کد خبر: ۶۷۶۴۶
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۴ - ۲۸ اسفند ۱۳۹۳
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با شیرازه:
امیدوارم با پایان سال 93 بررسی پرونده حادثه شیراز نیز به پایان برسد.

شیرازه: سرویس سیاسی؛ رئیس هیأت پارلمانی ایران در اجلاس مجمع بین‌المجالس گفت: هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در صد و سی و دومین اجلاس مجمع بین المجالس جهانی (IPU) هفتم فروردین به هانوی ویتنام عازم می‌شود.

سید احمدرضا دستغیب در گفتگو با خبرنگار شیرازه به مکانیسم انتخاب اعضای هیأت پارلمانی ایران اشاره و اظهار کرد: به منظور انتخاب اعضای شورای مرکزی هیأت پارلمانی هر دو سال یک‌بار در صحن علنی مجلس شورای اسلامی انتخابات برگزار و 15عضو هیأت انتخاب می‌شود سپس شورای مرکزی با برگزاری انتخابات، رئیس و دبیر هیأت پارلمانی ایران در اجلاس مجمع بین‌المجالس جهانی را انتخاب می‌کنند که در صورت حضور رئیس مجلس، وی ریاست هئیت را برعهده خواهد داشت.

وی با اشاره به حضور اعضاء و روسای مجالس کشورهای دنیا در این اجلاس گفت: اتحادیه بین‌المجالس، اجلاس بهاره و پاییزه برگزار می‌کند که اجلاس پاییزه از 20تا 25 مهرماه 93 در ژنو برگزار شد.

رئیس هیأت پارلمانی ایران در بین‌المجالس اعلام کرد: در اجلاس بهاره مجمع اتحادیه بین المجالس که به مدت شش روز در مرکز کنفرانس‌های بین المللی پایتخت ویتنام برگزار می‌شود بیش از ۱۲۰ هیأت از گروه‌های پارلمانی کشورهای عضو این اتحادیه شرکت خواهند کرد.

دستغیب موضوع اجلاس بهاره اتحادیه بین‌المجالس را «توسعه هزاره» عنوان و خاطرنشان کرد: در اجلاس پاییزه در ژنو قطعنامه‌ای که در بندهایی از آن یاوه‌گویی‌های همیشگی کشورهای غربی نسبت به جمهوری اسلامی ایران مطرح شده بود را تعلیق کردیم که در اجلاس بهاره مجددا در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: اطلاعات نادرستی در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران داده شده که با آن مخالف هستیم و قطعا در کمیته‌های مختلف دفاع خواهیم کرد. همچنین پیشنهاداتی داریم که اگر قرار است در اجلاس بهاره قطعنامه صادر شود، باید موضوع مبارزه با تروریسم نیز در دستور کار قرار گیرد.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: گروه جمهوری اسلامی ایران همچنین موضوعی را با عنوان «نقش اتحادیه بین المجالس جهانی در مقابله با تهدید فزاینده تروریسم» به عنوان ماده اضطراری کنفرانس پیشنهاد کرده و در آن از پارلمان‌های جهان خواسته است نسبت به مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی که بخش‌های مختلف جهان را دربرگرفته اقدام عملی و جدی نمایند.

دستغیب با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران جنایات گروه‌های مختلف تروریسم از جمله القاعده، داعش، بوکوحرام و النصره را محکوم کرده است، گفت: هیئت پارلمانی ایران پیشنهادات خود را به صورت مکتوب در اختیار دبیرکل اتحادیه بین‌المجالس قرار داده و از روز دوشنبه 25 اسفندماه نیز در تهران با سفرای کشورهای عضو بین‌المجالس رایزنی‌ کرده‌ایم که ان‌‌شاءالله قطعنامه جمهوری اسلامی ایران حائز اکثریت آراء شود.

رئیس هیأت اعزامی ایران به اجلاس بین‌المجالس با تصریح اینکه همگرایی بین کشورهای اسلامی و سایر کشورهای همسو دور از ذهن نیست، یادآور شد: این همگرایی را در اجلاس بهاره تجربه کردیم که علیرغم کاندیداتوری اعضای پارلمانی کشورهای غربی، با هماهنگی خوبی که بین کشورهای اسلامی به وجود آمد یک مسلمان به نام «صابر حسین چودری» نماینده مجلس بنگلادش به عنوان رئیس بین‌المجالس انتخاب شد.

دستغیب با بیان اینکه در اجلاس بین‌المجالس با مقامات بلندپایه سیاسی و پارلمانی کشورهای جهان دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد، گفت: در این اجلاس هیأت‌های شرکت کننده از جمله هیأت جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوعاتی همچون اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان با رویکرد تحقق اهداف توسعه هزاره، جنگ سایبری به عنوان تهدیدهای جدی علیه صلح و امنیت بین‌الملل، مشکل آب در مدیریت منابع آبی در جهان، بهداشت و سلامت زنان و کودکان، دموکراسی در عصر دیجیتال، دستاورد‌ها و چالش‌های سازمان ملل متحد از بدو تاسیس تاکنون، ایدز در جهان در قالب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی دائمی اتحادیه بین المجالس به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به سوال خبرنگار شیرازه درخصوص سرنوشت پرونده حادثه 18 اسفند شیراز تصریح کرد: پرونده حادثه شیراز در شورای امنیت کشور (شاک) در حال بررسی است و این پرونده تاکنون به کمیسیون امنیت ملی ارجاع نشده ضمن اینکه در این کمیسیون تمایلی برای ورود به حادثه شیراز نداشته و نخواهیم داشت چون جزو وظایف شورا محسوب می‌شود و شاک در حال بررسی موضوع است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی بر بررسی همه‌جانبه و جامع پرونده تاکید و اظهار کرد: به نظر من موضوع فراتر از یک حادثه چند دقیقه‌ای در یکی از بلوارهای شیراز است و هیأت بررسی نباید توجهشان فقط متوجه یک حادثه در یک نقطه شود بلکه اقدام خودسرانه‌ای که انجام شد تنها بخشی از موضوع است و باید همه کسانی که به نوعی در این ماجرا درگیر بودند از عاملین اولیه تا نقطه پایانی مورد بررسی دقیق قرار بگیرند.

دستغیب با اظهار تاسف از اهانتی که به نماینده معزز مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه شیراز شد، گفت: آیت‌الله ایمانی از چهره‌های شاخص، ارزشمند و دلسوز استان هستند که شورای امنیت کشور باید در پاسخ به مطالبه مردم و ما به عنوان کسانی که ایشان را هم به عنوان نماینده ولی‌فقیه در استان و هم به عنوان نماینده خود در مجلس خبرگان رهبری مورد توجه قرار دادیم و خواهیم داد، موضوع اهانت به ایشان را نیز مورد بررسی قرار دهد.

دبیر هیأت امنای آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) گفت: در بررسی پرونده شیراز باید به احساسات پاک مردم شریف شیراز و نمازگزاران نماز باشکوه جمعه درخصوص نسبت‌های ناروا و هتاکی‌هایی که به آیت‌الله ایمانی شد، پاسخ‌های قانع کننده‌ای داده شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسف هستم که موضوع حادثه شیراز دارد هنوز ادامه پیدا می‌کند، اظهار امیدواری کرد که با پایان سال 93 بررسی این پرونده نیز به پایان برسد.

مطالب مرتبط
دریـچـــــــــــــــــــــه
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
دکتر
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
0
0
زارش مشرق، حمید رسایی نماینده مردم تهران در یادداشتی با عنوان" آقای روحانی! به این رفتار شرارت آمیز و غیرقانونی هم رسیدگی کنید" که در سایت شخصی اش منتشر شده است، خواستار رسیدگی رئیس جمهور به رفتارهای غیرقانونی برخی افراد در نهاد ریاست جمهوری شد. متن کامل یادداشت نماینده تهران را از نظر می گذرانید: موضوع حکم پنج سال انفصال خدمت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری برای اینجانب و مصاحبه های پی در پی اشرفی اصفهانی مبنی بر خوردن و بردن و تخلفات بنده که وی در مصاحبه های خود تأکید هم می کرد برای حفظ آبروی رسایی نمی تواند این تخلفات را بگوید را که یادتان هست. حتما تیترهایی که روزنامه های زنجیره ای همسو با دولت راستگویان در این باره علیه بنده می زدند را هم فراموش نکرده اید و به یاد دارید.

به این اظهارت همان ایام پاسخ مستند دادم ( پاسخ ها را در اینجا و اینجا بخوانید) در آن جوابیه های مستند، نوشتم که پشت پرده این خبرسازی ها اغراض کثیف سیاسی برای بستن دهان منتقدان است و وعده دادم که بخشی از سخنانم را از پشت تریبون مجلس خواهم گفت. متأسفانه این فرصت در روزهای گذشته به دلیل رسیدگی مجلس به بودجه سال 94 فراهم نشد تا به رفتارهایی که مایه شرمساری دولتمردان است اشاره کنم اما آنچه وعده داده بودم را از باب وظیفه الان می گویم تا از ادامه تخلف روز گذشته مسئولان دولتی - که به آن اشاره خواهم کرد - جلوگیری کنم.
در یکی از مصاحبه هایم به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و جایگاه اداری آقای اشرفی اصفهانی و همکارانش اشاره کردم و از سازمان بازرسی درخواست کردم تا به تخلفاتی که در این هیأت در حال وقوع است، رسیدگی کند. سازمان بازرسی هم بعد از اطلاع، اقدامات قانونی اش در این خصوص را آغاز کرد که امیدوارم نتیجه آن برای عموم اعلام شود.

مطابق ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات ادرای، برکناری یا تغییر اعضای هیأت بدوی و تجدید نظر با «پیشنهاد» وزیر یا بالاترین مقام سازمان و «تصویب هیأت عالی نظارت» صورت می گیرد. در حالی که اعضای قبلی هیأت بدوی تخلفات ریاست جمهوری، نه استعفا داده بودند و نه مدت زمان سه ساله احکام آنها پایان یافته بود با این وجود و بر اساس «سیاست داس در دولت یازدهم» این افراد از طرف مسئولان عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون اطلاع تغییر یافتند و افراد جدید که یکی شوهر خواهر آقای روحانی و دیگری فردی به نام اشرفی اصفهانی و سومی مسئول حراست نهاد ریاست جمهوری بودند با حکم مقام عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت که ریاست آن با آقای نوبخت است، منصوب می شوند.

در همین ایام دبیرخانه هیأت عالی نظارت که زیر نظر معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری است، بر اساس وظیفه قانونی خود به غیر قانونی بودن این تغییر و جابجایی اعتراض می کند که این اقدام خوشایند مسئولان معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور (آقای نوبخت) واقع نمی شود. بر همین اساس در تاریخ 2 آذر 93 مسئول دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری عزل می شود و حکم جدید از سوی جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای آقای (ت) به عنوان سرپرست دبیرخانه هیأت عالی نظارت به شماره 11680 صادر می شود.

آقای (ت) نیز که از سوی دولت یازدهم به سمت سرپرستی دبیرخانه هیأت عالی نظارت منصوب شده بود، طی ماه های اخیر وقتی در برابر سئوالات متعدد دستگاه های نظارتی در خصوص قانونی یا غیر قانونی بود احکام هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری قرار می گیرد، به حسب وظیفه قانونی خود عمل می کند و در تاریخ 19/11/ 1393 مصوبه هیأت عالی نظارت به شماره 162654 که در آن به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اشاره شده است را ابلاغ می کند.

اقدام قانونی آقای (ت) در ابلاغ نامه مورد اشاره به عنوان دبیر هیأت عالی نظارت، آن چنان برای مسئولان دولت مدعی قانونگرایی و راستگویی گران تمام می شود که از حدود ده روز قبل، وی را به صورت غیر رسمی معزول و در تاریخ 93/12/24 (سه روز قبل) نیز وی به صورت رسمی از دبیری هیأت عالی نظارت برکنار می شود!

اما اقدام تأسف آور و غیر قانونی دیگر که مایه شرم ساری است، سوءاستفاده از امضای الکترونیکی آقای (ت) ذیل یک نامه ساختگی آن هم یک روز قبل از برکناری وی است! یک روز قبل از برکناری رسمی آقای (ت) بدون اطلاع وی، نامه ای به شماره 169666 تهیه می شود که بر اساس آن، مصوبه مورخ 93/11/19 هیأت عالی نظارت که در آن به غیر قانونی بودن هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری اشاره شده بود، ملغی اعلام می گردد و یک مصوبه ساختگی به جای آن قرار داده می شود که حکایت از صحت عمل هیأت تخلفات نهاد دارد!

