کد خبر: ۸۱۷۷۷
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۲ - ۰۹ دی ۱۳۹۴
آمارهاي تاره منتشر شده بانك مركزي در فصل بهار نشان مي‌دهد كه تقریبا یک چهارم (25 درصد) مجموع درآمد نفتی کشور صرف واردات کالا از چین شده است و این رقم در حالی است که در دولت قبل به طور میانگین 6.5 درصد از درآمد نفتی کشور صرف واردات اجناس چینی شد.
به گزارش شیرازه به نقل از مشرق، در 3 ماه اول سال جاری تقریبا یک چهارم درآمد نفتی دولت صرف واردات کالا از چین شده است.

مطابق آمار گمرک، در سه‌ماهه اول امسال میزان واردات کالا از چین 2.6 میلیارد دلار بود. از سوی دیگر بر اساس آمار بانک مرکزی، در همین مدت، درآمد نفتی دولت (صادرات نفت و گاز) 10.6 میلیارد دلار اعلام شده است.

نسبت این دو رقم بیانگر آن است که در فصل بهار امسال تقریبا یک چهارم (25 درصد) مجموع درآمد نفتی کشور صرف واردات کالا از چین شده است.

این رقم تکان‌دهنده در حالی است که در دولت قبل با وجود انتقادات پرشمار مسئولان دولت فعلی به رشد بی‌رویه واردات از چین، به طور میانگین 6.5 درصد از درآمد نفتی کشور صرف واردات اجناس چینی شد.

آمار تکان‌دهنده از بهار 94: یک چهارم درآمد نفتی کشور صرف واردات از چین شد

بنابراین هرچند رشد بی‌رویه واردات از چین در دولت احمدی‌نژاد به هیچ وجه قابل دفاع نیست و به جز انحرافیون، کسی از آن روند دفاع نمی‌کند؛ اما این حقیقت را نیز نباید نادیده گرفت که به هر حال در آن دوران، دولت درآمد نفتی مناسبی داشت و درصد ناچیزی از این درآمد را صرف واردات از چین می‌کرد.

اما در دولت یازدهم با این که درآمد نفتی نسبت به دولت قبل به مراتب کمتر شده و این مسئله را مقامات ارشد دولت بارها ذکر کرده‌اند، متاسفانه واردات از چین روند معکوسی در پیش گرفته و رو به افزایش گذاشته است.

آمارهای بانک مرکزی و گمرک نشان می‌دهد با روی کار آمدن دولت یازدهم، نسبت واردات از چین به درآمد نفتی دولت، جهش عجیبی پیدا کرده است.

در حالی که بالاترین رقم نسبت واردات از چین به درآمد نفتی در دولت دهم 12 درصد بود، این رقم در 2 سال اخیر تقریبا 2 برابر شده است.

آمار تکان‌دهنده از بهار 94: یک چهارم درآمد نفتی کشور صرف واردات از چین شد

از آنجا که اکثر کالاهای چینی وارداتی به کشورمان فاقد کیفیت مطلوب هستند و امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، این واقعیت که دولت یک چهارم درآمد نفتی خود که آن هم با مشقت بسیار به دست می‌آید، صرف واردات این کالاها می‌کند، جاي تامل و بررسي دارد. این روند را می‌توان در زمره بی‌تدبیری برخي مسئولين اقتصادي دولت دانست.

سالاد

دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: