حدود 10 میلیون تومان عنوان کرد. مبالغی که اکنون با افزایش تورم بی شک جهش یافته است و با در نظر گرفتن توان مالی بدنه اجتماع و دستمزد 5 میلیون تومانی کارگر، ارقامی نجومی و خارج از دسترس است.

این مسئله نشان داد به رغم تأکید قانون اساسی کشورمان بر برخورداری تمامی آحاد جامعه از آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت، در نظام آموزشی ما درآمد، منطقه جغرافیایی و طبقه اجتماعی یکی از معیارهای اصلی دریافت آموزش کیفی و برخورداری از تربیت و پرورش متعالی شده‌است. رویکردی که هشدار کارشناسان و جامعه شناسان در خصوص مسئله حیاتی عدالت آموزشی در شکل دادن به آینده کشور را در پی داشت.

بازار آموزش

دی ماه 97 حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، هنگام تقدیم لایحه بودجه 98 به مجلس گفت: ما برای هر دانش‌آموزی به طور متوسط ۴میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم، در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند حداکثر یک میلیون تومان می‌شود که چهار برابر از پول بیت‌المال بیشتر برای یک دانش‌آموز هزینه می‌کنیم، در حالی که می‌توانیم این را ارزان کنیم. روحانی تأکید کرد: البته این کار یک‌ساله امکان‌پذیر نیست و ممکن است پنج الی ۱۰ سال طول بکشد. وی در همان جلسه از نمایندگان مجلس خواست در خصوصی کردن آموزش یاریش کنند. در همان جلسه نوید تاسیس صندوق حمایت از مدارس غیرانتفاعی داده شد و پس از آن وزیر و مدیران آموزش و پرورش موظف به تبلیغ گسترده برای افزایش مدارس خصوصی شدند.

خانواده‌ها تصور کنند فرزندانشان را به یک جای بی‌پناه می‌فرستند

این بی توجهی به آموزش دولتی در حالی رخ می‌دهد که رهبر انقلاب اسلامی در سالهای اخیر بر «عدالت آموزشی» تاکید کرده اند. از جمله در شهریور 99 در دیدار با جامعه معلمین افزودند: «در مورد عدالت آموزشی و بهره‌مندی دانش آموزان از سهم مناسب خود در همه نقاط کشور بویژه مناطق دوردست و شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان در مناطق محروم بارها صحبت شده است و اکنون که مسئله آموزش مجازی مطرح است، موضوع عدالت آموزشی حساس‌تر از گذشته است.

ایشان یکی از موارد مربوط به عدالت آموزشی را، موضوع «مدارس دولتی» برشمردند و گفتند: باید سطح و کیفیت مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیتی به گونه‌ای شود که دانش‌آموزان احساس نکنند با تحصیل در این مدارس امکان قبولی آنها در کنکور کمتر است و خانواده‌ها نیز تصور کنند فرزندانشان را به یک جای بی‌پناه می‌فرستند.»

عدالت آموزشی یکی از زیربنایی ترین ابعاد عدالت سازمانی است که می تواند، همه حوزه های آموزشی بالاتر را دچار تحول کند و زمینه بروز استعدادها و توانمندی ها را در سطح کلان فراهم آورد. نظام آموزشی اثربخش، نیازمند عدالت آموزشی و اجتماعی است. آموزش یک فرصت است و در جامعه عدالت محور، فرصت ها باید برابر تقسیم شود تا هر کس به اندازه استعداد و تلاش و انتخاب خود از آن بهره گیرد. ساحت رفیع آموزش باید از حضور و نقش آفرینی پول حفظ شود. کودکان در هر نقطه از کشور بدون در نظر گرفتن قدرت مالی والدین، باید در شرایط برابر از آموزش مطلوب و با کیفیت برخوردار شوند و توانایی یا ناتوانی مالی نباید نوع کیفیت آموزش را مشخص کند.

اما در شرایطی که آموزش خصوصی شود و اجازه ورود سرمایه به تعلیم و تربیت عمومی داده شود بی اختیار قوانین بازار بر آموزش و پرورش حاکم خواهد شد. در چنین شرایطی آموزش تبدیل به یک کالای قابل خرید و فروش خواهد شد که بستگی به توان مالی کیفیت آن تعیین می شود.

نصف مدارس ایران پولی خصوصی هستند

سید مجید حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و منتقد آموزشی در گفتگو با شیرازه، در خصوص تاثیر وضعیت مالی خانواده بر تحصیل فرزندان و عقب ماندن مدارس دولتی در ماراتن کنکور گفت: چیزی به نام دولتی و غیردولتی مهم نیست، آنچه مهم است مدرسه پولی و غیرپولی است. مدرسه ای که دارد از مردم پول می گیرد پس نتیجتا غیردولتی و انتفاعی است.

وی افزود: ما 54 درصد از مدارس دولتی‌مان، عادی هستند، یعنی اجازه ندارند پول بگیرند. ما بقی 23 نوع مدرسه هستند که همگی پول می گیرند.

حسینی توضیح داد: از نظر ما این مدارس انتفاعی هستند و اصلا مهم نیست مدیرشان را دولت می گذارد یا فرد مؤسسی که صاحب مدرسه است. در ایجاد نابرابری، نا عدالتی و طبقاتی شدن آموزش اینکه این که مدیر یک مدرسه را دولت میگذارد یا خیر، اثری ندارد. آن چیزی که اثر دارد این است که مدرسه پول می گیرد یا نمی گیرد.

این منتقد آموزشی به تعداد بالای مدارس پولی کشور اشاره کرد و گفت: در حقیقت نصف مدارس ایران پولی خصوصی هستند و بر اساس این ما با یک نظام آموزشی عمیقا خصوصی روبرو هستیم که در سطح دنیا این گونه نظام آموزشی خصوصی بسیار کم است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: آموزش در آمریکا به هیچ وجه این اندازه خصوصی نیست، مدارس اروپا اصلا خصوصی نیست. در انگلیس معدود مدارس خصوصی وجود دارد که اما به هیچ وجه مسلط نیستند و به هیچ وجه اول نیستند. و در اروپای قاره ای مثل آلمان و فرانسه و اسکاندیناوی به هیچ وجه مدارس خصوصی نیستند.

حسینی تصریح کرد: نظام آموزشی خصوصی پولی مهمترین تأثیرش در جامعه موجب بتُنی شدن و مسلط شدن طبقه ثروتمند بر همه ابعاد سیاسی اجتماعی کشور می شود ، یعنی بعدا این طبقه ثروتمند می تواند فرصتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را هم مال خودش کند و به مدد سرمایه مالی، سرمایه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی راهم تصاحب کند.

وی ادامه داد: بدتر از بتنی شدن طبقات مرفه، این مسئله موجب پایندگی طبقاتی می‌شود.

این منتقد آموزشی تصریح کرد: ما و آمریکا و ترکیه در پایندگی طبقاتی یکسان هستیم. فقیر در ایران تا پایان فقیر خواهد بود و ثروتمند در ایران تا پایان ثروتمندتر خواهد بود. فرزندان فقیر، فقیر خواهند بود و فرزندان ثروتمند، ثروتمند خواهند بود.

حسینی یکی از عوامل مهم عدم تحرک طبقاتی در کشور را آموزش در کنار دو شاخص درمان و مسکن دانست و افزود: به هیچ وجه کسی نباید از آموزش عمومی مطلوب محروم باشد. عامل اصلی فقر عدم توزیع عادلانه منابع است اما آموزش باعث بازتولید فقر می شود و سبب می شود فقر فقرا تداوم پیدا کند و ثروت ثروتمندان هم ادامه یابد.

رزاق خواجه بزمی، مشاور تحصیلی هم در خصوص وضعیت عدالت آموزشی در کشور به شیرازه گفت: ابتدا ما باید یک سری شاخص ها را تعریف کنیم که براساس آن ببینیم عدالت آموزشی وجود دارد یا خیر.

وی تشریح کرد: اولین شاخص فضای آموزشی است که در اختیار دانش آموزان قرار داده می‌شود. یک فضای آموزشی مطلوب دارای کتابخانه، آزمایشگاه، زمین بازی و سیستم های گرزمایشی و سرمایشی مناسب است. مدارس باید از فضای فیزیکی مناسبی برخوردار باشند تا دانش‌آموز بتواند استعدادهایش شکوفا کند.

معلم مدرسه، لزوما یک معلم کنکور نیست

خواجه‌زاده ادامه داد: نکته دوم بحث توان خانواده هاست که قطعا متفاوت است. عامل دیگر بحث معلم است. ما شاهدیم که معلمان باتجربه تر و برتر را به مدارس تیزهوشان می فرستند و بعضا جذب مدارس خصوصی و موسسات کنکوری می شوند و معلمانی می مانند که کارآیی لازم را برای آماده سازی دانش آموزان برای کنکور را ندارند.

این مشاور تحصیلی تاکید کرد: نوع آموزش های مدرسه و نوع آنچه در کنکور از دانش آموزان خواسته می شود، متفاوت است و معلم مدرسه، لزوما یک معلم کنکور نیست. آموزش های مدرسه ای هم لزوما متناسب با کنکور نیست.

خواجه زاده گفت: اگر این شاخص ها را مقایسه کنیم، در شاخص فضای آموزشی، همه می دانیم که در کشور ما مدارسی هستند که از کانکس استفاده می کنند و از ابتدایی ترین امکانات در مدرسه برخوردار نیستند و این مسئله اظهر من الشمس است.

وی اضافه کرد: توان مالی خانواده ها باعث می‌شود نتوانند کتاب های کمک آموزشی و دی وی دی ها را تهیه کنند یا آزمون های آموزشی شرکت کنند ، الان هزینه کتب کمک درسی و کلاس های آموزشی زیاد است و حتی شرکت در آزمونهای آزمایشی، 3 تا 4 میلیون هزینه دارد. همه این ها در کنار هم وقتی توان مالی خانواده ها کافی نباشد نمی توانند نیاز های دانش آموزان را برطرف کنند.

بیداد تعارض منافع در آموزش و پرورش

این مشاوره تحصیلی به بحث تعارض منافع اشاره و تصریح کرد: متاسفانه ما در نظام آموزش و پرورش قانونی نداریم که بتواند این تعارض منافع را حل کند.

خواجه زاده گفت: ما افرادی داریم که در آموزش و پرورش هستند، از آن طرف با موسسات خصوصی هم همکاری می کنند، اینجا تعارض منافع به وجود می آید که یک نظارت نیاز است و چهارچوبی باید تعریف شود که تعارض منافع زیر کنترل شود. ما مدارس عادی داریم که هیچ امکاناتی ندارند. اگر هم امکانات محدود دارند، استفاده نمی شود و از آن طرف دانش آموزان به مراکز و مؤسسات خصوصی سوق داده می شود و این خودش به عدالت آموزشی ضربه می زند.

وی با بیان اینکه مافیای کنکور قدرت بسیار بسیار زیادی دارد و نمی توان کتمان کرد، گفت: مافیای کنکور در جای جای آموزش پرورش نفوذ کرده و مدارس را به راحتی در دست میگیرد و بهره برداری میکند. بعضا کادر آموزش و پرورش نفوذ می کنند و گاه برای آزمون، مدارس را کاملا در اختیار آنها قرار می گیرند.

این مشاور تحصیلی اضافه کرد: حتی دیده شده نماینده های آنها در مدارس حضور فعال دارند، تبلیغ می کنند، بچه ها را به سمت آزمون های آزمایشی بیرون از مدرسه می برند و متاسفانه آموزش و پرورش هیچ نظارت و ارزیابی و کنترلی ندارد که جلوی این موضوع را بگیرد یا اصلا اراده ای بر ای آن وجود ندارد چون کسانی که خودشان باید برخورد کنند ممکن است تعارض منافع داشته باشند.

رزاق خواجه زاده در خصوص اینکه توان مالی چقدر می تواند در موفقیت تاثیر گذار باشد، گفت: بدون شک یکی از عوامل موفقیت یک دانش آموز، داشتن امکانات است، اما لزوما این چنین نیست، تجربه ثابت کرده در خیلی از مدارس غیرانتفاعی که پولدارها جمع شده اند، بنا به دلایلی واقعا دل به درس نمی دهند و این تمکن مالی بعضی وقتها خودش باعث بی انگیزگی می‌شود.

استعدادهای دانش‌آموزان محروم تلف می‌شود

وی در واکنش به این پرسش که آیا محرومان مالی هم از محرومیت آموزشی هم برخوردارند؟ گفت: بله! قطعا همین است. ما مدارس بسیاری در شیراز داریم که مدارس محرومی هستند، یا خانواده های محروم هستند. این مدارس از امکانات آموزشی برخوردار نیستند، کتابهای کمک درسی را نمی توانند تهیه کنند، معلمان باتجربه را ندارند، کلاس‌ها خصوصی و آزمون های آزمایشی نمی توانند شرکت کنند، مدرسه یا خانواده امکاناتی ندارد که بتواند آموزش بچه ها را برعهده بگیرد و ارتقا دهد و این محرومیت مالی محرومیت آموزشی هم می آورد.

این مشاور تحصیلی گفت: گرچه هستند تعداد معدودی که در این شرایط هم رشد می کنند اما متاسفانه بیشتر استعدادهای این بچه ها شکوفا نمی شود و هرز می رود. چه بسا استعدادهای والایی در این بچه ها وجود دارد که به دلیل عدم توجه و عدم رسیدگی پیشرفت نمی کنند.

خواجه زاده خاطرنشان کرد: نهایت عدالت آموزشی باید به این نقطه برسد که بچه در کنکور بتواند نتیجه بگیرد و آینده شغلی اش مشخص شود. این بچه منهای مباحث تربیتی، 12 سال به مدرسه می آید که مثلا اگر رشته ریاضی است مهندس شود، تجربی بشود پرستار و پزشک و انسانی معلمی، مشاوری، وکیلی شود.

با این سبک و سیاق به اهداف بنیادین آموزش و پرورش نخواهیم رسید

وی گفت: نهایت این 12 سال باید یک خروجی داشته باشد، اما با این سبک و سیاق و این بی عدالتی که وجود دارد و سوای آمار اخیر، تجربه نشان داده عمده رتبه های برتر کنکور قطعا از مدارس تیزهوشان است، یک مقدارش هم می ماند که سهم مدارس نمونه دولتی و مدارس غیر انتفاعی و موسسات آموزشی خاص میشود که هزینه های بسیار زیادی می گیرند.

این کارشناس آموزشی تاکید کرد: با این وضعیت نه از نظر اخلاقی تربیتی می توانیم کاری کنیم و بچه هایی تربیت کنیم که متناسب اهداف بنیادین آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت باشد، نه از نظر عدالت آموزشی به جایی می رویم که فرصت برابر برای دانش آموزان سراسر کشور فراهم شود.

به گزارش شیرازه، با عنایت به تاثیر آموزش قبل از دانشگاه بر ورودی‌های آموزش عالی می‌توان گفت تحقق عدالت آموزشیِ قبل از دانشگاه می‌تواند در ارتقای جایگاه دانشگاه به‌عنوان بستر عدالت اجتماعی و ابزار تحرک طبقاتی بسیار موثر باشد. اما آمارهای سالهای اخیر نشان می‌دهد طبقات ضعیف و محروم به دلیل محرومیت از آموزش با کیفیت، امکان رقابت برابر در آزمون سراسری و حتی آزمون‌های پیش از آن یعنی سمپاد را ندارند. در حال حاضر تحصیلات عالیه با کیفیت متاسفانه در قبضه کسانی است که به‌صورت تافته جدا بافته از جامعه آموزش دیده اند و قدرت مالی هزینه کردن را دارند.

انتهای پیام/ح

نظرات بینندگان