اما تخلفات هیأت عالی نظارت که وظیفه اصلی اش نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است به همین جا ختم نمی شود بلکه در اقدام عجیب دیگری، دولت مدعی پاکی و راستگویی بعد از برکناری آقای (ت) به دلیل عدم همکاری در لاپوشانی تخلفات مورد اشاره، طی حکم شماره 171940 از سوی جانشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون رئیس جمهور، آقای (و) که در سال 74 (دولت سازندگی) به دلیل سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری سابقه محکومیت از هیأت تخلفات اداری دارد، به سمت سرپرست دبیرخانه و دبیر هیأت عالی نظارت منصوب می شود!

متأسفانه همه این بازی ها برای این صورت می گیرد که مسئولان ذی ربط دولتی، می خواهند اقدامات غیر قانونی خود در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری علیه برخی از نمایندگان منتقد دولت و برخی از کارکنان خدوم و پاک دست دولت قبل را لاپوشانی کنند. برای همین به عزل و نصب های متعدد، سوءاستفاده از امضای افراد مسئول بدون اطلاع آنها و حتی اعطای مسئولیت های حساس به افرادی که خود سابقه محکومیت دارند، تن می دهند!

اکنون سئوال بنده از رئیس جمهور محترم این است:

آقای روحانی! شما که برای رفتار غیر قابل دفاع حمله فیزیکی چند شهروند عادی شیرازی غیر مسئول، نسبت به علی مطهری – که بنده قبل از شما این اتفاق را در کنار حادثه تلخ کرمان و ضرب و شتم یک جانباز محکوم کردم - بلافاصله دستور رسیدگی دادید و اتفاق شیراز را "تکان‌دهنده و مایه تاسف شدید" خودتان دانسته و آن را "برنامه ریزی افراطیون برای ضربه زدن به دولت خودتان" قلمداد کردید، لطفا اکنون نسبت به این اقدامات غیر اخلاقی و غیر قانونی در مجموعه ریاست جمهوری آن هم از طرف افرادی که مسئولیت های رسمی دارند، دستور رسیدگی صادر فرمایید.

یقینا آنچه به صورت مستند در این گزارش نوشتم، بیش از حادثه شیراز به حیثیت دولت راستگو، اخلاقی و قانون مدار شما لطمه می زند. مضافا اینکه بهتر از بنده می دانید حمله به حیثیت افراد - مانند آنچه در خصوص اینجانب و برخی از نمایندگان منتقد دیگر از طرف دولتمردان شما طراحی شده – هرگز با حمله فیزیکی قابل مقایسه نیست.

حضرتعالی در پاسخ به نامه آقای مطهری، خطاب به وزیر اطلاعات و کشور خواستار "شناسایی عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن‌ شادکن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده حادثه شیراز" شدید تا جهت اجرای عدالت آنها را به قوه قضائیه بسپارند. اکنون بنده به امید دستور رسیدگی شما آدرس یک رفتار شرارت آمیز و غیرقانونی دیگر که برنامه ریزی برای هتک حیثیت افراد است را می دهم تا محکی باشد بر صداقت شما ...

حضرتعالی مستحضرید که فراهم آوردن آزادی بیان برای نماینده موافقی که فقط از شما تعریف و تمجید می کند و شما هم در پاسخ به نامه او از وی تعریف و تمجید غیرمعمول می کنید، ارزشی ندارد. بدیهی است با این رفتار، آقای مطهری به وکیل الدولگی و شما به فراهم آوردن امنیت برای یک نماینده مداح خود، متهم هستید. ارزش دستور پیگیری شما زمانی است که آزادی بیان را برای منتقدان خود فراهم آورید نه اینکه در زیر مجموعه شما برای بستن دهان منتقدان به رفتارهای سخیفی مانند آنچه اشاره شد، متوسل شوند.

بنده و افکار عمومی منتظر پاسخ شما هستیم و پیشاپیش در سال جدید آرزوی موفقیت و تحقق وعدهایتان به مردم را آرزومندیم.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: